رهبران سیاسی حکومت حدود سه‌هفته پیش اعلام کرده بودند که سه‌روز پس از لویه جرگۀ مشورتی صلح، مذاکرات بین‌الافغانی میان هیات مذاکره‌کنندۀ دولت و نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود.
یک‌روز بعد از ختم لویه جرگه، منابع دولتی به‌شماری از رسانه‌های داخلی نیز خبر داده بودند که مذاکرات در ۲۶ اسد برگزار خواهد شد. حتا گفته می‌شد که داکتر عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در مراسم افتتاحیۀ این مذاکرات شرکت خواهد کرد؛ اما با اینکه بیش از پانزده روز از پایان لویه جرگه می‌گذرد تاهنوز خبری از شروع مذاکرات بین‌الافغانی نیست.
انتظار می‌رفت مشورت اعضای لویه جرگه، راه را برای شروع سریع مذاکرات باز کند اما در پانزده روز گذشته دیده شد فیصله‌ها و مشورت‌های اعضای جرگه بی‌نتیجه بوده و هیچ‌گونه تاثیری در شروع مذاکرات و کاهش خشونت‌ها نداشته است.
شروع سریع مذاکرات و کاهش خشونت از خواسته‌های مهم اعضای جرگه بود. عدم شروع مذاکرات منجر به خلق نگرانی‌ها میان جناح‌های داخلی و متحدان دولت افغانستان شده است.
زلمی خلیل‌زاد فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در صحبت‌های اخیر خود واضح بیان کرد که هیچ‌گونه دلیلی برای به تاخیر انداختن مذاکرات وجود ندارد. اما با وجود فشارهای بین‌المللی، طالبان هنوز هم از موقف جنگ و خشونت سخن می‌زند و آمادۀ شروع مذاکرات با دولت نیست.
در پیوند به این موضوع، شماری از آگاهان سیاسی، رهانشدن زندانیان اصلی طالبان و درنظر نگرفتن جایگاه افغانستان در توافق‌نامۀ دوحه را دو مانع اصلی برای شروع مذاکرات می‌دانند.
سید اکبر آغا؛ عضو پیشین طالبان در مصاحبه با روزنامۀ راه مدنیت می‌گوید که عدم رهایی زندانیان اصلی طالبان، دلیل عمده‌یی است که مانع شروع مذاکرات شده.
او گفت که با رهایی کامل زندانیان اصلی طالبان، دو طرف برای شروع مذاکرات دور میز خواهند نشست اما در صورتی‌که دو طرف به رهایی زندانیان توافق نکنند، مشکلات بیشتری به وجود خواهد آمد.
جعفر مهدوی؛ عضو پیشین مجلس نمایندگان اما می‌گوید که بن‌بست موجود در شروع مذاکرات بین‌الافغانی ریشه در توافق‌نامه دوحه دارد که در آن امریکا و طالبان هیچ‌گونه جایگاهی برای حکومت افغانستان درنظر نگرفته‌اند. «مشکل اصلی متاسفانه در فقدان اعتماد بین طرف‌های جنگ و صلح است. این مساله ریشه در موافقت‌نامه صلح قطر بین امریکا و طالبان دارد که در آن‌جا امریکا باید جایگاهی برای حکومت افغانستان در نظر می‌گرفت؛ چون بخش عظیمی از کارها و مواد توافق‌نامه به حکومت برمی‌گردد.»
این عضو مجلس نمایندگان معتقد است که از یک طرف جایگاهی برای دولت در نظر گرفته نشده و از طرف دیگر طالبان هم حکومت را به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال حکومت تلاش دارد که جایگاه از دست رفته را در پروسۀ صلح پیدا کند. به‌عبارت دیگر، حکومت می‌کوشد به‌نحوی برای مردم خود و متحدان خارجی نشان دهد که دولت یکی از طرف‌های اصلی روند صلح است. بنابراین موانعی‌که درحال حاضر خلق شده از همین‌جا ناشی می‌شود.
به باور جعفر مهدوی، اگر در جریان مذاکرات طالبان و امریکا جایگاهی برای حکومت در نظر گرفته می‌شد، امروز روند صلح با سرعت پیش می‌رفت و امیدواری‌ها بیشتر می‌گردید.
وضع تحریم علیه طالبان
اسلام‌آباد که شکل‌دهندۀ طالبان به‌حساب می‌آید، یکی از بازیگران عمده در روند صلح افغانستان تلقی می‌شود و نقش روشن این کشور در تحقق تامین صلح پایدار با اهمیت خوانده می‌شود، اما در آستانۀ شروع مذاکرات، پاکستان شمار زیادی از اعضای ارشد طالبان را تحریم کرد.
رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که اسلام‌آباد بیش از ۱۳۰عضو ارشد طالبان به‌شمول ملابرادر؛ رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر و سراج‌الدین حقانی؛ معاون این گروه را تحریم و سفرهایشان را محدود کرده است.
طبق این تحریم، از سفرهای اعضای طالبان به پاکستان جلوگیری و تمامی جایدادهای آن‌ها ضبط می‌شود؛ اما این اقدام پاکستان چرا در چنین شرایطی انجام می‌شود؟
عضو پیشین طالبان در پاسخ می‌گوید که پس از امریکا، حالا پاکستان تلاش دارد تا اعضای این گروه را تحریم کند و اسلام‌آباد در چنین شرایطی می‌کوشد روند مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان را سبوتاژ کند.
به گفتۀ سیداکبر آغا، این اقدام به‌نفع پاکستان نیست و به طرف‌های مذاکره‌کننده (دولت افغانستان- طالبان) آسیب خواهد زد.
اما جعفر مهدوی معتقد است که وضع تحریم‌ها از جانب پاکستان علیه طالبان، ارتباط چندانی به مذاکرات بین‌الافغانی نخواهد داشت؛ زیرا اسلام‌آباد تلاش دارد عضویت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به دست آورد.
پیش از این پاکستان عضویت این گروه را نداشت و در این اواخر، این کشور متهم به پول‌شویی و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی شده است. در صورتی‌که این اقدام عاجل انجام نمی‌شد، ممکن بود پاکستان در فهرست سیاه قرار می‌گرفت و مراودات مالی آن با بیرون قطع می‌شد که این امر بحران‌های اقتصادی را برای این کشور به همراه دارد.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریزم در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد.
درحال حاضر ۳۷کشور عضویت این نهاد را دارند و مقر آن در پاریس است. در عین حال، قرار است که کارگروه اقدام مالی، پیشرفت دولت پاکستان را در امر مبارزه با تروریزم بررسی کند.
طبق گزارش‌ها، درحال حاضر پاکستان در فهرست خاکستری این نهاد قرار دارد و طرح قرار دادن اسلام‌آباد در این فهرست از سوی واشنگتن ارایه شده که کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز از آن حمایت کرده‌اند.
سید مهدی حسینی
