جاوید کوهستانی: ادامۀ اختلافات میان دو رهبر، کشور را به‌سمت فاجعه میبرد.
جانداد سپینغر: انرژی رییس‌جمهور بر حفظ وضعیت موجود ساختار سیاسی به مصرف می‌رسد
پس از پنج جلسه میان دو شریک عمدۀ قدرت؛ محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله و در ظاهر حل اختلافات میان دو رهبر، توقع می‌رفت مشکل دیگری در سطح رهبری کشور باقی نمانده و بعد از این تمرکز بر حکومت‌داری و مبارزه با فساد، از اولویت‌های کار این حکومت باشد.
اما اظهارات تند دو رهبر که هم‌دیگر را مخاطب قرار می‌دهند، نشان می‌دهد که اختلافات همچنان پا برجاست و حتا جدی‌تر از قبل نیز به‌نظر می‌رسد.
آقای عبدالله، در نشست شورای وزیران دوشنبه (۱۵ سنبله) اذعان داشت که «قهرمان مبارزه با فساد وجود ندارد» و اجازه نمی‌دهد کسی از مبارزه با فساد اداری سواستفاده کند.
عبدالله که تند و قاطع صحبت می‌کرد، درواقع رییس‌جمهور غنی را مخاطب‌اش قرار می‌داد. او گفت که به‌عنوان رییس اجرایی حکومت وحدت، ملی تعهد صددرصد دارد و دور از رابطۀ قومی و سیاسی، به‌هیچ‌کسی اجازه نمی‌دهد که از مبارزه با فساد سوء استفاده کند.
رییس اجرایی؛ در جریان صحبت‌اش در جلسۀ شورای وزیران گفت:«یک قدم اجازه به کسی نمی‌‌دهم که از خواست مردم افغانستان استفادۀ سیاسی کند، در صف اول مبارزه با فساد اداری قرار داریم، قرار می‌‌گیریم و قرار خواهیم داشت.»
با این وصف، دو روز قبل‌تر از آن؛ رییس‌جمهور غنی در مراسم گشایش یک پروژۀ ساختمانی وزارت شهرسازی و مسکن نیز گفته بود که مبارزه با فساد را ادامه می‌دهد و به «چیغس» (داد و فریاد) زورمندان توجه نخواهد کرد.
رییس‌جمهور، اصلاحات در کشور را «حتمی» خوانده گفت:« یک عده با آمدن اصلاحات فکر می‌کنند دست‌شان از میلیاردها دالر دیگر کوتاه می‌شوند.» او اضافه کرد که مردم افغانستان خواهان اصلاحات هستند و تاکید کرد:«ما با مردم هستیم.»
این تقابل‌گویی‌ها نشان می‌دهند که هنوز نه تنها اختلافات به‌طور جدی میان دو رهبر وجود دارد، که در برابر قول یک‌دیگر نیز اعتماد ندارند.
با این‌که دوسال از عمر حکومت وحدت ملی گذشته و این حکومت تا اکنون همچنان برمشکلات سلیقه‌یی و درونی خود فایق نیامده است، روند حکومت‌داری افغانستان چه مسیری را گرفته و برنامه‌های مبارزه با فساد و اصلاحات در کجا قرار دارند؟
جاوید کوهستانی؛ کارشناس امور سیاسی، باور دارد که اختلافات همچنان باقی است و «حکومت افغانستان با ادامۀ اختلافات میان دو رهبر، به سمت فاجعه پیش می‌رود.»
وی به راه مدنیت گفت:« بحث مبارزه با فساد و حکومت‌داری ناکام شده و در برابر بحث‌های سلیقه‌یی میان دو رهبر کاملن به فراموشی سپرده شده است.»
به گفتۀ او، «اشرف غنی از فاسدان در تیم خودش حمایت می‌کند و خود علیه برنامه مبارزه با فساد قرار گرفته است.»
به عقیدۀ آقای کوهستانی، حل اختلافات میان رهبران حکومت، منوط به تطبیق توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی است. تغییر ساختار سیاسی، تعدیل قانون اساسی، تعدیل قانون انتخابات، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و برگزاری مجلس بزرگ (لویه جرگه) از موارد اساسی این توافق‌نامه‌اند که به باور او رییس‌جمهور غنی به نحوی از تطبیق کامل آن طفره می‌رود.
وی باور دارد که آقای غنی از تغییر ساختار سیاسی هراس دارد و به این دلیل تلاش دارد که «پای حکمتیار را پیش بکشد و در چهار آسیاب برای وی کمپی در نظر گرفته شده است.»
کوهستانی، رییس‌جمهور غنی را مقصر اصلی ناکامی حکومت‌داری و مبارزه با فساد خوانده، ابراز می‌دارد که رییس‌جمهور به‌صراحت از «گروه‌های تروریستی» حمایت می‌کند.
وی گفت:«ارگ و شورای امنیت، جنگ‌های ابزاری را سازمان‌دهی می‌کنند تا از تطبیق کامل توافق‌نامه حکومت وحدت ملی بتوانند شانه خالی کنند، زیرا ارگ بحث تمرکز قدرت را مثل حکومت سلف‌اش روی دست دارد و نمی‌خواهد قدرت در افغانستان به‌طرف غیرمتمرکز و صدارتی برود.»
وی ابراز داشت:«قرار بود کمیتۀ مشترک و تقویم تطبیق توافق‌نامه سیاسی ساخته شود، ولی اشرف غنی با کارشکنی‌های مجدد تلاش دارد که از تطبیق توافق‌نامه جلوگیری کند.»
اما جانداد سپینغر؛ رییس شبکه اکسین، این واکنش رییس‌جمهور را «طبیعی» خوانده؛ باور دارد کسی که صلاحیت بیشتر دارد کوشش می‌کند که وضعیت را حفظ و مدیریت کند.
به قول سپینغر، هنوز اختلافات میان دو شریک پا برجاست و ادامۀ اختلافات را نیز یک امر جدی و غیر قابل کتمان می‌داند.
وی می‌گوید:« ساختار از ابتدا ناقص توافق شد، اکنون این ساختار ناقص خود موجب ادامه و تشدید اختلاف میان دو رهبر شده است. این اختلاف‌ها، اختلاف آخری نخواهد بود و ادامه خواهد داشت.»
آقای کوهستانی، ادامۀ اختلاف میان دو رهبر را «یک جنگ زودرس» تعریف کرده از آغاز یک جنگ دیگر قومی در افغانستان هشدار می‌دهد.
آقای سپینغر، بروز یک جنگ قومی را از اثر این اختلاف‌ها احتمال نمی‌دهد، اما به باور وی؛ برخوردهای دوگانه رهبران و ادامۀ اختلاف‌ها میان دو رهبر، روند دولت‌داری و حکومت‌داری را صدمه می‌زند.
به عقیدۀ سپینغر، برنامۀ مبارزه با فساد، برنامه اصلاحات و برنامه‌های توسعه‌یی نیز با ادامۀ اختلاف‌ها میان دو رهبر صدمه دیده‌اند.
به عقیده وی، شرکای قدرت سیاسی حکومت وحدت ملی باهم صداقت نداشته و این بحث موجب بی‌اعتمادی شده و به‌خصوص «حلقاتی در اطراف رییس جمهور وجود دارند که نمی‌خواهند رییس جمهور به تعهدات خود در برابر رییس اجرایی و مردم عمل کند.»
وی اذعان داشت که توافق حکومت وحدت ملی صلاحیت‌های دو رهبر را مساوی در نظر گرفته است، در حالی که اصل ساختار سیاسی و مکانیزم‌های صلاحیت‌های سیاسی طوری نیست که به رییس اجرایی عین صلاحیت‌ها را بدهد.
او تاکید دارد که «توافق سیاسی از ابتدا ناقص و دچار مشکل بوده و حالا نیز موجب تشدید اختلافات میان دو رهبر شده است.»
به گفتۀ سپینغر، انرژی رییس‌جمهور بر حفظ وضعیت موجود ساختار سیاسی به‌مصرف می‌رسد در حالی که رییس اجرایی انرژی‌اش را برای به‌دست آوردن حق به‌مصرف می‌رساند که در توافق‌نامۀ سیاسی پیش‌بینی شده است و به این اساس این جنگ درون‌حکومتی ادامه دارد.
به گفتۀ او همین جنگ دورن‌حکومتی موجب شده است که سایر برنامه‌های حکومتی، به‌شمول اصلاحات و بازسازی در حاشیه بمانند.
آقای کوهستانی گفت که جنبش روشنایی و مراسم بازخاک‌سپاری کلکانی نشان دادند که مردم به‌شدت ناراض‌اند و یک پتانسیل بالقوه‌یی جنگ قومی در مردم به‌میان آمده است.
به گفتۀ وی، «به این دلیل است که رییس‌جمهور می‌خواهد از گروه‌های تروریستی و حزب اسلامی، به‌نحوی حمایت کند و پای آن‌ها را در سیاست افغانستان به‌میان بکشد.»
این درحالی است که به‌دلیل گسترش ناامنی‌ها و جنگ‌های دوامدار در سراسر کشور، میزان بیجاشدگی داخلی، به‌شدت افزایش یافته است.
یک گزارش یوناما نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۶ آمار بیجاشدگی، افزایش یافته است.
در گزارش این اداره آمده است:« در نتیجه ۱۵ سال درگیری‌ها ۱.۱ میلیون تن از خانه‌های‌شان متواری گردیده‌اند، که بیشتر از ۲۴۵هزار آن مربوط سال ۲۰۱۶ می‌شود. براثر این نبردها نیازمندی‌های بشردوستانه افزایش و موانع دست‌رسی به آن تشدید یافته است.»
به نوشته این گزارش، ۲.۷ میلیون تن دیگر در کشور از سو تغذی رنج می‌برند که یک میلیون آن را اطفال زیر سن پنج سال تشکیل می‌دهند.
به‌عقیده کارشناسان، همۀ مشکلاتی که بر سر مردم آمده، نتیجه اختلاف دو رهبر بر سر امتیازهای قدرت و سیاست می‌باشند.
