سروش تاج، دانشجوی روابط بین‌الملل
هویت ملی در سایۀ توجه به کثرت‌گرایی
زبان و هویت از مسایلی است که میان اهل فلسفه -هم کلاسیک و هم متاخر- نظریات متفاوتی در موردش ارایه شده است.
در این میان شاید لودوِیک ویتگنشتاین از فلاسفۀ طراز اول قرن بیستم، نغزترین نظر را ارایه کرده باشد. ویتگنشتاین مرزهای زبان انسان را با مرزهای جهان او یکسان می‌داند: «گسترۀ زبان من، گسترۀ جهان من است.»
در طول نیمۀ دوم سدۀ بیستم، تحولات و دگرگونی‌های بزرگی که در سراسر جهان از خاستگاه‌های زبان و هویت اتفاق افتاد، زمینه‌ساز بسیاری از پدیده‌های سیاسی-اجتماعی نظیر جنبش‌های ملی‌گرایانه، اسلام‌گرایانه و جدال‌های فکری شده است.
با این وصف ما هیچ‌گاه قادر نخواهیم بود از تفکر هویتی در باب خود و جامعۀ خویش رهایی یابیم.
هویت به‌قول چارلز تیلور: «یک تفکر اخلاقی قدرتمند است که به ما ارث رسیده است» همین‌طور شاید نابه‌جا نبوده که انشتین ناسیونالیزم را سرخک بشریت دانسته است.
هویت ملی
هویت ملی در تعریف مسلط و مدرن آن، عبارت از وابستگی و حس تعلق یک فرد و یا یک جامعه به صورت رسمی و قانونی به یک کشور و دولت-ملت است.
هویت ملی، هویت متکثر، فراگیر و گسترده‌یی است که از مجموع هویت‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی اتباع یک کشور شکل گرفته است.
جغرافیای مشترک، نظام سیاسی مشترک، ساختار اقتصادی مشترک، منافع و زیان مشترک، تاریخ مشترک و فرهنگ مشترک از مولفه‌های اصلی هویت ملی و ملت‌شدن در یک کشور تلقی می‌شود.
این اشتراکات برای ساکنان و شهروندان کشور به تعبیر یوهان هِردِر: روح مشترک ملی ایجاد می‌کند و روابط آنها علیرغم ناهمگونی‌های اجتماعی و فرهنگی در پرتو این روح مشترک شکل میگیرد.
در افغانستان نیز مسالۀ هویت و تنوع هویتی-زبانی به‌ویژه از اوایل دهۀ هشتاد در معادلات قدرت و حکومت‌داری نقش حساسی را بازی کرده و اغلب از آن استفادۀ ابزاری شده است.
در کشوری مثل افغانستان که متشکل از اقلیت‌هاست، منازعات داخلی و کشمکش‌های قومی جریان دارد و آیندۀ گروه‌های مردمی مبتنی بر عملکرد نخبگان قومی است، شکل‌گیری هویت ملی و یک ملت واحد، امری چالش‌زا خواهد بود.
در جامعه‌یی با سلطۀ ارزش‌های نظام قبیلوی، نمی‌توان از وجود یک ملت به معنی واقعی آن سخن گفت.
وجود منافع گروهی و قومی باهم متضاد است و در بسیاری موارد گردآمدن به دور منافع ملی را ناممکن می‌سازد.
تنها زندگی در محدودۀ جغرافیایی واحد نمی‌تواند وحدتی ایجاد نماید که زخم‌های ناشی از آسیب‌های واردآمده بر پیکر اجتماع را به نحو موثر التیام بخشد.
پس از سال ۲۰۰۱
در مسالۀ هویت ملی افغانستان، هیچ‌گاه دیدگاه واحدی وجود نداشته است.
یک دیدگاه همیشه این بوده که همۀ اتباع افغانستان، «افغان» هستند و منهایِ قومیت‌ها، همین هویت ملی همۀ اقوام ساکن در این کشور را شکل می‌دهد، اما در مقابل دیدگاه دیگری هم وجود دارد که هر شهروند این کشور را به یک قومیت خاص پیوند داده و او را وابسته به اصالت قومی خودش می‌داند.
وجود این دو دیدگاه به‌شدت متضاد و عدم وجود یک تفاهم عادلانه میان اقوام، ناسازه‌یی را ایجاد کرده که نخبگان قومی از آن به نفع خود استفاده نموده و این تضاد هرآن باعث بیشترشدن شکاف‌های قومی و هویتی می‌شود.
این نخبگان قومی-سنتی که پس از سال ۲۰۰۱م در لباس سیاست‌گران و نمایندگان مردم به بازار دولت و سیاست پا نهادند، در درون نظم سیاسی جدید با ایجاد روابط ارباب-رعیتی، رانت‌خواری و استفاده از هویت‌های تقسیم‌شده، به‌ویژه هویت قومی به منظور جلب حمایت و کسب مشروعیت، نظم و اقتدار خود را نهادینه کردند.
علاوه بر برآورده ساختن توقعات پیروان از طریق توزیع منابع، این نخبگان و شبکه‌های آنها برای گسترش نفوذشان در دولت از تنوع هویتی جامعه، درپیش‌گرفتن راه‌های فراقانونی، ایجاد ایتلافات و اتحادهای شکننده و یارگیری مقطعی استفاده می‌کنند.
این عملکردها تا امروز باعث سیاسی‌شدن روزافزون هویت‌ها شده و به بحران هویتی دامن زده است.
تضاد روزافزون میان نخبگان و شبکه‌های سیاسی آنها، پراکندگی هویتی و خصوصیت ارباب-رعیتی، وضعیت دولت و جامعۀ افغانستان را وخیم‌تر ساخته است.
از سوی دیگر، این بحران مانع هر نوع گذار، پیشرفت و تحکیم نظام مردم‌سالاری و اصل شایسته‌سالاری می‌گردد و به‌همان شکلی که در فوق بیان شد، این سناریو از حمایت درونی و مسلماً مردمی برخوردار است؛ چون فقر در جامعه سبب شده مردمی که خواست‌ها و آرزوهای سیاسی خود را با دادن رای و حضور در صحنه‌های سیاسی ابراز می‌دارند از عمل سیاسی خود چشم‌داشت اقتصادی داشته باشند.
نخبه‌گان و سیاست‌ورزانی هم که در صحنۀ سیاسی افغانستان فعالند به میزان زیادی با انگیزۀ اقتصادی عمل می‌کنند.
به این معنا که سیاست‌مداران و نخبه‌گان قوم‌مداری که تحت فشار مطالبات اقتصادی و شغلی پیروان‌شان به عمل سیاسی می‌پردازند و یا اینکه خود به‌طور مستقیم انگیزه‌های اقتصادی را دخیل می‌سازند، قادر نیستد به الزامات یک جامعۀ عاری از فساد و دارای حاکمیت قانون متعهد بمانند.
آفتِ ملت‌شدن
تاریخ سیاسی افغانستان نشان می‌دهد نزدیک سه قرن است که نخبگان یک قومیت خاص اقتدار و زعامت همه‌چیز را در انحصار خود دارند.
از دیدگاه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی همین پیشینۀ سترگ تاریخی، ناآگاهانه برای هر فرد این طبقه یک ذهنیت تمامیت‌خواهانه را ترسیم می‌کند که زنجیرۀ این پارادایم قوم‌محور به هر طریقی باید ادامه داشته و ازدست‌رفتن این اقتدار، به‌ویژه اقتدار سیاسی را برای آنها یک نوع نابودی مطلق جلوه می‌دهد و به مثابۀ هتک حرمت به سلسله‌های ماقبل و تاریخ آنها محسوب می‌شود.
این ساختار هژمونیک، بی‌رحمانه تا امروز دوام داشته و هر آن از راه ستیز با زبان و فرهنگ، ستیز با مذهب و باورها، تحریف قضایای تاریخ (تاریخ معطوف به قدرت)، منزوی‌کردن نخبگان اقوام دیگر، ارزش‌داوری‌ها، نفرت‌پراگنی‌های تباری و … در حفظ این «ساختار سلطانی» و ذوب‌کردن تدریجی اقلیت‌های قومی دیگر عمل می‌کند.
حفظ این وضعیت در عصر امروز طبیعتا یک فضای اختناق‌زا و خصمانه را هم در جامعه می‌آفریند که بارزترین وجهۀ آن خود را در ستیز و ضدیت با زبان بیشتر آشکار کرده است.
این کنش‌ها باعث شده که اقلیت‌های قومیِ دیگر نیز متقابلا از خود واکنشی بالمثل نشان دهند و سرانجام کلیت این ناهنجاری‌ها سبب ایجاد یک نگاه بدبینانه و تبعیض‌آمیزی – که هر آن در حال رشد است – میان اتباع افغانستان شود.
ماهیت سیاست‌های این طبقه بیشتر قوم‌مدار و تاریخ‌محور بوده و مدام بر آن است تا برای حفظ اقتدار خود علیه نمادها و ارزش‌های قومیت‌های دیگر، همیشه عملکرد غرض‌آلود و توام با سرکوب داشته باشند.
برای همین در مسالۀ هویت ملی و ملت‌سازی نیز می‌کوشند زبان، هویت، فرهنگ و ارزش‌های قومیت‌های محروم را تحت شعاع زبان، هویت و فرهنگ خود قرار داده و با جبر و تحمیل طی یک پروسۀ طولانی، همه را در خود حل نمایند.
با چنین دست‌آویزی تلاش برای ملت‌شدن بیشتر می‌تواند آفت تولید کند تا اینکه خیر و صلاح همه را در پی داشته باشد. آفتی که با پشتوانۀ سیاسی و مبنای حقوقی (قانون اساسی)، نمادها و ارزش‌های قومی چون زبان، هویت، پرچم، سرود ملی و واحد پول را به عنوان نمادهای ملی جایگزین می‌سازد.
در عصری که اصل بر کثرت‌گرایی، تعدد و چندگانگی است، دست‌یازیدن به چنین سیاست‌هایی مذبوحانه بوده، جز به سردشدن بیشتر رابطۀ اقوام، بیزاری از یکدیگر و ایجاد حس انزجار و تنفر در جامعه، پیامد دیگری نخواهد شد.
بحث به رسمیت‌شناختن، تعدد و کثرت‌گرایی در فلسفۀ سیاسی و حقوق اساسی مبحث تازه‌یی است.
واحدهای ملی در گذشته بیشتر به یک‌سان‌سازی و تشکیل هویت یکپارچه تاکید داشتند تا تعدد و کثرت‌گرایی در دولت ملی. تحولات اخیر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم نشان داد که نمی‌توان از کنار مسالۀ هویت و اقوام در کشورهای چندقومی به راحتی و بدون اعطای حقوق لازم به آنان گذشت. حتی در کشورهای پیشرفتۀ غربی این روند با قوت تمام در حال رشد و توسعه است.
توافق و تفاهم ملی برای بازنگری و بازنویسی کلان‌روایت و نظم نمادین بر جامعه باید مبتنی بر اصل تعدد و کثرت باشد تا اقوام را از نقطۀ تقابل عبور داده و در جایگاه تعامل قرار دهد.
وقتی اصل تعدد، تنوع و کثرت‌گرایی مورد قبول همه باشد و «شناخت» و «دگرپذیری» زیربنای رابطه و تعامل قرار بگیرد، پیامد طبیعی و منطقی این روند به رسمیت‌شناختن و پذیرفتن موجودیت دیگران در جامعه خواهد بود.
اگر سیاست و کنش سیاسی به قول هانا آرنت «عرصۀ اقناع» باشد؛ پس در مسالۀ تنوع هویت‌ها اقناع سیاسی چنین ایجاب می‌کند که اصالت هویت هر شهروند افغانستان از مجرای حقوقی(قانون اساسی) به رسمیت شناخته شده و به آن احترام گذاشته شود.
مقاله خوب را یاد اور شدید