حکومت وحدت ملی با شعار سنگین مبارزه برضد فساد کارش را آغاز کرد. رییس‌جمهور غنی در اولین روز کاری‌اش به فساد مالی در کابل بانک رسید و مهلت یک‌ماهه برای رسیدگی کامل پروندۀ کابل‌بانک تعیین کرد. اما اکنون پس از دو سال، هنوز خبری در این مورد به مردم داده نشده است. بعد از آن، دوسیۀ فساد در وزارت شهرسازی باز شد. این مورد نیز مبهم و گنگ باقی مانده است و مردم هنوز منتظر اجراآتی از سوی حکومت هستند. به همین ترتیب در موارد متعدد از باز شدن یک دوسیۀ فساد به مردم شعار داده شد، ولی در هیچ موردی عدالت تامین نگردیده است.
با همه ناکامی‌های پی‌هم، حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد، با تقرر آقای فرید حمیدی، با پس‌زمینۀ کاری خوب در کمیسیون حقوق بشر، موجی از امیدواری‌ها در میان مردم، مبنی بر مبارزه علیه فساد ایجاد گردید.
آقای حمیدی نیز با شعارهای متفاوت بر کرسی دادستانی کل نشست. همه به‌خاطر دارند که آقای دادستان کل در نخستین نشست، از تعهد خود به مردم گفت که افغانستان به زودی شاهد یک ماشین مبارزه برضد فساد خواهد بود. او همچنان از سرعت کار در اداره‌های عدلی و قضایی کشور نیز سخن به میان آورد و گفت که با آغار کار «کمیسیون عدلی و قضایی» که چندی پیش ایجاد شد؛ کار علیه فساد به‌گونۀ جدی آغاز می‌شود.
درست در همین روزهای اخیر، حکم منع خروج و تعلیق وظیفۀ آقای کامران علی‌زایی؛ رییس شورای ولایتی هرات، توسط ادارۀ لوی سارنوالی کشور صادر گردید.
آقای علی‌زایی که شخصی متهم به فساد اداری را از دادگاه استیناف ولایت هرات، به‌زور خود بیرون کرده بود، از سوی دادستان کل ممنوع‌الخروج اعلام شد و وظیفه‌اش به حالت تعلیق رفت.
گفتنی است که آقای علی‌زایی در موارد متعددی با استفاده از نفوذ و قدرت‌اش، مخل کارهای حکومت محلی شده است. به قول برخی رسانه‌ها آقای علی‌زایی، قلدوری‌های زیادی در کارنامۀ ریاست شورای ولایتی‌اش دارد که از فرصت این نگارش بیرون است.
این جرقه، یک‌دم فضای رسانه‌یی کشور را درنوردید و در میان مردم به عنوان یک آغاز جدید منتشر شد. اما دیری نپایید که آقای علی‌زایی حرف‌اش را به کرسی نشانید و پس از یک سفر کوتاه به کابل، دوباره به وظیفه‌اش حاضر شد و در سخنانی گفت که در مورد وی اشتباه شده است.
ناکامی‌های حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد در حالی یکی پی دیگری رقم می‌خورند که مردم هم به‌تدریج از اصلاحات و اقدامات حکومت علیه فسادپیشگان ناامید می‌شوند. رسیدگی به پرونده‌های فساد در افغانستان به‌عنوان سومین کشور مفسد جهان، آن هم طبق میل مردم شاید کار مشکل و حتا ناشدنی باشد، اما ناممکن هم نیست.
حکومت وحدت ملی با هر بار شعار دادن و آغاز کردن روند رسیدگی به پرونده‌های فسادپیشگان، مردم را امیدوار ساخت، اما عملن تا اکنون هیچ توفیقی در این بخش نداشته و اگر این گونه دوام یابد، گمان می‌رود که در مدت باقی‌مانده از عمر این حکومت، کاری در این خصوص انجام نخواهد شد.
ساختار سیاسی مفسد به‌جا مانده از سیزده سال حکومت گذشته اکنون با دو چالش خیلی جدی روبه‌روست.
مردم در ۱۵ سال گذشته جز شعار چیزی دیگری از این حکومت‌ها ندیده و ریخت‌وپاش‌هایی که به مردم غیر حکومتی (تودۀ غیر خویشاوندان سیاسیون) رسیده، در واقع نتیجۀ تلاش‌های نهادهای بی‌طرف خارجی و اجر و مزد خود بوده است. بنابراین، کسب اعتماد مردم و کسب اعتماد دونرهای بزرگ، وظیفۀ غیر قابل انکار حکومت وحدت ملی‌ست.
در نخست، حکومت وحدت ملی نیاز دارد که در جلسۀ بروکسل با دست اگر نه پر؛ خالی هم نرود. قانع ساختن دونرهای بزرگ نیاز به پرونده‌های تکمیل‌شده بر ضد فساد و اصلاحات لازم در ساختارهای فسادآور نظام دارد.
هرچند رهبران حکومت، اخیرن در بخش اصلاحات نظام، به‌شمول تصویب طرح جدید قانون انتخابات که آن هم با مخالفت‌های وسیع مردم و نهادهای مدنی روبه‌روست، توزیع شناس‌نامۀ برقی و برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی به توافق‌هایی به‌منظور اصلاحات در ساختار نظام سیاسی رسیده‌اند، اما با چه ضمانت اجرایی؟
روی این مبنا، حکومت وحدت ملی اگر اعتماد شکسته‌شدۀ دونرهای بزرگ بین‌المللی را کسب نکند، رسیدن به آن‌چه را جزو ماموریت‌های اساسی‌اش تعریف کرده، دشوار و حتا ناشدنی می‌نماید.
با توجه به این چالش‌ها، مردم به شدت نسبت به حکومت، به‌خصوص نظام عدلی و قضایی کشور بدبین شده و تصویری که از دستگاه‌های تامین عدالت در ذهن دارند، جز رشوه‌ستانی، فساد و بی‌عدالتی چیزی دیگری نیست.
حکومت وحدت ملی تا حال در امر مبارزه با فساد، توفیقی نداشته و از عدم موفقیت‌اش هم به مردم چیزی نگفته است. این‌که دست‌های زورمندان و یا افراد بانفوذ حکومتی در عقب فساد قرار دارند جای هیچ تردیدی نیست، ولی وقتی حکومت در برنامه‌های اصلاحی خود با چنین زورگویانی مواجه می‌شود، باید مشکلات‌اش را صادقانه با مردم شریک سازد.
به باور نگارنده، مردم به‌طور قاطع، حکومت را در برابر هر گونه فساد و مفسد، ولو هرکسی باشد، حمایت می‌کنند، اما این‌که موضوع بدون هرگونه برچسب‌های قومی و سمتی به مردم رسانده شود، وظیفۀ جدی حکومت است.
حکومت وحدت ملی هم متاسفانه اخیرن به مصلحت‌سنجی‌های خلف‌اش گرفتار آمده، منافع عامه را قربانی منفعت‌های سیاسی زودگذر می‌کند. این‌گونه رفتار حکومت از نگاه مردم نوعی زانوزدن در برابر زورمندان تلقی می‌گردد. چنین روندی مردم را بیش از پیش از حکومت دور می‌سازد. هنوز مردم، به استثنای درصدی کمی، با حکومت از روی صدق و احساسات میهن‌پرستی رفتار می‌کنند، اما اگر آخرین امیدواری‌ها نیز از دست مردم گرفته شوند، آن‌گاه «با سطل حوض پر نخواهد شد.»
قضیۀ آقای علی‌زایی که گنگ و مبهم می‌نماید، نیز مردم را دچار تردید در امر مبارزه با فساد کرده است. چون آقای علی‌زایی گفته است که سارنوال با فهمیدن اصل قضیه، حکم‌اش را لغو کرده، ولی از طرف دیگر ادارۀ دادستانی کشور هم طبق حکمی که صادر کرده، با متهم برخورد نکرده است.
با این وجود، معلوم می‌شود که اگر حکم آقای علی‌زایی هم لغو نشده باشد، وی با استفاده از نفوذی که دارد، شاید توانسته دادستان کل را وادار کرده باشد و یا هم جناب لوی‌سارنوال قناعت کرده که نمی‌شود با چنین قدرتمندانی مبارزه کرد.
به هر ترتیب، این همه رجزخوانی حکومت وحدت ملی و ناکامی‌های پی‌هم آن در امر مبارزه با فساد، مردم را نیز به شدت مایوس ساخته است. ممکن این بازی‌های موش و گربه را حکومت وحدت ملی هم دوام دهد؛ چنان‌که بازی سیزده سال حکومت‌های پیشین هم همین بود و بس، ولی هزینۀ اصلی این بازی‌ها را مردم متحمل می‌شوند و در نهایت از توان مردم هم خارج شده، دوباره به دوش حکومت رجعت داده خواهد شد.
در چنین حالتی، نگران این باید بود که دیگر مردم به هیچ گونه وعده و شعار حکومت باور نکنند و رابطۀ یک‌طرفۀ مردم در قبال سرنوشت ملی و حمایت از یک دولت ناکارا، کاملن شکسته شود.
در روزنامۀ راه مدنیت، چندین بار از شخصیتی چون دادستان کل جدید و نیز سیاست‌های خوب رییس‌جمهور غنی در قبال گزینش افراد شایسته حمایت شده بود، اما با استفاده از این فرصت باید به سایر مسوولان بلندپایۀ حکومت گفت که مردم با قدرت عجیبی ناظر کارکرد شما هستند.
آقای دادستان کل! با توجه به گذشتۀ نیکی که در کمیسیون حقوق بشر دارید، مردم از شما نیز توقع زیاد دارند و روی جناب عالی حساب زیادی باز کرده‌اند، مبادا این امیدها به ناامیدی تبدیل شود. اگر شما در برابر زورگویان و مفسدان بایستید، به طور قطع، مردم از شما حمایت خواهند کرد.
