در شرایط همه‌گیری درآمد دولت سرشار بوده، اما باز هم کفاف خرج دسترخوان‌ها، کرایه حویلی‌ها و موترهای زرهی مقامات را نمی‌کند
سرمقاله/ در بحبوحه تشدید جنگ طالبان و همه‌گیری ویروس کرونا، گزارش ابتدایی اداره ملی احصاییه مرکزی حاکی از ۶درصد کاهش فقر در کشور است. واضح است که در شرایطی که همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را آسیب زده و کشورهای فقیر در خط مقدم آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا قرار دارد، این گزارش جانب‌دارانه، غیرواقعی و ناقص است.
هرچند گزارش کامل از یافته‌های فقر هنوز نشر نشده و قرار است تا یک ماه بعد نشر شود، از جزییات گزارش ابتدایی اداره احصاییه مرکزی پیداست که برعکس ادعای این اداره، فقر نه تنها کاهش نیافته؛ بل طبق پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. به‌طور مثال درصد نیروی کار مردان و زنان نسبت به بررسی‌های قبلی کاهش قابل ملاحظه‌یی را نشان می‌دهد، یعنی از ۸۰٫۶ در سال ۱۳۹۵ به ۶۸٫۴ و زنان از ۲۶٫۸ به ۱۶٫۵ درصد کاهش یافته است.
اگر همه شاخص‌ها و متغیرهای دیگر مثل جمعیت و نرخ تورم را ثابت در نظر بگیریم، کاهش نیروی کار زنان و مردان خود نشان بیکاری بیشتر و افزایش میزان فقر است. ضمن اینکه در همین گزارش ابتدایی از اشتغال کودکان کار به کارهای شاقه نیز خبر می‌دهد. معنای سخن این است که خانواده‌ها در پی افزایش بیکاری از کودکان خود به عنوان نیروی کار استفاده کرده‌اند.
گزارش‌های دیگر نیز گویای افزایش بیکاری و کاهش دست‌مزدهاست. چند هفته پیش اتاق صنایع و معادن اعلام کرد که بی‌برقی کابل ۸۰درصد کارخانه‌های کابل را به سمت تعطیلی برده و ۱۵هزار نفر بیکار شده‌اند. همچنین بحران کرونا ضربه سنگینی به شرکت‌های هوایی وارد کرده و چرخه گردش مالی بخش‌های خصوصی را محدودتر کرده است.
با وجود لاپوشانی‌های اداره آمار کشور، نکتۀ مهم در گزارش ابتدایی این است که نزدیک به نیم جمعیت کشور (حدود ۱۵میلیون نفر) زیر خط فقر به‌سر می‌برند. با اینکه گزارش از کسانی که در خط فقر و یا در آستانه فقر قرار دارند، حرفی نمی‌زند، از وضعیت کلی کشور می‌توان دریافت که نیم جمعیت دیگر کشور در آستانه خط فقر قرار دارند و تنها یک‌درصد جمعیت کشور که از جیب دولت ارتزاق می‌کنند و دسترخوان‌شان از کود۹۱ به صورت میلیونی مستفید می‌شود، احتمالا همان ۶درصدی است که اداره احصاییه می‌گوید از خط فقر عبور کرده‌اند.
همه شنیده‌ایم که کشورها در پی شیوع کرونا در سال روان با کسری بودجه مواجه شدند. با این حال دولت‌ها در این شرایط حساس برای حمایت از جوامع خود و جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی، بسته‌های مالی و حمایتی، کاهش مالیات و کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را روی دست گرفتند.
برخلاف آنها حکومت ما بودجه هنگفت مالی برای مبارزه با بحران کرونا از کشورهای مختلف دریافت کرد. تاثیر این بسته‌های کمکی برای مردم نه تنها دیده نشد؛ بل فساد ناشی از آن سرخط خبرها و مایۀ طنزی سیاه شد.
حکومت نه تنها به حیف و میل بودجه کرونا اکتفا نکرد که برعکس دیگر کشورها مالیات و اخاذی به روش‌های مختلف از جمله وضع جریمه به بهانه‌های مختلف را شدت بخشید. پرواضح اینکه در وضعیتی که محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری درآمدهای همه را کاهش داده و ایجاب می‌کرد که دولت سقف مالیات بر بخش خصوصی را پایین‌تر می‌آورد، دولت شروع به وضع تعرفه‌های بیشتر کرده است.
حکومت بارها اعلام کرده که درآمدهای گمرکی و جمع‌آوری مالیات نیز افزایش یافته و همین طور نتایج درآمد ناشی از وضع جریمه‌ها هم رضایت‌بخش بوده است. بنابراین حکومت افغانستان را می‌توان در کنار شرکت آمازون و تسلای امریکا، از معدود نهادهایی دانست که در شرایط تعطیلی‌های گسترده و محدودیت‌های قرنتین ناشی از کرونا، درآمدی سرشار داشته است. بدون شک این باید خبر خوشی برای کشور باشد، اما چنین نیست. درآمدهای کشوری با تاسف مصرف دسترخوان، کرایه حویلی و کرایه موترهای زرهی مقامات فقیرترین و بحرانی‌ترین کشور جهان را کفاف و بسنده نمی‌کند.
در وضعیتی که مردم در آستانه فقر به سر می‌برند؛ مقام‌ها به ثروت‌اندوزی مشغولند. مردم ناراضی‌اند، اما از اعتراض‌های مردمی خبری نیست؛ زیرا صرف قرار گرفتن در فقر و بحران منجر به اعتراض نمی‌شود، مگر اینکه شرایط بسیار حاد شود یا اپوزیسیون نارضایتی مردم را به یک گفتمان تبدیل کند تا مردم به خیابان‌ها برآیند. برای دولت جای خوشبختی است که با هیچ اپوزیسیون سیاسی کارآمدی مواجه نیست.
بدبختانه دولت و مردم با هیولایی به نام طالب روبه‌رو هستند که از فقر و ناچاری مردم سود میبرد و با دستان آغشته به خون مردم و مسلح به سلاح بیگانگان درصدد ویرانی کشور و برچیدن تمام بن مایه‌های نظام است.
دوام بیشتر این وضعیت که کشور در فقری چندبعدی به سر میبرد و مسوولان به دنبال مودل جدید لندکروزرهای زرهی هستند، می‌تواند پیش از غلبه طالبان، نظام را سرنگون کند.
