جمع‌آوری مالیه و استراتیژی ضد فساد برای اصلاح کود حقوقی افغانستان
آرش صاحبی؛ دکتورای مدیریت
افغانستان در دو دهۀ گذشته در بخش بسیج عواید داخلی (domestic revenue mobilization)، پیشرفت چشم‌گیری داشته است. دولت افغانستان تا این دم، در سال ۲۰۲۰م حدود ۱۰میلیون دالر امریکایی عواید جمع کرده است. در سال ۲۰۱۶م حدود ۲٫۶بیلیون دالر و یا به اصطلاح دیگر ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به‌دست آورده بود.
دولت افغانستان تلاش دارد تا حد امکان، روند مالیه‌دهی را آسان سازد. اکنون در کشور، انواع سادۀ از مالیات وجود دارد، از قبیل: عوارض واردات (Import duties) مالیه‌یی که به‌نام مالیۀ انتفاعی (Business Receipt Tax) یا BRT یاد می‌شود و همچنان مالیۀ ساده یعنی مالیات بر عایدات افراد و شرکت‌ها.
برای تجارت‌های کوچک نیز یک نوع مالیه ساده وجود دارد که به عوض مالیات بر عایدات شرکت‌ها (Corporate Income Tax) یا CIT و همچنان BRT تادیه می‌شود. افغان‌ها اکنون در مورد یک تقسیم اوقات جدید و نسبتا منطقی دست به کار شده‌اند. در این تقسیم اوقات برای پیروی از سیستم هماهنگ‌شدۀ کودها و به مقصد تصنیف کالاهای معامله‌شده، بعضی نرخ‌ها و تقسیم اوقات موجود است تا به این ترتیب بتوانیم در بخش امور وارداتی شفافیت را به‌میان آوریم.
در بخش اداری هم، دولت افغانستان مکلف است ادارات مالیاتی و گمرکی را تنظیم کند، به‌شرطی که در پیشرفت کارکنان و بخش کاری آن کوشا باشد و آنان را به وسایلی تجهیز نماید که برای پیش‌برد وظایف محوله به آن نیاز دارند. به‌عنوان مثال: مهارت‌ها، طرزالعمل‌ها، تجهیزات، سهولت‌ها و مجهزساختن آنان به تکنالوژی نوین معلوماتی، قابل یادآوری‌اند.
ادارات حامی بین‌المللی در این مورد گام‌های خوب برداشته‌اند؛ مانند: فراهم‌کردن زمینه تربیه افراد، مواد و کمک‌های تخنیکی برای بازسازی ادارۀ عواید افغانستان (ARD)طرح طرزالعمل‌های جدید، ساخت و ساز و یا بازسازی تأسیسات، ارایه راه‌های حل مبتنی بر تکنالوژی نوین و تحت پوشش درآوردن تمام ولایات زیر چتر ادارۀ عواید.
کارشناسان از کشورهای مختلف جهان، دولت افغانستان را در راستای تهیۀ قوانین و مقررات، ترتیب نظام‌نامه‌ها و تربیۀ افراد و کارکنان برای تطبیق آن‌ها کمک کرده‌اند. با این وجود که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌یی صورت گرفته، ولی هنوز هم در بخش تقویت ادارات مالیاتی و گمرکی، ریشه‌کن ساختن فساد و آسان‌سازی سازگاری مالیه‌دهندگان با مالیه‌دهی، چالش‌های فراوان وجود دارد. مالیه بر ارزشِ افزوده (value – added tax) که بر وجود آن تأکید می‌شد، اکنون تصویب گردیده و تطبیق آن برای سال ۲۰۲۰م برنامه‌ریزی شده است.
به گفتۀ وزارت مالیه، سه شرکت بزرگ بابت مالیه از این وزارت در حدود ۱۵میلیارد افغانی مقروض‌اند. شخصی به اسم گل از بخش خزانۀ این وزارت می‌گوید که بعضی از مالیه‌دهندگان بزرگ با این وزارت به‌خاطر اختلاف‌های قانونی درگیرند.
یک کمیسیون که نمایندگان وزارت‌های مالیه و عدلیه و همچنان لوی څارنوالی در آن شامل‌اند؛ به‌منظور رسیدگی به این معضل توظیف گردیده است. تقریبا نام ۵۰۰شرکت تجارتی در این وزارت ثبت و راجستر می‌باشند که باید مالیه بپردازند؛ از جمله ۱۰درصد آنان به شکلی از اشکال فرار مالیاتی دارند.
در همین حال، وزارت مالیه کار می‌کند تا علیه شرکت‌هایی اقدامات قانونی روی دست بگیرد که از دادن مالیه سرپیچی می‌کنند. همچنان شرکت‌های که اکنون ظرفیت ندارند تا تمام باقی‌داری مالیاتی خود را پرداخت نمایند، یک برنامۀ پرداخت مالیۀ قسط‌وار برایشان در نظر گرفته شده است.
تحلیل‌گران مستقل اقتصادی به این باورند که دولت در بخش جمع‌آوری موثر مالیات با چالش‌های بزرگ مواجه است. به گفته آنان، بررسی نامناسب فعالیت شرکت‌ها و نبود یک سیستم جامع جریمه در مورد شرکت‌های که از پرداخت مالیه فرار می‌کنند؛ از جملۀ نکات قابل نگرانی در این بخش است. به گفتۀ سایر تحلیل‌گران، فساد چالش بزرگ دیگری‌ست که باعث می‌شود، مالیات به‌صورت موثر جمع‌آوری نگردد.
بیماری فساد همه‌جا موجود است. اهدافی که قبل از بروز چالش‌ها در پرداخت مالیات باید به دست آیند، بنا بر وجود فساد نادیده گرفته می‌شوند. پس دولت باید در این زمینه توجه نموده و گام‌های اساسی را بردارد تا مالیه به شکل مسلکی جمع‌آوری شود.
طبق پیش‌بینی‌های متخصصان این بخش، در صورت جمع‌آوری مالیه به‌صورت درست آن، میلیاردها افغانی به بودیجه دولت واریز خواهد شد. آنان وزارت مالیه را در این مورد به سوء‌مدیریت و ضیاع وقت متهم می‌کنند.
طوری‌که ریاست خزاین وزارت مالیه می‌گوید: اگر مالیه به همان ترتیب جمع‌آوری شود، عواید دولت تا ۳۰درصد افزایش خواهد یافت. توافق صلح که در حال حاضر ایالات متحده امریکا و طالبان روی آن بحث دارند، در درازمدت به بیشتر از یک توافق سیاسی و نظامی می‌ماند.
یک صلح پایدار مستلزم این هم است که دولت بتواند عواید زیادی را خلق کرده تا بر بنیاد آن بتواند نیروهای خود را اکمال کند، خدمات عرضه دارد و اتکا به کمک‌های خارجی را کاهش دهد. مشابه با سایر کشورها، عواید دولت افغانستان یک شاخص بسیار مهم تعیین‌کننده اقتصاد کلان است؛ بنابراین اگر یک توافق صلح در افغانستان به دست می‌آید، باثبات ساختن کشور بسیار مهم خواهد بود.
گزارش داده می‌شود که مجموع عواید افغانستان بعد از بحران مالی سال ۲۰۱۴م به صورت چشم‌گیری افزایش یافته، نقدینگی گسترده شده و تا سال ۲۰۱۹م تمدید گردیده است.
شکی نیست که کشور از حالتی که قبل از بحران (پنج سال پیش از امروز) در حالت بهتری قرار دارد. از سوی دیگر گفته می‌شود که می‌توان پیشرفت کنونی و به‌خصوص پیشرفت در سال ۲۰۱۹م را به تضعیف واحد پول افغانی در برابر دالر نسبت داد که با این وجود کدام راه اساسی به سوی پیشرفت متداوم عایدات میسر نمی‌شود.
اقتصاددانان به این باورند، افرادی که در مورد دیدگاه‌های یک صلح سراسری و دایمی نگران هستند، باید به این آمارها به صورت دقیق نظر نمایند. بعد از بحران مالی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، مجموع عواید افغانستان بهتر شده و به صورت سریع رشد کرده است. این درصدی در سال ۲۰۱۵، ۰٫۲۲درصد در سال ۲۰۱۶، ۰٫۲۰درصد در سال ۲۰۱۷، ۱۵درصد و به همین ترتیب در سال ۲۰۱۸، حدود ۱۲درصد بود.
در جریان سال ۲۰۱۸م مجموع عواید افغانستان (به واحد پول افغانی) در تناسب با سال ۲۰۱۴م ۹۰درصد افزایش را نشان می‌داد و به ۱۳٫۴درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور یا GDP رسیده بود. این در حالی‌ست که این رقم در سال ۲۰۱۴م به پایین‌ترین حد خود (۸٫۵درصد) رسید. این کار در منظر تاریک مالی و اقتصاد افغانستان یک نقطۀ روشن است.
با وجود این همه موارد، افغانستان از میزان تولید ناخالص داخلی کشور که در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲م در اوج بوده و به ۱۱٫۷درصد می‌رسید، پیش نرفته است.
اگر به صورت فشرده یادآور شویم، نیم دهه پیشرفت در افزایش عواید کشور به دلیل تکان اقتصادی فوری و ناگهانی، خروج بخش عمدۀ از نیروهای امریکایی و بین‌المللی، تاثیر غیرقابل امحای بحران اقتصادی سال ۲۰۱۴م و بی‌ثباتی‌های سیاسی که حکومت وحدت ملی در بیش‌ترین مدت زمان حکومت‌داری خود به آن دست به گریبان بود از بین رفته و موارد نام‌برده از جمله علت‌های عمدۀ آن به شمار می‌رود.
۱٫۱ بیان مساله
مکلفیت‌های مالیاتی یک شهروند، باشنده و یا سرمایه‌گذار در افغانستان چیست؟ پاسخ به این پرسش نسبت به ۱۸ماه پیش خیلی چالش‌برانگیز معلوم می‌شود. دوم اینکه قانون مالیات بر عایدات سال ۲۰۰۹م یک قانون مفصل بوده که به صورت بسیار خوب تحریر شده و یک مسیر بسیار خوب وضاحت، ثبات و صداقت برای مالیه‌دهندگان و مقامات به شمار می‌رفت. طوری معلوم می‌شد که این قانون نقطۀ آغاز حاکمیت قانون در افغانستان باشد، اما بعد از اواخر سال ۲۰۱۵م سایر قوانین مالیاتی تصویب گردیدند که باعث بی‌نظمی و هرج و مرج شدند.
۱٫۲ اهداف محقق
به‌عنوان یک منبع بسیار خوب عواید، جمع‌آوری مالیات یک موضوع حایز اهمیت و قابل بحث می‌باشد. در اینجا سعی شده تا آن فکتورها دریافت گردند که بر جمع‌آوری مالیات دولت تاثیر چشم‌گیر دارند.
اهداف تحقیق:
۱٫ بررسی چگونگی تاثیر وضعیت سیاسی کشور بر میزان جمع‌آوری مالیات
۲٫ یافتن تاثیر پالیسی‌ها بر میزان جمع‌آوری مالیات
۳٫ بررسی و توضیح تاثیر سیستم‌ها بر جمع‌آوری مالیات، فساد در عواید مالیاتی، سازگاری با تادیۀ مالیات و پیشرفت اقتصادی
۴٫ تاثیر امنیت بر جمع‌آوری موثر مالیات
۱٫۳ پرسش‌های تحقیق
۱٫ پروسه‌هایی که اغلب فساد در آن‌ها صورت می‌گیرد؟
۲٫ تاثیرات این پروسه‌ها بر بسیج منابع داخلی چیست؟
۳٫ آیا چهارچوب‌های قانونی و اقدامات پیش‌گیرانه در امحای فساد مثمرند؟
۴٫ کدام وسایل جمع‌آوری عواید می‌توانند به ادارۀ عواید و گمرک کشور کمک کنند تا آن‌قدر عواید جمع‌آوری نمایند که ضرورت‌های بودجه‌یی افغانستان مرفوع شوند؟
۲٫۰ تحلیل ادبیات
دیری می‌شود که فساد تمام سیستم دولت را مصروف ساخته است. اکنون قانون تنها برای این استفاده می‌شود که اختلافات مالیاتی حل شوند و از سرمایه‌‌‌گذاران ثروتمند بین‌المللی پول به دست آورده شود. بدبختانه حکومت کیفرهای جرمی را در پیوند به فساد رسمی به شکل درست آن تطبیق نمی‌کند و گفته می‌شود که مقامات دولتی با معافیت جزایی به طور مکرر دست به فساد میزنند.
در بعضی از گزارش‌ها عنوان می‌شود که یک‌تعداد دوسیه‌های کوچک فساد به صورت موفقانه بررسی شده و تعدادی از مقام‌های پایین‌رتبه به علت همین فساد از وظایف خود سبک‌دوش شده‌اند.
مالیات عبارت از یک نوع تادیات اجرایی هست که از طرف دولت بر افراد و شرکت‌ها وضع می‌شوند. منظور شرکت‌هایی هستند که امور مختلف قانونی را انجام می‌دهند و یک منبع عاید برای دولت محسوب می‌شوند (اولایی، اشاولو، ادیویی، ۲۰۰۹).
مالیات یک منبع بسیار سرشار عواید دولت است که به سطح یک دولت و به پیشرفت زیربنا کمک نموده و یکی از دلایل موجودیت دولت هم هست. بنابراین، اوجو(۲۰۰۳) حق به جانب است که می‌گوید: مالیه یک وسیله تمدن است.
یک آگاهی عامه برای تامین عدالت هنگام جمع‌آوری مالیات ضروری می‌باشد. گفته می‌شود به کار بردن میکانیزم‌های بهتر جمع‌آوری مالیات می‌تواند، اهداف تعیین‌شده را برای یک جامعه محقق سازد.
درهمین حال، دولت‌ها در سراسر جهان به عواید مالیاتی نیازمندند تا بتوانند با آن مکلفیت‌های اجتماعی خویش را انجام دهند (فگبیمی، اودیالی و نواح ۲۰۱۰). با وجود این اهمیت، هنوز هم بسیاری از دولت‌ها نتوانستند از این فرصت استثنایی طوری بهره ببرند که لازم است.
کشورهای درحال پیشرفت چون افغانستان به‌خصوص در این مورد عملکرد بسیار ضعیف دارند. دلیل این عملکرد ضعیف ممکن سیستم مالیاتی، قوانین مالیاتی، تغییر اداره و پالیسی‌های مالیاتی، اتکای بیش از حد بر منابع دیگر عواید چون کمک‌های مالی کشورهای خارجی و موجودیت فساد سیستماتیک در پروسیجرهای مالیه‌دهی باشد.
به صورت عموم یک بینش بسیار بد نزد مردم در مورد جمع‌آوری مالیات حاکم است. با وجود اینکه عواید مالیاتی برای اقتصاد کشور به اندازۀ بسیار زیاد مهم است، باز هم یک تعداد از هم‌وطنان به این باورند که دولت پول‌های بیمورد را بر آن‌ها وضع نموده و دولت را متهم می‌سازند که عواید مالیاتی را به گونه‌یی مصرف کنند که با مصرف آن موثریت به دست آمده و باعث شکوفایی اقتصاد گردد.
