سید حامد دقیق؛ حقوق‌دان
انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان ریاست جمهوری افغانستان با دغدغه‌هایی که ممکن انتخابات برگزار شود یا خیر٬ با مصرف حکومت افغانستان و کمک مالی جامعه جهانی در یک فضای نسبتا آرام و بدون چالش امنیتی٬ اما با تقبل خطرهای احتمالی انجام شد؛ هرچند سطح میزان مشارکت رای‌دهندگان در آن خیلی کم‌رنگ بود.
با اینکه مردم افغانستان برای نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از شش‌ماه متوالی انتظار کشیدند٬ بالاخره نتیجۀ نهایی این انتخابات حاکی از برنده‌شدن محمداشرف غنی رییس‌جمهور برحال کشور بود که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید.
در نتیجه محمداشرف غنی از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به‌صورت رسمی وثیقۀ انتخاباتی به‌دست آورد که کاندیدای رقیب آقای غنی و شریک قدرت حکومت وحدت ملی، نتیجه را نپذیرفت و از ایجاد حکومت موازی خبر داد.
وی به گماشتن والیان در برخی از ولایات پرداخت٬ اما داستان انتخاباتی کشور در اینجا خاتمه پیدا نمی‌کند. زلمی خلیل‌زاد که گفتگوهای صلح با طالبان را به حد توافق رسانیده بود از محمداشرف غنی خواست تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری خویش را به‌دلیل امضای توافق‌نامه صلح میان ایالات متحده امریکا و تحریک طالبان که در قطر صورت می‌گرفت به تعویق بیندازد. او همچنان از رییس اجراییه خواست تا از گماشن والیان به‌خاطر مختل‌نشدن فضا ابا ورزد.
بالاخره مراسم تحلیف رییس‌جمهوری به‌تاریخ ۱۹حوت ۹۸معطل و توافق‌نامۀ صلح میان طالبان و ایالات متحد امریکا امضا شد.
به‌مجرد نزدیک‌شدن به ۱۹حوت٬ تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله که خود را برندۀ انتخابات خوانده است٬ از ایجاد حکومت موازی و ادای تحلیف جداگانه در کنار ارگ (سپیدار) خبر داد.
هرچند طرز تشکیل و مشروعیت نظام در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده است و نهادهای معتبر اعتباردهی به انتخابات همانا کمیسیون‌های انتخابات پیش‌بینی شده‌اند٬ مگر امروز داکتر عبدالله عبدالله؛ رقیب انتخاباتی رییس‌جمهور نیز مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به‌جا آورد.
این درحالی است تمام سران نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی به‌شمول زلمی خلیل‌زاد؛ نمایندۀ خاص وزارت خارجۀ ایالات متحد امریکا برای صلح افغانستان٬ سرپرست سفارت امریکا مقیم کابل٬ قوماندان عمومی ناتو در افغانستان و سفرای کشورهای اروپایی در مراسم تحلیف محمداشرف غنی اشتراک داشتند.
از اینجا معلوم می‌شود که جامعۀ جهانی به اعلام حکومتی با عنوان حکومت همه‌شمول از جانب داکتر عبدالله اعتنایی نکرده و علاوه بر اینکه به‌رسمیت نخواهند شناخت از او حمایت هم نخواهند کرد.
از آدرس حقوقی، اصل بر آن است تا مراسم تحلیف در محضر قاضیِ باصلاحیت صورت گیرد که بنا بر عرف، این قاضی با صلاحیت می‌تواند رییس ستره محکمه باشد، مگر در همین حال برای داکتر عبدالله، آقای شهزاده شاهد حلف داد که از منظر حقوقی دارای خلا بوده و مشروعیت ندارد.
بحث بعدی این است که طبق توافق‌نامۀ امریکا و طالبان٬ قرار است فردا حکومت افغانستان هیات مذاکرات بین‌الافغانی را جهت پیشبرد گفتگوهای بین‌الافغانی برای صلح معرفی کند، ولی با همۀ این اختلاف نظرها و به اصطلاح دو حکومت٬ گروه طالبان کدام هیات را به‌حیث هیات حقیقی و نمایندۀ ملت خواهند پذیرفت؟
اکنون داکتر عبدالله که به‌حیث رییس‌جمهور حکومت همه‌شمول سوگند یاد کرد٬ حاکمیت ملی و نظام‌داری نیز تحت سوال رفت و از آنجا که افغانستان کشور مصرفی و متکی به کمک‌های خارجی است، داکتر عبدالله این حمایت را نیز به‌حیث رییس یا جزء یک حکومت نخواهد داشت.
با این وضعیت آیندۀ کشور چه خواهد شد؟
