در گزارش‌ها آمده کمیتۀ قوانین کابینه، درج نام مادر در تذکرۀ هویتی را تصویب کرده است. این موضوع در یک سال اخیر محور تلاش‌های جامعۀ مدنی زنان افغانستان بود که تحقق این خواست را نوعی برابری زنان و مردان تفسیر می‌کردند.
سازمان‌‌دهندگان این تلاش استدلال می‌کنند که مبادرت به چنین اقدامی فاصلۀ حقوقی میان زنان و مردان را کاهش داده و برای زنان هویت برابر با مردان می‌بخشد اما مفهوم نیست که درج نام مادر در کنار نام پدر بر روی سند هویت که صرف برای شناسایی فرد صادر می‌شود، چه تاثیر عملی در جایگاه زنان خواهد داشت و اصولا مبادرت به چنین اقدامی چند خشت از دیوار محرومیت زنان را برمی‌دارد؟
باتوجه به سنت‌های حاکم بر مناسبات اجتماعی و هنجارهایی که شخصیت زنان را تعریف کرده و الگوهای رفتاری آن‌ها را تعیین می‌کند، وضعیت زندگی زنان محصول یک سلسله باورها و سنت‌های دیرینه و آمیخته با آموزه‌های دینی است که از دیرباز به عنوان فرهنگ و اعتقادات غالب بر مناسبات جامعه به مصرف می‌رسند.
بنابراین ایجاد هرگونه تغییر و بهبود در وضعیت زندگی زنان مستلزم ایجاد دگرگونی در ساختار فرهنگ و اعتقادات غالب بر مناسبات اجتماعی است. ازهمین رو درج نام مادر در سند هویت یا هرنوع سند دیگر، تدوین و تصویب یک قرارداد صوری تعبیر می‌گردد که نمی‌تواند سبب کاهش محرومیت زنان و ایجاد بهبود در وضعیت زندگی آن‌ها شود.
شاید برجسته‌ترین دلیلی که برای درج نام پدر در اسناد هویتی فرزندان قابل درک و دریافت است، تاکید بر اهمیت سنتی بیولوژیکی پدر بر فرزند است که با توسعه و پیشرفت علوم ژنتیکی نگاه سنتی به این پدیده دگرگون شده است.
در جهان معاصر که فردیت فرد به عنوان یک واحد مستقل حقیقی و حقوقی به رسمیت شناخته شده، دیگر لزومی ندارد که حتی نام پدر به عنوان شناسه هویتی فرد درج سند هویتی گردیده و سند هویت، سند نسبت بیولوژیکی فرزند به پدر باشد.
پس از تحولات شگرف در عرصۀ علوم ژنتیک، مناسبات متقابل فرزند و والدین بیشتر از چشم‌انداز مکلفیت‌های حقوقی قابل تفسیر است تا چشم‌انداز بیولوژیک که به جز در موارد خاص، از بار التزام حقوقی تهی شده است. بنابراین خیلی بهتر خواهد بود که به جای درج نام مادر، از درج نام پدر نیز صرف نظر شده و هویت فردی فرد در اسناد هویتی و حقوقی با استفاده از کد شناسایی تثبیت شود و نام والدین «پدر و مادر» در اطلاعات ذخیره شده درج شود.
کلام آخر اینکه بهتر خواهد بود تا اندیشه و انرژی زنان در زمینه‌هایی مصرف شود که دست‌کم سبب دگرگونی هرچند خفیف در ساختار نگاه عملی بر مناسبات حاکم بر جامعه گردد.
زنان افغانستان تا هنوز نتوانسته‌اند بستر یک تشکیلات منسجم سیاسی را فراهم کنند که با استفاده از آن به تحقق خواسته‌های خود نایل آیند و تا زمانی که نتوانند چنین بستری را فراهم کنند هرگونه تلاش برای بهبود وضعیت زندگی آن‌ها یک فرایند مبتنی بر احساسات است.
دیوار های تبعیض جنسیتی فرو می ریزد
با احترام به نظر آقای میران، که موضوع درج نام مادر را نیاز نه می داند و خواهان صرف انرژی و اندیشه زنان در زمینه های دیگر است، من فکر می کنم که درج مشخصات فردی مانند شماره کد ملی یا مسلسل، نام و نام خانوادگی شخص شماره صفحه و جلد شناس نامه، تاریخ تولد با تفکیک روز و ماه و سال، محل تولد، نام پدر و مادر و پدر کلان و محل تنظیم شناس نامه یا سکونت اصلی و فعلی شخص مثل حوزه، شهر و ولسوالی، محله، روستا و امضاء و مهر مامور توزیع و اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق و درجه تحصیل و نیز اطلاعات در مورد فرزندان از بدیهات یک شناس نامه و جز اصلی هویت فرد یا صاحب شناس نامه به حساب می رود.
از سوی دیگر وقتی مادران من حیث شهروندان در قوانین کشور از امتیازات مشابه با پدران برخوردار هستند، این حق را دارند که نام شان در کنار نام پدر در شناس نامه فرزند شان درج شود.
در بند ۲ و ۸ ماده ۳ قانون ثبت احوال نفوس در واقع در حق مادران اجحاف صورت گرفته و حق زنان را به عنوان مادر نادیده انگاشته است. خوب شد که درج نام مادر هم جز اصلی شناس نامه شد تا هویت شهروندان تکمیل گردد. بااین کار رفع تبعیض صورت گرفت و مفاد ماده ۲۲ قانون اساسی شامل حال مادران نیز شد.
درج نکردن نام مادر در شناس نامه یعنی حذف یک جنسیت از هویت فردی دارندگان شناسنامه‌ی جدید برای یک حکومتی که ادعای مردم سالاری دارد، شرم آور بود. و چه خوب که داشتن شناس نامه برای هر شهروند اعم از زن و مرد الزامی شود، تا زمینه تقلب و سوء استفاده از نام زن حق تلفی زن و بی هویتی از بین برود.
و درج نام زنان در واقع به رسمیت شناختن حق زن است که هیچ شهروندی را گزیری از آن نیست.و این موفقیت را برای فعالان حقوق زن تبریک می گویم. و این نخستین گامی است برای فروریختن دیوار های تبعیض و مشکل جنسیت در جامعه بحران زده افغانستان.