یادداشت روز/ جملۀ «نظام عدلی افغانستان در تامین عدالت برای زنان ناکام است»، عنوان گزارشی است که روز دوشنبه سازمان ملل منتشر و در آن ادعا کرده که عدالت در بسیاری موارد برای زنان و دخترانی که قربانی خشونت شده‌اند، محقق نشده است.
این گزارش در جریان کمپاین ۱۶روزۀ جهانی مبارزه علیه خشونت مبتنی بر جنسیت که از ۲۵نومبر آغاز و تا ۱۰دسمبر ادامه دارد، منتشر می‌شود که پیشرفت‌ها در افغانستان را اندک و ناکافی دانسته و می‌گوید، تنها نیمی از جرایم به محاکم ابتداییه رسیده و فقط ۴۰درصد از مرتکبان خشونت، محکوم شده‌اند.
در مستندات یوناما آمده که از هر پنج زن یکی از آن‌ها تصمیم گرفته که قضیۀ خود را از مجرای عدلی پیگیری نکند یا بعدا از شکایت خود منصرف گردد. آن‌ها ترجیح زنان به خودکشی و خودسوزی به جای طرح شکایت را معلول عدم اعتماد و امید به دستگاه قضایی کشور اعلام کرده‌اند.
فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما و نمایندۀ کمیشنرعالی ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان گفت: «بارها، نظام عدلی در عوض کار به نمایندگی از قربانیان، آن‌ها را دوباره قربانی کرده است.»
پیشنهاد و درخواست این سازمان، تعدیل قانون به نفع رسیدگی بهتر به موارد خشونتی است که بر زنان اعمال می‌شود، اما موانع فعلی قوانین و سیستم عدلی کشور چیست که از نظر بسیاری در داخل و خارج باید تعدیل شود؟
پریسا سکندری، از فعالان حوزه حقوقی زنان در صحبت با روزنامه راه مدنیت می‌گوید، سیستم قضایی کشور ما بیشتر برگرفته از فقه می‌باشد که وزن تاثیرهای منفی آن سنگین‌تر از تاثیرهای مثبت است.
سکندری معتقد است که در مواردی چون فرار زن و دختر از خانه به دلیل خشونت یا مشکلات روحی و روانی، حکم پیش از رسیدن پای زن به محکمه صادر می‌شود. او ابهام‌ها و خلاهای قانونی را دلیل عرفی شدن بسیاری از محاکم می‌داند. عرفی که سال‌هاست در درجه اول زن را مقصر می‌شناسد.
قضاوت‌پال احمدفهیم قویم، رییس مطالعات حقوقی و قضایی ستره محکمه و سخنگوی قوه قضاییه، گزارش سازمان ملل را خلاف واقع خواند و گفت: «بالعکس، ستره محکمه دسترسی زنان به محکمۀ عادلانه و احقاق حقوق آنان را همواره در اولویت قرار داده و در سال جاری در ۳۴ولایت دیوان‌های رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان دایر شده و مواردی چون مطالبۀ میراث از سوی خانم‌ها به طور جدی پیگیری می‌شود.»
او هرگونه بازداشت زنان به خاطر فرار از منزل را کاملا رد کرد و گفت که در سایر مسایل، هرموردی که در رابطه با آن وصف جرمی در قانون صورت گرفته باشد، رسیدگی می‌شود.
«هیچ‌گونه مبنای عرفی در نظر قضات تاثیرگذار نیست. قضات ما در تمام قضایا مکلف به اجرای قوانین نافذه مربوط است و درصورت عدم وجود قانون، محاکم برابر فقه حنفی با درنظر داشت اصل عدالت عمل می‌کنند.»
قضاوت‌پال قویم تاکید می‌کند که ستره محکمه تنها در مسایلی مسوول است و رسیدگی می‌کند که از طرف اشخاص حقیقی و یا حکمی در حضورش اقامۀ دعوا شده باشد.
در حالی که وی هیچ مسوولیتی را در مواردی که به محاکم گزارش نمی‌شوند، متوجه نهادهای عدلی کشور نمی‌داند، بسیاری معتقدند، معضل اصلی دقیقا همین عدم باور به سیستم قضایی است که زنان را از اقامۀ دعوا و طرح شکایت باز می‌دارد.
کارشناسان، خود قوانین، رویه قضایی و رفتار مسوولان قضایی و دادرسی را فارغ از اجراشدن یا نشدن آن، بازدارنده معرفی می‌کنند. بالابودن حد نصاب شهادت زنان برای گواهی‌دادن نسبت به مردان، حق طلاق برای مردان و جرم دانستن عدم تمکین به شوهر از جمله قوانینی است که زنان را پیش از آنکه شکایت را مطرح کنند، ناامید می‌کند و در بدترین سناریو مجبور به خودکشی و خودسوزی می‌کند.
معصومه امیری
