فرزاد عنایت
مردم افغانستان با نام مؤسسه و یا هم انجوها آشنایی دارند. مؤسسات و یا انجوها، نهادهای غیر حکومتی‌اند که بیشتر با رویکرد خدمت رسانی به مردم آسیب‌دیده و نیازمند، به شکل غیر انتفاعی کار می‌کنند.
این نهادها که بخشی از جامعۀ مدنی محسوب می‌شوند، از حکومت‌ها و نهادهای کمک‌کننده، کمک یا Fund دریافت می‌کنند و برای نیازمندان عرضۀ خدمات انجام می‌دهند. البته پیش از آغاز فعالیت مؤسسات، (۲۰۰۱) فرهنگ خدمت‌رسانی به شکل بومی آن (رضاکار و داوطلب) در کشور وجود داشته است، اما این رویکرد با آمدن فضای جدید و مصروفیت‌های مردم در مسایل مربوط به مشاغل تخصصی، رشته‌های تحصیلی، ایجاب ایجاد فرصت‌های کاری متفاوت… کم‌رنگ شده است و جز در موارد خاصی، دیگر مردم کمتر علاقه‌مند به‌طور رضاکارانه در کارهای خیریه هستند.
قابل به ذکر است که در جریان جنگ با اتحاد جماهیر شوروی و حتی در زمان حاکمیت گروه طالبان، مؤسسات خیریه نیز در برخی مناطق افغانستان فعال بودند و در بخش‌های مختلف به مردم کمک‌رسانی می‌کردند که کار آنان با ماهیت کار انجوها متفاوت بود.
بحث مؤسسات و یا (انجو) بازی‌ها پس از توافقات بن و سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی در افغانستان داغ شد. در آن زمان به وزارت وزارت اقتصاد که قبلا زیر نام وزارت پلان کار می‌کرد، وظیفه سپرده شد، تا مطابق مادۀ ۳۵ قانون اساسی مصوب سال۱۳۸۲، طرح قانون مؤسسات را ترتیب نماید و این طرح در هیکل و شمایل قانون مؤسسات داخلی و خارجی، پانزده سال پیش، به تصویب رسید.
از آن روز تا کنون این وزارت صلاحیت ثبت، اعطای جواز کار برای مؤسسات را دارد. طبق آمار منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد، نزدیک به ۳هزار مؤسسۀ داخلی وخارجی Non-Government Organization(NGOs) در این نهاد ثبت‌اند.
در تمام مؤسسات داخلی و خارجی حدود ۸۴هزار نیروی کار مصروف‌اند که بخش عمدۀ این نیرو را جوانان تحصیل‌یافته اعم از زنان و مردان تشکیل می‌دهند.
این مؤسسه‌ها مکلف‌اند مطایق قانون انجوها، همه‌ساله، گزارش کاری ارائه کنند و در صورت عدم ارایۀ گزارش، مطابق قانون مؤسسات و طرزالعمل‌های خاص، پس از چندی لغو می‌گردند.
عدم رضایت مردم از کارکرد انجوها
با وصف این که مؤسسات در بخش‌های مختلف مطابق پالیسی‌های که دارند، مصروف کارند، اما مردم عام از نحوۀ خدمت‌رسانی آنان راضی نیستند. مؤسسات با گذشت ۲۰سال، به‌جای اینکه برای خود در سپهر عمومی اعتبار و اعتماد مردم را کسب کنند، نزد افکار عمومی وجه و جایگاه خود را به‌شدت از دست داده‌اند.
امروز مردم افغانستان چه در کلان‌شهرها و چه در مناطق دوردست، از کارکرد آنان و شیوۀ خدمت‌رسانی ناراض‌اند و این عدم رضایت ریشه در فساد مالی، فساد اداری، انجام کارهای مقطعی و بی‌کیفیت آنان دارد؛ زیرا پروژهای را که تطبیق کردند با گذشت یک‌سال و یا هم کمتر از آن کیفیت خود را از دست داده و یا تخریب شده‌اند، در حالی‌که این پروژه ها با مصارف گزاف به بهره‌برداری رسیده است. از اینکه جریان تطبیق، توأم با فساد بوده، در کیفیت کار استندردها رعایت نشده و از سویی هم نظارت علمی، تخنیکی از سوی حکومت صورت نگرفته است. متأسفانه این پروژه‌ها در اکثر مناطق کشور از کارایی باز مانده و پول‌های هنگفتی توسط همین مؤسسات حیف و میل شده‌اند.
مقصر اصلی کیست؟
در حیف‌ومیل پول های هنگفت، هم مؤسسات تطبیق‌کننده و هم حکومت مقصر اصلی‌اند؛ زیرا مردم می‌پرسند چطور حکومت به یک تعداد آدم‌های دزدصفت اعتماد کرد و کمک‌های خارجی را که به نام مردم افغانستان سرازیر شده بود، در واقع به دوش باد و آتش سپرد.
بدون شک اگر حکومت از تطبیق پروژه‌ها توسط مؤسسات درست نظارت می‌کرد و آنان را ملزم به پاسخگویی مطابق قوانین می‌مود، ممکن این همه پول توسط انجوها و شرکت‌های تطبیق‌کننده برباد داده نمی‌شد.
عدم توازن در مصارف بودجه حسب ولایات
جدای اینکه چقدر این پول‌ها به جیب‌های شخصی رفته، در مصارف بوجه توازن به لحاظ جغرافیایی رعایت نشده است.
آمارها می‌رساند که بودجه، بیشترینه در کلان‌شهرها، مانند کابل، قندهار، ننگرهار و مزار شریف مصرف شده است. در حالی‌که کمترین بودجه در برخی ولایات، از جمله نورستان، زابل، پکتیکا و … به مصرف رسیده است.
عدم توازن در مصرف بودجه، حسب مؤسسات داخلی و خارجی
طی یک‌سال گذشته مؤسسات غیر دولتی، ۲۵۳۷ پروژه را به ارزش ۸۷۶میلیون دالر در سراسر کشور تطبیق نموده‌اند. از مجموع این رقم، ۶۰۳میلیون دالر توسط مؤسسات خارجی و متباقی ۲۷۳ میلیون دالر توسط مؤسسات داخلی به مصرف رسیده است.
عدم توازن بودجه، حسب سکتورها
آمارهای نشرشده از سوی وزرات اقتصاد نشان می‌دهد که بالاترین مصرف در سکتور صحت انجام شده که مجموع آن ۳۵۵میلیون دالر می‌باشد. به ترتیب سکتور مصؤونیت اجتماعی ۲۷۰میلیون دالر، سکتور معارف ۱۱۱میلیون دالر و سکتور زراعت و مالداری ۶۳میلیون دالر و متباقی ۷۵میلیون دالر امریکایی در سکتور زیربنا و حکومت‌داری خوب مصرف شده است.
دور زدن حکومت در مصرف بودجه
آمارهای نشرشده از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که صرف مبلغ ۲۱۳میلیون دالر از مجموع ۸۷۶میلیون دالر مصرف‌شده، از طریق بودجۀ ملی به مصرف رسیده، در حالی‌که متباقی ۶۶۳میلیون دالر خارج از بودجۀ ملی توسط نهادهای تمویل‌کنندۀ خارجی در یک سال گذشته به مصرف رسیده است.
با این حساب، انجوها تنها در مصرف ۱۶درصد بودجه پاسخگو به دولت هستند، در حالی‌که ۸۴درصد بودجۀ مصرف‌شده مطابق میل انجوها صورت گرفته و معلوم نیست این پول‌ها در کجا و برای چه اهدافی مصرف شده است!
از این رو، مردم حق دارند بپرسند این همه مبلغ چطور، چگونه و در کجا به مصرف رسیده است؟
