وزارت داخله و نبود ادبیات جنایی

دکتور حمیرا قادری

براساس گزارش رسانه‌ها، مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت کابل به اتهام مدیریت یک شبکه سراسری توزیع مواد مخدر با شش نفر دیگر از نیروهای کشفی بازداشت شده است.

این اتفاق ظاهرا ساده مثل هر اتفاق دیگری، تیتر خبری رسانه‌ها شده و پس از ساعاتی جای خود را به تیترهای دیگر می‌دهد. از آنجاکه افغانستان تا گلو در گرداب مصیبت و سیاه‌بختی فرو رفته است، وحشتناک‌ترین رخدادهای آن، چنان عادی می‌نماید که دیدن و یا شنیدن آن نه تکانی به ذهن و ضمیر کرخت جامعه ایجاد می‌کند و نه اقدامات مقتضی توسط مسوولان امر دست‌کم برای کاهش گراف آن موثر می‌افتد.

 هرکدام از رخدادها بیان متفاوتی از گراف متفاوت جرم و جنایت در این سرزمین است که براثر شدت و کثرت تکرار به امری بدیهی و عادی تبدیل شده‌اند؛ اما اگر قرار باشد این رخدادها با بصیرت انسانی نگریسته شود، هرکدام تکانه‌یی از یک تکان عظیم تفسیر می‌شود که غایت و نهایت آن دیر یا زود به فروپاشی کامل جامعه خواهد انجامید.

تصور کنید وقتی مدیر مبارزه با مواد مخدر در پایتخت، به اتهام تجارت و رهبری شبکه توزیع مواد مخدر بازداشت می‌شود، ظرفیت مبارزه با جرایم جنایی، محتوای ادبیات جنایی و ارادۀ مهار و کنترول آن در سطح کل کشور قابل ‌تشخیص خواهد بود.

در گذشته‌های نه‌چندان دور آقای رییس‌جمهور در یکی از اظهارات خود وزارت داخله را قلب فساد خوانده بود، هرچند از آن پس اقدامات پیدا و پنهان بسیاری برای توقف تپش‌های این قلب فساد، انجام شد؛ ولی رخداد اخیر نشان داد که هنوز نیز تپش‌های نیرومندی در این قلب باقی است که برای خاموشی آن اراده و قاطعیت لازم وجود نداشته است.

البته پرسش‌های متعددی در پیوند با این رخداد مطرح می‌شود که دو نارسایی بسیار مهم را در ظرفیت هیئت رهبری وزارت داخله برجسته می‌کند.

نارسایی‌ اول عدم توانایی وزارت داخله به‌رغم دسترسی به امکانات سرشار مالی و حمایت جامعه جهانی برای تعریف و تدوین ادبیات مقتضی و مناسب جنایی برای مبارزه با جرایم جنایی است.

فقدان این ادبیات از رفتار، کردار و گفتار این وزارت مشهود است و مخاطبان را به تحیّر و تاسف وامی‌دارد. از چشم‌انداز جامعه‌شناختی، کابل به شهری فدرالی می‌ماند که اشکال جرایم جنایی نیز از یک سمت نسبت به سمت دیگر فرق فاحش دارد.

ادبیات جنایی در چنین وضعیتی، ادبیات کلاسیک و قراردادی نیست که فارغ از تشخیص خصوصیات محیط و ویژگی‌های روانی و اخلاقی افراد، یکسان بر همه قابل تطبیق باشد.

جامعه‌شناسی جنایی در کابل، جامعه‌شناسی متفرق‌هاست که فهم‌ودرک آن تاکنون برای هیئت رهبری وزارت داخله میسر نشده است. از همین رو است که کارگزاران مبارزه با جرایم جنایی را اغلب کسانی تشکیل می‌دهند که کم‌ترین شناخت با این ادبیات ندارند.

از جانب دیگر تبعیض لجام‌گسیخته قومی در وزارت داخله و اکثر وزارت‌خانه‌ها بیداد می‌کند. یک لمپن و بی‌سواد خودی به‌جای یک باسواد «دیگری» گماشته می‌شود تا عرایض عصبیت‌ورزی ارضا شود؛ اما حاصل آن گسترش ناامنی و رخدادهایی مانند رخداد اخیر است که داغ ننگ و وجدان‌ستیزی بر پیشانی یک نهاد معتبر کشور را ثبت می‌کند.

این رفتار و نگرش پر از تبعیض و تعصب که با منفعت‌جویی‌های شخصی و اخلاق فروپاشی یکجا شده است، کاستی دوم این وزارت است که همچنان دست‌نخورده باقی مانده است و ظاهرا اراده‌یی واقعی هم برای حل این معضل تاکنون به نمایش نرفته است.

بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود که اگر تصور کنیم تشکیل یک شبکه عظیم توزیع مواد مخدر در سطح شهر کابل توسط یک کارمند دست‌چندم یک نهاد مهم و استراتیژیک، فارغ از حلقه حمایتی سطوح بالا شکل می‌گیرد و برای سال‌های طولانی به عمر خود دوام می‌دهد.

حتما دست‌های پرقدرتی در این ماجرا دخیل بوده است که این شبکه پرمنفعت با استفاده از حمایت بالا با گلوله‌های مواد مخدر به قتل‌عام مردم پرداخته است. فرقی نمی‌کند که مردم با فیر و انتحار طالبان کشته می‌شوند یا با گلوله‌های مواد مخدر که هر معتاد خود گلوله‌یی می‌شود برای کشتن دیگران.

هیئت رهبری وزارت داخله اما باتوجه به دو نارسایی اشاره شده از یک طرف مستحق ترحم است که طفولیت فکری‌اش به بلوغ نرسیده است و از جانب دیگر مستحق پیگرد است که از زیر دامنش جنایت فواره می‌زند و مواد مخدر به معتادان مانند بیسکویت به اطفال گرسنه توزیع می‌شود.

هیئت رهبری وزارت داخله اول باید دست از اعمال تبعیض و تعصب بردارد و سپس به تولید ادبیات مدرن مبارزه با جنایم جنایی بپردازد تا مورد اعتماد مردم قرار گیرد. حمایت مردم مطمئن‌ترین منبع برای مبارزه با جرایم جنایی تعبیر شود.