وزرای مالیه و خارجه از قطع یا تعلیق کمکها در صورت برآورده نشدن شرایط جامعه جهانی گفتهاند
راه مدنیت: وزیران مالیه و خارجۀ کشور نتایج و دستآوردهای نشست جینوا را به مجلس نمایندگان ارایه کردند. این نشست اعلام کردند که کمکهای تعهد شده برای افغانستان مشروط است و در صورتی که این شرایط از سوی دولت اجرایی نشود، احتمال دارد کشورهای حامی، کمکهایشان را قطع یا به حالت تعلیق درآورند.
عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه و محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ کشور امروز دوشنبه (۲۴قوس) در نشست عمومی مجلس نمایندگان گزارش نشست جینوا را ارایه کردند. آقای ارغندیوال در این نشست گفت که صلح، دولتسازی و بازارسازی از محورهای اصلی نشست جینوا بوده و جامعۀ جهانی به افغانستان حدود ۱۳٫۴میلیارد دالر کمک را طی چهار سال آینده تعهد کرده است.
وزیر مالیه تصریح کرد که کمکهای صورت گرفته، مشروط است و دولت باید در مقابل این شرطها برای جامعه جهانی پاسخگو باشد.
وی کمکهای جامعۀ جهانی را نهایی خواند، اما گفت که باید دولت افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۰میلادی معیارهای پیشنهادی جامعه جهانی را تکمیل کند.
همچنین آقای ارغندیوال تاکید داشت که اگر این معیارها تکمیل شود، احتمال افزایش کمکها نیز وجود دارد.
نشست جینوا در سوم و چهارم ماه قوس در کشور سوییس برگزار شده بود.
از سویی هم، محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ کشور در این نشست گفت: شرایطی که از سوی جامعه جهانی برای ادامه کمکهای مالی و حمایتهای سیاسی به افغانستان وضع شده، خواست مردم افغانستان نیز است. اگر دولت افغانستان شرایط تعیین شده را عملی نکند، امکان دارد که کمکها قطع شود.
وزیر امور خارجه تصریح کرد که برای دولت مهم است که این شرایط را به درستی درک و عمل کنند.
آقای اتمر علاوه کرد که شرایط تعیین شده از سوی جامعه جهانی مربوط به صلح و «حکومتداری مسوولانه و خوب» است.
همچنین وی در بخشی از سخنانش گفت که جامعه جهانی مبارزه مردم افغانستان با تروریزم را به رسمیت شناخته و از آن حمایت میکند.
او افزود که جهان اعلام کرده که از صلح حمایت میکند، اما کمکهای آینده مشروط به برقراری صلح و تقویت نظام جمهوری میباشد.
به گفته اتمر، اگر صلح بدون حاکمیت قانون، حقوق بشر و حقوق زن انتخاب شود، جهان به افغانستان کمک نخواهد کرد. کمکهای جامعه جهانی حمایت از صلح را به حفظ جمهوریت و ارزشهای آن مشروط کرده است.
وزیر امور خارجه با اشاره به اعلامیۀ نشست جینوا گفت که در این اعلامیه بر حکومتداری مسوولانه، مشارکت ملی، وحدت ملی و مردمسالاری تاکید شده است.