سنگینی مشکلات بر گلوی مردم در نتیجۀ بی‌توجهی به معضل‌های پیرامونی
سرمقاله/ بر بنیاد آمار سازمان ملل نیمی از جمعیت کشور حدود ۱۶میلیون نفر به کمک‌های فوری در زمستان پیش رو نیازمند است. برآورد اداره احصاییه مرکزی هم همین میزان یعنی ۱۵میلیون نفر را زیر خط فقر نشان می‌دهد.
این درحالی است سختی‌های زمستان از یک‌سو، موج سوم کرونا، جنگ و نبود امکانات و خدمات رفاهی همه دست به دست هم داده شرایط زندگی را برای همه به خصوص بیجاشدگان و جمعیت‌های آسیب‌پذیر سخت و دشوار کند.
برق که از نیازهای اولیه و بنیادی به حساب می‌آید، تامین آن با دشواری‌های همراه و اساسا بسیاری از مردم در ولایات مختلف از آن محروم و در تاریکی به سر می‌برند.
این مساله موجب شده که مردم برای روشنایی، گرمایی و فعالیت‌های روزمره اقتصادی به سوخت‌های فسیلی خطرناک برای محیط زیست مثل ذغال سنگ، گاز و استفاده از جنراتور با سوخت نفتی روی بیاورد که خود چالش‌های موجود را مضاعف کرده است.
به گفته مسوولان، در سه هفته اخیر ۱۲نفر در ولایت‌های مختلف در اثر گازگرفتگی جان‌های خود را از دست داده است. در سوی دیگر، آلودگی هوا همه‌ساله در فصل‌های سرما نفس کشیدن را برای باشندگان شهرهای کلان به ویژه کابل سخت‌تر می‌کند.
حکومت علی‌رغم برخورداری از بودجه‌های توسعه‌یی و دریافت بی‌شمار کمک‌های خارجی در ارایه خدمات و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی ناکام بوده است.
فساد گسترده طی سالیان متمادی مانع از رشد و توسعه شبکه برقی و تشکیل زیربناهای تولید برق شده و اکنون که کشور به مصرف‌کننده خالص برق کشورهای همسایه تبدیل شده، در فصل سرما با کم شدن عرضه برق وارداتی، مردم به تاریکی فرو می‌رود و چرخ بسیاری از کارها تعطیل یا ساعت‌ها توقف می‌یابد. پیامد این روند بیکاری مضاعف و رشد ابعاد فقر به صورت وسیع بوده است.
موضوع دیگر عدم تخصیص بودجه‌های لازم برای ولایات به منظور تشویق و ایجاد ظرفیت‌های لازم و ایجاد زیرساخت‌های خدمات شهری مانند مکاتب، دانشگاه‌ها، ایجاد اشتغال و استفاده از مزیت‌های بومی در جهت تولید و توسعه سبب شده که مناطق خارج از مراکز شهرها در نبود کار و رفاه با نارضایتی مردم و در نتیجه حضور گروه‌های مخالف و تروریستی بیفتد.
پیامد این موضوع مهاجرت و جابه‌جایی گسترده به سمت کلان‌شهرها و رشد فزاینده حاشیه‌نشینی بوده است. از سوی دیگر زیرساخت‌های شهری که برای جمعیت محدود طراحی شده، پاسخگوی نیازمندهای جمعیت اضافی نباشد.
افزون بر این بسیاری از شهرها و حاشیه‌های شهر در نبود پلان‌های شهری به سبب فزونی و تراکم بیش از حد جمعیت مردم روستایی به مناطق مسکونی غیر قابل کنترول در آمده و شکل و شمایل نه شهر که کلان‌روستاها را به خود گرفته است. معضل ناامنی که دامن‌گیر کشور و شهرهای کلان شده نیز برخواسته از همین چالش تراکم جمعیت و عدم کنترول کامل به واسطه نهادهای حکومتی است.
از هرسو که بنگریم و بسنجیم، چالش‌ها و معضلات اجتماعی در ادامه هم و متاثر از هم‌دیگر است. به بیان بهتر عدم رسیدگی به یک چالش، چالش جدیدی افزوده که رسیدگی به چالش نخست یا یک چالش را دشوار کرده است.
همۀ این‌ها گویای این است که راهبردهای توسعه کشور در اساس ناقص طراحی شده و حتا همان نسخه ناقص به اجرا در نیامده است. در ۱۹سال اخیر سیاست‌های دولت مبتنی بر تمرکزگرایی، قبضه و تجمیع منابع بوده و بر این اساس همه کارگزاران سیاست معطوف به برخورداری از امکانات سیاسی در کابل بوده و از چالش‌های مهم پرامونی و تاثیرگذار بر مرکز به دور مانده است. حتا تمرکزگرایی در قدرت نتوانسته که پایتخت را برخوردار از کیفیت و معیارهای شهری معمول بگرداند.
پرواضح این که ناامنی‌های کابل و حملات گسترده طالبان بر کابل نیز نتیجه همین سیاست تمرکزگرایی است. پایتخت که در محاصره چند ولایت ناامن و فاقد از خدمات شهری و رفاهی درست گرفتار است و همین ناامنی‌های ولایات اطراف کابل مثل غزنی، میدان وردک، پکتیا و از جمله خود اطراف کابل راه نفوذ گروه‌های تروریستی بر کابل را باز نگه داشته است.
بنابراین، همان‌گونه که معضلات و چالش‌ها درهم‌تنیدگی دارد، راه‌های حل هماهنگ و همزمان می‌طلبد. بدون رسیدگی به امنیت و رفاه سایر مناطق کشور نمی‌توان کابل را امن نگه داشت و بدون توجه به رعایت توازن در توزیع منابع و ثروت کشور نمی‌توان رضایت عموم مردم را خرید. واضح‌تر این که گروه‌های تروریستی که بر ولسوالی‌ها حاکم شده و از مردم یارگیری می‌کند یا قربانی‌های مضاعف از مردم برای تحت فشارگذاشتن دولت مرکزی می‌گیرد را نمی‌توان بدون ایجاد زیربناهای رفاهی در ولسوالی‌ها و ولایات دورافتاده، آن گروه‌های تروریستی را بیرون کرد.
از این رو هیچ راه دیگری نیست که در کوتاه‌مدت برای رسیدگی فوری به معضلات فقر، بیکاری، آوارگی، ناامنی و بی‌برقی، تمام دستگاه‌های حکومتی و دولتی از مصارف عادی و تجملاتی خود بکاهد و در درازمدت بدون اصل قراردادن پیرامون در استراتیژی توسعه نمی‌توان به صلح رسید. به این معنا که تمرکززدایی و اتخاذ راهبردهای هماهنگ، متوازن و عادلانه هم در سیاست و هم در ایجاد تسهیلات به منظور رفع ریشه‌یی مشکلات و حل اساسی و دایمی چالش‌های موجود اساس راهکار دولت باید باشد.
