تحلیل

هفت پیش‌شرط اساسی حکومت برای طالبان

دکتور کریمی

مقام‌های امریکایی بعد از بررسی تحول‌های افغانستان به این نتیجه رسیدند که گزینۀ نظامی نمی‌تواند راه‌ حل اهداف امریکا در افغانستان باشد و گزینۀ دیپلماسی را برای پیشبرد سیاست‌های خود در افغانستان در پیش گرفتند.

در ۱۲اکتوبر ۲۰۱۸مقام‌های امریکایی گفتگوهایی را با طالبان در مورد صلح افغانستان آغاز کردند و پس از ۱۱دور مذاکره دو طرف اعلام کردند که به توافق رسیده‌اند.

چرخ رویکرد سیاسی و نظامی استراتژیست‌های امریکایی در قبال طالبان و پیش‌کش گزینۀ گفتگو با دادن نقش پررنگ به اسلام‌آباد، جایگاه و شأنیت سیاسی این گروه را در افکار عمومی ارتقا بخشید و به‌گونۀ واقعی یا کذایی در سپهر گفتگوها، گروه طالبان خود را صاحب پرستیژ و قدرت و حتا به‌مثابه حکومت بالقوه!؟ تلقی می‌کنند.

از این منظر است که طالبان کم‌تر به‌خواست کابل تمکین می‌کنند، در صورتی که منطق گفتگو و مذاکره، امتیاز‌گیری و امتیاز‌دهی است و این قاعدۀ بازی را نباید طرف‌ها فراموش کنند.

اما تازه‌ترین سندی که این روزها در صفحات مجازی دست به دست می‌شود، نشان می‌دهد که حکومت افغانستان موقف خود را تصریح کرده است.

در سند مزبور موقف رسمی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان واضح شده و خطاب به گروه طالبان گفته شده که رهایی ۵۰۰۰ زندانی مشروط به هفت مورد زیر است:

  1. گروه طالبان باید تعهد بورزد که بعد از آزادی زندانیان‌شان، از انجام هرگونه عملیات تروریستی، خشونت‌آمیز، دهشت‌افگنانه و اعمالی که موجب وحشت در جامعه گردد اجتناب کند.
  2. گروه طالبان باید تعهد کند که از هرگونه حمله بالای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان خودداری کند.
  3. گروه طالبان باید تعهد کند که بعد از آزادی زندانیان، از اجرای عملیات بالای اماکن مقدس مثل: مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و مکاتب، بازارها، شفاخانه‌ها، پوهنتون‌ها، مراکز علمی، فرهنگی، ورزشی، اماکن عمومی و تاسیسات عام‌المنفعه اجتناب می‌کند.
  4. گروه طالبان باید تعهد کند که بعد از آزادی زندانیان از گروگان‌گیری، سوءقصد و ترور مردم عام، انجینران، داکتران، معلمین و کارمندان خدمات عامه اجتناب می‌ورزد.
  5. گروه طالبان باید تعهد کند که بعد از آزادسازی زندانیان، به تمامی مکاتب، شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها، مراکز و تاسیسات عام‌المنفعه اجاره می‌دهند تا هرگونه فعالیت‌های اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری را در مناطق تحت تسلط‌‌شان انجام دهند.
  6. گروه طالبان ملزم می‌باشد که بعد از آزادسازی زندانیان، هرگونه ارتباط با اداره استخباراتی پاکستان را قطع خواهد کرد و کمک‌های نظامی از طرف ادارۀ استخباراتی پاکستان را نخواهد پذیرفت و در ضمن پناه‌گا‌ه‌های امنی که در آن‌سوی خط فرضی دیورند و در پاکستان قرار دارد را ترک کنند و در این پناه‌گاه‌ها دیگر حضور نخواهد یافت.
  7. گروه طالبان باید تعهد بورزد که بعد از آزادسازی زندانیان به زودترین فرصت ممکن، تمامی رهبران و اعضای القاعده و سایر گروه‌های تروریستی بین‌المللی و منطقوی را به نیروهای دفاعی و امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم خواهد نمود.

در واقع، طی ۱۹سال پسین طالبان تنها با نیروهای امریکایی نجنگیده‌اند، قربانیان اصلی جنگ مردم افغانستان بودند و هزارها جوان، پیر و افراد بی‌گناه شهید و زخمی شده‌اند. ۵۰۰۰زندانی کسانی هستند که در میدان نبرد به‌سینۀ جوان هلمندی، ننگرهاری، بدخشانی، قندهاری، کابلی و… شلیک کرده و زنانی را بیوه و کودکانی را یتیم ساخته‌اند.

حالا سوال این‌جاست که صلاحیت رهایی این‌ زندانیان دست کیست و شرایط رهایی آنان چیست؟ پاسخ این خواهد بود که صلاحیت‌دار اصلی، مردم هستند که باید در نظر گرفته شود.

بی‌اعتنایی به خواست‌های برحق مردم و رهایی بی‌قیدوشرط زندانیان طالبان، در واقع اهانت تاریخی به شعور ملت و نیروهای امنیتی و بی‌حرمتی و هتک ‌حرمت به روح شهدا و قربانیان جنگ است.

موقف رسمی حکومت که در ۷ بند تصریح شده ‌است، بی‌تردید فشرده‌یی از خواست ملت است. صلح و مذاکره در پرتو افکار عمومی، با حفظ ارزش‌ها و دست‌آوردها و با احترام به قانون اساسی در مسیر راستین خویش قرار می‌گیرد.

بایسته این است که گروه طالبان با دست‌برداشتن از جنگ و خشونت، پذیرش قانون اساسی و ارزش‌ها و مواد مندرج در قانون اساسی افغانستان، به‌عنوان پیش‌شرط‌ها باب مذاکرات صلح و گفتگوی بین‌الافغانی را بگشایند.

 در این ۱۹سال هزینه‌های سنگینی برای نهادینه‌سازی ارزش‌های انسانی و دموکراتیک پرداخته شده که این ارزش‌ها نباید در مذاکرات صلح معامله شود. درست است که صلح یک نیاز است؛ اما نه به قیمت عقب‌گرد به گذشته.

گروه طالبان باید با پذیرش منطق گفتگو و انعطاف در رویکرد خود به‌خواست و تمنای کابل و مردم صلح‌خواه تمکین کنند. رهایی ۵۰۰۰زندانی بدون پیش‌شرط و کاهش خشونت‌ها چیزیست که موضع و اقتدار حکومت و بعد عزت مردم را زیر سوال می‌برد و مشروعیت مذاکرات را زمین‌ می‌زند که عقبۀ اجتماعی و مردمی این پروسۀ ملی است.

نوشته‌های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا