توسعه انسانی یعنی افزایش قابلیت‌ها و گزینه‌های انتخاب افراد
سرمقاله/ افغانستان باز هم رکورد ناکامی دیگری به نام خود ثبت کرد؛ ایستادن در سکوی عقب‌مانده‌ترین کشور جهان به لحاظ توسعه انسانی. چنین جایگاهی حق ما است، زیرا در دیدگاه مسلط بر ادبیات سیاسی ما واژه‌یی به نام «توسعه» یا مفهومی به نام «توسعه‌یافتگی» وجود ندارد. شاید بتوان واژه «انکشاف» که به غلط در ادبیات مدیریت عمومی دولتی کاربرد گسترده دارد را به معنی «توسعه» دانست، اما باز هم نمی‌توان از این واژه پی برد که منظور از «انکشاف» رشد اقتصادی است یا توسعه در ابعاد مختلف.
برای همین است که دولت تصور درستی از مفهوم «توسعه» ندارد و در برنامه‌ریزی‌های عمومی، توسعه در بعد کیفی به ویژه در بعد انسانی کمتر مطرح است.
توسعه علاوه بر توسعه اقتصادی، شامل توسعه انسانی هم می‌شود. منظور از توسعه انسانی این است که سطح آزادی‌های افراد افزایش یابد؛ به این معنا که فرایند برنامه‌های دولت در جهتی باشد که قابلیت‌های افراد برای برای بهبود بخشیدن کیفیت زندگی متنوع باشد و گزینه‌های مختلفی برای انتخاب کردن پیش روی افراد بگذارد.
با این تعریف، برنامه‌های دولت و نحوه اجرای پروژه‌ها توسط حکومت به گونه‌یی نبوده که توسعه اقتصادی و در کل توسعه در همه بخش‌ها به صورت همگن رخ بدهد. پیامد این ماجرا در عمیق شدن فاصله اجتماعی و مافیایی شدن اقتصاد به خوبی دیده می‌شود. با هر یکی از شاخص‌های تعیین توسعه انسانی وضعیت کشور را بسنجیم، می‌بینیم که کشور اساسا در مسیر توسعه قرار ندارد.
یکی از شاخص‌های مهم بر توسعه انسانی درآمد سرانه است، اما در افغانستان با سنجش این شاخص نمی‌توان به تصویری درستی از توانایی افراد در برخورداری از شرایط متوسط زندگی دست یافت. زیرا منابعی که منجر به بهبود وضعیت خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف یک کشور می‌شود، در اختیار عوامل فساد قرار دارد و حتا خود حکومت بر همه منابع اشراف کامل ندارد. وجود عوامل فساد هم در درون دولت و منابع گمرکی و هم تسلط افراد زورمند و وجود گروه‌های تروریستی بر سر راه منابع طبیعی باعث شده که بر درآمد سرانه افراد تاثیر بگذارد و عملا بخش عمدۀ جامعه از درآمد ثابت و قابل اکتفا محروم بماند.
نکتۀ دیگر این که شاید در گزارش‌های حکومتی از تولید ناخالص داخلی، متوسط درآمد سرانه افراد عدد و رقمی درج شود که در نگاه نخست رضایت‌بخش باشد، ولی با سنجش آن نمی‌توانیم به تصویر روشنی از توسعه دست یابیم، چرا که دولت هنوز آمار دقیقی از جمعیت ندارد؛ پس چطور بتوان متوسط سرانه درآمد افراد، شاخص تحول درآمد، هزینه خانوار، شاخص توزیع درآمد و… را سنجش کرد؟
آنچه از وضعیت کشور پیداست، فقر و محرومیت غالب افراد است. شهرهای کلان از جمله پایتخت ابتدایی‌ترین شاخص‌های رفاه مانند امنیت، برق، جاده، بهداشت و آموزش معیاری و با کیفیت را ندارد. روستاها و شهرهای کوچک بماند که به کلی در محرومیت کامل به سر میبرد. به غیر از چند شهر بزرگ انگشت‌شمار، هنوز بسیاری از بخش‌های کشور از داشتن خدمات اولیه صحی حتا در حد داشتن قابله و نرس آموزش‌دیده محروم است.
تصویر دیگری که حاکی از فلاکت‌بار بودن وضعیت کشور است، جنگ است. یکی از شاخص‌های سنجش برخورداری افراد از آموزش با کیفیت است. طالبان و گروه‌های تروریستی که بقای خود را در دوری کودکان و افراد جامعه از آموزش و تحصیل می‌بیند، به نهادهای آموزشی حمله می‌کند.
اما حکومت هم در این وضعیت آشفته دستی دارد. سوای خیالیسازی در آمار مکاتب که متاسفانه هیچ پیگیری نشد، نگاه حکومت در عرصه آموزش بر افزایش کمیت بوده و براساس همین سیاست شرایط را به گونۀ فراهم کرده که خدمات آموزشی صرفا در شهرها رشد یابد. افزون بر این، حکومت از کیفیت محتوای آموزشی به کلی محروم مانده است. این غفلت در بعد کیفی آموزش سبب شده که گروه‌های افراطی در درون نهادهای آموزشی نفوذ و بر محتوای درسی تاثیر بگذارد و شرایط عضویت دانش‌آموزان و محصلان را به‌عنوان جنگجو در گروه‌های تروریستی فراهم کند.
ناامیدی مردم و مهاجرت‌های گسترده نیز تصویر دیگری از وضعیت وخیم توسعه انسانی در کشور است. سال‌هاست که افغانستان بزرگ‌ترین صادرکننده مهاجران در جهان است. این مهاجرت‌ها و آوارگی صرفا ناشی از شرایط جنگی نیست. میزان مهاجرت از مناطقی که امن است با مناطقی که به کلی ناامن است، چندان فرق نمی‌کند. خالی شدن روستان و تمرکز جمعیت‌های روستایی در کلان شهرها ناشی از عدم توازن در تخصیص و توزیع صورت است. پیامد این نیز صرفا مهاجرت نیست، این مساله هم موجب سرخوردگی، ناامیدی، عدم تمایل به سرمایه گذاری، افزایش اعتیاد و ازبین رفتن استعدادها شده است.
متاسفانه این مشکلات کشور بیش از آن که نهادی باشد، ناشی از سیاست‌گذاری حکومت است. بدین معنا که بهبود وضعیت توسعه انسانی سخت نیست. اگر اراده‌یی برای تغییر و بهبود باشد، می‌توان با اصلاح سیاست‌های حکومت، به سمت توسعه انسانی رفت.
نخست این را باید مد نظر داشت که توسعه امری تک‌بعدی نیست. صرفا با رشد اقتصادی نمی‌توان به توسعه پایدار دست یافت، با تدوین قوانین و انبار آن‌ها نمی‌توان به رضایت شهروندان و مطلوبیت رسید. به عبارتی با مقدم دانستن یک بعد توسعه یا ترجیح یک بخش کشور بر بخش دیگر در تخصیص و توزیع ثروت، نمی‌توان به بعد دیگر توسعه دست یافت.
بنابراین درنظر داشت که توسعه فرایند چندبعدی است و توسعه همه عرصه‌ها و همه بخش‌های کشور باید به صورت همگن و هماهنگ در نظر گرفته شود. در قدم اول، در نگرش عمومی و نهادهای ملی توسعه به صورت فراگیر مد نظر گرفته شود. دوم، ساختار نهادی توزیع قدرت و ثروت به گونۀ اصلاح گردد که همگان از آن منابع مستفید شوند. سوم، تا رویکرد نابرابر نهادهای دولتی در سیاست‌گذاری اصلاح نگردد، توسعه انسانی اتفاق نخواهد افتاد و حتا آزادی افراد از این که هست، بیشتر محدود خواهد شد.
