آیا غنی می‌خواهد با ادغام طالبان، نوسازی را به سرانجام نیک برساند؟
سرمقاله: محمد اشرف غنی، رییس‌جمهوری در مراسمی به‌مناسبت روز جهانی صلح گفت که دولت برای ادغام ۱۲۰هزار طالب برنامه دارد. او افزود که آغوش جمهوریت کلان و حوصلۀ جمهوریت تساهل و مداراست، اما جزییاتی از چگونگی برنامۀ ادغام ارایه نکرد.
مساله ادغام و مشارکت همه گروه‌های اجتماعی که رضایت همه را فراهم کند، از مقوله‌های نوسازی و لازمه‌های توسعه در همه ابعاد آن است که پیچیدگی بسیار دارد. به ویژه در افغانستان که بحران‌ها و گسست‌های اجتماعی و سیاسی در نزدیک به نیم قرن انباشت فزاینده داشته که مشارکت همه گروه‌های اجتماعی را به گره کور غیرقابل بازگشایی تبدیل کرده است.
اگر سرآغاز فرایند نوسازی را به امان‌الله خان نسبت دهیم، به‌طور یقین این سردار داوودخان بود که به هدف پایه‌گذاری جمهوریت، فرایند نوسازی را سرعت بخشید. این فرایند که تحرک و مشارکت اجتماعی را افزایش می‌داد باعث شکل‌گیری گروه‌های نوظهور خواهان مشارکت در قدرت شد.
این گروه‌های اجتماعی تازه چپی‌ها با ایدیالوژی کمونیستی بودند که با واردشدن سریع و ناگهانی آن‌ها، ارتباط گروه‌های سنتی دچار از هم‌گسیختگی شد.
این امر خود، موجب شکل‌گیری گروه‌بندی‌های جدید اجتماعی و در نهایت موجب قوت‌گیری مذهب، بنیادگرایی و عصبیت‌های قومی و قبیله‌یی به عنوان هویت‌های جدید اجتماعی و سیاسی گردید. مجاهدین و طالبان نمایندگان این هویت‌ها شدند که هر کدام تا به امروز خواهان قبضۀ کل قدرت‌اند.
همه این‌ها در نبود نهادهای سیاسی کارآمد به خشونت و بی‌ثباتی سیاسی انجامید. به بیان دیگر خواست مشارکت سیاسی از سوی گروه‌های مختلف و متضاد از یک‌سو و نبود ظرفیت پاسخ‌گویی نهادینه از سوی دیگر منجر به گسترش بحران‌ها، نابسامانی سیاسی و وقوع خشونت و شورش‌های پی در پی تا به امروز شده است.
حال که تلاش‌های نوسازی از سوی جامعه جهانی و به‌ویژه دولت در ادغام و مشارکت نیروی جنگی و سیاسی طالبان در نظام مطرح شده، خود به منازعه جدید و مبهمی تبدیل شده است. به ویژه که ساختار سیاسی کشور به گونه‌یی است که ادغام طالبان را دشوار می‌سازد. هم از این جهت که قدرت به صورت عمودی برقرار است و هم به لحاظ ساختار و نهادمندی دچار تشتت و پراکندگی است.
اگر نیروی سیاسی و جنگی طالبان در سازمان‌های موجود دولت جذب شوند، باعث فربه و گسترده شدن ساختار و نهایتا کندی، فساد و پراکندگی بیشتر می‌شود. بخش خصوصی هم در کوتاه‌مدت پاسخ‌گوی مشارکت طالبان نیست.
روی هم رفته طرح ادغام نیروی نظامی طالبان پیش از مشارکت بخش سیاسی طالبان می‌تواند بسیاری از نابسامانی‌ها و خشونت‌ها را کاهش دهد. بدین صورت که بخشی از نیروهای نظامی طالب در چارچوب نیروهای اردو و پولیس جذب شوند و بخش دیگر با دادن تسهیلاتی، ترغیب به سرمایه‌گذاری در حوزه خصوصی یا جذب موسسات اقتصادی شود.
اما نوسازی مد نظر رییس جمهوری بدین صورت می‌تواند مقبولیت یابد و رضایت همه گروه‌های اجتماعی به ویژه طالبان را در برگیرد که با حفظ جمهوریت، ساختار قدرت از عمودی و سلسله‌مراتبی به گونه افقی و جغرافیایی تقسیم شود. به گونه‌یی که طالبان ذیل ساختار رسمی دولت یعنی نه در برابر دولت؛ بل همپای دولت مرکزی در حوزه نفوذ و خواستگاه جغرافیایی خود از صلاحیت و اقتدار لازم برخوردار شود.
طالبان نیز از تمامیت‌خواهی خود دست بکشند و نشان دادن کارکردشان نه در حوزۀ جنگ که در حوزۀ دولت‌داری در خاستگاه جغرافیایی می‌تواند میزان مشروعیت خود را تعیین کند.
