منبع: عرب نیوز/ *هافد الغاول/ ترجمه: شریفه عرفانی
نخستین کنوانسیون «مجازی» نیمه‌دموکراتیک دو قطب سیاسی ایالات متحده، نمایشی چشم‌گیر از چشم‌اندازهای حزب دموکرات برای سال‌های پرچالش پیش‌رو در صورت برنده شدن جو بایدن در انتخابات ماه نوامبر بود. سخنرانان در برنامه‌هایشان اصلاحات بسیار ضروری در اصول کشور را عنوان کردند، با توجه به اینکه چگونه اقدامات ناکارآمد در زمینۀ صحت عمومی، هنگام وقوع پاندومی باعث بروزبحرانی وحشتناک شد.
به نظر می‌رسد با وجود بیکاری میلیون‌ها نفر، تعطیلی مکاتب، متلاشی‌شدن تسهیلات مراقبت‌های صحی و تشدید نگرانی در مورد «عادات تازه» ایده‌های ارایه شده برای مقابله با این بحران‌ها با نظریات رای‌دهندگان هم‌خوانی داشته باشد.
متأسفانه بنا به الزامات قوانین سیاسی به جای ارایۀ اهداف سیاسی مشخص، تنها اشاره‌یی شد به اینکه دستور کار بین‌الملل رییس‌جمهور بایدن (در صورت پیروزی) چه خواهد بود..
پیام اصلی این بود که بایدن تجربه، صلاحیت و جسارت لازم برای هدایت وضعیت موجود، در جهان متاثر از وضعیتی نامعلوم و بغرنج دارد. آنچه ما می‌دانیم این است که یکپارچگی گذشته، جای خود را به آشفتگی ژیوپولیتیک چندجانبه، چندمنطقه‌یی و مداخلات شدید نظامی داده و بازگشت به دورانی که فاگی باتم (شهری در واشنگتن دی.سی) و کاخ سفید رهبری نظم جهانی را در دست داشتند، غیر ممکن است.
خوشبختانه، حتی همین هفت‌بند اختصاص داده شده به خاورمیانه در پلت فورم دموکراتیک ۲۰۲۰ به وضوح آشکار می‌کند که ایالات متحده منطقه را رها نخواهد کرد؛ حتی اگر اکنون هیاهوها و زنگ خطرها چیز دیگری بگویند. در واقع، کاهش طبق برنامۀ سربازان در افغانستان و عراق کمی نگران‌کننده است، اما افزایش هزینه‌های دفاعی ایالات متحده شاید نشانۀ دیگری از ظهور تغییر و تحولات در جهان باشد، جهانی که دیگر تعداد چکمه‌های موجود در سرزمین‌ها، معیار اعتبار تعهد امریکا نیست.
هر دو حزب مشتاق هستند که ورق را برگردانند؛ دیگر مداخلات نظامی گسترده در خارج از کشور نداشته باشند و زمینه را برای پایان بخشیدن به جنگ‌های بی‌پایان مهیا کنند؛ این امر مستلزم بازگشت به الگوی سیاست خاورمیانه است که تکیه بر متفقان و متحدان دارد.
بنابراین، دولت بایدن به نفع دیپلوماسی عمل‌گرا و غیر ایدیالوژیک، از درگیری‌های شدید جلوگیری می‌کند، هدفی که به‌واسطۀ قدرت اقتصادی، قدرت نرم و روابط متعادل محقق خواهد شد.
علی‌رغم انتقاد اجتناب‌ناپذیر درمورد عدم گذار از سیاست‌های خارجی از پیش تعیین شده به شکلی اساسی (که دولت ترمپ تلاش کرد و شکست خورد)، خاورمیانه باید برای سیاست خارجی «رهبری از راه دور» آماده شود.
به بیان دیگر، دولت بایدن از حضور مجدد نظامی در عراق و سوریه جلوگیری خواهد کرد. در ضمن، متحدان درگیر در لیبی و یمن را نیز ملزم می‌کنند تا به حل و فصل مشکلات از طریق مذاکرات متعهد شوند.
در مواردی که احتمال دارد هنوز استفاده از نیروی نظامی نیاز باشد، از جمله ممانعت از تجاوز روسیه یا ماجراجویی خودسرانۀ تهران، ایتلاف کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، اسراییل و مصر به تدریج تعهدات نظامی واشنگتن را در سایۀ هدایت «مشاوران امریکایی» به عهده خواهند گرفت. توافق اخیر بین امارات و اسراییل اثباتی بر این مدعاست و ازدیدگاه سیاست خارجی چندقطبی، بسیار مطلوب سیاست به شیوۀ بایدن است.
این پیمان یک گام عظیم است در بازی طولانی واشنگتن برای اینکه نه اسراییل، بل ایران را محرک اصلی صف‌آرایی قدرت و اتحاد منافع به صورت ناعادلانه در منطقه معرفی کند. همان‌قدر که دولت ترمپ به دنبال این است که این پیشرفت را موفقیت عظیم خود اعلام کند، این پیمان نیز نامناسب‌ترین راهکار برای منزوی و مطرود کردن تهران به خاطر وقایع بین سال‌های ۱۹۷۹ و۱۹۸۱ بود.
سیاست ایالات‌متحده در منطقه به لحاظ تیوری متکی به رابطۀ مسالمت‌آمیز بین اسراییل و متحدان عرب واشنگتن است، علی‌رغم اینکه واقعیت غیر از این است.
هرچند امکان دارد سایر کشورهای عربی برای عادی‌سازی روابط با اسراییل دنباله‌رو مصر، اردن و امارات شوند، واشنگتن به هدف خود یعنی دست‌یابی به چارچوب ایده‌آل برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌یی و حفظ منافع مشترک نزدیک شده است.
علاوه براین، احتمال دارد الحاقات در کرانۀ باختری به طور نامحدود متوقف شود و همچنین اسراییل در راستای تعمیق پیوندها، ملزم به کنار گذاشتن تمام آن برنامه‌ها شود. افزون بر این، ایالات‌متحده هنگام اختیار تام دادن به بنیامین نتانیاهو از معضل اجتناب‌ناپذیر ابراز همبستگی با گرفتاری فلسطینی‌ها خلاصی خواهد یافت.
ایران باید این اقدامات واقعی و عملی را که قصد دارد بدون شلیک حتی یک گلوله مانع فعالیت‌هایش شود، جدی بگیرد. بایدن علاقه‌مند است تهران را به یک برنامۀ جامع اقدام مشترک و به‌روز شده بازگرداند. کاری که مستلزم بازی‌های سخت دیپلوماتیک است.
از این گذشته، بعید است که ۲۰۰۰ مشاور سیاسی در امورخارجۀ وی خواستار بازگشت به توافق‌نامۀ ۲۰۱۵ شوند. آنچه در حال حاضر مورد نیاز است، اقداماتی پیشگیرانه‌تر، شامل پایان دادن به مداخلۀ تهران در یمن، سوریه و عراق به عنوان پیش‌شرط بازگشت این کشور به اقتصاد جهانی‌ست. ایران نیز خواسته‌ها و اهرم‌های فشار خود، یعنی وابستگی‌اش به روسیه یا اختیارات حق وتوی چین را در اختیار دارد، اما امتناع از مشارکت برایش به مراتب پرهزینه‌تر خواهد بود.
وضعیت مسکو شباهتی به تهران ندارد و دلیلش این است که روسیه قدرت دست بردن در طرح‌های واشنگتن برای منطقه را دارد. بجینگ بیش‌تر تمایل دارد از مکانیزم‌های تثبیت‌کننده حمایت کند تا از درگیری‌های خطرناک که می‌تواند منجر به تحریم یا تاخیرهای پرهزینه برای ابتکار «کمربند و جاده»اش در منطقه شود. روسیه نیز اگر برنامه‌هایش برای بنادر گرم مدیترانه در سوریه و لیبی در معرض خطر نباشد، به راحتی متقاعد می‌شود از جاه‌طلبی‌هایش دست بردارد. افزون بر این، اگر تهران تلاش برای حل و فصل مسایل از طریق مذاکره را نپذیرد، خطر دوباره تبدیل شدن به میدان نبرد ژیوپولیتیکی را به جان خریده وادعاهای انقلابی‌اش یعنی شعار حاکمیت را اجرایی خواهد کرد.
فراز و نشیب‌های بسیاری هست که باید برای عبور از آن احتیاط چندجانبه را در نظر گرفت، هم درمورد دشمنان و هم متحدان. تجربۀ زیاد بایدن و عمق خرد در رده‌های مشاوران سیاسی وی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌دهی به خاورمیانه جدید باشد. انزواطلبی و میل وافر دولت ترمپ به توافق‌های دو جانبه به طور حتم برای کسانی که از گرفتاری‌های منطقه‌یی خسته شده‌اند، جذابیت‌های خاص خود را دارد. با این حال، این نتایج هستند که حرف آخر را می‌زنند، و در ماه نومبر «تصویب یا رد» تغییر دایمی از مداخلات ارتجاعی در خاورمیانه به سمت «دیپلوماسی عملی» با محوریت همکاری و منافع مشترک، به رای‌دهندگان امریکایی بستگی دارد.
پی‌نوشت:
هافد* الغاول، عضو ارشد غیرمقیم همکار با موسسه فارین پالیسی در دانشکدۀ مطالعات بین‌المللی پیشرفتۀ دانشگاه جان هاپکینز است. او همچنین مشاور ارشد در موسسۀ مشاورۀ اقتصادی بین‌المللی ماکسول استمپ و شرکت مشاوره‌یی در زمینۀ ریسک ژیوپولیتیک آکسفورد آنالیتیکا، عضو گروه بین‌المللی راه‌های حل مشاورۀ استراتژیک در واشنگتن دی سی و مشاور سابق هیات مدیرۀ گروه بانک جهانی است.
مطلب اصلی را در اینجا بخوانید:
