راه مدنیت: نی یا نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به لغو پست‌های سخنگویان ولایات گفت که حکومت با لغو این پست‌ها به‌صورت آشکار، قانون اساسی را نقض می‌کند.
هم‌چنین نی از دولت خواست که این حکم را پس گرفته و جلو چرخش آزاد اطلاعات را نگیرد.
نی امروز یک‌شنبه (۳۰قوس) با نشر خبرنامه‌یی از ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی نیز خواست تا زمان بازبینی این حکم از سوی رییسجمهوری، عملی کردن آن را به تاخیر اندازد.
روز گذشته مکتوبی از دفتر شورای امنیت ملی به رسانه‌ها درز کرد که بر اساس آن رییسجمهوری، غنی هدایت داده که والیان مسوول اطلاع‌رسانی در ولایات اند و پس از این حق داشتن سخنگویی را ندارند.
هم‌چنان در این مکتوب که ادارۀ ارگان‌های محلی فرستاده، از این اداره خواسته شده که حذف تمامی بست‌های سخنگویان والیان از تشکیلات و پیشبرد امور اطلاع‌رسانی توسط شخص والی هر ولایت را تهیه و «هرچه عاجل» با دفتر شورای امنیت شریک کند.
نهاد حمایتکنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در این خبرنامه تاکید داشت که نشر گزارش‌های تحقیقی، تحقیق اخبار روزمره و نشر وقایع مهم برای مردم بدون دسترسی به معلومات، محال است. گویا حکومت افغانستان بعد از نشر گزارش‌های تحقیقی اخیر به‌خصوص در زمینه چگونگی مصرف بودجه اضطراری، دست به این اقدام زده است.
طبق گفته‌های این خبرنامه، حکومت به‌عنوان مشروع‌ترین نهاد اجتماعی مکلف است تا پیش‌تر از هر نهاد دیگری قوانین نافذ را عملی کند.
این نهاد علاوه کرد که بر اساس حکم ریاست جمهوری، وظیفه سخنگویان پس از این از سوی والیان انجام می‌شود که یک اقدام غیرعملی است، زیرا دسترسی به والیان در بسیاری موارد، هفته‌ها طول می‌کشد. به تبع آن، دسترسی به اطلاعات نیز محدود و در مواردی ناممکن خواهد شد.
به توییتر راه مدنیت بپیوندید
از سویی هم، لطیف محمود، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، گفت که ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست‌جمهوری، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ادارۀ ارگان‌های محلی روی چارچوب تشکیلات دفاتر سخنگویی در سراسر افغانستان کار می‌کنند تا اطلاعات به موقع و از طریق مراجع موثق در دسترس شهروندان قرار بگیرد.
