مذاکرات صلحی که گلوی آزادی بیان را میفشارد
بدترین شرایط امنیتی برای رسانهها
شماری از فعالان جامعه مدنی بر این باورند که بیاعتمادی نسبت به مذاکرات دوحه و چگونگی تامین صلح پایدار در کشور سبب شده که نوعی سرخوردگی در فعالان مدنی و خبرنگاران در جامعه ایجاد شود
پس از شروع مذاکرات صلح در دوحه، انتظار میرفت وضعیت امنیتی در کشور رو به بهبودی برود، اما برعکس دیده شده که هر چقدر مذاکرات پیشتر میرود، فضا برای رسانهها و خبرنگاران و همچنین فعالان جامعه مدنی روز به روز ناامنتر و نگرانکنندهتر میشود. چنین شرایط را رسانهها هرگز در ۱۹سال گذشته نداشتهاند.
این وضعیت در حالی پیش آمده که بزرگترین حامیان افغانستان (از جمله دولت امریکا به رهبری ترمپ) در مورد دموکراسی، آزادی بیان و حقوق شهروندی، با تغییر واضح در سیاست و رویکرد خود، به گروه طالبان که متهم به ایجاد این فضا هستند، بیشترین بها را دادند و موافقتنامههای مستقل با این گروه امضا کردند.
دقیقا به دنبال همین وضعیت، ناامنی و ترورهای هدفمند اوج گرفت. شمار زیادی از فعالان رسانهیی و مدنی وظایفشان را ترک و از کشور خارج شدند.
یما سیاوش؛ مجری پیشین تلویزیونی، رحمتالله نیکزاد؛ خبرنگار در ولایت غزنی، فردین امینی؛ مجری شبکه تلویزیونی، ملالی میوندی؛ خبرنگار در ولایت ننگرهار، الیاس داعی؛ خبرنگار در ولایت هلمند، یوسف رشید؛ فعال جامعه مدنی و فرشته کوهستانی، فعال حقوق زن در کاپیسا از جمله کسانی بودند که طی دو ماه اخیر ترور شدند.
سپس با استمرار موج ترورهای هدفمند، تعدادی از خبرنگاران مثل نصرت پارسا، فرحناز فروتن و مختار لشکری از افغانستان خارج شدهاند.
همچنین شمار زیاد دیگر از فعالان رسانهیی و مدنی خاموشانه کشور را ترک کردهاند.
مختار لشکری، مجری برنامه پرطرفدار مصاحبه طنز «کاکتوس» در تلویزیون یک کابل است و در این برنامه با چهرههای سیاسی دولتی و مقامهای پیشین طالبان به شیوه طنز مصاحبههای چالشی انجام میداد. لشکری پیش از پرواز خود ویدیویی را در میدان هوایی کابل ثبت کرده و آن را در شبکههای اجتماعی نشر کرده است.
او در این ویدیو میگوید: «چه باید کرد؟ خبرنگاران آسیبپذیرترین قشر جامعهاند. بدون هیچ محافظت امنیتی در تیررس مخالفان قرار دارند و کم در این مدت نشنیدیم از حوادثی که برای خبرنگاران اتفاق افتاده، من هم از کسانی هستم که برای مقطعی در خارج از کشور زندگی میکنم.»
ماه پیش، نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی نیز به ترکیه رفت و او هم ویدیویی بیرون داد و اعلام کرده که بهدلیل تهدیدهای امنیتی کشورش را ترک کرده است.
مسوولان کمیته مصونیت خبرنگاران میگویند که شکایت شمار زیادی از خبرنگاران به این نهاد رسیده و همه از وضعیت موجود ابراز نگرانی میکنند، اما رقم دقیقی از خبرنگارانی که کشور را ترک کردهاند، وجود ندارد.
صدیقالله توحیدی، رییس اجرایی این کمیته به روزنامه راه مدنیت گفت که اکثر خبرنگاران و فعالان رسانهیی بهطور مخفیانه از کشور رفتهاند و یا هم شماری از آنها به این کمیته مراجعه نکردهاند.
به گفتۀ توحیدی، مشکل اساسی این است که محور قتلهای هدفمند، خبرنگاران است، اما طرف مقابل هیچگونه مسوولیتی بهعهده نمیگیرد. دولت افغانستان، طالبان را به قتلهای هدفمند متهم میکند و این گروه نیز گروههای تروریستی دیگری چون داعش را در عقب این ترورها میداند.
صدیقالله توحیدی تاکید میکند: هر سازمان یا حلقاتی در پشت ترورهای هدفمند قرار دارد، هدف آنها قربانیشدن آزادی بیان و رسانههاست؛ میخواهند که آزادی بیان را خفه و نشرات رسانهها را محدود بسازند. به عبارت دیگر، با کشتن خبرنگاران به نحوی تلاش دارند که کنترول نشرات رسانهها را به دست گرفته و سانسور کنند.«این به نفع جناحهای درگیر در قضیه افغانستان است، حقایق افشا نمیشود، مردم از رسانهها دور ساخته میشوند و سرانجام مردم هم در بیخبری میمانند.»
رییس اجرایی کمیته مصونیت خبرنگاران همچنان بیان میکند که در مورد جلوگیری از ترورهای هدفمند علیه خبرنگاران با ریاست امنیت ملی و وزارت داخله صحبتهایی داشته و این نهادها اطمینان داده که از این تهدیدها جلوگیری میکنند، اما بعد از این صحبتها بار دیگر حوادثی اتفاق افتاد که از خانواده رسانهها قربانی گرفت.
کمیته مصونیت خبرنگاران از حکومت خواسته که تدابیر ایمنی و سراسری را برای خبرنگاران و رسانهها تدوین کنند و بر اساس آن وضعیت موجود متحول شود؛ حکومت ظاهرا از این پیشنهاد حمایت میکند اما تاهنوز کدام اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است.
از سویی هم شماری از فعالان جامعه مدنی بر این باورند که بیاعتمادی نسبت به مذاکرات دوحه و چگونگی تامین صلح پایدار در کشور سبب شده که یک نوع سرخوردگی در فعالان مدنی و خبرنگاران در جامعه ایجاد شود، این ناامیدی و بیاعتمادی سبب شده که اقشار مختلف جامعه اعتماد خود را نسبت به آینده و ساختارهای موجود اجتماعی از دست بدهند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع شبکه جامعه مدنی(مجما) به روزنامه راه مدنیت میگوید: نباید توقع داشت که صلح به گونۀ زودهنگام تامین شود. به بیان دیگر، چهل سال جنگ و خشونت را نمیتوان به سادگی از بین برد و بنابراین، باید تعقل دوراندیشانه نسبت به حل منازعات داشت و از جانب دیگر، پس از چهلسال جنگ و ویرانی، طرفین باید بدانند که جنگ به سود هیچ گروهی نیست و عاملان این خشونتها حمایت مردمی خود را از دست داده و دیگر حمایت نخواهند کرد.
به گفتۀ رفیعی، کشورهایی که در جنگ دخیل هستند، چه کشورهای منطقهیی و چه کشورهای غربی، در یک جنگ فرسایشی دچار شده و عواقب ناگواری در درازمدت برای آنها خواهد داشت.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی حمایتکننده رسانههای آزاد(نی) میگوید: انتظار میرفت که پس از شروع مذاکرات، رسانهها شاهد بهبود وضعیت کار روزنامهنگاران در کشور باشند اما متاسفانه نه تنها چنین نشده؛ بل وضعیت با گذشت هر روز بدتر میشود. «در کنار آن، ما شاهد قتلهای هدفمند روزنامهنگاران بودیم. این همه معضل دست به دست هم داده و باعث شده که خبرنگاران یا از مسلکشان گوشهگیری کنند و یا هم از وطن بیرون بروند. تعدادی بیرون رفتند اما رقم دقیق آن معلوم نیست.»
او خاطرنشان کرد که حکومت افغانستان در زمینه تامین امنیت خبرنگاران و نیز جلوگیری از تهدیدهای هدفمند توجه جدی ندارد؛ طالبان و گروههای دیگریکه دست به این اعمال میزنند انکار میکنند. در چنین وضعیتی، متاسفانه جامعه رسانهیی بیشتر از هر وقت دیگری تحت فشار قرار دارد.
خلوتگر میگوید: پروندههای قتل خبرنگاران و یا هم خشونتها علیه آنها اگر به صورت مسلکی مورد بررسی قرار میگرفت، کارمندان رسانهها اکنون در چنین وضعیتی قرار نمیگرفتند.
به گفتۀ وی، نهادهای حامی رسانهها درحال حاضر روی پالیسی امنیتی کار میکنند و نیز ایجاب میکند که کمیته مشترک برای بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و قتلهای هدفمند اخیر با پارلمان افغانستان ایجاد شود و از این طریق بتوان بر حکومت فشار وارد کرد تا قتلهای هدفمند علیه خبرنگاران توقف داده شود.
هرچند گروه طالبان مسوولیت حملات هدفمند در کابل و ولایتهای دیگر را به عهده نگرفته است، اما وزارت داخله پیش از این اعلام کرده بود که عاملان قتل شماری از خبرنگاران را بازداشت کرده است. نهادهای حامی رسانهها از وزارت داخله تقاضا کرده که جزییات تحقیقاتی را که از افراد بازداشتشده انجام شده را با این نهادها شریک بسازد تا روشن شود که چه کسانی در عقب این ترورها قرار دارند، اما وزارت داخله هنوز در این زمینه اقدامی نکرده است.
سیدمهدی حسینی