نویسنده: پوهنیار لمری حارن سید حیات‌الله اشرفی
مقدمه
عقد ازدواج همانند سایر عقود، دایمی نیست و به سبب مرگ منحل می‌شود؛ اما انحلال ازدواج با اراده و اختیار یکی از زوجین انجام می‌شود. براساس فقه، انحلال عقد ازدواج عبارت از انتهای عقد ازدواج است. عقد ازدواج ممکن است از طریق فسخ، طلاق، خلع و تفریق قضایی منحل شود.
بقا و استمرار زندگی زن و شوهر به علاقه و محبت طرفین مرتبط است نه یک طرف. عطوفت و مهربانی مرد نتیجۀ عاطفۀ زن است، اگر مرد زن را دوست بدارد، زن به او وفادار خواهد ماند. به طور قطعی طبع زن از مرد وفادارتر است و بی‌وفایی زن عکس‌العمل بی‌وفایی مرد است.
گاهی ناخشنودی و نزاع بین زن و شوهر تشدید یافته و صبر و شکیبایی زوجین نیز به پایان می‌رسد. در نتیجه مهر و محبت و آرامش از خانه رخت برمی‌بندد و زندگی سازش‌ناپذیر می‌شود.
در این‌گونه موارد، قانون مدنی کشور با اقتباس و پیروی از حقوق اسلام راه‌حل مختلفی مانند طلاق، خلع و تفریق را پیش‌بینی کرده است؛ درصورتی‌که ناخشنودی و عدم رضایت از طرف زوج باشد یا ضرر و خشونت به زوجه عاید شود، زوجه می‌تواند به‌منظور انحلال عقد ازدواج از محکمه مطالبه تفریق کند.
تفریق قضایی چیست؟
«تفریق» از ریشه فرق و به معنی جدا کردن، جدایی انداختن و از هم گسیختن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از طلاق زوجه توسط قاضی با تقاضای زوجه به سبب عیب، عدم انفاق، ضرر، غیابت و… است.
شقاق و ضرر چیست؟
«شقاق» عبارت از نزاع بین زوجین است، خواه سبب آن یکی از زوجین، هردوی آن‌ها و یا امر خارجی باشد. ضرر و سوء آمیزش عبارت از آزار و اذیت زوجه به وسیله قول و فعل مانند فحش و بد گفتن، خشونت فزیکی، اجبار برای انجام دادن کارهای خلاف قانون و دوری از وی بدون دلیل است.
نظر فقها و موقف قانون مدنی
حُسن معاشرت برای زوجین واجب است. با اختیار کردن سوء معاشرت توسط زوجه، زوج براساس شرع حق ولایت تأدیب وی را دارد. با وجود این براساس اجماع فقها جایز نیست زوج زوجه‌اش را به‌شدت مورد خشونت قرار دهد و حقوق پیش‌بینی‌شده وی در شرعیت را رعایت نکند؛ اگر چنین کند به اجماع فقها ظالم تلقی می‌شود.
در صورت ظلم زوج بر زوجه، زوجه می‌تواند از محکمه ذی‌صلاح مطالبۀ تفریق کند. در این مورد میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ فقهای حنفی، شافعی و حنبلی بر این نظرند که تفریق به سبب ضرر به هر میزانی، جواز ندارد؛ زیرا دفع ضرر به طرق دیگر نیز ممکن است؛ اما برعکس، فقهای مالکی بر این نظرند که تفریق به سبب ضرر برای رفع نزاع و ضرر از زوجه جواز دارد؛ زیرا پیامبر بزرگ اسلام می‌فرماید: «لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ فى الاسلام» (ضرر رساندن به دیگران و مقابله ضرر با ضرر در اسلام جواز ندارد.)
جاری شدن تفریق توسط قاضی در صورت ادعا و ثبوت ضرر توسط زوجه
براساس ماده ۱۸۴ فقره اول قانون مدنی کشور «هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می‌نماید.»
حکم این ماده از فقه مالکی گرفته شده است؛ زیرا فقهای مالکی بر این نظرند که «هرگاه زوجه با مراجعه به یکی از محاکم ذی‌صلاح با مطالبۀ تفریق، بتواند ادعای خود را ثابت کند؛ ولی قاضی نتواند میان آن‌ها مصالحه کند باید تفریق را میان زن و شوهر جاری کند.»
عدم اثبات ضرر توسط زوجه
در صورت عدم اثبات ضرر توسط زوجه و اصرار وی برای تفریق، ماده ۱۸۵ قانون مدنی حکم می‌کند که «هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگردیده و زوجه با ادعای خود اصرار داشته باشد، محکمه دو شخص را به‌عنوان حکم جهت اصلاح بین آن‌ها تعین می‌نماید.»
همچنین ماده ۱۱۰ قانون اصول محاکمات مدنی نیز در این مورد حکم می‌کند «هرگاه در دعوی تفریق به سبب ضرر، ضرر مورد ادعا موجه نباشد و نزد محکمه خوف شقاق و اختلاف بین زوجین متصور باشد، محکمه دو نفر شخص عادل یکی از اقارب زوج و دیگری از اقارب زوجه را جهت اصلاح آن‌ها به حیث حکم تعیین می‌نماید.»
در این مورد خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِنْ یُرِیدَآ إِصْلَحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَآ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً خَبِیراً»[۱] (اگر نگران جدایی میان آنان بودید، یک حکم از خانواده مرد و یک حکم از خانواده زن تعیین کنید. اگر اصلاح کنند خداوند بین آن دو سازگاری برقرار خواهد کرد. خداوند دانا و آگاه است.)
شرایط حکم‌ها
۱- حکمان باید دو فرد عاقل، بالغ و عادل و از احوال زوجین آگاه باشند.
۲- یکی از حکمان خویشاوندان زن و دیگری از خویشاوندان مرد باشد، در صورتی که خویشاوند نداشته باشند قاضی می‌تواند دو فرد بیگانه را مشروط بر این‌که توانایی ایجاد آشتی را میان زوجین دارا باشند، حکم تعیین کند.
۳- حکمان مسلمان باشند و احکام تحکمین را بدانند.
درباره شروط حکمان، ماده ۱۸۶ قانون مدنی می‌گوید: «حکم باید شخص عادل بوده و یکی از اقارب زوجه و دیگری از اقارب زوج باشند. اگر از اقارب طرفین موجود نباشد، حکم از اشخاصی تعیین می‌گردد که از احوال زوجین معلومات کافی داشته و به اصلاح بین زوجین قادر باشند.» بعد از وصول تصمیم حکمین مبنی بر تفریق و یا نظر حکمان مبنی بر اصلاح در صورت عدم معلوم بودن منشاء اختلاف، قاضی محکمه ذی‌صلاح مطابق نظریه حکمین باید حکم خویش را مبنی بر دوام معاشرت و یا تفریق بین زوجین صادر کند.
به اثر تفریق به سبب ضرر کدام نوع طلاق واقع می‌شود؟
طبق ماده ۱۸۴ فقره ۲ قانون مدنی کشور «تفریق حکم یک طلاق باین را دارد.» حکم این ماده نیز از فقه حنفی گرفته شده است؛ زیرا براساس فقه تفریق که توسط محکمه ذی‌صلاح صورت می‌پذیرد حکم طلاق باین را دارد و دفع ضرر و سوء آمیزش از زوجه ممکن نیست مگر این‌که طلاق باین باشد؛ زیرا اگر طلاق رجعی باشد زوج را قادر به رجعت بر زوجه در زمان عدت خواهد کرد و بنابراین زمینۀ تضرر زوجه دوباره مساعد می‌شود.
نتیجه‌گیری
از نظر شرع و قانون مدنی افغانستان در صورتی که زن از معاشرت با شوهر، ادعای ضرر کند و این باعث غیرممکن شدن دوام معاشرت بین طرفین شود، زن با مراجعه به محکمه می‌تواند مطالبۀ تفریق یا جدایی کند. در این صورت محکمه با بررسی تمام جوانب قضیه حکم تفریق را صادر می‌کند.
در صورتی که زن ادعای ضرر را اثبات نتواند و به ادعای خود اصرار داشته باشد، محکمه در قدم اول دو نفر واجد شرایط را به عنوان حکم که یکی از اقارب مرد و دیگری از اقارب زن باشد، تعیین می‌کند تا آنان را اصلاح کند و در صورتی که حکمین به اصلاح بین زوجین موفق نشوند و منشأ اختلاف زوج یا زوجین باشد و یا اصلاً معلوم نباشد، محکمه به تفریق آن‌ها حکم می‌کند و با درنظرداشت قانون تفریق حکم یک طلاق باین را دارد.
منابع
۱- قرآن کریم.
۲- عبدالله، نظام‌الدین، حقوق فامیل روابط زوجین، سال ۱۳۹۴ هـ ش، چاپ چهارم، انتشارات سعید، کابل.
۳-عدالت‌خواه، پوهندوی عبدالقادر، حقوق فامیل، سال ۱۳۸۷ هـ ش، انتشارات سعید، کابل.
۴- انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامۀ حقوق خصوصی، سال ۱۳۸۴، چاپ اول، انتشارات محراب فکر، تهران.
۵- قانون مدنی افغانستان نافذه سال ۱۳۵۵، منتشره جریده رسمی ۳۵۳٫
۶- قانون اصول محاکمات مدنی، سال ۱۳۶۹، منتشره جریده رسمی شماره ۷۲۷٫
[۱] – آیه ۳۵، سوره نساء
