قرار بود انتخابات در سال ۱۳۹۵ برگزار گردد، اما متأسفانه با گذشت دوسال، حکومت وحدت ملی نتوانست اصلاحات لازم را در ساختار و قوانین انتخاباتی کشور به‌وجود بیآورد که این موضوع سبب شد ظاهرن در سال روان، شاهد برگزاری انتخابات نباشیم، حد اقل برای برگزاری انتخابات همه‌شمول، حکومت در صورتی‌که قادر به آوردن اصلاحات باشد، برای سال آینده می‌تواند آمادگی‌های لازم را روی دست بگیرد. ازین‌که سیستم انتخاباتی افغانستان در گذشته مشکل‌های خود را داشت تأکید بر اصلاحات نسبت بر اقدامات عملی در این مدت بیشتر بود. در این اواخر قرار معلوم به اساس فرمان رییس‌جمهور تشکیل کمیتۀ گزینش جهت آوردن اصلاحات انتخاباتی خیلی ناوقت به‌نظر می‌رسد اما حد اقل این رویکرد می‌تواند دستاورد کوچک حکومت در کنفنرانس بروکسل باشد .
سیستم انتخاباتی به سیستمى اطلاق می‌گردد که به اساس آن، رأی دهندگان اکثرن در انتخابات یا مراجعه به آرای عمومی، میان چندین گزینه؛ یکی را انتخاب می‌نمایند.
به باور IFES یا بنیاد بین‌المللی نظام‌های انتخاباتی، “یک سیستم انتخاباتی، شامل قواعدی؛ به‌خاطر رأی‌دهی قانونی و قابل اعتبار، چگونگی شمارش و جمع‌آوری آرای مردم می‌باشد تا نتیجۀ نهایی از آن حاصل گردد.
اما در افغانستان بنابر سلیقه‌های شخصی در زمینه انتخابات، با آن‌که کار و تلاش جدی و عملی صورت نگرفته است، هر روز شاهد پیش‌کش کردن یک رویکرد جدید برای به‌وجود آوردن اصلاحات انتخاباتی هستیم که تا اکنون همه بسته‌های پیشنهادی، کمیسیون‌ها و فرمان‌های تقنینی بدون نتیجه بوده‌اند .
بر اساس توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی، اصلاحات در ساختار و قوانین انتخاباتی افغانستان اصل مهم دانسته میشود، اما متأسفانه دو سال با عوام‌فریبی در زمینه آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور گذشت آغاز کار کمیته گزینش برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، نخستین گام عملی اصلاحات انتخاباتی بود، اما بدون نتیجه پایان یافت در ادامه آن ایجاد کمیته مشترک، بدیل مناسب برای کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌های قبلی در زمینه آوردن اصلاحات در ساختار و قوانین انتخاباتی کشور تلقی می‌شد، باز هم متأسفانه زمان تعیین‌شده از جانب حکومت برای اقدامات عملی در این بخش بدون نتیجۀ مطلوب ختم گردید و این بیان‌گر نداشتن تعهد و جدیت حکومت وحدت ملی در امر به‌وجود آوردن اصلاحات در ساختار و قوانین انتخاباتی کشور محسوب میشود، همچنان صدور فرمان‌ها از جانب حکومت و رد آن از سوی شورای ملی نمایان‌گر عدم تعهد آنهاست. باید روی طرح اصلاحی با در نظرداشت منافع علیای کشور کار مشترک صورت می‌گرفت و حد اقل فرمان‌های تقینی را تایید و توشیح می‌کردند تا گام‌های عملی برای برگزاری انتخابات به‌موقع برداشته می‌شد، اما بی‌نتیجه‌ماندن کار کمیته مشترک، یک‌بار دیگر شهروندان افغانستان را نگران وضعیت مبهم انتخابات کشور ساخت که در پی آن باز هم قرار جلسه کابینه، پس از دریافت قانون اصلاحات انتخاباتی و بررسی، آن‌را تایید کردند که این قانون درنظر دارد تا انتخابات را به‌گونه‌یی تک‌کرسی انتخاباتی در کشور برگزار کند، اما آگاهان مسایل انتخاباتی معتقدند که این عملکرد قانون اصلاحات، با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود. تا اکنون در انتخابات ریاست جمهوی افغانستان، تمام این کشور به‌عنوان یک‌حوزۀ انتخاباتی به‌شمار می‌‌رود و در انتخابات پارلمانی نیز هر ولایت یک‌حوزه انتخاباتی محسوب میشود، اما براساس سیستم انتخابات تک‌کرسی، هر ولایت افغانستان براساس جمعیت، به حوزه‌‌های انتخاباتی تقسیم میشود و شهروندان هر حوزه به نامزد همان حوزه رأی خواهند داد.
بنابر این، طرح سیستم تک‌کرسی به‌عنوان بسته اصلاحی از جانب حکومت و تأیید آن در پرنسیب، بنا بر عدم زمینه‌های عینی و تطبیقی آن در کشور نظر به دلایل ذیل راه حل اساسی نخواهد بود :
١- نا امنی سراسری
٢- عدم دست‌رسی به احصاییه دقیق از نفوس موجوده در افغانستان
٣ – بحران مالی و مدیریتی
٣- نبود هماهنگی مردمی
۴- مداخله قدرت طلبان و زورمندان
۵- توزیع نشدن تذکره‌های الکترونیکی
حکومت پس از بی‌نتیجه ماندن کار کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و صدور فرمان‌های تقنینی جهت اصلاح نظام انتخاباتی در این مقطع حساس زمانی، بحث تک‌کرسی انتخاباتی را در حالی مطرح می‌سازد، که این طرح تنها به‌منظور تقلیل فشارهای وارده از طرف همکاران بین‌المللی، رسانه‌ها، مردم و نهادهای جامعه مدنی بالای حکومت وحدت ملی، پیش‌کش کردن این‌طرح به‌عنوان دستاورد در نشست بروکسل به‌رخ جهانیان و در نهایت جز طولانی‌سازی عمر حکومت وحدت ملی، چیزی دیگر در پی نخواهد داشت .
به باور برخی از جریان‌های سیاسی و آگاهان، در صورتی که این طرح عملی شود طیف‌ها و اقوام خرد در پله‌های قدرت محو خواهند شد و در همین حال، این طرح مانع بزرگی برای ورود جوانان نخبۀ سیاسی به مجلس نمایندگان دانسته میشود و زمینه‌سازی برای ورود افراد زورمند و فاقد سواد و درایت سیاسی به مجلس نمایندگان می‌باشد و در کل فرایند ملت شدن را شدیدن صدمه خواهد رسانید و افغانستان را بار دیگر به مباحث حاشیه‌یی چون؛ قوم گرایی سوق خواهد داد .
حضور زورمندان محلی و ولایتی افغانستان امکان سوء استفاده از تک‌کرسی بودن انتخابات را افزایش می‌دهد و قطعن افغانستان از داشتن انتخابات شفاف در کشور محروم خواهد شد.
در یک نگاه کلی، راه حل برای بیرون رفت از این معضل این است که احزاب، نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات، با از سر گیری کار کمیته گزینش جهت تحقق اصلاحات در ساختار نظام انتخاباتی کشور و برگزاری انتخابات شفاف، تلاش مضاعف با حکومت به‌خرج بدهند و مانع عوام‌فریبی حکومت و قوۀ مقننه در این زمینه باشند و حکومت را در مورد عواقب ناگوار طرح تک‌کرسی و بی‌نتیجه ماندن کار کمیته مشترک در گذشته متوجه بسازند و راه حل‌های مناسب را بنابر ضرورت زمان ارایه کنند، تا باشد شاهد انتخابات آزاد، سراسری، عادلانه و شفاف باشیم .
فهیم صدیقی؛ فعال مدنی
