تاثیر قوانین و سیستم مالیاتی بر اقتصاد افغانستان

آرش *صاحبی؛ پژوهشگر و دانشجوی دکتورا از پوهنتون لیمکوکوینگ مالیزی

همکاران تحقیق: میرویس بهیج، مصطفی خلازایی و نوی جوشوواچوکوما

خلاصه

پس‌منظر: تولید عواید (Revenue Generation) بخش نهایت مهم از ثروت اقتصادی هر ملت را تشکیل می‌دهد. هرکشوری که خواستار یک اقتصاد پویا و جاویدان باشد، مهم است که دارای اساس عایداتی پخته باشد، نظام مالیاتی‌اش ستون فقرات این اساس را تشکیل می‌دهد. بنابراین هدف اساسی مطالعۀ ما این است تا تاثیرات سیستم یا نظام مالیاتی بر رشد اقتصادی افغانستان تحلیل و ارزیابی شود.

مواد و روش

در این مطالعه از دیتای ربع‌وار بین سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۱۷ کار گرفته شده است. این دیتا از شاخص‌های توسعۀ جهانی ۲۰۱۹ یا (World Development Indicators) که مخفف آن (WDI) می‌باشد، به دست آمده است.

یافته‌های عمده: یافته‌ها حاکی از آن است که مالیات بر عایدات، وام‌ها/قروض خارجی و امتیازدهی به سکتور خصوصی در ساحۀ مطالعه بر رشد اقتصادی تاثیرات چشمگیر داشته‌اند.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نتیجه‌گیری می‌کند که برای بهبود اقتصاد کشور پس از یک‌سلسله ناآرامی‌ها، نظام مالیاتی بسیار مهم است.

مقدمه

رودریک می‌گوید: «در مقایسه با رشد اقتصادی هیچ چیز آن‌قدر کارا نبوده تا بتواند برای هر فرد و عضو جامعه فرصت‌های زیاد را ایجاد نماید، ولو که آن فرد در پایین‌ترین سطح جامعه هم باشد.»

 سین(Sen-1999) می‌گوید که رشد اقتصادی برای انکشاف آزادی‌هایی که برای مردم باارزش‌اند، یک راه اساسی به‌شمار می‌آید. این آزادی‌ها با بهترشدن معیارهای عمومی‌ زندگی چون صحت، طول عمر و… مرتبط است.

بنابراین اگر گاهی رشد تولید به‌اندازۀ کافی قوی نباشد، اقتصاد عمومی ‌آسیب می‌بیند.

عوامل عمدۀ این عدم رشد، خشک‌سالی شدید و افزایش ناامنی‌ها گفته می‌شوند.(بانک جهانی، ۲۰۲۰)

خشک‌سالی، تولیدات کاری و کشاورزی را کاهش می‌دهد، در حالی‌که ناامنی‌ میزان سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد.

علاوه بر این، ناامنی‌ها تعداد بی‌جاشدگان داخلی را افزایش داده و برای رفاه عمومی‌ خطر بزرگی تلقی می‌شود.

 دیلایل و مکارل ۲۰۰۷، خاطرنشان می‌سازند که خشک‌سالی عواقب بسیار بد اقتصادی به‌دنبال دارد. صنایعی از دست می‌رود که با تولیدات کشاورزی به‌صورت مستقیم مرتبط‌اند، قیمت زمین‌ها کاهش می‌یابد، وظایفی که با تولیدات زراعتی ارتباط دارند، کاهش یافته و باعث افزایش بیکاری می‌شوند.

همچنین نهاد‌های مالی دچار سلب حق مالکیت، خطر بیش‌تر به اعتبار و کسر سرمایه می‌شوند.

تاثیر خشک‌سالی‌های اخیر در بخش کشاورزی این است که در جریان سال۲۰۱۷ و اوایل سال۲۰۱۸ سرعت رشد تولید کشاورزی به ۰٫۸درصد آهسته گردید. این امر باعث شد که تولیدات حیوانی و غله آسیب ببیند.

علاوه بر آن، نبود قاطعیت در مورد زمان و میزان کمک‌های امنیتی کشور‌های کمک‌کننده خارجی و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال۲۰۱۹ ضربۀ بزرگی به سرمایه‌گذاری و اعتبار تجارتی وارد نموده است. (بانک جهانی۲۰۲۰(

بکاری (Bakari) اذعان می‌دارد که سرمایه‌گذاری بعد مهم هر رشد و به‌خصوص ماشین عمدۀ چرخ اقتصادی را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاری مسیری است که دست‌آورد‌های عمدۀ اقتصادی از طریق آن می‌گذرد و هر مورد که بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی بگذارد، مطمینا بر تمام اقتصاد تاثیر منفی بزرگی خواهد داشت.

دو مشکل عمدۀ خشک‌سالی و ناامنی باعث شده تا عاید ناچیزی از زراعت و سرمایه‌گذاری به دست آید و گراف فقر در تمام کشور و به‌خصوص در خانواده‌های دهات بالا برود.

یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که گراف رشد کشور در سال ۲۰۱۸م به ۱٫۸درصد پایین آمده است.

مدیریت اقتصاد کلان به عواید متداوم و انفلاسیون متعادل نسبتا قوی باقی مانده و عواید داخلی نیز از سال ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۸ تقریبا ۱۲درصد افزایش یافته است.

به گفتۀ بانک جهانی این عواید با مدیریت بهتر مالیات، اجرای بهتر بودجه و کاهش وام‌های عمومی ‌گره خورده است.

در این مطالعه عزم بر آن است تا دربارۀ تاثیر مالیات بر اقتصاد افغانستان تحقیق شود.

مالیات در شرایط افغانستان

مالیات یک‌سلسله تادیات اجباری بوده که بر ابعاد به‌دست‌آورندۀ عاید (Income earning) و تولید اقتصادی وضع می‌گردد.

مالیات بخش بسیار بزرگ از اساس عایداتی و استراتیژی هر اقتصاد را تشکیل می‌دهد. به علاوه، اگر گاهی یک اقتصاد نیاز به تحرک، مدیریت و نجات داشته باشد از آن به‌حیث یک ابزار پالیسی‌ساز مالی نیز کار گرفته می‌شود.

هر کشور که می‌خواهد بقای اقتصادی داشته باشد، سیستم مالیاتی آن باید کارا و مستحکم باشد. قوی‌ترین اقتصاد‌های جهان از آن‌هایی است که دارای سیستم‌‌های مالیاتی کارا و موثراند.

بروکس واضح ساخته که سیستم مالیات افغانستان بنا بر فشار کمک‌کننده‌های چندجانبۀ بانک جهانی تا حدی پیشرفت کرده تا این کمک‌کننده‌ها اطمینان حاصل نمایند سیستم مالیاتی افغانستان در حال توسعه است و توان بالقوه برای رسیدن به نقطۀ را دارند که اقتصاد افغانستان بتواند به‌صورت کلی خودکفا شده و درنتیجه بقای اقتصادی‌اش تضمین گردد.

کمک‌کننده‌ها باید از این امر نیز مطمین شوند که حکومت افغانستان به این امر تمرکز کرده و سعی دارد تا پنهان‌کاری‌های مالیاتی را به صورت جدی تعقیب نموده تا به این ترتیب بتواند «عواید بسیج منابع داخلی» (DomesticResources Mobilization) را افزایش دهد. اما این‌ها کافی نبوده و موارد زیادی است که باید برای داشتن یک نظام مالیاتی کارا زیر دست گرفته شود.

افغانستان در درجه‌بندی بانک جهانی راجع ‌به سیستم‌های مالیاتی کشور‌های جهان که نرخ‌های مالیاتی، قوانین و پروسیجرهای کشورها را دربرگرفته، به‌خاطر تقویت فعالیت‌های اقتصادی از میان ۱۹۰کشور جایگاه ۱۷۷ را دارد.

مقامات در بانک جهانی و حکومت افغانستان اذعان می‌دارند که نظر به محیط شاق کاروکسب در افغانستان و همچنان مقررات و مالیات و تطبیق آن‌ها، درجه‌بندی‌های نام‌برده بسیار جزیی می‌باشند (سرمفتش ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا همان SIGAR-2020).

بنا بر گزارش سال ۲۰۰۹ سیگر، دولت قانون مالیات بر عایدات سال ۲۰۰۹ را تصویب نمود تا بتواند یک سیستم مالیاتی منسجم را ایجاد کرده و به این طریق تمام ابعاد جمع‌آوری عواید دولت افغانستان مدیریت شود. در قانون یادشده پنج نوع مالیه وجود دارد:

 مالیات بر عواید به‌دست آمده از تجارت؛ مالیات بر تمام عوایدی است که یک شرکت طی یک‌سال به‌دست آورده است.

 مالیات بر دستمزد کارمندان؛ مالیات بر معاش کارمندان یک شرکت است که مقدارش به‌تناسب معاش سالانۀ هر کارمند تغییر می‌یابد.

 مالیات بر کاری که شرکت‌ها انجام داده یا تولیدی که از آن خریداری شده؛ مقدار این مالیات نیز بنا بر میزان عواید و جوازی که کمپنی استفاده می‌نماید، تغییر می‌کند.

مالیات بر زمین کرایه‌شده؛ وضع مالیات بر صاحبان آن املاک که زمین آن برای امور تجاری اجاره شده است. میزان این مالیات نیز با در نظر گرفتن ارزش زمین تغییر می‌کند.

قوانین مالیاتی افغانستان هر قراردادی را مکلف کرده تا مالیات خویش را محاسبه نموده و همان مقدار معین را به دولت تادیه نماید.

برعلاوه این موارد، چالش عمده در برابر نظام مالیاتی افغانستان روابط آن با متحد قوی‌اش (ایالات متحده امریکا) می‌باشد.

ایالات متحده امریکا به صورت کلی در تمام بخش‌ها و به‌طور ویژه در بخش امداد‌ها برای پیشرفت نظامی‌ و اجتماعی، حامی‌ بزرگ افغانستان است.

امریکا به صورت گسترده در افغانستان حضور نظامی ‌داشته و نیز سرمایه‌گذاران آن در افغانستان مشغول کار هستند. معمولا بخش از پالیسی ایالات متحده امریکا طوری است که دارای معافیت از پرداخت مالیات می‌باشد.

بروکس می‌گوید: «نظر به قانون ایالات متحده امریکا تمام کمک‌های این کشور که از طریق سازمان‌های تطبیق‌کنندۀ سیاست/امداد امریکا چون داین کورپ (DynCORP)، چیمونکس(Chemonics) و انجوها دیگر همچون (Save the children) و (Islamic Relief) به کشور میزبان صورت می‌گیرد، از طرف دولت میزبان دارای معافیت مالیاتی می‌باشد.»

با وجود این موارد بازهم برخی از صاحبان قرارداد به سیگر گفته‌اند که دولت افغانستان با وجود قراردادهای معافیت از مالیات بر کارهای انجام داده شدۀ آن‌ها، مالیات نامناسب و جریمه‌های مرتبط به مالیات را وضع نموده است و شاید همین مورد باعث شده تا فعالیت‌های ساخت‌وساز ایالات متحده در افغانستان معلق شود.

فضلی (۲۰۱۶) شش ساحه را عنوان می‌کند که جمع‌آوری عواید در آن ساحات با چالش روبرو می‌شود. ساحات نام‌برده این است: اقتصادی، سیاسی، حقوقی، تکنالوژیکی و محیطی.

در ساحۀ سیاسی: مشکل از توافق‌نامه‌هایی است که به وسیلۀ آن شرکت‌های خارجی که باید مالیه پرداخت نمایند، معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند.

در ساحۀ اقتصادی: شاخص‌ها یا فکتورهای اقتصادی که می‌تواند بر رفتار یک مالیه‌دهنده تاثیر فراوان خویش را داشته باشد؛ به عنوان نمونه می‌توان از تغییر در مالیات، انفلاسیون، رشد اقتصادی و نرخ‌های ربح نام ببریم.

 در بخش فکتورهای تکنالوژیکی: بارهای مالی‌یی شامل می‌گردند که وجود آن ناشی از میکانیزم‌های جمع‌آوری کاغذ‌های ارتودوکس (Orthodox paper collection mechanisms) است.

 از نظر محیطی، شرایط امنیتی و عدم وجود زیربنا باعث می‌گردد مالیه‌دهندگان و کسانی که مالیه جمع‌آوری می‌نمایند، نتوانند به‌صورت آزادانه کار و حرکت نمایند. از جملۀ ۳۴ولایت افغانستان ۲۱ولایت در شرایط جنگ‌اند و یا به‌نحوی شاهد درگیری‌ها می‌باشند.

 از بعد قانونی یا حقوقی آن، برخی از پالیسی‌های دولت مملو از تبعیض است که برخی از اجتماعات و گروه‌های سیاسی خاص را نسبت به دیگران امتیاز می‌دهد که این کار منجر می‌شود تا اثرات ناخوشایند بر جمع‌آوری مالیات بگذارد.

گروه دوم سیستم منسجم معیاری، مدیریت مالیات دولت یا سیگتاس

گروه دوم سیستم منسجم معیاری، مدیریت مالیات دولت یا SIGTAS برای نخستین بار در اداره ولایتی عواید (مستوفیت) ولایت خوست افتتاح گردید.

پروسۀ تطبیق جلسه دوم سیگتاس در تاریخ ۲۴اگست۲۰۱۹  آغاز شد و در ۱۹سپتمبر۲۰۱۹ به پایان رسید.

این سیستم با حضور بریالی شینواری، رییس مستوفیت ولایت خوست و عبدالرزاق، مدیر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی (IARCSC) این ولایت افتتاح شد.

آقای بریالی شینواری خطاب به اشتراک‌کنندگان مراسم افتتاحیه گفت: «با تطبیق این سیستم قوانین مالیاتی به شکل واقعی آن بر تمام افراد به‌صورت یکسان تطبیق خواهد شد و تمام ادارات به‌گونه مستقیم به آن دسترسی خواهند داشت.»

آقای نقیب‌الله مومند و نادر فضلی که مجریان مجلس دوم بودند و همچنان نمایندگان ادارۀ عواید/وزارت مالیه (ARD و MOF) نیز در این جلسه حضور داشتند.

آن‌ها ضمن اشتراک در این مجلس فواید و مقاصد این سیستم را به حاضران ابلاغ نمودند. بعد از آن از رییس مستوفیت ولایت خوست نیز ابراز امتنان نمود که در بخش اجرای این سیستم همکاری‌های همه‌جانبه کرده است.

 در بخش پایانی این پروگرام رییس مستوفیت ولایت خوست و مدیر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی این ولایت از گروپ مرجع (Referenced Group) نیز اظهار سپاس نمود و سعی و تلاش آن‌ها را قابل قدر توصیف نمودند و بعد از آن جلسۀ دوم سگتاس را افتتاح کردند.

 برعلاوۀ این در مستوفیت ولایت خوست یک واحد ثبت (Filling unit) نیز افتتاح شد که می‌تواند مواد آرشیف‌شده را تا ده سال نگهداری نماید.

چالش‌ها فراروی تطبیق SIGTAS در ادارۀ عواید

سیگتاس یک سیستم معلومات متحد است که تطبیق آن کار آسانی نیست. این سیستم برای دولت‌ها وسیلۀ خوبی است تا با استفاده از آن مالیات را اتوماتیک ساخته و اجازۀ مدیریت آن را بدهند. تطبیق سیگتاس در ادارۀ عواید ظرفیت‌های کاری را بالا برده و عواید را افزایش می‌دهد.

ادارۀ عواید بر این متمرکز است تا به‌صورت بی‌طرفانه و مساوی انواع کمک‌ها را به مالیه‌دهندگان ارایه دهد تا آن‌ها بتوانند از روی قوانین اجرایی مکلفیت‌های مالیاتی خویش را درک نموده و دربارۀ آن معلومات داشته باشند.

ادارۀ عواید افغانستان (ARD) به واسطۀ همان نمبر تشخیصیۀ مالیه‌دهنده یا (TIN) عواید را جمع‌آوری می‌کند. همچنین مسوولیت کشف سرپیچی‌های مالیاتی را نیز به عهده داشته و از طریق آن به گسترش اساس مالیاتی نیز کمک می‌کند.

مالیه‌دهندۀ مالیات قابل تادیه و ضروری خویش را خود محاسبه نموده و معلومات مرتبط را در اوراق معلومات مناسب درج می‌کند.

چالش‌ها

سیستم منسجم معیاری مدیریت مالیات دولت یا سیگتاس با برخی از چالش‌ها مواجه می‌باشد. در این بخش بعضی از شرایط است که باید در نظر گرفته شوند.

موانع مالی (Financial barriers)

نظر به اینکه دولت نمی‌تواند در یک مدت فشرده و با این ظرفیت به اهداف بودجه‌یی خود دست یابد، مجبور است برای درازمدت بر کمک‌کنندگان اتکا نماید.

 از اساسی‌ترین وظایف دولت این است تا عواید را برای استفادۀ دولت پیدا کند.

چالش‌های مرتبط با جمع‌آوری مالیات

(Challenges Related to Collection of Taxes)

افغانستان در جمع‌آوری مالیات از کارگران خارج از دفاتر دولتی مشکلاتی دارد.

چند مرجع مطمین بین‌المللی همکاری می‌کنند، در حالی که اکثر آن‌ها چنین نیستند. در صورت همکاری این دفاتر، میزان مالیات سالانه به گونۀ چشم‌گیر افزایش خواهد یافت.

سیستم سیگتاس متکی بر یک نمبر فوق‌العاده است که از آن به نمبر تشخیصیۀ مالیه‌دهنده یاTaxpayer Identification Number (TIN) یاد می‌شود.

 TIN برای تشخیص و شناسایی هر مالیه‌دهنده از یک نمبر خاص کار می‌گیرد. هنگامی‌که دارندۀ این نمبر معین مالیه خویش را می‌پردازد، تمام اسناد وی در همان‌جا ثبت می‌گردد. مالیه‌دهندگانی که در برابر پرداخت مالیات از خود مقاومت نشان می‌دهند را نیز شناسایی می‌کند.

در بخش تطبیق، سیستم سیگتاس یک سرحد گسترده را به میان می‌آورد.

 شرایط اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد که در به دست آوردن مصارف، متحمل اشتباهات بزرگ شود.

سیستم مالیاتی افغانستان بر ارزیابی خودی (Self-evaluation) استوار است.

به طور نمونه مالیه‌دهنده تصمیم می‌گیرد با توجه به سوابق معاشات و سایر مکلفیت‌های قانونی خویش چه مقدار پول را باید به حیث مالیه به دولت بدهد. این پروسه از سال۲۰۰۵ الی اکنون در جریان است و اگر سیستم سیگتاس تحقق پیدا ‌کند، در آن صورت مالیه‌دهنده مکلف خواهد بود ارزیابی خود را رها کرده و اجازه دهد سیستم کارهای خویش را پیش ببرد.

فکتورهای اقتصادی

تولید ناخالص داخلی افغانستان یا GDP که یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان است، کشور را از مدیریت مالی خویش باز داشته است.

سیستم منسجم معیاری مدیریت مالیات دولت یا سیگتاس به قیمت‌های نگه‌داشت بالا نیازمند است که باید به صورت دایمی ‌تامین گردند.

سیگتاس همچنان نیاز دارد تا به صورت مداوم بررسی شود و به‌روز گردد.

رکود اقتصادی واکنش بسیار منفی کشورهای را به دنبال خواهد داشت که حامی ‌افغانستان استند. قطع کمک‌های کشورهای حامی‌، افغانستان را به طرف بی‌نظمی‌ خواهد برد و مانع بزرگی فراروی تلاش آن‌ها برای هماهنگی و بهبود اقتصادی خواهد شد. (مهمند، ۲۰۱۰)

چالش‌های مرتبط با قوۀ کاری موثر

آزمایش‌های انجام‌شده نشان‌ می‌دهد که افغانستان با کمبود افراد مستعد روبروست. سیگتاس نیازمند افراد لایق و قابل است، کسانی که می‌توانند از نرم‌افزار استفاده و با هر بخش پروسۀ اجرای مالیه کار کنند.

با راه‌اندازی این سیستم کاملا جدید، ادارۀ عواید ضرورت خواهد داشت به منظور اجرا و کاربرد سیگتاس از افراد شایسته کار بگیرد. با این کار مصارف اداری نیز اضافه خواهد شد.

قوانین اجرایی مالیه در افغانستان

تا این دم سه قانون اجرایی مالیه در حال اجراست:

1. قانون مالیات عواید ۲۰۰۹
2. قانون مدیریت مالیه ۲۰۱۵
3. قانون ارزش اضافه‌شدۀ مالیه ۲۰۱۶

قانون مالیات عواید ۲۰۰۹

این قانون از مالیه‌دهندگان می‌خواهد تا سوابق و اسناد تجاری خویش را محفوظ نمایند. (ماده۲۶)

تمام افراد عام و قانونی که مالیات قابل تادیه در یک سال را دارند، مکلف‌اند تمام اسناد مربوط به معاملات، سرمایۀ منقول و غیرمنقول و عواید را نگهداری نمایند تا از روی آن بتوانند اظهارنامۀ مالیاتی را تهیه نمایند.

 سوابق، روزنامه‌ها، اسناد مصارف، گزارش‌ها و سوابق مالی و اسناد ثبت مالیات عواید، مشمول این اسناد هستند.

این اسناد به وسیلۀ اسناد منبع حمایت می‌شوند. سوابق معمولا آن سندها را کم یا متراکم می‌نماید که در اسناد منبع موجود است.

 در اسناد منبع، اسنادی چون رسیدهای فروش، رسیدهای خرید، ضمانت‌های قرارداد، سلیپ‌های فروشگاه، چک‌های بانکی و … موجودند.

علاوه بر آن سلیپ‌های ثبت فروش، سلیپ‌های مصارف، سفارشات خرید، سفارشات کار، اسناد صادره و وارده، سلیپ‌های تحویلی، پیام‌ها و نوشته‌های عمومی‌ حمایوی معاملات نیز شامل‌اند.

شما باید تمام اسناد را نزد خویش نگهداری نمایید که با ماهیت و دلیل تجارت شما عیار است.

این اسناد باید بتواند بدون کدام اشتباه عواید و مصارف شما را نشان دهد. اسناد و سوابق شما باید:

• مکمل و واقعی باشد.
• به صورت حیاتی معلومات دقیق را ارایه دهد.
• امتیازات و مکلفیت‌های مالیاتی شما را محاسبه کند.
• اسناد منبع حامی ‌آن باشد.
• اسنادی چون کتاب‌های ترتیبات، دفترچه‌ها، اظهارنامۀ عواید، اظهارنامۀ رسیدهای تجارتی، اظهارنامۀ اجاره داده‌نشده، اظهارنامۀ مزد داده‌نشده و سایر اسناد معین ثبت‌کننده یا دفتردار به شما کمک می‌نماید تا در مورد تعهدات و صلاحیت‌های خویش تصمیم اتخاذ نمایید.

مالیات ثابت (Fixed taxes)

بر بعضی از تجارت‌ها و معاملات به‌جای مالیات عواید، مالیات ثابت وضع شده‌اند.

مالیات ثابت شکل پیش‌پرداخت دارد که بدین صورت مالیه‌دهنده باز هم مکلفیتش برطرف نمی‌گردد تا اظهارنامۀ عواید/معاملات تجارتی خویش را نداشته باشد.

مالیات ثابت به شرح ذیل است:

• مالیات ثابت بر واردات
• مالیات ثابت بر اموال و مسافرانی که برای مقاصد تجارتی باشند.
• مالیات ثابت قرارداد
• مالیات ثابت بر نمایشگاه‌ها
• مالیات ثابت بر واردات (۷۰ماده)

این مالیه در همان سال در محاسبۀ مالیات بر عایدات به صورت یک امتیاز حساب می‌گردد.

افرادی که داری جواز شغلی نیستند، مربوط به ۳درصد مالیات ثابت هستند که به جای مالیات برعایدات قابل تادیه می‌باشد.

مالیه ثابت بر واردات (ماده ۷۰)

افرادی که اموال وارد می‌نمایند برعلاوه مکلفیت‌های گمرکی بر یک‌سلسله مالیات ثابت نیز وابسته‌اند. افراد دارندۀ این جواز مرتبط به مالیه ثابت ۲درصدند. این مالیه تادیه‌شده در همان سال در محاسبۀ مالیات بر عایدات به صورت یک امتیاز حساب می‌گردد. مگر افرادی که داری جواز شغلی نیستند، شامل ۳درصد مالیات ثابت هستند که به جای مالیات بر عایدات قابل تادیه می‌باشد.

مالیات ثابت بر اموال و مسافران که برای مقاصد تجارتی می‌باشند (ماده ۷۱)

افرادی که اموال و مسافران را برای مقاصد تجارتی انتقال می‌دهند، مکلف‌اند تا مالیه ثابت سالانه را قبل از به‌روزکردن راجستر موتر تادیه نماید.

مالیۀ رسید تجارت (Business Receipt Tax) یا BRT

مالیه ۲درصد تجارت بر رسید، بر آن عده از شرکت‌ها وضع می‌شود که عواید آن گسترده بوده و عاید ربع‌وار آن بیش‌تر از ۷۵هزار افغانی است.

این مالیه جزو منابع ذکرشده نیست و مالیۀ پنج‌درصد الی ۱۰درصد BRT بر آن وضع می‌شود.

علاوه بر این، اموال وارداتی هم قابل تادیه است که باید بعد از پرداخت مکلفیت‌های گمرکی پرداخته شود. به BRT  به دید قسط پیشکی ربع‌وار دیده می‌شود.

بر رسیدهای خالص ارایه خدمات ذیل، ۱۰درصد BRT وضع می‌شود:

• خدمات هوایی مسافران جهانی
• خدمات مخابراتی به شمول خدمات انترنتی
• هوتل‌های که خدمات بهتر ارایه می‌نمایند
• رستورانت‌های که خدمات بهتر ارایه می‌نمایند

جاهای بودوباش و رستورانت‌هایی که عواید ربع‌وار آن اضافه‌تر از ۷۵هزار افغانی است یا هم کلپ‌ها و صالون‌ها، پنج‌درصد BRT می‌دهند.

 هرگاه که از اهداف مالیات عایدات، یک عاید قابل پردازش می‌رسد، مالیۀ BRT از آن گرفته می‌شود.

 فورم‌های مالیاتی و تادیات از طریق استفاده از تقسیم اوقات در یک فرضیۀ ربع‌وار پیش‌بینی می‌گردند.

تادیه مالیات در افغانستان بانک بعد از ختم (Sunlight based quarter) در پانزده روز انجام می‌شود که این خریدها در آن صورت گرفته است.(ماده ۸۸)

قانون مالیات بر عایدات سال ۲۰۰۹ تمام صلاحیت‌های اجرایی را به وزارت مالیه سپرده است که قانونا قابل پرداختند.

1. ارزیابی: وزارت مالیه جهت جلوگیری از اشتباهات و اصلاح آن‌ها، ارزیابی مالیاتی را دوره‌یی می‌کند (که مالیالتی اضافی بر مالیات وضع می‌شود. یعنی آشکار می‌شود که مالیات پرداخت شده کم بوده و باید مالیات اضافه پرداخته شود) وزارت مالیه می‌تواند یک ارزیابی مالیاتی دیگر را نیز زیر دست بگیرد. این ارزیابی مرتبط به عاید ارزیابی‌شده خواهد بود که کدام وصول یا ورود در آن ثبت نگردیده باشد.
2. اقدامات ملکیت: وزارت مالیه احتمال دارد که به منظور ایجاد انگیزه در یک معامله، برخی محدودیت‌ها را بر پیشنهادات ملکیت‌های منقول و غیرمنقول و یا وثیقۀ مکان وضع نماید یا هم مانع استفاده از املاک گردد و یا ملکیت را در دست خویش بگیرد. این اقدامات احتمالا بعد از تایید محکمه صورت می‌گیرد.
3. خطر رییس و سرمایه‌گذار: احتمال دارد که وزارت در بعضی شرایط ویژه مکلفیت‌های مالیاتی یک سازمان را از روسا، سرمایه‌گذاران مخصوص و سایر افراد به دست بیاورد که از این سازمان مقروض منابع به دست آورده‌اند.
4. جمع‌آوری از افراد بیرونی: وزارت می‌تواند امر صادر نماید (این گونه امر به نام امر مقروض یا Garnishee order یاد می‌شود) که قروض مالیاتی یک فرد از مقروضان آن فرد جمع‌آوری شود.

مشتریان، نهادهای بودجه‌یی، تجارت‌ها، باشندگان و … می‌توانند شامل این افراد بیرونی باشند.

• ممنوع‌الخروجی: این امر برای بعضی از اشخاص ذی‌صلاح می‌باشد تا یک فرد (مدیر، سرمایه‌گذار و یا فرد بیرونی) که باقی‌داری مالیاتی بیش از ۲۰هزار افغانی داشته باشند را از ترک کشور باز دارند و مانع شوند.

اصلاح مالیات (Corporate tax reform)

پیش‌بینی‌های ثابت‌شده در مورد اصلاح مالیات شرکت‌ها به صورت ذیل‌اند:

1. اخذ مالیات از یک تعداد شرکت‌های جهانی با فرضیۀ مشابه حمایت سازمان‌های خارجی
2. مشوق‌های مالیاتی برای خطرهای استخراجی
3. تمدید دودرصد سرپیچی بر سهام تا حاکمیت و سایر تادیات مقایسوی هم در جمع این محرومیت مشمول شوند.
4. کسر مجاز بر اساس انتساب هزینه‌های اصلی بین شعبه و شخص غیرمقیم
5. اطمینان از ارزیابی فاصلۀ قابل کنترول بین عناصر مرتبط
6. برای پیدا نمودن سرپیچی از تادیه مالیات، تطبیق دشمن عمومی ‌(General enemy) مقررات مانع‌شونده (Avoidance rules)
7. قرنتین کردن موانع خارجی در مقابل عواید خارجی

قانون مدیریت مالیات۲۰۱۵

برای افزایش توافق داوطلبانه با قوانین مالیاتی، وزارت مالیه اصلاحاتی را در ادارۀ مالیات و دیگر دفاتر این وزرات می‌آورد تا یک سیستم مالیاتی معقول تضمین شود که با معیار‌های جهانی برابر است.

با وجود موارد یادشده، وزرات مالیه برای محو فساد کار می‌کند تا شایستگی این را داشته باشد که از سرمایه‌ها به شکل احسن کار بگیرد.

مالیات خودداری از دستمزد (Wage withholding tax)

مدیرانی که دارای دو کارمند و یا بیش‌ترند، مکلف‌اند تا مالیه معاشات یا دست‌مزد کارکنان خویش را با نرخ‌های ذیل نگه‌ دارد: (ماده ۵۸(

برای هر فرد معافیت ماهانه پنج‌هزار افغانی موجود است. در بخش معاشات و حق‌الزحمه‌ها؛ معاشات عادی، اضافه‌کاری، مصارف دیگر(غذا و ترانسپورت) و تادیات غیر پولی شامل‌اند. این نرخ‌ها ارزیابی شده و مرتبط با اقساط (ماهانه، هفته‌وار و غیره) هستند.

 یک کارمند که فقط یک رییس دارد و عواید دیگری ندارد، مکلف نیست اظهارنامۀ مالیاتی سالانه را پر نماید.

کارکنانی که تجارت‌های اضافه از یک و یا هم منابع عواید چندگانه داشته باشند، باید بیانیۀ مالیاتی سالانه را ثبت نمایند.

یک تاجر مکلف است پول‌های جمع‌آوری‌شده در جریان یک ماه را در ده روز بعد از پایان همان ماه که این پول‌ها در آن جمع‌آوری شده به دولت ابلاغ نماید.(ماده ۶۰)

تصفیه حساب مذکور به صورت مستقیم با یکی از شعبات دافغانستان بانک صورت می‌گیرد.

 ضروری است که روسا به صورت سالانه به نمایندگان و وزارت مالیه هردو گزارش دهند. (۶۱ ماده)

ادبیات تجربی (Empirical literature)

سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان، گزارش‌هایی در پیوند به پیشرفت سکتور خصوصی و رشد اقتصادی این کشور به نشر سپرده است.

در این گزارش آشکار شده که تلاش‌های ادارۀ ایالات متحده امریکا برای توسعۀ بین‌المللی، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت تجارت و وزارت خزانه‌داری چگونه از توسعۀ سکتور خصوصی در افغانستان حمایت کرده‌ و دریافته‌اند که عاید سالانه، توسعۀ مخابرات، ترانسپورت و… نتیجۀ پول‌های هنگفت خارجی و بهبود اخیرند.

ابومایی، نیمینیبو، مایکل و فرایدی (۲۰۱۸) یک ارزیابی تجربی را در مورد تاثیر عواید مالیاتی بر اقتصادی نایجریا از سال۱۹۸۰ الی ۲۰۱۵ انجام داده‌اند.

در این ارزیابی از OLS یا (Ordinary Least Square) استفاده شده تا به‌واسطۀ آن دیتای سلسله زمانی (Time series data) را ارزیابی نمایند.

نتایج تحلیل بازگشتی (Regression analysis) نشان‌دهندۀ این امر است که مالیات مختلف، مالیات وضع‌شده بر ربح تیل، مالیات بر عواید شرکت‌ها و محصول گمرکی رابطۀ خاصی را با توسعۀ اقتصادی نایجریا نداشته‌اند.

پادا و اکرم (۲۰۰۹) همچنان برای هر یک از سه کشور آسیای جنوبی؛ پاکستان، هندوستان و سریلانکا دیتای سلسله زمان را راه‌اندازی نمودند و تاثیر راهبردهای اقتصادی را بر اقتصاد این کشورها مطالعه کردند.

 دیتای اولیه برای این مطالعه از آمار بین‌المللی مالی (International Financial Statistics) بین سال‌های ۱۹۷۳ الی ۲۰۰۸به دست آمده بود. نتایج تحلیل نشان‌دهندۀ این امر است که تغییر در نرخ‌ها باعث تغییر دایمی ‌در تولیدات ناخالص داخلی یا GDP نمی‌شود و گذرا است.

سیدین، باسط و همزده (۲۰۱۶) یک مطالعۀ گروهی راه‌اندازی کردند تا تاثیر و نقش مالیات را بر اقتصاد ۲۷کشور معین آسیایی در یک دورۀ پنج‌ساله مشخص کنند. گرچه یافته‌های آنان با یافته‌های مطالعات تجربی کنونی مطابقت دارد، اما پرسش‌هایی در پیوند به قوت این نتایج تجربی مطرح می‌نمایند.

زینگ دیتای گروهی (Panerl data) را برای ۱۷کشور OECD یا (Organization for Economic Cooperation and Development) بین سال‌های ۱۹۷۰ الی ۲۰۰۴ به کار برد تا تاثیر تغییرات در ساختار ماهیت عواید مالیاتی را بر میزان عاید سالانه پیش‌بینی نماید.

یافته‌های به‌دست آمده از نتایج نشان‌دهندۀ این است که در پیوند به نقش انواع مختلف مالیات بر رشد اقتصادی کدام اساس جامع را دریافت نکرده‌اند.

 ستویلوا و پاتونوف (۲۰۱۲) یک بررسی تجربی را انجام داده‌اند تا تاثیرات مالیه بر اقتصاد ۲۷کشور عضو اتحادیۀ اروپا در یک دورۀ بین سال‌های ۱۹۹۵-۲۰۱۰ را دریافت نمایند. نتیجۀ نتایج جمع‌شده، کارایی ساختارهای مالیاتی در توسعۀ اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.

در پیوند به متغیرهای به‌کار برده‌شده در این مطالعه از شاخص بین‌المللی توسعه (World Development Indicator) یا WDI استفاده شده است.

متغیرهایی که در این مطالعه به کار برده شده‌، تولید ناخالص داخلِی یاGDP ، میزان کنترول فساد اداری، نرخ تبادله، نرخ انفلاسیون، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عواید مالیاتی، کمک‌های مالی، سایر منابع عواید و امتیازی‌دهی به سکتور خصوصی را شامل می‌شوند.

تکنیک برآورد (The estimation technique) که برای این مطالعه انتخاب شده، میتود عمومی‌ لحظه‌ها (General Method of Movements) است. به‌خاطر این از تکنیک نام‌برده استفاده شده که این تکنیک برای ترمیم و اصلاح مشکلات و چالش‌های موجود در تحلیل سلسلۀ وقت، امتیاز فراوانی با خود دارد.

برای مثال اگر به‌عنوان ارزیابی ریگریسیون، مخلوط متغیرهای (۰) و (۱) موجود باشد، میتود عمومی‌ لحظه‌ها یا GMM باز هم کارا باقی می‌ماند. به اصطلاح دیگر اگر متغیرها یکسان و مشابه هم نباشند باز هم در بخش ترتیب تطابق متغیرها به حساب آمده می‌تواند. به همین علت تکنیک نام‌برده این خوبی را دارد که معرفت ترتیب دیتا اصلی (Underlying data) را ضروری نمی‌کند.

از خوبی‌های دیگر GMM این است که به حل مشکلات موجود بین عناصر داخلی سلسله و ریگریسیون‌های درونی کمک می‌کند که اکثریت آنان مربوط به تاخیر می‌باشند. برآوردکنندگان از تاخیر متغییرها به‌عنوان ابزار متغیرها استفاده می‌نمایند. (اونوی، ادیلایی و اوگوری، ۲۰۱۹)

مثل تکنیک دو مرحله‌یی حداقل مربع‌ها (Two stages least squares) (2SLS)، برآوردکنندۀ GMM به شکل ابزارهای متغییر دیگر فقط هنگامی‌شناخته می‌شود که ابزار و وسایل هم در تعداد پارامترها موجود باشد. در این حالات منظم و مناسب، برآوردکنندۀ GMM واقعی و متداوم می‌گردد.

به گفتۀ گرین، برآورد‌کنندۀ GMM ویژگی‌های سایر برآوردکنندگان چون حداقل مربعات (خطی و غیرخطی هردو) متغییر ابزاری، حداکثر احتمال ( Maximumlikelihood) و میتود لحظه‌ها را دارد.

 برآوردکنندۀ GMM به‌خاطر هدف قرار دادن مسایل درون‌زایی (Endogeneity) استقبال زیادی به دست آورده است.

تعیین مادل (Model specification)

از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی GDP برای پیمایش رشد اقتصادی افغانستان کار گرفته شده است. دلیل این است که این مورد به‌صورت عنعنه‌یی قبول شده و به‌حیث منعکس‌کنندۀ وضعیت هر اقتصاد و هدف نخست یک اقتصاد قبول شده است.

Eqn 1 مادلی است که برآورد آن صورت می‌گیرد. وقفۀ نخست متغیرها به‌حیث ابزار در برآورد GMM به کار برده می‌شوند.

در گام نخست ما آزمون ADF یا (Augmented-Dicky Fuller) آزمایش ساکن یا (stationary test) را انجام می‌دهیم. سپس هم‌گرایی جانس (Johansen’s cointegration test) و بعد از آن مادل GMM را برآورد می‌کنیم.

امتیازدهی به سکتور خصوصی و قروض خارجی متغیرهایی‌اند که قبل از برآورد ثبت می‌گردند.

جدول ۴٫۱ میزان ثبات متغیرهای را نشان می‌دهد که در این مطالعه به کار برده شده‌اند، بدون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انفلاسیون که در میزان یا سطح ثابت‌اند، متغیرهای باقی‌مانده در همان تفاوت اول ثابت شده‌اند.

نتایج جدول ۴٫۲ نتیجۀ آزمون هم‌گرایی را نشان می‌دهد. ما از آزمون هم‌گرایی برای این کار می‌گیریم که دریابیم، آیا بین متغیرها رابطۀ درازمدت وجود دارد یا که نه، بدین منظور مقدارهای احتمالی باید کمتر از ۰٫۰۵ باشند.

در نتایج ما شش معادله یکسان‌سازی وجود دارد (در حالی‌که ما فقط گزارش پنج مورد را داده‌ایم) از این معلوم می‌شود که یک رابطۀ درازمدت بین متغیرها موجود است که بنابر آن، ما می‌توانیم یک استنباط درازمدت را نیز داشته باشیم.

جدول ۴٫۳ نتایج ریگریسیون این برآورد را نشان می‌دهد که در آن از میتود عمومی ‌لحظه‌ها یا GMM کار گرفته شده است.

از جملۀ متغیرهای که در این مادل به کار برده شده‌، به‌جز شاخص فساد حاکمیت دیگر شاخص‌ها از حیث تعداد ارزشمند بودند. متغیرهای چون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نرخ تبادله، فساد، کمک‌های مالی و سایر منابع عواید با رشد اقتصادی رابطۀ منفی داشتند؛ این در حالی بود که متغیرهای چون مالیۀ عواید، امتیازدهی به سکتور خصوصی، قروض خارجی و انفلاسیون رابطۀ مثبتی را با رشد اقتصادی داشتند.

 آمار‌ها نشان‌دهندۀ این امر است که با بلند رفتن درصد مالیات عواید، امتیازدهی به سکتور خصوصی، قروض خارجی و انفلاسیون؛ رشد اقتصادی نیز به ترتیب تغییر مثبت ۰٫۳۰، ۰٫۱۱، ۰٫۹۱، ۰٫۱۷ درصدی خواهد داشت و با بلند رفتن درصدی از نرخ تبادله، کمک‌های مالی، سایر منابع درآمد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ رشد اقتصادی نیز به ترتیب ۰٫۸۱، ۰٫۲۱ و ۰٫۵۶ درصد کاهش خواهد داشت.

ضریب تنظیم‌شدۀ انتخاب (Adjusted coefficient of determination) (R²⁾ نشان می‌دهد که ۰٫۸۷ درصدی از رشد اقتصادی متغییر توسط ریگریسیون‌ها شرح می‌گردد.

بحث در مورد یافته

مالیات تا این دم نیز وسیلۀ حیاتی برای اقتصادهای بزرگ است. به علاوه، یک میکانیزم پالیسی مالی برای ثبات و بررسی اقتصاد نیز هست که اگر به خوبی مدیریت شود، وسیلۀ بسیار مهم برای پیشرفت اقتصاد است.

قضیه برای افغانستان هم به همین شکل است. نتایج نشان می‌دهد که مالیات عواید باعث می‌شود که رشد اقتصادی کشور بالا برود.

تقاضا برای یک سیستم مالیاتی بهتر برای کشور بسیار زیاد است، به‌خصوص هنگامی که حکومت می‌خواهد از جنگ و بی‌ثباتی داخلی بیرون برود. سیستم مالیاتی باید طوری تنظیم و مدیریت شود که مالیات و مالیات برگشتی باعث رفاه گسترده شود.

 یافته‌ها نشان‌دهندۀ این است که وام‌های خارجی و امتیازدهی سکتور خصوصی در هنگام این مطالعات، بر رشد اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت داشته‌اند. به‌خصوص هنگامی‌که کشور با کسر بودجه مواجه می‌شود، وام خارجی از ارکان مهم تامین بودجه به شمار می‌رود. این وام خارجی باید در بخش تولید اضافه شده و به خوبی تمام مدیریت گردد اما نباید بیش از حد به آن اتکا کرد.

همچنین سکتور خصوصی برای هر اقتصادی حایز اهمیت فراوان است. اقتصاد‌های پیشرفته هرگز بدون سکتور خصوصی پیشرفت نمی‌کردند.

یکی از چالش‌هایی که سکتور خصوصی در تمام سطوح با آن مواجه می‌باشد، چالش مالی است. به همین دلیل حکومت‌ها مکلف‌اند سهولت‌های اعتباری را برای افراد و سازمان‌های خصوصی مهیا نمایند. به منظور اینکه این اعتبار موثر باشد، باید این امر به‌صورت جدی تعقیب شده تا با مسایلی همچون (وام بد) روبرو نشویم.

 سکتور خصوصی در امر کاهش بیکاری و ایجاد کار بسیار موثر است. اخذ مالیات و دریافت وام ‌از آن‌ها، فواید عمدۀ دیگر سکتور خصوصی برای یک ملت است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که رژیم نرخ تبادلۀ (The exchange rate regime) فعلی که در حال اجراست، برای اقتصاد کشور مفید نیست. یافته‌ها نشان‌دهندۀ یک ارتباط منفی بین پیشرفت اقتصادی و تبادله است. ممکن است تعادل منفی تادیات و یا عدم وجود یک بخش عملی واقعی و یا حتی عدم وجود سیاست پولی، دلیل این موضوع باشد.

همچنین ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی هم منفی است. طبق دیتای که ما در دست داریم، آشکار می‌شود که FDI برای اکثریت بخش‌ها منفی می‌باشد.

در مورد سرمایه‌گذاری خارجی باید سرمایه ورودی (Inflow) و خروجی (Outflow) در نظر گرفته شود.

در اقتصاد‌هایی که توسط تروریزم و ناآرامی‌های داخلی ضربه خورده، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی به دنبال خروج سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی هم نمی‌خواهند خطر را پذیرفته و در این چنین اقتصاد‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند.

توجه به این نکته مهم است که اگر اقتصاد به همین شکل ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث ضرر به اقتصاد خواهد شد؛ چون تفاوت پول‌های که به خارج می‌رود، نسبت به پولی که به کشور می‌آید، خیلی زیاد است.

پی‌نوشت:

*این مقاله توسط خدمات مالی صاحبی (Sahebe Financial Services) تحریر شده است.