شاه‌حسین مرتضوی
افغانستان پس از توافق بُن با کمک‌های سخاوتمندانۀ همکاران بین‌المللی فصل جدیدی را آغاز کرد، اما با گذشت نزدیک به بیست‌سال، نام افغانستان با فساد مالی گره خورده است. باری آقای کرزی در نشستی گفته بود که با پول‌های به‌دست‌آمده‌تان بیایید در افغانستان بلندمنزل بسازید! برخی این گفته‌ها را نوعی مشروعیت‌بخشیدن به فرهنگ غارت و دزدی تعبیر کردند.
در تمام نشست‌هایی که برای کمک به افغانستان در کشورهای مختلف جهان دایر گردیده، اقدامات ناکافی افغانستان برای مقابله با پدیده فساد یکی از محورهای اساسی مورد بحث بوده است.
در دوره حکومت آقای کرزی هیات‌های افغانستان در هر نشست بین‌المللی مورد سرزنش قرار می‌گرفتند.
در آن دوره نه ارادۀ قوی برای مبارزه با فساد و نه هم برنامه‌یی برای مقابله با این پدیده وجود داشت. دو دوره‌های گذشته نهادهای موثری که بتوانند با فساد لجام‌گسیخته مقابله کند، اساس‌گذاری نشد.
همچنان نهادهای مختلف موازی برای مبارزه علیه فساد وجود داشت که خود چالشی برای مبارزه برضد فساد به‌شمار می‌رفت.
در دوره حکومت وحدت ملی، چند گام مهم برداشته شد. برای اولین بار حکومت موفق شد پلان عمل برای مبارزه با فساد تهیه کند. همچنان محکمه خاص برای مبارزه علیه جرایم سنگین ایجاد شد. در کنار آن ثبت دارایی مقامات بلندرتبه دولتی در دستور کار قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها شمار افرادی که دارایی‌های خود را ثبت کرده‌اند، به بیش از ده‌هزار تن می‌رسند.
در نشست‌های مختلف که در دورۀ حکومت وحدت ملی برگزار شد، تاکید بر شفافیت از موضوعات مهم بوده است. برای نخستین بار افغانستان با همکاران بین‌المللی روی شاخص‌های مشخص برای تداوم کمک‌ها به توافق رسیدند. عملی کردن هر یک از شاخص‌ها که شامل اصلاحات و مبارزه عملی با فساد است بستگی مستقیم به کمک‌ها داشت.
با تمام تدابیر صورت‌گرفته هنوز موضوع فساد اداری به‌حیث یک چالش جدی به‌شمار می‌رود.
حکومت منتخب اکنون برای نشست مهم و سرنوشت‌ساز بین‌المللی آماد‌گی می‌گیرد. نشست جینوا برای پنج‌سال آیندۀ افغانستان مهم است. اکنون که جهان و افغانستان با چالش عظیم کرونا درگیرند، تداوم کمک‌های جهان برای افغانستان نیز همانند گذشته سخاوتمندانه نخواهد بود. مهم‌تر از همه دنیا پس از بیست‌سال می‌خواهد به کارنامه افغانستان در بخش مبارزه با فساد نمره بدهد. به نظر شما افغانستان در این بخش شایسته نمرۀ چند است؟ اگر از ۱۰۰ در نظر گرفته شود مستحق چند خواهیم بود؟
آقای غنی اکنون بار بزرگی بر شانه‌های خود احساس می‌کند. از یک‌سو با وضعیت کرونا عواید و مالیات با مشکل مواجه شده و از طرف دیگر هزینه‌های سنگین بالای حکومت وضع می‌گردد. با این وصف، پیدا کردن منابع برای کشوری وابسته، کار دشوار است. طی پنج‌سال گذشته تلاش شد چشمه‌های پنهان عواید، کشف و توسعه پیدا کند. برای نمونه بانک زمین، پیدا کردن جایداد‌های دولتی، کوریدورهای هوایی، نظارت بیشتر بر جمع‌آوری عواید در گمرک‌ها، ایجاد فرصت‌ها برای تجارت و ترانزیت، سهولت برای سرمایه‌گذاری و… از کارهای مهم بود.
با تمام این اقدامات افغانستان هنوز موفق به تامین نیازمندی‌های اساسی خود از طریق منابع داخلی نشده است. تداوم این وضعیت می‌تواند برای جامعه جهانی و مردم سوال‌برانگیز باشد. برای نمونه توجه به گمرگ‌ها، شفافیت در جمع‌آوری عواید، سرمایه‌گذاری در بخش زراعت و معادن می‌تواند افغانستان را در رسیدن به خودکفایی کمک کند.
از کجا باید آغاز کرد؟
در دوران حکومت آقای کرزی یکی از نامزدوزیران جوان، نمایندگان مجلس را در هوتل کانتیننتال مهمان کرده بود. آن ضیافت به‌خاطر کمپاین نامزدوزیران برای رای اعتماد برگزار شده بود.
به گفته آن نامزدوزیر جوان، شماری از وکلا بسته‌هایی از دالر و تلیفون‌های لوکس را به من نشان داده و گفتند: «به شما که هیچ چیز توزیع نمی‌کنید چگونه رای بدهیم؟ خودت می‌بینی گه دیگران چه قدر سخاوتمندان هدیه‌های خود را توزیع می‌کنند.»
از جریان انتخابات روسای پارلمان تا جریان رای اعتماد، استیضاح و استجواب حرف و حدیث‌های زیادی شنیده میشود.
خانه ملت در مطابقت به قانون حق نظارت را بر دستگاه حکومت دارد. زمانی‌که نامزدوزیران برای رای اعتماد با وکلا وارد تعامل غیر قانونی شوند به‌طور اتومات فرصت‌های نظارتی از بین می‌رود.
وکیلی که با نامزدوزیران تعامل غیر قانونی کرده باشد، بدون شک نمی‌تواند ناظر خوبی بر اعمال حکومت باشند.
تمام نامزدوزیران که از فلتر پارلمان عبور کرده‌اند و یا موفق به عبور نشده‌اند قصه‌های جالبی دارند. همچنان شماری از وکلا نیز حرف و حدیث‌های در این باره دارند.
اکنون که حکومت منتخب اولین شانس خود را با پارلمان به آزمایش می‌گیرد تدابیر جدی نیز روی دست خواهد بود.
نخست اینکه جهان کارنامۀ دولت افغانستان خصوصا دو قوه را در هنگام رای اعتماد زیر نظر خواهند داشت. زمانی که دادوستد یا معامله‌هایی صورت گیرد، اعتبار افغانستان در نشست مهم و سرنوشت‌ساز جینوا در معرض پرسش جدی قرار خواهد گرفت.
گذشته از آن حکومت در نظر دارد برای شفاف‌سازی پروسه رای اعتماد، طرزالعمل‌های جدیدی را اجرا کند.
برای مثال جلو تعامل انفرادی نامزدوزیران نیز با وکلا گرفته خواهد شد. وزارت دولت در امور پارلمانی با راهکارهای مشخص قانونی، زمینه‌های تعامل و همکاری مثبت و قانونی را فراهم خواهد کرد. این زمینه‌ها کمک می‌کند تا از یک‌سو دیدگاه وکلا شنیده شود و از سوی دیگر جلو شایعه‌های فساد و تعامل غیر قانونی گرفته شود.
تهداب اول، خانه ملت
تهداب اول برای مبارزه با فساد خانۀ ملت است. اگر نامزدوزیری در برابر تعامل غیر قانونی، رای اعتماد کسب کند طبیعی است که وی در وزارت نیز دست به اقدامات غیر قانونی خواهد زد. مهم‌تر از همه پارلمان هم نمی‌تواند نقش جدی نظارتی داشته باشد.
اکنون وقت آن رسیده تا خانه ملت به مردم نشان دهد که رای اعتماد به نامزدوزیران شفاف صورت می‌گیرد. مهم‌تر از همه نهاد‌هایی که بر کار پارلمان نظارت می‌کنند به این مهم توجه کنند. همچنان ثبت دارایی وکلا بی‌نهایت مهم است. وکیلی که از زادگاه و قریه‌اش با موتر تونس آمده، چگونه می‌تواند یکشبه صاحب خانه‌های لوکس در کابل، ولایات و خارج از کشور شده و به سهام‌داران بزرگ بدل گردد؟
شفافیت در خانه ملت سبب میشود تمام نهادهای دولتی نیز با نظارت بیشتری به سوی شفافیت سوق داده شوند.
حالا همه منتظرند خانه ملت برای مقابله با فساد در عمل چه گام‌های مهمی برمی‌دارد. افغانستان اکنون آخرین شانس خود را با جهان برای جلب تعهد به آزمایش می‌گیرد. این شانس مهم، سرنوشت‌ساز و تاریخی خواهد بود. خانه ملت برای جلب توجه جهان نقش اساسی دارد. آیا پارلمان این بار در نقش تاریخی ظاهر خواهد شد؟
حکومت باید به اساس قانون جلو این خانه فساد” پارلمان”که به نام خانه چور شهره هست را بگیرد در غیر آن کما فی سابق از دوره گزشته بد تر خواهد شد!
بدون هرگونه تردید برای ریشه کن ساختن فساد و احیای دوباره اعتماد ملت نسبت به دولت و حکومت، اقدامات قاطع در راستای به محکمه کشیدن و مجازات کسانی به اجرا در آید که از راه فساد یکشبه به ثروت قارونی دست یافتند.
ثانیاً با در نظر داشت اوضاع جاری کشور و تجربه تلخ سرمایه داران طی نزده سال اخیر در امر شکست ساخت زیربنا های کشور، شاید کمتر سرمایه دار حاضر شود تا در پروژه های زیربنای افغانستان سرمایه گذاری کند. بناً جهت هزینه ملیارد ها دالری که جهت تهیه احتیاجات اولیه سالانه راهی کشور های خارج میشود، و ایجاد کار برای صدها هزار جوان بیکار – لازم است تا عجالتاً دولت در حصه احیای صنایع نساجی ، سمنت و ساخت فابریکات تولید سگرت هر چه زود تر اقدام و بعداً با بهتر شدن اوضاع کشور، شاید تا یکدهه یا بیشتر از آن صنایع مذکور را به بخش خصوصی به فروش برساند.
سلام و احترامات
بسیار یک پروسه کامیاب است اگر عملی شود بدای کشور و مردم مفید تمام میشه و جلو فساد هم گرفته میشه به امید یک کشور آزاد و مستقل.
مقاله را تا اخیر مطالعه نمودم، نکات خیلی مهم و عمده اشاره گردیده بود.
مبارزه بر علیه فساد اداری و افزایش عواید از طریق معادن و گمرکات بایستی در اولیت کاری حکومت قرار بگیرد تا از این طریق توجه سرمایه گذاران خارجی را نیز جلب نموده و با اعتماد و مطمین در افغانستان روی معادن سرمایه گذاری نمایند.
ولی تا زماینکه سیستم گمرکات و تمام فعالیت های مالی الکترونیک نگردد، کار به اهل کار سپرده نشود، افراد صادق در رأس این ادارت قرار نگیرد و اصل مکافات و مجازات بالای همه یکسان تطبیق نگردد نا ممکن است در این زمینه حکومت افغانستان موفق گردد.
وزارت دولت در امور پارلمانی از زمان تأسیس تا اکنون فقط نقش نمادین داشته ولی نشست های اخیر رییس جمهور با وزیر دولت در امور پارلمانی نشان میدهد که ساختار و میکانیزم نو در امر مبارزه با فساد اداری در پارلمان توسط حکومت جریان دارد.
در اخیر ناگفته نباید گذاشت، که آقای غنی منبع فساد اداری را خیلی خوب شناسایی نموده ولی نباید فراموش کرد که در زمان حکومت آقای کرزی اعتراض های ناشی از افزایش کمیسیون های مختلف بلند شد و آقای کرزی برای بررسی کار این کمیسیون ها، یک کمیسیون جدید را ایجاد نمود. همچنان در حکومت وحدت ملی یک قطعه نظامی برای کنترول ساختمانهای خود سر و جلوگیری از فساد اداری و مالی ایجاد گردید ولی دیری نگذشت که قمندان عمومی این قطعه در فساد گیر آمد.
به امید یک افغانستان توسعه یافته خود کفا و سر بلند.
ممنون
تمام مردم دنیا می‌دانند که منابع فساد در افغانستان کجاها هستند.
دولت افغانستان سراپا فساد است و این فساد تنها منحصر به پارلمان نیست، دولت از سه قوه تشکیل شده است که متاسفانه هر سه قوه در افغانستان غرق در فساد هستند اگر بدون جانبداری و غرض موضوع فساد در افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد با توجه به گسترده‌گی دیوان سالاری و تعدد کارگزاران بدون شک قوه اجرائیه به نسبت دو قوه دیگر سهم بیشتری در فساد دارد، این قوه زمینه‌ساز تقلبات انتخاباتی در دوره‌های قبلی و همچنان دوره اخیر بوده است، پس از قوه مجریه و قوه مقننه‌ای که بر آمده از فساد و تقلب هستند چگونه می‌توان توقع داشت که در برابر فساد مبارزه کنند، در قوه قضائیه نیز اعضاء توسط رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شوند که با جعل و تقلب به قدرت رسیده است و بدون شک متقلب و مفسد افرادی هم تراز و هم عیار خود را در راس این قوه قرار خواهد داد.
بناء قوای ثلاثه افغانستان در امر مبارزه با فساد به لحاظ کارگزاران همگی معیوب، منفعل، خنثی و مریض هستند.
بوروکراسی و دیوان‌سالاری گسترده و پیچ در پیچ در ادارات و وزارتخانهها و عدم نظارت درست از آن سبب رونق رشوه و فساد در این مجموعه‌ها شده است.
بنابراین دولت و خصوصا حکومت (قوه‌اجرائیه) به جای اینکه بار خود را به دوش قوای دیگر بیاندازد باید در اصلاح وزارتخانهها، ادارات، نهادها و ریاست‌های خود نماید، از گسترده‌گی بیش از حد مجموعه‌های فساد (نهادهای زیر مجموعه دولت) کاسته و ساختارهای دولت را کوچک‌تر نماید و در روندهای مردمی از جمله انتخابات کمتر دخالت کند، بعد از آن است که می‌توان به آینده روشن و دور از فساد در افغانستان امیدوار بود.
با سلام و عرض ادب :
نه می دانم که آقای مرتضوی سر کلاوه را گم کرده است یا ما، آقای مرتضوی می خواهد از دامن ارگ فساد زدایی نماید و بار تمام بدنامی های ناشی از فساد حکومت را به پای شورای ملی اندازد. در حالی این یک نوع به اصطلاح پل غلطی است که آقای مرتضی دارد انجام می دهد. آقای مرتضی که در ماست مالی قضایا دست بالا دارد. حالا دنبال قباحت زدایی از دامن سیاه و ننگ آلود ارگ و ارگ سالاران است که خود نیز از همان قماش است و ازهمین آبشخور تغذیه می نماید.
آقای مرتضوی می خواهد شهروندان کشور را به نوعی اغفال نماید که گویا منبع و مولد فساد شورای ملی است، نه ارگ. در حالی که همه می داند که به اصطلاح عوام ” گاو سیاه است و شیر سفید” همگان می دانند که تمام وکیلان از فیلتر ارگ گذشته بعد از به کرسی وکالت تکیه زده اند. آن چه که به نام رای و انتخابات گذشته یک سناریوی کاذب بیش نبوده. آقای مرتضوی هر چه می خواهد بگوید و ببافد و بلافد ،واقعیت چیز دیگر است. همه می دانند که مرکز و منبع فساد خود ارگ است. و کسانی که دست شان به کاسه ارگ دراز است. تا ارگ از وجود فساد و مفسدین پاک سازی نشود چیزی به نام شفافیت معنا و مفهومی نخواهد داشت.
می خواهم به عنوان حسن ختام این بحث به آقای مرتضوی بگویم که:
کدخدای ده که مرغابی بود
بر سر آن ده چه رسوایی بود
تا در ارک کسی که حاکم بر سرنوشت کشور باشد که معیار قومیت را بر ارزش های انسانی و ارسلامی ارجحیت بدهد و بر مردم سالاری پیشیزی ارزش قایل نباشد و مشاورش هم کسی چون شما باشد که نان به نرخ روز می خورد، از اصلاحات درین نظام خبر و اثری نخواهد بود. همان آش است و همان کاسه و می رویم به طرف یک دور باطل پنج ساله دیگر ………..
و ما علینا الی البلاغ