قراردادن امنیت مقام‌ها خارج از امنیت عمومی نه‌تنها آن‌ها را امن نگه نمی‌دارد، بلکه گریز از مرکز و فاصله طبقاتی را تشدید می‌کند
سرمقاله/ در این روزها شاهد ترور مدیران بلندپایه حکومتی و کارمندان نهادهایی چون امنیت ملی، معاونت ولایت کابل، معاون شورای ولایتی غور و سارنوالان بودیم. این ترورها با تیراندازی و جاسازی ماین‌های مغناطیسی انجام یافته است. این درحالی است که اغلب این کارمندان از پوشش امنیتی و حفاظتی نهادهای امنیتی برخوردار بوده است.
در چارچوب تشکیلات نهاد امنیت ملی کشور اداره‌یی با عنوان ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی قرار دارد که هدف این اداره تامین امکانات لازم برای حافظت از مقام‌ها، کارمندان بلندرتبه دولتی، افراد بانفوذ و رهبران سیاسی خارج از دولت است.
با این هدف پول‌های هنگفتی صرف خرید موترهای زرهی برای مقامات و رهبران سیاسی، استخدام، تمویل و تجهیز محافظان رجال برجسته کشوری و ایجاد موانع و حصارها دور و بر خانه مقامات و افراد پرنفوذ شده است.
اما چنین حفاظت‌های پرخرج نه‌تنها موجب تامین امنیت و جلوگیری از ترور مقامات نشده، بل زنجیره ترورهای مقامات در دوره‌های مختلف، قربانیان زیاد از میان آنان به‌صورت سلسله‌یی گرفته است.
یکی از سلسله‌ترورهای زنجیره‌یی در ۱۹سال اخیر با ترور سیدمصطفی کاظمی، نماینده مجلس و چند نماینده دیگر مجلس در هنگام بازدید از مرکز شهر بغلان در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و در این زنجیره چند مقام دیگر از جمله محمد داوود داوود، مولانا عبدالرحمان سیدخیلی و عبدالمطلب بیک که همگی سمت‌های دولتی و حکومتی داشتند و از پوشش محافظتی قوی برخوردار بودند، ترور شدند.
پس از مدت کوتاه بار دیگر ترور مقام‌های بلندپایه شروع شد که یکی از معروف‌ترین آن‌ها ترور برهان‌الدین ربانی بود که در آن زمان ریاست شورای عالی صلح را به‌عهده داشت. در سال‌های اخیر زنجیرۀ ترور مقام‌ها با ترور احمدولی کرزی، عبیدالله بارکزی، نماینده ولایت ارزگان در دور شانزدهم مجلس و عبدالله اچکزی، فرمانده پولیس قندهار در سال۱۳۹۷ و ده‌ها کارمند بلندپایه حکومتی ادامه یافت.
در ۱۹سال اخیر ترورها و حملات انتحاری صرف متوجه چهره‌های مشهور نبوده، بل از کارمندان عادی و ردیف پایین دولت نیز قربانی گرفته که هدف همه آن‌ها جز داشتن شغل و امرار معیشت چیزی دیگری نبوده است.
حال اما ترور کارمندان ردیف میانی دولتی آغاز شده که بسیاری آن‌ها شهرت کمتر، ولی وظایف مهمی در نهادهای دولتی دارند و روز به روز به موارد این ترورها افزوده می‌شود.
نکته این است که سرنخ عاملان و علت‌های هیچ یکی از این ترورها اعلام و ابهام‌های پرونده‌های ترورهای زنجیره‌یی هیچ‌گاه روشن نشد.
نکتۀ مهم دیگر این است که در حال حاضر همدردی مردم با بسیاری از ترورشدن‌های مقامات، کارمندان و سیاستمداران کمتر و حتا با سکوت، عدم اعتراض و پرسش‌گری عمومی مواجه شده است.
شاید بتوان پاسخ عدم همدردی همگانی مردم را با ترورشدن مقام‌ها و کارمندان حکومتی در نارضایتی عمومی از خدمات دولت یافت. در ۱۹سال گذشته همان طوری که گفته شد، حفاظت از مقام‌ها و سیاستمداران چه در درون دولت و چه بدون داشتن سمت‌های رسمی، بسیار بالا و با هزینه‌های هنگفت از بودجه عمومی همراه بوده است.
حفاظت و امنیت رجال برجسته دولتی در بسیاری از موارد افراد بانفوذ و مقامات، کارمندان و سیاستمداران را از موهبتی برخوردار کرده که اغلب آن‌ها با استفاده از امکانات و تسهیلات حفاظت و امنیت دولت به اندوختن سرمایه، باج‌گیری از مردم، زورگویی، فساد و پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر، جابه‌جایی افراد مسلح غیرقانونی برای اهداف مافیایی و تروریستی علیه دولت پرداخته‌اند.
این استفاده‌جویی در ابعاد مختلف و در جهت مخالف اهداف دولت، مردم را از همدلی با مقام‌ها جدا کرده و رابطه‌یی که میان مردم و مقام‌ها ایجاد شده، شبیه به روابط خان و اربابان فیودالی شده است.
به بیان دیگر، در اختیار گذاشتن امکانات دولتی به‌نام حفاظت از رجال برجسته دولتی مقام‌ها را از مردم دور کرده و فرهنگ سیاسی را به سمت محدودشدن و تبعیت برده است. اکنون افراد هیچ انتظاری از نظام سیاسی ندارند و جهت‌گیری جامعه نسبت به اهداف سیاسی ضعیف است؛ زیرا مردم تصور نمی‌کنند که می‌توانند در شکل‌گیری و دگرگونی هدف‌های سیاسی موثر باشند. چنانچه مشارکت پایین مردم در انتخابات‌های اخیر نیز انفعال و عدم مشارکت مردم را در عرصه‌های سیاسی به‌خوبی نشان داد.
افزون بر این، رابطه تبعی جامعه از حاکمان یا رهبران سیاسی که تصور می‌شوند در بین مردم از نفوذ گسترده برخوردارند، رابطه غیرواقعی و پوشالی در نتیجه عدم وابستگی مردم به نظام سیاسی و نبود تصویر روشن از نظام سیاسی در ذهن افراد است. رجوع افراد به مقامات و رهبران سیاسی در حدی تقلیل یافته که بتوانند مشکلات روزمره خود را حل کنند.
خلاصه اینکه قرار دادن امکانات امنیتی در اختیار زورمندان و مقام‌ها به گسترده‌شدن شکاف عمیق میان دولت و مردم و باعث ایجاد طبقۀ جدیدی از افراد جامعه شده که اغلب آن‌ها نه درصدد همکاری با نظام که درصدد موروثی‌کردن ثروت و جایگاه اجتماعی و سیاسی خود و انتقال آن به نسل بعدی خویش‌اند.
در ماه‌های اخیر دیده شد که دولت در پی کاهش هزینه‌های حفاظت و امنیت مقام‌ها و رهبران سیاسی‌اند که با مخالفت آن‌ها مواجه گردید. حتا این تصور دور از ذهن نیست که حمله به‌جان کارمندان دولتی در روزهای اخیر در نتیجۀ کارشکنی نفوذی‌ها در درون خود دولت باشد تا بتوانند از این طریق باعث حفظ و تداوم موهبت‌هایی به‌نام حفاظت و امنیت شوند.
بنابراین تجربه حفاظت از مقامات و کارمندان بلندپایه دولتی با راه انداختن کاروانی از افراد مسلح و قطاری از موترهای زرهی با توجه به آمار قتل‌ها و ترورهای زنجیره‌یی ناکام است و این راه رفته برای امنیت رجال برجسته، امنیت مقام‌ها را نه‌تنها که حفظ نمی‌کند، بل ناهمگونی ایجاد می‌کند که گریز از مرکز یعنی عدم باورمندی به کارایی نظام که توسل به گروه‌های مخالف را شدت می‌بخشد.
چاره این است که حکومت امنیت مقام‌ها را جدا از امنیت عمومی و اجتماعی تعریف نکند و دولت در چارچوب راهبردهای شفاف، امنیت دستگاه‌های دولتی و کارگزاران دولت را هم‌راستا با امنیت مردم تعریف کند.
لازم است که اقدام‌های عملی دولت در جهت رفع محدودیت‌های ارتباطی میان نمایندگان دولت و مردم باشد و گسست ایجادشده را با از بین بردن روند طبقاتی به برابری بیشتر حل کند.
موافقم دقیق وزیبا تحلیل کرده اید
امنیت رجال برجسته حکومت جدای ازمردم تامین نمیشود.