قرینه در قانون اجراات جزایی

در دعوی جزایی، قراین در نفس خویش به تنهایی نمی‌تواند منحیث دلیل اثبات جرم قرار گیرد. طبق حکم فقره۳ ماده۱۹ قانون اجراات جزایی، قراین تنها در صورتی اساس الزامیت را تشکیل می‌دهد که یک زنجیرۀ دقیق و سازگار حقایق مربوطه را تشکیل داده و در کل عناصر جرمی (عنصر مادی، معنوی و قانونی جرم) را ثابت سازد.
به‌گونه مثال عنصر مادی جرم در تعیین روش فعل جزو عنصر مادی توسط آله جرمی در مورد جرم قتل به اثبات می‌رسد. عنصر معنوی توسط آله قاتله و وارد نمودن آن بالای مقتول به ثبوت قصد جرمی (فتل عمد) دلالت می‌نماید.
قانون این عمل را توسط حکم مادۀ ۲۹۵ یا ۳۹۶ قانون جزا مستوجب مجازات حسب احوال اعدام یا حبس دوام می‌داند.
تمام دلایل اثبات جرم در تمام مراحل رسیدگی به دعوی جزایی (کشف، تحقیق، اقامه دعوی و مراحل محاکماتی) قابل تطبیق و مدنظر گرفته می‌شود، چنانچه در مورد فقره۲ ماده۱۹ قانون اجراات جزایی چنین تصریح می‌دارد: احکام مربوط به دلایل مندرج این فصل در تمام مراحل رسیدگی دعوی جزایی قابل تطبیق می‌باشد. آثار مادی جرم در مادۀ متذکره قرار ذیل بر شمرده شده‌اند:
– آثار رده‌های انگشتان دست، کف دست و پا
– آثار بالستیکی بالای مرمی و خول (کارتوس)
– آثار آلات و افزار فلزی و سایر مواد سخت
– پارچه‌های شیشه
– آثار خون
– آثار پاپوش
– آثار نوشته‌ها
– آثار دندان
– آثار موی
– آثار الکتریکی، بیالوژیکی و کیمیاوی.
– آثار وسایط نقلیه
-آثار معاینات، منسوجات، لکه‌ها، تیزاب‌ها و املاح
– سایر آثاری که به نظر اهل خبره به طور علمی ثابت شده و در تثبیت جرم و تشخیص مرتکب آن موثر باشد
آثار مادی جرم که در بالا اشاره شد هرگاه در جریان بررسی منحیث مدرک اثباتیه جرم قرار نگیرد، دلیل اثبات جرم محسوب نگردیده و حتی ظن، شبهه و شک در مورد اثر به‌دست آمده منحیث دلیل الزام گرفته نمی‌تواند تا زمانی‌که آن اثر مادی در جریان بررسی اهل خبره به یقین نرسیده باشد.
دلیل الزام به نزد محکمه قرار گرفته نمی‌تواند و محکمه نمی‌تواند به ظن و گمان خود بالای چنین اثر منحیث دلیل الزام استناد کند. چنانچه در مورد فقره۴ ماده۱۹ قانون اجراات جزایی مصوب سال ۱۳۹۳ چنین تصریح می‌نماید: «محکمه نمی‌تواند به ظن خود و در صورت موجودیت شبهه در دلایل، به الزام متهم حکم نماید.

فقها و ارزش قضایی نظر کارشناس و اهل خبره
علم و اعتقاد به امری، ممکن است مبتنی بر تحقیقات علمی پولیس جنایی و یا هم دست‌آوردهای جرم شناسی باشد، استفاده از آنها برای جمع‌آوری دلایل و کشف حقیقت، اگر منافی با دیانت نباشد، در امر موفقیت کشف جرم و تطبیق عدالت، مؤثر است، زیرا همانطور که متخلفان، روز به روز در ارتکاب جرایم، شیوهها و تکتیکهای مدرن‌تر را به کار میبرند، دستگاه قضایی و مامورین ضبط قضایی نیز ناچار‌ند برای مبارزه با آنها به تجهیزات پیشرفتهتر و متناسب با تکتیکهای آنها مجهز گردند و از فنون علمی روز، در صورت عدم مغایرت با موازین شرعی، استفاده کنند.
دانشمندان معتقد هستند که هرچند در برخی از جرایم، طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده، لیکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را کسب کند، منع نگردیده است.
امروزه در اکثر نظامهای حقوقی، برای رسیدن به واقع، از نظر افراد خبره و متخصصان فن و کارشناسان کمک میگیرند. مثلا برای به دست‌آوردن مقدار صدمه بدنی و تعیین ارش، از داکتر طب عدلی و برای مشخص‌شدن طرف مقصر در تصادف‌های رانندگی از کارشناسان فنی استفاده میشود و یا برای تشخیص سند اصیل از ساختگی و هویت افراد به ناگزیر استکتاب و یا انگشت‌نگاری و ارسال به اداره تشخیص هویت انجام میشود، زیرا با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پدید آمدن جرایم جدید (قتل با اشعه لیزر، سرقتهای کمپیوتری و غیره) و پیدایش تجهیزات از قبیل ماهواره، دورنویس، کمپیوتر و دیگر امکانات و وسایلی که به آسانی به وسیله آنها میشود، طرح نقشه و آثار فکری و هنری افراد را بدون رضایت و اجازه آنها مورد استفاده قرار داد که در عرف حقوقی بر بسیاری از این اعمال، عنوان سرقت معنوی از حوزه مالکیتهای فکری اطلاق میشود، لازم است که متناسب با آن جرایم چارهجویی کرد.

مراجعه به نظر کارشناس از نظر فقه
مراجعه به کارشناسان و اهل خبره، صرف نظر از این که امری معقول و منطقی میباشد در بعضی از قسمتهای فقه به این امر، یعنی رجوع به اهل خبره، ارشاد و تکلیف شده است. در حدیث آمده که اگر بین اولیا یا ولی دم و کسی که باید خون‌بها را بدهد، بر سر حوامل (شتران آبستنی که به عنوان دیه باید پرداخت شود) اختلاف شد، که آیا حامله‌اند یا خیر؟ به اهل خبره و کارشناسی که در این زمینه تخصص دارد مراجعه شود و نظر آنها در زمینه اخذ و به اساس نظر آنها قاضی میتواند حکم خویش را صادر نماید.
همچنین در باب قصاص زن حامله میگویند که زن حامله نباید قصاص شود تا این که وضع حمل کند و فرزندش را به دنیا آورد، اگرچه بعد از ارتکاب جنایت، آبستن شده باشد و اگر آن زن ادعا نمود که حامله است و چهار زن قابله ادعای او را گواهی کردند، خواستهاش ثابت می‌شود و اجرای حکم قصاص به تأخیر میافتد. از مجموع موارد فوق چنین استنباط میگردد که از نظر فقه اسلامی، مراجعه به نظریه اهل و خبره و کارشناس امری پسندیده بوده و بر انجام آن تاکید فراوان شده است. به همین دلیل است که قوانین موضوعه کشورها، به خصوص قانون اجراات جزایی، در مواد مختلف، مراجع کشف و تحقیق جرم را ملزم ساخته تا به خاطر روشن‌شدن هرچه بهتر قضایای جرمی از در موارد مختلف از اهل خبره و کارشناس نظر خواسته و در صورتی که نسبت به صحت آن متیقن شدند، به اساس آن اجراات نمایند.

اثبات حدود به قراین
در اینکه آیا حدود به وسیله قرینه که از جمله دلایل فرعی به شمار میرود، قابل اثبات است یا خیر؟ فقها در رابطه به آن اختلاف دارند.
فقهای مالکی، حنبلی و برخی از فقهای امامیه میگویند که اثبات حدود به قرینه جواز دارد. چنانچه در زمینه مثال ارایه میکنند که اگر زنیکه شوهر ندارد، مسافر نیست و مقیم است، اگر حامله شود و آثار خشونت و اکراه به وی دیده نشود، این قرینه‌یی میباشد به اثبات زنای وی که باید حد بر وی جاری شود.
ایشان در این مورد به آنچه که از حضرت عمر(رض) روایت شده است استدلال میکنند. گروهی از محدثین به جز از نسایی از ابن عباس روایت میکنند که حضرت عمر(رض) گفت: زمانیکه آیه رجم را خداوند نازل کرد و ما آن را قرائت کردیم، فهمیدیم و درک نمودیم که رسول خدا(ص) به اساس آن سنگسار نمودند و ما هم بعد از آن حضرت(ص) همین عمل را انجام دادیم.
من میترسم که با گذشت زمان مردم بگویند که ما حکم رجم را در کتاب خدا نیافتیم، مردم گمراه شوند و این فریضه را خداوند نازل فرموده است، ترک کنند و گمراه شوند. سنگسار در قرآن کریم در حق آن کسی است از زن و مرد که محصن یا محصنه باشد، زنا کنند و بر ان دلیل اقامه گردد، یا حامله شود و یا اعتراف کند.
ایشان همچنان به حدیثی استدلال میکنند که ابوداود، نسایی و ترمذی از علقمه ابن وایل از پدرش روایت میکند که در زمان رسول خدا(ص) زنی از خانه به قصد نماز خارج شد، مردی بر وی حمله کرده وی را گرفت و حاجت خود را از وی برآورده ساخت. زن فریاد کرد و مرد گریخت. مردمان بر وی جمع شدند. زن گفت که آن مرد با من این کار را کرد. گروهی از مهاجرین نیز از آنجا عبور نمودند. زن به ایشان گفت: آن مرد با من این کار را انجام داد. ایشان رفتند و آن مردی را که زن گفته بود با وی چنین کار را کرده است، آوردند. زن گفت بلی همین است. او را به نزد رسول خدا(ص) آوردند. مرد گفت یا رسول‌الله من صاحب (دوست) وی هستم. نبی (ص) گفتند: ای زن برو خدا تو را مغفرت کند و برای مرد هم سخنی نیک گفتند. ابوداود می‌گوید که یعنی نبی(ص) امر کردند که مردی را که گرفته بودند و با زن این عمل را انجام داده بود سنگسار شود و می‌افزاید چنان توبهیی کرد که اگر اهل مدینه آن چنان توبه میکردند از ایشان قبول میشد.
ابن قیم میگوید که این دلیل است بر معتبر شمردن قراین و شواهد در تهمتها که البته فقهای مدینه هم بر این قول میباشند. فقهای مالکی، حنبلی و برخی از فقهای امامیه میگویند که بر کسی که از وی بوی شراب میآید و یا ثابت شود که شراب قی نموده است، حد خمر ثابت میشود. زیرا بوی شراب و یا قی کردن آن قرینه است بر نوشیدن شراب. چنانچه حضرت عثمان(رض) گفته است: شراب را قی نکرده است مگر بعد از نوشیدن آن.
فقهای حنبلی و امامیه میگویند که اگر اشیای مسروقه نزد دزد پیدا شود باید حد سرقت بر وی جاری شود. زیرا اشیای مسروقه قرینه است بر دزدی وی. ابن قیم میگوید که این قرینه از شاهد و اقرار قوی‌تر است. فقهای مالکی میگویند: عمل دزدی یا به اقرار یا اخراج اموال دزدی شده از نزد شخص، ثابت شده میتواند. چنانچه اگر شخصی نصاب را به دفعات خارج کند و به یک دفعه خارج نکند، زیرا این قرینه بر آن است که نصاب را سرقت نموده و به گونه مجبور آنرا به چند مرتبه بیرون کرده است.
اما فقهای حنفی، شافعی و حنبلی در یک قول، میگویند که اثبات حدود به قرینه جواز ندارد. ایشان به این استدلال میکنند که حدود به شبهه دفع میشود و نیز به آنچه استدلال میکنند که ابن ماجه از رسول خدا(ص) روایت میکند که گفت: اگر من بدون دلیل کسی را سنگسار میکردم هر آینه فلانه را سنگسار میکردم، زیرا آثار شک و شبهه در سخن شکل و آنهایی که بر وی داخل میشوند آشکار است. در اثر آمده است که «ادرأ الحدود بالشبهات» البته این آن چیزی است که نفس به آن آرام میگیرد و مبادی شریعت اسلامی آنرا میپذیرد. ترمذی حاکم و بیهقی روایت میکنند که رسول خدا(ص) گفت: آنچه را میتوانید از مسلمان دفع کنید و دور نمایید، اگر برای مسلمان مخرجی یافتید آنرا رها کنید، اگر امام در عفو سهوی میکند بهتر از آن است که در جزا‌‌دادن سهو کند.
ذبیح الله ناظمی