راه مدنیت: دفتر نی؛ حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد با ارسال مکتوبی عنوانی وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون شکایات و تخلفات انتخاباتی، شکایت علیه روزنامه راه مدنیت را منتفی دانسته است.
روزنامه راه مدنیت، روز پنج‌شنبه ۱۴حمل ۱۳۹۹ یک مقالۀ انتقادی را زیر عنوان «عدالت وحید عمری» در مورد وضعیت نگران‌کنندۀ هرات و شیوع ویروس کرونا از این ولایت به سایر ولایات کشور نشر کرد که در آن آقای وحید عمر یکی از مسوولان ارشد کمیتۀ مبارزه با ویروس کرونا مورد انتقاد قرار گرفته است.
به‌دنبال نشر این مقاله، کمیتۀ دولتی ارتباط عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، همان روز فورا با صدور مکتوبی، روزنامه راه مدنیت را مستقیم به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهیی معرفی کرده است.
به باور دفتر نی: چنین برخوردها در مقابل کار خبرنگاری سبب محدودیت آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات گردیده که در مغایرت به ماده ۳۴ قانون اساسی است.
دفتر نی از کمیسیون شکایات و تخلفات رسانهیی افغانستان تقاضا کرده تا این مسئله را منتفی دانسته و به کمیته دولتی ارتباط عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوی ویروس کرونا، این موضوع را نگاشته تا بر مبنای ماده ۷ قانون رسانه‌های همگانی از روزنامه راه مدنیت مطالبه نشر جوابیه نماید.
کمیتۀ دولتی ارتباط عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در حالی مستقیما و فوری روزنامه راه مدنیت را به کمیسیون شکایات و تخلفات رسانهیی معرفی کرده است که ماده هفتم قانون رسانه‌های همگانی چنین صراحت دارد:
ماده هفتم قانون رسانه‌های همگانی:
۱- هر شخص حقیقی یا حکمی که از ناحیه یک رسانه همگانی مورد تعرض قرار گیرد، شخصیت، اعتبار یا منافع مادی آن متضرر شود، حق دارد جواب رد آن را در عین رسانه بدهد.
۲- رسانه مربوطه بدون تاخیر جواب را به طور رایگان در عین رسانه در شماره یا نشریه بعدی به نشر برساند.
۳ – جواب داده‌شده عاری از ماهیت جرمی بوده و منحصر به جواب موضوع ادعا شده در آن رسانه باشد که به شکل نوشتاری با امضای شخص متضرر و یا وکیل آن به مدیر مسوؤل آن رسانه همگانی سپرده شود.
۴- هر نوع شکایت در مورد عدم نشر جواب به کمیسیون مربوط ارجاع گردد.
با این حال انتظار می‌رود حکومت که مدعی حمایت از آزادی بیان است انتقادپذیر باشد و به‌جای معرفی یک روزنامه به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهیی، طبق جریان معمول روزنامه‌نگاری در ۱۹سال گذشته و صراحت مادۀ هفتم قانون رسانه‌های همگانی، برای توضیح و یا رد محتوای یک مقاله یا گزارش، جوابیه نوشته کنند تا روزنامه با احترام به آزادی بیان آن را نشر کند. اگر روزنامه جوابیه را نشر نکرد آن وقت می‌توانند به اقدامات بعدی مبادرت ورزند.
در غیر آن، اقدام صورت‌گرفته، بیانگر وضع محدودیت بر آزادی بیان، فعالیت رسانهیی و مدنی است. حکومت به افراد موظف و مسوول خود به‌خصوص آنانی که در پست‌های بلند دولتی مسوولیت دارند و رابط بین حکومت و مردم هستند باید تفهیم کند که علیه رسانه و آزادی بیان با اقدامات محدودگرایانه برخورد نکنند.
