حامد علمی
دکتور اشرف غنی پافشاری دارد که بدون به‌راه اندازی انتخابات قدرت را به شخصی دیگری واگذار نمی‌کند. از طرفی اظهار نموده که دوره ریاست جمهوری پنج ساله وی کمتر از صلح اهمیت ندارد و آینده توسط مردم افغانستان تعیین خواهد شد. به عبارتی وی به انتخابات زودهنگام یا قبل از پایان دوره پنج ساله‌اش اشاره نموده و یک امیدواری ضعیف را به میان آورده که گویا یک روزنه برای پایان بن‌بست در مذاکرات پدیدار گشته است، اما این انتخابات زودرس یا قبل از پایان مدت معینه با اینکه خواسته اکثریت سیاسیون می‌باشد با چالش‌های گوناگون نیز روبرو خواهد بود.
نخستین سوال که مطرح می‌شود اینکه انتخابات زودهنگام زیر سایه کدام حکومت باید انجام شود؟ سوالی است که با کمی تعمق هیچ خردمندی نمی‌تواند حکم کند که به اشرافیت حکومت فعلی، چون تجربه تلخ از دو انتخابات قبلی و دور گذشته وجود دارد، طوری‌که در آن دو انتخابات حکومت از هیچ نوع تخطی دریغ نکرد که نه تنها انتخابات نزد مردم افغانستان به یک پروسه مضحک بدل شد؛ بل همسایگان و کشورهای دنیا آن را ژانری از درامه یا فلم مستند کمیدی می‌پندارند. اگر قرار باشد فستیوال فلم‌های مستند کمیدی دایر شود کلپ‌های که شصت پا را در آله بایومتریک داخل کردند و یا گوسفند‌ها را چاق ساختن بهترین آثار تولیدشده خواهد بود.
متاسفانه طرف‌های مختلف و تقریبا عام مرم افغانستان در انتخابات دور گذشته مزه تقلب را چشیده و به انواع مختلف تکتیک‌ها و فریب‌های آن آشنا شده و به خوبی می‌توانند ده رای را با گذاشتن دو صفر اضافی به هزار رای عوض کنند و خود را برنده اعلان نمایند.
مساله بعدی کمیسیون انتخابات و اعضای آن است که انتخابات بعدی زیر نظر کدام کمیسیون دایر شود؟ در دور اول انتخابات یعنی در سال۱۳۸۳ کمیسیون مشترک انتخابات داشتیم که صرف نظر از بعضی تخطی‌ها، نسبتا انتخابات شفاف‌تر برگزار می‌نمود. اگرچه بعدا گزارش‌های از سواستفاده فراوان مقامات عالی‌رتبه دولتی و مقامات محلی و تقلب گزارش داده شد، ولی با درنظرداشت انتخابات‌های بعدی می‌توان آن را مناسب‌تر قلمداد نمود.
در دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دیده شد که اعضای کمیسیون انتخابات، قوانین نافذه، طرزالعمل‌ها و ظرفیت‌ها همه دارای مشکلات فراوان ظرفیتی، حقوقی و تخنیکی می‌باشند و اگر این قوانین اصلاح نگردد گمان نمی‌رود در انتخابات چهارسال بعد کمتر از یک میلیون نفر هم در آن اشتراک کنند؛ چون اشتراک در انتخابات ضیاع وقت و کار بیهوده به شمار می‌رود.
مساله دیگر که می‌توان روی آن حساب نمود اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف می‌باشد. ما قبل از انتخابات دور گذشته شاهد بودیم که مقامات به چه نیرنگ و فریب توانسته بودند انتخابات را مهندسی نمایند و مراکز رای‌دهی را ناامن ساخته و جمع کثیری از رای‌های مخالفان را حذف کنند که نمونه‌های آن چون آفتاب روشن است. به طور مثال قبل از انتخابات اعلان شد که در ولایت بلخ اضافه از ۱۷۰مرکز رای‌دهی به اثر تهدیدهای امنیتی مسدود می‌باشند، ولی در ولایات نظیر هلمند و کنر هر یک کمتر از ده مرکز و در چند ولایت ناآرام مراکز بسته هیچ گزارش داده نشد. مضحک‌تر اینکه از ولسوالی سپین بولدک، مرکز بلامنازعه طالبان اکثریت نزدیک به کل آرا به تیم دولت‌ساز ثبت شد.
هرگاه انتخابات در زیر سایه حکومت فعلی اگر خود یا یکی از اعضای ارشد آن نامزد باشد، جابه‌جایی اشخاص به‌صورت عجولانه صورت می‌گیرد و ده‌ها شخص حتی کسانی که دو روز قبل در یک مقام مقرر شوند، برطرف شده و شخصی دیگری به‌جای او مقرر می‌گردد و اگر این انتخابات به تعویق افتاد حداقل یک سال، نیمی از ادارات دولتی و ولایات فلج باقی می‌ماند. بنابراین اگر برگزاری انتخابات عملی و مورد توافق باشد، در این صورت حکومت نباید مسوول و برگزارکننده آن باشد و یک کمیسیون بین‌المللی این مدیریت را به‌دوش بگیرد.
انتخابات زودهنگام در قیمومیت حکومت فعلی وضع اقتصاد را کشور را به مراتب بدتر خواهد ساخت و عایدات را کاهش شدید خواهد بخشید؛ چون بار گرداندن ماشین کمپاین به حداقل صد میلیون دالر به تیم ارگ‌مدار ضرورت دارد و این پول مانند انتخابات سال۱۳۹۳ از پول ساختمان مکتب و معاش معلم خیالی و یا مانند سال قبل از عواید گمرکات و یا کمیسیون تدارکات ملی تهیه خواهد شد و یا نظر به ادعای محمد فاروق وردک؛ وزیر اسبق معارف از درک سیم خاردار خط دیورند دریافت خواهد شد.
مخالفان مسلح دولت و عده‌یی از سیاسیون و احزاب، بر قانون اساسی و ساختار ایراد دارند و خواهان تغییر قانون اساسی‌اند و تعدیل قانون اساسی شرایط قانونی خویش را دارد و اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، سد راه تغییر قانون اساسی خواهد گردید و تا یک زمانی جلو تعدیل آن گرفته خواهد شد و این امر ممکن به جریانات سیاسی خصوصا مخالفانی که قانون اساسی را قبول ندارند به یک معضل تبدیل شود.
حال اگر انتخابات زود هنگام برگزار شود آیا مخالفان با اینکه حد اقل ده سال بر تغییر قانون اساسی پافشاری دارند در آن اشتراک می‌کنند؟ پرسشی است که شاید اکثر جواب رد بر آن دهند. چون مسایل تخنیکی گوناگون که عبارت از داشتن تذکره، کارت رای‌دهی، خلع سلاح و تامین امنیت در مناطق‌شان زیر کنترول مخالفان، موانع دیگری را به میان می‌آورد. خصوصا که طالبان بر روند انتخابات نظارت نداشته باشند چطور با درنظرداشت تجربیات قبلی به آن انتخابات دل بسته نمایند در حالی‌که از پایگاه مستحکم‌شان بیست هزار رای به تیم دولت‌ساز در انتخابات سال گذشته رقم خورد.
ولی اگر انتخابات زودهنگام برگزار نشود میکانیزم صلح چه خواهد بود؟ آیا طالبان اسلحه را به زمین گذاشته با حکومت یکجا می‌شوند و هزاران جنگجوی خویش را به خانه‌هایشان می‌فرستند؟ این از نگاه سازمان‌دهی جنگ چریکی یک اشتباه هولناک‌شان خواهد بود که تشکیلات خویش را لغو و افرادشان را اجازه دهند تا به اصطلاح دست از ماشه تفنگ دور سازند و سران‌شان حقیرانه مزد بیگر کود۹۱ گردند.
بنابراین با جمع‌بندی تمام این گزینه‌ها و راه‌ها چنان تحلیل باید صورت گیرد که حالات فعلی مستلزم یک چتر دیگر است که باید هر جناح به‌شمول حکومت فعلی، مخالفان سیاسی، طالبان و گروه‌های بزرگ سیاسی زیر آن کنار آیند و بعد از تغییر، تعدیل و اصلاح قوانین و طرزالعمل‌ها، ثبت نام جدید و توزیع کارت‌های رای‌دهی به سوی انتخابات روند که در آن ضمانت‌های بین‌المللی نیز وجود داشته باشد در غیر آن سناریوهای مطرح‌شده و پیش‌کش‌شده جذابیت نخواهد داشت و دورنمای صلح را مغشوش‌تر خواهد ساخت.
