سردرگمی ناشی از تورم تشکیلاتی مانع اجرای پالیسی اقتصادی است
علی سعادت
به‌طور عمومی، دو نظام بسیار مهم اقتصادی در جهان موجود است که بر اساس نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی مشخص می‌گردد.
نظام پلان مرکزی برگرفته از سوسیالیزم که در آن تصمیم‌گیرندۀ عمومی و اصلی دولت است و سایر عناصر اقتصاد بیش‌تر اجراکنندۀ تصامیم و پلان‌های دولت می‌باشند.
در نظام اقتصاد بازار، نقش دولت‌ها صرف هماهنگ نمودن فعالیت‌های اقتصادی بوده و بخش خصوصی عنصر اصلی تحرک اقتصاد و جامعه پنداشته می‌شود. این نظام زمانی می‌تواند کارایی خوبی داشته باشد که قانون در جامعه حاکم باشد و از عملکردهای خودسرانۀ جلوگیری شود.
قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار را پیش‌بینی نموده و با وجود اینکه قوانین و پالیسیهای خوبی در جریان چندین سال تدوین و به اجرا گذاشته شده، نهادینه شدن عملکرد قانونی نیاز به زمان بیش‌تر دارد.
بهترین شیوه در نهادینه کردن عملکردهای اصولی و قانونی، ایجاد ادارۀ عامۀ توانمند، تفکیک مسوولیت‌‌ها و صلاحیت‌‌های آن می‌باشد.
یکی از موارد تورم تشکیلاتی است که کشور از آن رنج میبرد، اما در واقعیت امر نه تورم تشکیلاتی، بل عدم تقسیم درست وظایف بین ساختار‌های موجود ادارۀ عامه مشکل اساسی است. به‌طوری که؛ به تعدادی از بخش‌ها مسوولیت‌های بسیار زیاد داده شده و بخش‌هایی هم هستند که هیچ مسوولیتی ندارند.
در چارچوب عمومی نظام اقتصادی رایج در افغانستان، چهارپالیسی کلان مشاهده می‌گردد: مالی، تجارت، پولی و اقتصاد کلان. اگر سه پالیسی اول را مورد مطالعه قرار دهیم هرکدام از آن‌‌ها اهداف مشخص خود را دنبال می‌نمایند و تاثیر مستقیم بر اقتصاد کلان دارند.
اگر این‌ها در جریان فعالیت و عملکردهای اجراییوی تاثیر مستقیم بالای یک‌دیگر داشته باشند، لازم و ضروری است تا اقتصاد کلان بیش‌تر فعال شود و پالیسیهای سه‌گانه را بی‌طرفانه مورد بررسی قرار داده و راهکار مناسب جهت به‌دست‌آوردن اهداف اقتصاد کلان را پیشنهاد نماید.
این اقدام زمانی می‌تواند موثر باشد که مسوولان پالیسی اقتصاد کلان، تحت تاثیر سلیقه‌ها، عملکرد سایر نهادها و ادارات نباشند، در غیر آن، جانب‌دارانه عمل خواهند نمود و به اهداف کلان اقتصادی صدمه وارد می‌سازند.
با اینکه مسوولیت طرح، تدوین و نظارت از تطبیق این پالیسی‌‌ها مطابق به قانون به وزارت اقتصاد داده شده، اما در ساختار تشکیلاتی که در سال‌‌های اخیر تایید شده، این مسوولیت به وزارت مالیه هم داده شده است. پس امکان اینکه موثریت پالیسی اقتصاد کلان تحت نفوذ پالیسی مالی قرار بگیرد، وجود دارد.
در سال‌‌های اخیر تلاش شده تا عایدات افغانستان افزایش یابد، اما از منظر حقیقی و قدرت خرید مردم بر اساس نیاز اولیه موضوع کاملا متفاوت است.
مسوولیت عمومی پالیسی اقتصاد کلان، هماهنگی و انسجام فعالیت‌های اقتصادی در سطح اقتصاد کلان می‌باشد. زمانی که فعالیت‌ها و پالیسی‌‌ها جهت تغییرات در سطح رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و نرخ فقر طرح می‌شود، این اقدامات عملکردهای اجراییوی و پالیسیهای مالی، پولی و تجارت را در برمی‌گیرد و باید به صورتی طراحی و اجرا شود تا نتیجه یا شاخص‌‌های اقتصاد کلان را به‌دست آورد؛ چون هر اقدام و فعالیت می‌تواند در یک بخش موثر باشد و در بخش دیگر نتایج منفی را به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال؛ زمانی که وزارت مالیه تصمیم می‌گیرد، تعرفۀ گمرکی را بالای مواد اولیه افزایش دهد، در صورتی که در ظاهر کدام تغییری در سطح مزد و معاش افراد شاغل به میان نمی‌آید، باعث پایین آمدن قدرت خرید گردیده و شاغلانی که مزد یا معاش ثابت دارند، نمی‌توانند نیازمندی اولیۀ خود را فراهم نمایند و این باعث افزایش نرخ فقر می‌گردد.
مهم‌ترین موضوع در اقتصاد، نظارت بر عملکرد و پالیسیهای اقتصادی می‌باشد. این مسوولیت زمانی موثر است که جانب عموم، عملکردهای پالیسیهای اجرایی را نظارت نماید که در مقررۀ وظایف به وزارت اقتصاد داده شده، اما در تغییرات سال‌‌های اخیر این مسوولیت به وزارت مالیه هم سپرده شده است.
کمکهای جامعۀ جهانی عامل تعیین‌کنندۀ اکثر پالیسیهای اقتصادی افغانستان و بخش بسیار مهم برای به‌دست آوردن اهداف اقتصادی می‌باشد. پس باید تاثیرات و تعقیب این مسوولیت به نهادی داده شود که در بخش اجرایی سهم نداشته باشد، بل مسوول نظارت از نتایج کلی بوده و از به‌دست آوردن اهداف کلان اقتصادی اطمینان حاصل نماید.
مثلا از اینکه جامعۀ جهانی در سال ۲۰۱۶، ۲۰میلیارد دالر را الی سال ۲۰۲۱ تعهد نموده، تحلیل کاملی موجود نیست تا مشخص گردد، چقدر از این کمک‌‌ها واقعا به مصرف رسیده و نتایج آن چه بوده است. در اکثر موارد دیده می‌شود که تاکنون حتا ۱۰درصد کمکهای تعهد شده به افغانستان داده نشده است.
کنفرانس جینوا به زودی برگزار خواهد شد تا جامعۀ جهانی نظریات و تعهدات خود را برای آیندۀ افغانستان الی سال ۲۰۲۵ ارایه نماید. اگر تحلیلی از قبل موجود نباشد، تمام کشورها و سازمان‌‌های بین‌المللی، همان تعهدات قبلی خود را اعلان خواهند نمود، اما نتیجۀ ملموس در زندگی مردم و در وضعیت اقتصادی به‌دست نخواهد آمد.
در نهایت می‌توان گفت، نیاز است تا رهبری دولت در مورد تقسیم وظایف به بخش‌‌های مختلف ساختار ادارۀ عامۀ افغانستان تصمیم جدید بگیرد تا سیستم کارآ ایجاد گردد. عملکرد‌‌ها بهبود یابد و نتیجۀ مطلوب در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و رشد اقتصادی به میان آید.
