عنایت عنایت/ قسمت دوم
اشاره: در مطلب «پول‌هایی که انجوها بر باد دادند» اطلاعاتی در زمینه نحوه کار انجوها، میزان پول تخصیص‌یافته به آن‌ها و مطالبی از این دست خواندیم. در ادامه بحث به موشکافی در جزییات و علل و عوامل این معضل بزرگ، یعنی به هدر رفتن مبالغ زیاد می‌پردازیم که باید صرف عمران و آبادی کشور می‌شد، اما حیف و میل شده است.
عدم توازن در تخصیص بودجۀ انجوها بر اساس ولایات
یافته‌‌‌های یک گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که مصارف انجوها از نظر جغرافیایی نامتوازن است. در واقع بیش‌ترین مصارف در ولایت کابل به تعقیب آن در ولایت‌‌های بامیان و سمنگان صورت گرفته است. در حالی‌که ولایت‌‌های غزنی و پکتیکا کم‌ترین را داشته‌اند.
ولایت کابل با ۵۴دالر امریکایی فی نفر، در صدر مصارف انجوها قرار دارد، بامیان، سمنگان با مصرف ۵۰ و۴۵ دالر فی نفر در ردیف دوم و سوم قرار دارند.
یکی از دلایل عمدۀ بلند بودن مصارف در کابل این است که بیش‌تر دفاتر مرکزی نهادها در پایتخت است. بیش‌تر بودجه هم مصرف کرایۀ خانه‌‌های گران‌قیمت، مصارف اداری، وسایل تزیین (مبل و فرنیچر) امکانات تخنیکی، ابزار کار پیشرفته، مواد سوخت، معاش‌های بلند کارمندان و ول‌خرجی‌‌های دیگر می‌شود.
این در حالی‌ست که میزان فقر در اطراف زیاد است و هر بار که به ولایات دوردست سفر کنیم، به ویژه ولسوالی‌‌های بدخشان، چهرۀ زشت فقر را در حوزه‌‌های مختلف شخصی و اجتماعی مردم می‌بینیم.
مردم با کم‌تر از یک دالر در روز، زندگی می‌کنند. نه دولت برای آنان برنامه دارد و نه هم نهادها. این وضعیت در مناطق مرکزی و جنوب افغانستان نیز قابل دید است. نهادها پول‌‌های کمکی و اختصاص داده‌شده برای ارایه خدمات مردم را در کابل حیف و میل می‌کنند و با گزارش‌های ساختگی به چشم مردم خاک می‌پاشند.
۲۰ سال تجربه نشان داد که بیش‌تر این نهادها، تمام تلاش‌شان این بوده که از کشور‌های کمک‌کننده و نهادهای بین‌المللی مانند یونما، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، نهاد موسوم به آغاخان و … پول‌ها را بگیرند و برای خودشان هم در داخل و در هم بیرون از کشور زندگی مجلل بسازند.
نوید خوب (گزارش‌دهی الکترونیکی)
وزارت اقتصاد به هدف شفافیت در مصارف بودجه سیستمی را ایجاد کرده که نهادها مکلف‌اند تا از مصارف بودجه ربع‌وار خود گزارش ارایه کنند. در صورت موفقیت یا عدم موفقیت این کار نیاز به تحلیل و تجزیۀ علمی و محاسباتی روند گزارش‌دهی از مصارف جدی است. گزارش‌دهی سرسری و بدون اسناد و مدارک، هیچ دردی را دوا نمی‌کند و جریان شفافیت را زیر سوال میبرد.
تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده است که تمام پروژه‌‌های تطبیق‌شده و نیمه کاره، عاری از دستبرد و اختلاس نبودند. باز هم این نگرانی کماکان وجود دارد که در جریان گزارش‌دهی آنلاین، نهادها می‌توانند، دست به کتمان آمار و حقایق بزنند.
مبارزه با فساد مالی عزم قوی می‌طلبد
جلوگیری از مصارف بیهوده عزم و ارادۀ ملی، اسلامی و انسانی می‌طلبد. تا وقتی این عزم در مقامات عالی دولت نباشد، فساد مالی ریشه‌کن نمی‌شود. مبارزه با فساد مالی باید از نوک هرم قدرت شروع شود، تا نهادهای غیردولتی و بدنه‌‌های پایین ساختار حکومتی از جدیت آن‌ها ترسیده و دست از خلاف‌کاری بردارند.
فساد کلان در چگونگی گزارش‌دهی مالی نهادهای غیردولتی
نهادهای غیردولتی مطابق مادۀ ۲۷ قانون انجوها مکلف‌اند تا با استفاده از نورم‌‌های بین‌المللی، حساب مالی سالانۀ خویش را بررسی و یک نقل از گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارسال نمایند.
اسناد دو سال پیش نشان می‌دهد از مجموع ۱۸۶۴ موسسۀ فعال، تنها ۱۹۱موسسۀ داخلی و خارجی گزارش مالی فرستاده‌اند. از جمع ۱۹۱موسسه ۸۵تای آن داخلی و ۱۰۶تای دیگر خارجی هستند. به همین شکل طبق اسناد یک سال پیش، از مجموع نهادهای فعال، تنها ۶۳ نهاد غیردولتی گزارش بررسی مالی خود را ارایه نموده که۳۴ نهاد داخلی و ۲۹ نهاد دیگر خارجی‌اند.
به این ترتیب سازوکاری که باید باعث ایجاد شفافیت در عملکرد انجوها شود عملا با ایستایی و رکود روبروست. به نظر می‌رسد برای اینکه در این بخش نهاد مجبور به ارایه گزارش و جواب‌دهی باشند، وزارت اقتصاد باید تدابیر ویژه‌یی اتخاذ کند.
