راه مدنیت: شماری از نهادهای مدنی، خواستار رسیدگی به مطالبات شهروندان ولایت غور شده‌اند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در اعلامیه‌یی از دولت افغانستان خواسته است هرچه زودتر به خواسته‌های مشروع و برحق مردم غور رسیدگی و به وعده‌ها و وظایف خود در قبال آنان جامه عمل بپوشاند.
در این اعلامیه آمده است: «دولت باید پلان‌های مالی آینده کشور را برمبنای توسعه عادلانه و متوازن طراحی کند.»
در این اعلامیه تصریح شده است که: «عدالت اجتماعی ارزش جهان‌شمولی است که همه دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند. تحقق عدالت اجتماعی، یکی از آرزوهای دیرینه بشریت است، تا آنجا که مجمع عمومی سازمان ملل یک روز را به نام «روز عدالت اجتماعی» نام‌گذاری کرده است. این سازمان همه دولت‌ها را موظف کرده است تا نظام اقتصادی خود را بر محور عدالت اجتماعی، برابری و مسوولیت جمعی تنظیم کنند.
همان‌گونه که در مقدمه قانون اساسی افغانستان و دیگر مواد این قانون تصریح شده است تحقق «عدالت اجتماعی» یکی از اهداف مهم نظام کنونی است.
عدالت اجتماعی زمانی در یک کشور محقق می‌شود که دولت به فراهم کردن فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متعهد باشد و زمینه‌های تبعیض اجتماعی، اقتصادی، قومی، مذهبی و منطقه‌یی را از بین ببرد.
اگر عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در برنامه‌ها و راهبردهای کلان کشور قرار نگیرد، صدمه بزرگی بر تحکیم وحدت ملی، همبستگی ملی و انکشاف متوازن وارد می‌شود و در نتیجه، تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری در کشور گسترش خواهد یافت.
این اعلامیه با اشاره به سابقه اعتراض‌های مردم غور برای حل مشکل راه و برق این ولایت، افزوده است: «همه آگاهیم که در سال ۱۳۹۶ اعتراض‌های حق‌خواهانه مردم ولایت غور برای ایجاد شاهراه بین این ولایت و پایتخت کشور و همچنین اعمار بند برق مطرح شد.
برای بررسی خواسته‌های معترضان، هیئت بلندرتبه دولتی تشکیل شد و در نتیجۀ گفتگو با مردم محل، دولت متعهد شد کار اعمار شاهراه کابل- هرات- غور را از بهار ۱۳۹۷ آغاز کند تا- به قول رییس‌جمهور- غور از «زندان جغرافیایی» رهایی یابد؛ اما تاکنون نه رییس‌جمهور به وعده‌های انتخاباتی دور اول ریاست‌جمهوری خود عمل کرده است و نه تعهدات هیئت ریاست‌جمهوری جامه عمل پوشیده است.
شهروندان ولایت غور از چند روز به این سو در اعتراض به در نظر نگرفتن بودجه برای اعمار شاهراه عمومی این ولایت و اعمار بند برق، با بستن ادارات دولتی این ولایت اعلام کرده‌اند که اگر به اعتراضات آنان رسیدگی نشود والی این ولایت را اخراج خواهند کرد.
سید عزیز حسینی
