شاه حسین مرتضوی
همه ساله از روز سوم می به‌عنوان روز بین‌المللی آزادی مطبوعات تجلیل می‌گردد.
طی پنج‌سال گذشته حکومت افغانستان به‌رغم تمام مشکلات و چالش‌ها گام‌های اساسی برای حمایت از آزادی بیان برداشته است.
در این نوشته کوشش می‌شود تا به فهرست اقدامات مهم حکومت، نگرانی‌ها و چالش‌های عمده برای آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها اشاره شود.
توسعه دسترسی به اطلاعات
رییس‌جمهور غنی در سال ۱۳۹۳ پس از تحلیف اقدام به توشیح قانون دسترسی به اطلاعات کرد. توشیح قانون دسترسی به اطلاعات راه را برای مطبوعات کشور هموار ساخت.
بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ افغانستان در رده‌بندی‌های آزادی مطبوعات حداقل چهار پله صعود کرد. توجه حکومت به دسترسی به معلومات، پاسخگویی و دیگر شاخص‌های مهم سبب این صعود گردید. در همین دوره افغانستان از ساحه سرخ، خارج و به ساحه سبز وارد شد و بین ۱۸۰کشور جهان در جایگاه ۱۱۸قرار گرفت.
همچنین در رده‌بندی‌هایی که صورت گرفت جایگاه چهارم را در بین کشورهای آسیایی جنوبی و مرکزی به‌دست آورد.
در سال ۱۳۹۵ حکومت افغانستان از سوی خبرنگاران بدون مرز جزو پاسخگوترین حکومت‌ها به رسانه‌ها معرفی گردید.
متاسفانه در سال جاری بر اساس رده‌بندی‌های صورت گرفته افغانستان سه‌پله سقوط کرده است.
براساس آماری که در کتاب دست‌آوردهای حکومت وحدت ملی به نشر رسیده، تعداد رسانه‌های فعال در افغانستان به شرح ذیل می‌باشد:
تعداد رسانه‌ها و موسسه‌های نشراتی: ۲۴۵۵
شبکه تلویزونی: ۲۰۳
شبکه رادیویی: ۳۶۶
روزنامه:۷۲
آژانس خبری: ۷۳
باتوجه به مشکلاتی که از نظر منابع مالی و شرایط کاری در مسیر رسانه‌های افغانستان قرار دارد این آمار می‌تواند هرازگاهی متفاوت باشد.
شرایط مناسب بسترهای قانونی
حکومت برای زمینه‌سازی بسترهای قانونی گام‌های مهمی برداشته است. برای توسعه رسانه‌های کشور یکی از موضوعات مهم فراهم نمودن بسترهای قانونی آن است.
قانون دسترسی به معلومات در ۱۱حمل ۱۳۹۷ در جریده رسمی به نشر رسید. این قانون باتوجه به شاخص‌هایی که در آن در نظر گرفته شده بود جایگاه نخست را در بین کشورهای مختلف بدست آورد.
قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان براساس تحلیل و ارزیابی از سوی «مرکز حقوق و دموکراسی درکانادا» در رده‌بندی با ۱۵۰نمره در سال ۲۰۱۸ در جایگاه نخست قرار گرفت.
یکی از نهادهای مهم کمیسیون نظارت از دسترسی به معلومات است که هم‌اکنون رسما فعالیت دارد.
این کمیسیون در بخش دسترسی به معلومات کارهای ارزنده‌یی انجام داده است.
در پنج‌سال گذشته قانون رسانه‌های همگانی مورد تعدیل قرار گرفت. صلاحیت برخی کمیسیون‌ها که روی تخلف‌های رسانه‌یی کار می‌کرد محدود شد. این کمیسیون با ترکیب متفاوت و معیاری با عنوان کمیسیون بررسی شکایات و تخلف‌های رسانه‌یی شروع به کار کرد.
کمیسیون یادشده فرصتی را فراهم می‌کند تا به شکایت‌ها رسیدگی شود. اکنون کمیسیون به‌حیث مرجع اصلی در حل و فصل شکایت‌ها قرار گرفته و با اقداماتی که انجام می‌دهد کوشش می‌شود تا جنجال‌های رسانه‌یی از طریق مسلکی نهایی گردد.
حقوق و مکلفیت کار در رسانه‌ها
در راستای حمایت از حقوق دست‌اندرکاران رسانه‌ها مقرره طرز تاسیس و فعالیت‌های رسانه‌ها در ۱۶عقرب ۱۳۹۴ به نشر رسید.
متاسفانه تا اکنون در اجرایی‌شدن این مقرره همکاری‌های لازم با ادارات مسوول صورت نگرفته است.
شمار زیادی از خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها، تا اکنون فاقد قراردادهای معیاری کاری‌اند. برخی رسانه‌ها حتا با همکارانشان قرارداد مکتوب هم ندارند. البته برخی رسانه‌ها در این اواخر برای اجرایی‌شدن این مقرره پیشگام شدند. در این میان شمار زیادی از رسانه‌ها جواز خود را تمدید نکرده‌اند. زمانی‌که رسانه‌ها فاقد جواز کاری باشند مکلفیت‌های حکومت در برابر این نوع رسانه‌ها با سوال و مشکل همراه خواهد شد.
اکنون انتظار می‌رود وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به مقرره طرز تاسیس رسانه‌ها و هم درباره تمدید جواز فعالیت رسانه‌ها اقدامات عملی انجام دهد.
صندوق حمایت از خبرنگاران
از دیگر کارهای مهم حکومت ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران است. این صندوق در ۲۴میزان ۱۳۹۷ از سوی رییس‌جمهور افتتاح شد. رییس‌جمهور شخصا مبلغ پنج‌میلیون افغانی به صندوق کمک کرد. همچنین وزارت مالیه متعهد به کمک سالیانه ده‌میلیون به صندوق گردید. این صندوق با هدف کمک به مشکلات خبرنگاران ایجاد شد. رییس‌جمهور برای تامین منابع بیشتر با شماری از نهادهای بین‌المللی نیز به تماس شد. اکنون انتظار می‌رود تا نهادهای خبرنگاری در همکاری با حکومت در راستای غنامندی و استفاده موثر از صندوق همکاری داشته باشند.
حمایت از آزادی بیان
رییس‌جمهور به هدف رفع مشکلات رسانه‌ها جریمه‌های مالیاتی گروهی از رسانه‌ها را طی حکمی در سنبله ۱۳۹۶ عفو کرد. همچنین برای مالیات رادیوهای محلی انعطاف بیشتری نشان داد. این همه برای حمایت از فعالیت رسانه‌ها صورت گرفت.
در کنار این، حکم‌های مورخ ۱۲دلو ۱۳۹۴ و هم‌چنان حکم مورخ ۲۵میزان ۱۳۹۵ همگی در راستای تطبیق قوانین مرتبط به رسانه‌های همگانی و چگونگی تسریع روند معلومات‌دهی درست و به موقع صادر گردید.
کمیته مشترک
ایجاد کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری از اقدامات مهم دیگر بود. این کمیته پس از تهیه طرزالعمل مصونیت خبرنگاران شکل گرفت.
کمیته موفق شد تا سطح هماهنگی‌ها را برای رسیدگی به مشکلات از کابل تا ولایات افزایش دهد. نهادهای معتبر حکومت به شمول نهادهای خبرنگاری، مشترک روی موضوعات بحث می‌کند. برای اولین بار طی ۱۹سال رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفت و شمار زیادی از این دوسیه‌ها که سال‌ها بلاتکلیف بودند نهایی گردید.
چشم‌انداز پنج‌سال آینده
حکومت در پنج‌سال گذشته اقدامات مهمی انجام داده است و این تعهد باید ادامه پیدا کند. اکنون با شیوع کرونا نقش رسانه‌ها بیش از هر وقت دیگر برجسته است. اما رسانه‌ها مانند دیگر بخش‌ها و نهادها از شیوع کرونا زیان‌مند شده‌اند. ضرورت است تا در کمیته مشترک روی همکاری حکومت با رسانه‌ها برای جلوگیری از سقوط برخی رسانه‌ها صحبت شود. برای نمونه حکومت می‌تواند از طریق صندوق حمایت از خبرنگاران و یا قرضه‌های طولانی مدت، اعلانات و دیگر سهولت‌ها برای رسانه‌های مستقل برنامه‌های روی دست گیرد.
موضوع مهم دیگر جایگاه آزادی بیان در پروسه صلح است. رییس‌جمهور همواره بر حمایت از آزادی بیان تاکید کرده است. آقای غنی یکی از حامیان جدی آزادی بیان به‌شمار می‌رود. حالا وقت آن است تا رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها در این بخش، یک‌صدا و متحد باشند. متاسفانه تجربه نشان داده است که نهادهای خبرنگاری از انسجام لازم برای داد‌خواهی و طرح مشکلات رسانه‌ها برخوردار نیستند. امید است که این مشکل نیز حل شود. رسانه‌ها باید واقعا احساس کنند که نهادها از آنان نمایندگی شایسته می‌کنند.
متاسفانه با گذشت ۱۹سال هنوز رسانه‌ها از نظر منابع مالی با مشکلات زیادی مواجه استند و مکانیزم مشخص برای خودکفایی در نظر نگرفته‌اند؛ رسانه‌های چاپی رایگان توزیع می‌شود و فرهنگ توزیع اعلانات هنوز نهادینه نشده است. رسانه‌های حزبی شاید در فضای موجود عمر بیشتری داشته باشند. اما برای آزادی بیان فعالیت رسانه‌های آزاد مهم و اساسی است. باید تدابیر جدی گرفته شود تا صدای رسانه‌های مستقل خاموش نشود.
یکی از کارهای مهم توجه به گزارش‌های تحقیقی است. رییس‌جمهور هدایت داده تا گزارش‌های تحقیقی در شورای عالی حاکمیت قانون به بررسی گرفته شود. گزارش‌هایی که به‌صورت مسلکی انجام شود، نقش مهم در اصلاحات و مبارزه علیه فساد خواهند داشت.
اکنون انتظار می‌رود که رسانه‌های کشور با رویکرد حرفه‌یی و مسلکی نقش برازنده خود را ایفا کنند. تاثیرپذیری رسانه‌ها از جریان‌های سیاسی و یا افتادن به دام موضوعات قومی، زبانی، مذهبی و سمتی می‌تواند جایگاه آنان را در افکار عامه در معرض قضاوت منفی قرار دهد.
هماهنگی رسانه‌ها و حکومت در پنج‌سال آینده می‌تواند نقش مهمی را در چرخش اطلاعات، فعالیت آزاد و آزادی بیان داشته باشد. اکنون آزادی بیان در سایه سنگین کرونا و صلح با اما و اگرها مواجه شده است. امید بتوانیم از فصل دشوار و سخت نیز عبور کنیم!
