نویسنده: زهرا یزدان‌شناس، کارشناس ارشد حقوق بشر
بر اساس آخرین برآورد سازمان بهداشت جهانی، حدود پانزده درصد از جمعیت جهان، با نوعی از ناتوانی زندگی می‌کنند. این آمار در مقایسه با تخمین قبلی این سازمان رشد داشته است(حدود ۵درصد)؛ از دلایل جهانی افزایش آن می‌توان به افزایش جمعیت، شیوع سریع بیماری‌های مزمن، افزایش بلایای طبیعی و تصادفات رانندگی اشاره کرد.
در مورد افغانستان علاوه بر این دلایل به دلیل سال‌ها جنگ، نزاع داخلی، انفجار، عملیات‌های انتحاری و مین‌ها و مواد منفجره به‌جا مانده از گذشته، اگر همه افراد دارای معلولیت شناسایی و ثبت شوند، نسبت آماری از این هم بیشتر خواهد بود.
بر اساس آمار، تقریبا از هر هشت نفر، یک نفر دارای معلولیت است. آیا ما چنین پراکندگی از این افراد را در جامعه شاهد هستیم؟ قطعا نه، اگر راهی بر این افراد بسته است یا امکان استفاده از خدماتی برای این افراد فراهم نیست، این کمبودها ربطی به کم‌توانی این افراد ندارد و به روشنی، ناشی از ناتوانی جامعه در تامین نیازمندی‌های بزرگ‌ترین گروه اقلیت جامعه، یعنی افراد دارای معلولیت است.
معلولیت، غیر از زمینه‌های ارثی، عوامل بسیاری چون جنگ، بیماری، تصادف، سانحه، دعوا و… دارد و هر فردی ممکن است به معلولیت دچار شود. در کنار این موارد، ممکن است افراد به‌طور دوره‌یی و بر اساس شرایط زندگی مثل بعضی بیماری‌ها، بارداری و غیره، موقتا دچار کم‌توانی گردد؛ در نهایت همه ما به دوره سالمندی می‌رسیم و این دوره از زندگی هم ممکن است با کم‌توانی یا بیماری‌هایی که نیازمند شرایط ویژه مراقبتی است همراه باشد.
در زمینه اقداماتی که جهت بهره‌مندی کامل افراد دارای معلولیت از امکانات جامعه انجام می‌شود، این‌ها نه لطف و نه ترحم است، بل وظیفه‌یی بر عهده دولت و جامعه است. ایجاد این امکانات، هزینه اضافه بر دوش جامعه برای عده‌یی محدود نیست، بل، بالقوه برای حمایت از همه افراد جامعه و بالفعل، برای افراد دارای معلولیت است. با این دیدگاه است که ذات اقدامات انجام شده برای این افراد از حالت ترحم محور به حق محور تغییر می‌کند و آنچه برای آن‌ها انجام می‌شود در راستای تحقق حقوق آن‌ها می‌باشد.
در مواقع بحران و شرایط ویژه و حتی زندگی معمولی، برای همه این مساله پذیرفته شده است که کودکان نیازمند توجه ویژه و برنامه خاص هستند، چون همه می‌دانند که کودکان به تنهایی قادر به حفاظت از خود یا برآوردن نیازهای ضروری خود و استفاده از خیلی از امکانات نیستند. کسی این اقدامات و هزینه‌های آن را باری بر شانه جامعه و دولت نمی‌داند.
مساله مربوط به افراد دارای معلولیت هم به همین صورت قابل درک و پیگیری است. این افراد به‌عنوان عضوی از اعضای جامعه و به‌عنوان یک انسان ، برای برخورداری شایسته از امکانات یک شهروند، نیازمند برنامه‌ریزی خاص و صرف هزینه از سمت دولت و جامعه هستند.
در زمان بحران کرونا، افراد دارای معلولیت بیش از پیش نیازمند توجه ویژه هستند. در برخی از معلولیت‌ها، شرایط جسمانی و سلامتی فرد، ریسک آلودگی و ابتلا و حتی مرگ بر اثر این بیماری را بالا میبرد. در مواردی هم که خود معلولیت در زمینه کرونا خطرناک نیست، ممکن است شرایط ویژه آن، باعث بالارفتن امکان آلودگی افراد شود؛ مثلا یک فرد نابینا یا فردی که مشکل حرکتی دارد، خصوصا در بیرون از خانه، دایم مجبور به لمس وسایل اطراف خود برای شناسایی یا امکان حرکت است.
افراد دارای معلولیتی که به تنهایی امکان رسیدگی به امور جاری زندگی خود را ندارند و در روال معمول زندگی هم به کمک مراقب، کارهایشان را انجام می‌دهند این روزها با مشکلات بیشتری روبرویند. مراقبین اغلب افرادی هستند که موقتی و بدون قرارداد کاری، در مقابل گرفتن مبلغی به آن‌ها خدمات می‌دهند.
در شرایط فعلی و بحران کرونا، از طرفی با کم‌شدن درآمد خانواده‌ها به‌خاطر تعطیل‌شدن بسیاری از مشاغل و اضافه‌شدن هزینه‌های خودمراقبتی بهداشتی، خصوصا اگر خانواده‌ها از قشر آسیب‌پذیر جامعه باشند، امکان تامین این هزینه را ندارند و از طرف دیگر، مراقبان به علت نگرانی در مورد ابتلا به کرونا ترجیح می‌دهند که کار نکنند. همین امر باعث می‌شود که افرادی که مایل به کار هستند هزینه بالاتری را طلب کنند.
در چنین مواردی نیاز مبرم و ضروری به دخالت نهادهای دولتی و حمایت ویژه از این افراد و خانواده‌های آن‌هاست. این نکته را در نظر داشته باشیم که آلوده‌شدن هر نفر به ویروس کرونا، ریسک آلودگی دیگران و به تاخیرافتادن غلبه بر اپیدمی در کشور را به‌دنبال دارد. این موارد حمایتی فقط مختص به افراد دارای معلولیت نیست بل گام مهمی در زمینه سلامتی همه افراد جامعه است.
افراد دارای معلولیتی که مشغول به کار هستند باید جزو اولین اولویت‌ها برای دورکاری باشند و اگر لازم است تجهیزاتی برای این امکان، در خانه آن‌ها نصب و راه‌اندازی شود. در صورت لزوم حضور آن‌ها در سر کار، باید تدبیر ویژه‌یی برای رفت‌و‌آمد سالم آن‌ها اندیشیده شود. در غیر این صورت به آن‌ها مرخصی خارج از چهارچوب ضوابط کاری همراه با حقوق داده شود.
آنچه گفته شد در مورد افرادی بود که با وجود معلولیت، دسترسی به حداقل‌های مراقبتی، شغل و امکانات درمانی دارند. بسیاری از افراد دارای معلولیت به‌خاطر فقر مادی خانواده‌ها از کمترین امکانات یک انسان محروم هستند و حتی در مواردی به خاطر فقر فرهنگی، در وضعیت نابسمانی از لحاظ جسمی و روحی نگه‌داری می‌شوند و مورد خشونت‌های فیزیکی و کلامی قرار می‌گیرند. از جمع این شرایط با وضعیت بحرانی کرونا این نتیجه حاصل می‌شود که این گروه از افراد جامعه به‌شدت نیاز به توجه و تدبیر ویژه دارند.
گروه‌ها و افراد تصمیم‌گیرنده در مورد بحران‌ها وظیفه دارند در برنامه‌ریزی‌های خود همه اقشار جامعه را در نظر بگیرند که با توجه به تعداد بالای افراد دارای معلولیت و نیازهای خاص آن‌ها قطعا انتظار می‌رود که در این برنامه‌ریزی‌ها جای خاصی داشته باشند. اگر به هر دلیلی این گونه نباشد گروه‌های فعال در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی، باید صدا و واسطه این افراد با دولت و نهادهای مسوول باشند.
بزرگ‌ترین حامی احقاق حق و مطالبه حقوق ایشان، خود افراد دارای معلولیت هستند. قانون‌گذار و مجری قانون، در حد اعلای عدالت و مسوولیت‌پذیری هم که باشد، ممکن است درک درست و روشنی از شرایط این افراد، مشکلات، نیازها و خواسته‌های آن‌ها نداشته باشد. حضور مستمر و مطالبه‌گر افراد دارای معلولیت، در فضای قانون‌گذاری و اجرا می‌تواند جبران‌کننده کمبودها در این فضاها باشد. روح قانون آمیزه‌‌یی از منطق، عدالت و انصاف، همراه با صلاح‌دید‌های فرهنگی و مذهبی خاص هر جامعه است.
با توجه به این مطلب، حتی اگر قانون مشخصی در زمینه حمایت ویژه از افراد دارای معلولیت وجود نداشته باشد؛ می‌توان از ابزار‌های قانونی و عرفی موجود برای تامین خواسته‌های این قشر استفاده کرد و در کنار آن برای تدوین قوانین ویژه حمایتی، تلاش کرد و نتیجه گرفت.
وضعیت ناشی از کرونا هم از این امر مستثنی نیست. شرایط برای همه اقشار جامعه از جمله افراد دارای معلولیت در حالت بحرانی قرار دارد. وظیفه فعالان این حوزه است که در سریع‌ترین زمان، نیازهای این گروه از جامعه برای در امان‌ماندن از ابتلا انتقال این بیماری را شناسایی و برای تامین آن از مراجع تصمیم‌گیرنده و مجری، درخواست و مطالبه داشته باشند.
