منیژه رامزی؛ استاد دانشگاه
تردیدی نیست که عدالت اجتماعی و صلح بخشی از فضایل اخلاقی بشر به شمار می‌رود. هیچ نظام اخلاقی وجود ندارد که در آن عدالت اجتماعی و صلح به‌مثابه ارزش و کمال مطلوب وجود نداشته باشد. عدالت اجتماعی و صلح از مهم‌ترین ارکان نظام اخلاقی اسلام به شمار می‌رود. پیامبر اسلام(ص) برابری تمام انسان‌ها را واقعیتی عینی و علمی بیان کرده است و این‌گونه برابری و عدالت بر مبنای فلسفه‌یی علمی و مکتبی فکری استوار است.
مفهوم عدالت اجتماعی به معنای متفاوت آن در دوران باستان در (اوایل قرن ۱۹) مطرح شد، به این منظور عدالت امری اجتماعی است که با کیفرها و مجازات حقوقی سروکار ندارد؛ بلکه بیشتر به سعادت و رفاه اجتماعی می‌پردازد.
عدالت اجتماعی در معنای خود، با مشکلاتی مرتبط است که در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ مطرح شد و یا بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در این راستا می‌توان به بیکاری، خشونت، درماندگی در دوران بیماری و سالخوردگی، محرومیت از آموزش حرفه‌یی و حتی فقر و تنگدستی نام برد که در افغانستان در شرایط کنونی چالش اصلی و مانع رسیدن به رفاه اجتماعی است.
با این وصف، ملت واحد و مبتنی بر عدالت اجتماعی، ضرورت مبرم جامعه بشری است و زمانی تحقق می‌یابد که افراد جامعه به اراده مشترک رسیده باشند و احساس تعلق به سرزمین واحد و مشترکات تاریخی، فرهنگی و عنعنوی خود را گردهم آورده باشند؛ درواقع ما از عدالت اجتماعی سال‌ها است فاصله زیادی گرفته‌ایم؛ زیرا در افغانستان تطبیق عدالت اجتماعی بدون تعریف واحد بر زبان‌ها می‌چرخد؛ هرچند در یک نگاه، حقوق بشر برای تحقق عدالت اجتماعی تلاش می‌کند.
فعالان حوزه حقوق بشر در افغانستان از چندین دهه بدین‌سو در این راستا همواره در وجه نظری و عملی برنامه‌ها و گفتمان‌هایی داشته‌اند تا کاری برای عدالت اجتماعی کرده باشند؛ اما زیاد نتیجه‌بخش نبوده است. همان‌گونه که می‌دانید بدون تطبیق عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی تأمین نخواهد شد. عدالت اجتماعی موضوع وسیعی است که متاسفانه توجه زیادی به آن نشده است، اما مردم به این باورند که مهم نیست چه تعریفی از عدالت اجتماعی داشته باشیم؛ بل مسئله بر سر تحقق آن است.
مهم این است که عدالت اجتماعی را با هر تعریف و منشایی متحقق کرد تا بتوان از خشونت‌های ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و ابزار انگاشتن انسان‌ها در جامعه جلوگیری کرد؛ اما این‌که تحقق عدالت اجتماعی تا چه اندازه می‌تواند در تحقق وحدت ملی نقش داشته باشد نکته قابل‌توجهی است.
در هر کشور ممکن است عوامل متعددی باعث ایجاد چالش در فراروی وحدت ملی شود؛ اما در افغانستان آنچه وحدت ملی را با چالش مواجه کرده است نبود عدالت اجتماعی در ساختار قدرت میان اقوام و تقسیمات ملی است؛ زیرا تقسیم شدن سیاست‌ورزی‌ها در طول خطوط مستقیم قومی سبب شده است اقوام و ملیت‌های موجود در افغانستان بدون آن‌که به یک هویت سیاسی ملی و یک ملت واحد تشکل یابند گرفتار رفتارها و بافتارهای قومی و قبیله‌یی شده‌اند.
با درک این واقعیت، توسعه سیاسی باید در سایه عدالت اجتماعی برای رسیدن به یک ملت واحد، هدف مبارزات سیاست‌مداران و طراحان استراتیژی‌های ملی قرار گیرد.
آنان باید بر این واقعیت باور داشته باشند که کتمان هویت سیاسی و اجتماعی برخی اقوام نمی‌تواند مشکل این کشور را حل کند، افغانستان در صورتی می‌تواند به‌سوی امنیت و آرامش گام بردارد، به رفاه، آسایش و پیشرفت علم و دانش برسد که مردم این کشور به وحدت ملی برسند تا عدالت اجتماعی تحقق یابد و آنان در سایه رفاه اجتماعی بدون تعصب و تبعیض زندگی کنند.
به نظر اکثر روشنفکران افغان اختلاف و نفاق ملی مانع اصلی در راه ایجاد ملت واحد، توسعه سیاسی و گسترش علایق ملی است.
آنان معتقدند تا زمانی که نخبگان سیاسی جامعه ما از دل‌بستگی‌های نژادی و گروهی خود دست برندارند، محال است وحدت ملی و یک ساختار سیاسی فراگیر، فراقومی و فراجناحی در افغانستان به وجود آید.
آنان تحقق عدالت اجتماعی را یگانه راهکار عملی برای برون‌رفت از بحران افغانستان می‌دانند، اما مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه صاحب‌نظران عصر نوین جامعه ما برخلاف نظریه‌پردازان گذشته از ساختار گسترده‌یی برخوردار است و می‌تواند ضامن تحقق و بقای وحدت ملی میان مردم افغانستان شود.
برای رسیدن به عدالت اجتماعی دو شرط اساسی را می‌توان مطرح کرد: اول باید افراد متخصص و مسلکی به جای افراد ناتوان در صحنه رهبری ظاهر شوند. دوم این‌که باید معیار قرار گرفتن ضوابط بدون درنظرداشت مصلحت‌های قومی، سمتی و اقلیتی مدنظر باشد در غیر آن، عدالت اجتماعی در افغانستان تحقق نخواهد یافت.
هجده سال از عمر دموکراسی نوپا در افغانستان می‌گذرد؛ اما پس از طالبان هرچند تغییرات جدی و اساسی به وجود نیامده و خصوصا در حوزه نهادسازی و برنامه‌های اقتصادی پیشرفت و دستاوردهای ملموسی وجود نداشته است که منجر به رفاه اجتماعی شود؛ اما به‌رغم همه این‌ها، نمی‌توان از برخی دستاوردهای مردم افغانستان طی این سال‌ها به‌سادگی گذشت.
بدون‌شک حضور زنان در ساختار حکومت، آزادی‌های مدنی، گسترش رسانه‌ها، فعال شدن مکاتب و دانشگاه‌ها و …، از دستاوردهای ملموس مردم افغانستان است؛ هرچند تلاش‌ها برای تحقق صلح تاکنون به نتیجه نرسیده است و صلح بدون عدالت اجتماعی نیز معنادار نیست.
در شرایط کنونی همه شعار عدالت اجتماعی و تحقق صلح سرمی‌دهند ولی عملا به گونه دیگری رفتار می‌کنند.
به‌طور نمونه می‌توان گفت که جوانان تحصیل‌یافته بخشی از مردم افغانستان هستند که در بسیاری موارد به علت عدم ارتباط با افراد حکومتی رده اول از صحنه عقب رانده شده‌اند.
عدالت طوری در نظر گرفته شده است که نمی‌توانیم از عدالت اجتماعی درباره اقشار مختلف جامعه نام ببریم؛ ولی زمانی که از عدالت اجتماعی نام گرفته می‌شود بازهم بی‌عدالتی نمایان می‌شود، در جامعه افغانستان در زمینه تطبیق قوانین، توزیع عادلانه منابع و امکانات، عدالت را براساس قدرت‌های گذشته و موقف مالی و روابط موقفی تأمین می‌کنند و کسانی که تا امروز از نظر مالی و قومی در موقف پایین بوده‌اند موفق به بهره‌مندی از عدالت اجتماعی نمی‌شوند. آنان همه‌روزه مایوس شده و از نام و یا مفهوم عدالت اجتماعی متنفر می‌شوند.
صلح، عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی باهم پیوسته و وابسته‌اند؛ این مفاهیم زمانی تحقق می‌یابند که به درک مفهوم هریک قادر شویم و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به‌گونه‌یی تنظیم شوند که نخست بیشترین منفعت را برای کم‌بهره‌ترین افراد دربر داشته باشد و سپس مناصب و مشاغل، تحت شرایط مناسب و متناسب با نظام فرصت‌های برابر در دسترس همگان باشد، فاصله میان مردم و حکومت کم‌تر شود و مردم نسبت به ارزش‌های حکومت‌داری خوب باورمند شوند.
این امر زمانی تحقق خواهد یافت که عدالت تأمین شود و فقط در شعارهای زمان کمپاین‌های انتخاباتی و بیانیه‌های سران حکومت باقی نماند بلکه در وجه تطبیقی به آن پرداخته شود.
تلاش‌های فعالان حقوق بشر برای تحقق عدالت اجتماعی رویکرد حداقلی است تا مسوولان متوجه وضعیت ناعادلانه زندگی مردم شوند؛ اما کارکرد اصلی زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی در همه عرصه‌های زندگی شهروندان مسوولیت حکومت است.
به امید روزی که عدالت اجتماعی تحقق یابد، صلح نسبی به وجود آید و مردم در رفاه اجتماعی زندگی انسانی داشته باشند.
