زهرا یزدان‌شناس، کارشناس ارشد حقوق بشر/ قسمت اول
سخن از «عدالت» اغلب تداعی‌کننده عدلیه، قاضی (حکم‌کننده حق) و یا نیروهای پولیس (مجری عدالت) است؛ ولی واقعیت این است که در اهداف و تعاریف عدالت برای همه، دهلیزهای شلوغ عدلیه و دوسیه‌های زیاد و قطور، آخرین نقطه مدنظر است.
وقتی از ضرورت کسب اطلاعات حقوقی و نیاز آن در زندگی می‌گوییم، درواقع سخن از تلاشی است برای این‌که افراد کم‌تری نیاز به مراجعه به دادگاه پیدا کنند یا در صورت نیاز، بیش‌ترین و بهترین اطلاعات را از حقوق خود و قوانین داشته باشند.
برابر بودن همگان در محضر قانون، یکی از اصول عدالت در سیستم قانون‌گذاری است. فرض و نگاه این است که همه قوانین به همین صورت تدوین و تصویب شده‌اند و قضات، سیستم عدلیه و مجریان قانون نیز کاملا مطابق قانون عمل می‌کنند؛ ولی در عمل حتی در یک سیستم عادلانه نیز ممکن است افراد به حق خود دست نیابند.
میزان آشنایی ما با ماهیت حق، چگونگی برخورداری از آن، شیوه درخواست رسیدگی و دادخواهی در صورت تضییع آن و نحوه جمع‌آوری و ارایه مدارک به دادگاه، می‌تواند در احقاق حق ما موثر باشد.
در نتیجه حتی با عدالت‌مدار بودن قانون و بی‌طرفی دادگاه نیز میزان آشنایی ما به حق‌وحقوق خویش و دانستن شیوه احقاق آن می‌تواند در رای دادگاه و برخورداری ما از حق خویش تاثیرگذار باشد.
با مثال زیر به اهمیت این مطلب بیش‌تر پی خواهید برد:
تصور کنید که حقی از شما را سلب کرده‌ام. شما با آن‌که صاحب حق هستید ولی اطلاعات کمی از قوانین دارید؛ ولی من کاملا با اصول کار دادگاه و قانون آشنا هستم. قاضی دوسیه موظف است مطابق مستندات ارایه‌شده در شکواییه و دفاعیات شفاهی در حضور دادگاه، براساس قانون مرتبط به این دوسیه و اصول کلی قانون و قضاوت، بین من و شما حکم کند.
من با مهارت خود، نیت سوء احتمالی و آگاهی از قانون، مواردی را به‌گونه‌یی پیش می‌برم که ذهن قانون‌مدار قاضی به سمت من متوجه شود و از سویی دیگر با طرح پرسش‌ها یا دفاع از خود، شما را به گفتار یا رفتاری وادار می‌کنم که درنهایت دادگاه آن را به نفع من برداشت کند.
قاضی این دادگاه که از نظر ما عادل و مطابق قانون عمل میکند با شواهدی که ارایه‌شده حق را به من می‌دهد؛ درصورتی‌که حق با شما بوده و از سویی هم قاضی با مستندات دوسیه، خلاف قانون یا عدالت حکم نکرده است!
واضح است که تنها سیستم قضایی ناسالم یا قاضی غیرعادل نیست که باعث ضایع شدن حق افراد می‌شود، بل در بسیاری موارد، خود ما نیز به‌علت عدم آگاهی از قانون و حقوق خود و عدم ارایه درست مستندات، باعث از بین رفتن حق خویش می‌شویم.
این ناآگاهی تنها در زمینه حقوق مورددعوی نزد دادگاه نیست، بل در زندگی عادی خود، هرروزه به علت عدم آگاهی از حقی که داریم یا حقی که دیگران دارند، سبب از دست رفتن حق خود و دیگران می‌شویم و از شیوه احقاق حق یا درخواست جبران خسارت آگاه نیستیم.
همه راه‌های احقاق حق، به دادگاه و قوه قضاییه ختم نمی‌شود، به‌طورمعمول در هر اداره، نهاد، شرکت و موسسه‌یی اعم از دولتی و خصوصی، سازوکاری برای نظارت بر انجام صحیح کارها مطابق با اساس‌نامه یا قواعد الزامی در آن زمینه، وجود دارد که برای ارتقای این نظارت، بخشی نیز برای رسیدگی به شکایات مراجعه‌کنندگان در نظر گرفته شده است.
ما با آگاهی از حقوق خود در آن مجموعه و شیوه رسیدگی به شکایات در آنجا، می‌توانیم برای رسیدن به حق خود یا جبران خسارتی که به ما وارد شده است اقدام کنیم.
نداشتن اطلاعات حقوقی درست و کافی در برخی موارد باعث می‌شود که ما خود مسبب از دست رفتن حق خویش شویم و زمینه را برای سوءاستفاده دیگران فراهم کنیم و خود را در پروسه قضایی و رسیدگی طولانی‌مدت و خسته‌کننده برای بازپس‌گیری آن حق درگیر کنیم.
در برخی مواقع نیز این عدم آگاهی موجب می‌شود که ناخواسته حقی را از دیگری ضایع کنیم و مسوولیت رسیدگی و جبران آن را برای خود ایجاد کنیم.
زندگی جمعی برای دوام، نیازمند نظم، قاعده و قانون است. قوانین چه مکتوب و یا عرفی بر همه مسایل زندگی ما، از روابط ساده تا پیچیده، حکومت می‌کنند. همسایه‌یی که با سروصدا مزاحم زندگی و آرامش ماست قانونی را می‌شکند که قواعد مدنی ما را به پیگیری و شکایت از او توانمند میکند.
وقتی کالایی را از دُکانی خریداری می‌کنیم و کیفیت آن مطابق استندرد قیدشده روی آن یا ادعای فروشنده نیست، ما درگیر یک رابطه حقوقی خریدوفروش، ضرر و فسخ شده‌ایم.
شاید اسم حقوقی قواعدی که بر زندگی اجتماعی ما نظم می‌بخشند را ندانیم؛ ولی در پیدا و پنهان، این قوانین حافظ حقوق ما و دیگران هستند و به ما اجازه می‌دهند که با کمک آن‌ها حق خود را مطالبه کنیم. این قوانین ما را وادار می‌کنند در صورت تضییع حق خود، مسوولیت جبران خسارت را بر عهده بگیریم.
ما به‌عنوان یک شهروند، براساس قواعد حاکم بر جامعه و روابط افراد، در هر جایگاهی که باشیم دارای حقوق و تکالیفی هستیم. وقتی عهده‌دار انجام شغل و کسبی هستیم، چه این کسب‌وکار متعلق به ما باشد یا برای کس دیگری کار کنیم، ملزم به ارایه خدماتی هستیم که کم‌کاری، گران‌فروشی، رفتار غیرمحترمانه و هرگونه رفتار خارج از چارچوبی که گاهی افزون بر قانون حاکم بر آن، از عرف نیز پیروی میکند، می‌تواند منجر به مسوول بودن ما در عدم انجام وظیفه خود و الزام به جبران خسارت معنوی یا مادی فرد مراجعه‌کننده شود.
اگر اندکی بادقت به زندگی بنگریم خواهیم دریافت که در همه جنبه‌های آن نیازمند اطلاعات حقوقی هستیم. این‌گونه نیست که تنها هنگام مراجعه به دادگاه و درخواست احقاق حق یا دفاع از شکایتی که از ما شده، نیازمند دانستن قانون باشیم. در هر موقعیتی، اطلاع از قانون حاکم بر آن شرایط می‌تواند راه را بر سوءاستفاده یا ایجاد مسوولیت ناخواسته بر ما ببندد.
حقوق در تمام کشورها و زبان‌ها معمولا ادبیاتی سخت و دشوار دارد و مثل زبان تخصصی اکثریت رشته‌ها، درک و فهمیدن متون حقوقی نیاز به اطلاعات و آموزش خاص این رشته دارد. از سویی دیگر هرلحظه مردم در روابط فردی با یکدیگر یا روابط جمعی خویش تحت‌تاثیر قانون خاص آن و قواعد کلی جامعه هستند.
این نیاز به آگاهی همگانی از قانون و درعین‌حال سخت و ثقیل بودن متون حقوقی؛ حقوق‌دانان و اندیشمندان این رشته را به این فکر انداخته است که راهی برای درک عمومی از قانون ایجاد کنند. بهترین کسانی که می‌توانند این ایده و جنبش را حمایت و پیاده‌سازی کنند استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته حقوق، وکلا و مشاوران حقوقی هستند.
آموزش حقوق به زبان ساده، تلاشی تخصصی از سوی این افراد است برای این‌که زمینه را برای آگاهی و برخورداری همه افراد جامعه از همه حقوق خویش فراهم کنند. در سلسله نوشتارهایی ازاین‌دست تمایل بر این است که ضمن ارایه اطلاعات حقوقی به زبان ساده، افراد را برای پیدا کردن اندیشه‌یی حق‌مدار همراهی کنیم.
