سرمقاله/ قرار است در این هفته کمیسیون محافظت از مدافعان حقوق بشر به پیشنهاد سازمان عفو بین‌الملل کارش را آغاز کند. دفاع از ارزش‌های حقوق بشری، کمک به عملی شدن عدالت انتقالی، کمک به رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایات بشری از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون خواهد بود.
این کمیسیون درحالی ایجاد می‌شود که در موجودیت کمیسیون‌های مشابه، مانند کمیته مصونیت خبرنگاران که متشکل از چند نهاد حکومتی است، شاهد افزایش ترورهای هدفمند، انفجار مین، ترور فعالان مدنی و خبرنگاران در سال جاری بودیم. کشتار دانشجویان و دانش‌آموزان نیز توسط حملات انتحاری افزایش چشم‌گیر داشته است. همچنین طبق گزارش‌های امنیتی، طالبان قصد راه‌اندازی حملات بیشتر علیه اعضای جامعه مدنی دارند.
سوای مساله افزایش خشونت‌ها، درحالی از اجرای وظایف گفته شده، سخن می‌رود که این وظایف می‌بایست سال‌ها پیش اجرا می‌شد و اکنون عاملان خشونت‌ها و جنایات بشری نه پشت میز گفتگوها در قطر که پشت میله‌های زندان می‌بودند.
رسیدگی به پرونده‌های جنایات جنگی و بازخواست از طالبان به‌خاطر سال‌ها حملات انتحاری بر غیرنظامیان در دستور کار گفتگوهای قطر نیست. از این جهت است که امید به عملی‌شدن اهداف کمیسیون تازه‌تاسیس محافظت از مدافعان حقوق بشر پایین و دور از واقعیت‌های میدانی به نظر می‌رسد.
افغانستان به لحاظ فساد در جهان رتبه‌دار است و علی‌رغم وجود قوانین روی کاغذ، نهادهای دولت و کارمندان حکومتی با محرم‌خواندن اسناد، دست و چشم خبرنگاران و جامعه مدنی را از پرونده‌های فساد و دخل و خرج غیرشفاف دولت دور نگه می‌دارند. این مانع‌تراشی‌ها بر سر راه نشر اطلاعات از یک‌سو موجب دلسردی خبرنگاران برای نشر اطلاعات شده و از سوی دیگر، دست فسادپیشگان در پرکردن جیب‌های‌شان از اموال و امکانات دولت بیشتر را درازتر کرده است.
در این وضعیت، نه‌تنها مصونیت برای خبرنگاران و فعالان مدنی ایجاد نشده که فسادپیشگان خود را مصون از پی‌گردهای قانونی احساس می‌کنند. رسیدگی نشدن به مساله عدالت انتقالی و جنایت‌های طالبان نیز در ۲۰سال اخیر، به طالبان چنان احساس مصونیت داده که این گروه در پی فروریختن چارچوب‌های نظام جمهوری از طریق گفتگوهای جاری در قطر و ایجاد حکومت موقت با شراکت مجاهدین هستند؛ مساله‌یی که باعث می‌شود، اهداف ذکرشده در کمیسیون‌های حکومت را تحت شعاع قرار گیرد.
طرح مساله تاسیس حکومت موقت دو پیامد خطرناک دارد. نخست این که بسیاری از کارمندان حکومت در ردیف‌های مختلف ممکن است اعتماد خود نسبت به دوام نظام را از دست داده، شروع به فساد بیشتر و غارت امکانات نظام کنند، چنان که در گذشته اتفاق افتاده است. کارمندان رژیم کمونیستی در دروه نجیب پس از آن که پی بردند سقوط رژیم حتمی است، دارایی‌های عمومی را یا به نفع گروه‌های قومی خود متسلب شدند یا با فروش اموال و ادوات نظامی دولت به کشورهای همسایه پا به فرار گذاشتند.
پیامد دوم این که با ایجاد دولت موقت، صلح دایمی برقرار نخواهد شد. ممکن است که در هیاهوی دست به دست شدن چوکی‌ها و سِمت‌های دولتی آرامشی شبیه آرامش سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ ایجاد شود، اما گروه‌های جدید که به قدرت می‌رسند و هیچ تجربه‌یی در زمینه حکومت‌داری ندارند، ممکن است خود دست به فساد بزنند و اهدافی چون عدالت انتقالی و ارزش‌های حقوق بشری قربانی خواهند شد. بنابراین، تاسیس کمیسیون‌ها به صورت پی هم، نه منجر به رعایت ارزش‌های حقوق بشری می‌شود و نه برای خبرنگاران و جامعه مصونیت ایجاد می‌کند بل حکومت را حجیم‌تر و روابط نهادها را پر اصطکاک‌تر می‌کند.
به عبارتی، با افزایش نهادهای مشابه و تورم بروکراسی، بستر فساد بیش از هر زمانی فراخ و گسترده خواهد شد. حتی ممکن است این طور تصور شود که حکومت از روی بی برنامگی و دست‌پاچگی دست به کمیسیون‌سازی زده و موضوع نه خدمات‌رسانی به مردم، بل این است که مسایلی چون دفاع از ارزش‌های حقوق بشری و رسیدگی به جنایات جنگی را فقط برای بقای خود مطرح می‌کند. بنابراین این رفتار حکومت موجب تقویت موضع دولت در میز گفتگوها نخواهد شد و چهره نظام در نزد حامیان بین‌المللی افغانستان نیز از مقبولیت لازم برخوردار نخواهد بود.
حکومت اگر نگران مسایلی چون حقوق بشر و عدالت انتقالی است و دغدغه رسیدگی به پرونده‌های فساد، جنایات و جرایم را دارد، می‌تواند در چارچوب ساختار فعلی خود و بدون افزودن نهادهای موازی، با روان‌سازی جریان اطلاعات و خلق انسجام ملی و تقویت موضع خود در میز گفتگوها، به مسایل ذکرشده رسیدگی کند.
