در پانزدهم آگست۲۰۲۱، لشکر طالبان با فریاد و هلهله و بدون تقابل با مقاومت چندانی، وارد کابل و ارگ ریاست جمهوری شدند. هنگام ورود طالبان به کابل، فرمانده کل قوا گریخته و شهر از جنرالان چندستاره و سپه‌سالاران و مسوولان پرادعا خالی شده بود. مردم کابل و افغانستان بی‌امان و پناه رها شده و کشور دو دسته تقدیم لشکری گردید که مست از پیروزی در خیابان‌ها و جاده‌های کابل عربده می‌کشیدند و حتا کاخ و مقام ریاست جمهوری که نماد عزت کشور بود را نیز به سخره گرفتند .
اکنون یک‌سال از به قدرت رسیدن طالبان می‌گذرد و آنها مدعی‌اند که در این یک‌سال افغانستان از جهت‌های مختلف دچار تحول‌های مثبت و امیدوارکننده شده است. طالبان خود را ملزم به ارایۀ هیچ سند و مدرکی برای این ادعای خویش نمی‌دانند و به دیگران نیز حق نمی‌دهند که از آنان در این زمینه، سندی بخواهند، اما نگاهی ولو گذرا به تحولات یک‌ساله کشور، نشان می‌دهد که کارنامه این گروه در این یک‌سال چگونه است. موارد زیر شاخصه‌هایی است که با آنها می‌شود درباره کارکرد یک‌ساله طالبان قضاوت کرد:
امنیت و توقف جنگ
مساله‌ای را که طالبان از همان روز اول به قدرت رسیدن تا کنون همواره بوق و کرنا کرده و بر سر آن بارها مانور تبلیغاتی داده‌اند، امنیت جمعی و توقف جنگ در کشور است .
سوال این است که آیا واقعا امنیت در سراسر کشور وجود دارد؟ آیا شهروندان افغانستان از امنیت فیزیکی و روانی برخوردار شده‌اند و آیا جنگ به پایان رسیده و صدای گلوله‌ای به گوش نمی‌رسد؟
طالبان که روز بعد از پیروزی، عفو عمومی اعلام کرده بودند، بلافاصله تمام کسانی را که در نظام ماقبل طالبان در سیستم‌های امنیتی و نظامی فعال بودند تحت پیگرد قرار داده، آنها را شکنجه، زندانی و سر به نیست کردند. هزاران نفر مجبور به ترک وطن شده و به کشورهای دور و نزدیک پناه بردند. شعله‌های جنگ هر روز برافروخته‌تر و دامنۀ آن گسترده‌تر می‌گردد. سریال‌های بی‌پایان انتحار و انفجار همچنان ادامه دارد و گویا پایانی برای آن متصور نیست. با این حال معلوم نیست که طالبان از کدام امنیت جمعی و توقف جنگ سخن می‌گویند؟
اقتصاد ورشکسته
افغانستان قبل از تسلط طالبان هم در وضعیت مناسب اقتصادی قرار نداشت، اما با ورود طالبان به کابل که برخلاف روحیۀ توافق‌نامۀ دوحه صورت گرفت، سبب شد امریکا اقدام به بلوکه‌کردن میلیاردها دالر پول افغانستان در بانک‌های خارجی کند و همچنان میلیاردها دالر کمک جهانی به برنامه‌های توسعه‌ای کشور متوقف شد .
شش‌ماه از به‌قدرت رسیدن طالبان نگذشته بود که جو بایدن؛ رییس‌جمهوری امریکا دستور داد نیمی از دارایی‌های افغانستان در بانک‌های امریکا به قربانیان حملات تروریستی یازده سپتامبر داده شود .
یک‌ماه بعد از آن رییس توسعه‌ای سازمان ملل متحد، تعداد افغان‌های زیر خط فقر را نزدیک به ۹۷درصد کل جمعیت کشور اعلام کرد. در مدت هفت‌ماه حاکمیت طالبان، هفتصدصد هزار شغل در کشور از بین رفته و در مدت مشابه، احتمال از بین رفتن نه‌صدهزار شغل دیگر نیز وجود دارد. این یعنی قحطی مطلق و گرفتاری مردم در چنبره گرسنگی، فقر، بیکاری و ناداری .
طالبان جواب اعتراض‌های زنانی را که خواهان نان، کار و آزادی هستند با گلوله و خشونت می‌دهند. این گروه به صراحت اعلام کرده که مسوول شغل، کار و رزق و روزی مردم نیستند. آنها از مردم خواسته‌اند که رزق خود را از خدا بخواهند نه از آنها! این نگرش طالبان بیانگر این واقعیت دردناک است که آنها نه‌تنها در مدت یک‌سال گذشته، کاری برای بهبود وضع معیشتی مردم نکرده‌اند که در آینده نیز کاری نخواهند کرد .
قانون
داشتن قانون خوب و پذیرش آن در تمام سطوح یک جامعه، شاخصه مهم توسعه و رشد آن محسوب می‌شود.
طالبان با ورود به کابل، اعلام کردند که قانون اساسی پیش از رژیم آنها از اعتبار ساقط است و دیگر به آن عمل نمی‌شود. این موضع طالبان، کشور را در خلای مطلق قانون قرار داده است؛ زیرا نه طالبان خود دست به تهیه قانون اساسی زده و نه هم قوانین گذشته را می‌پذیرند. تمسک به شریعت به‌جای قانون، با عنایت به قرائت‌پذیری متنوع و گوناگون آن، عملا کشور را به سوی آنارشی قانونی پیش برد .
اعلام موضع ملا هیبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان مبنی بر رد هرگونه قانون ساخت بشر، راه را برای پذیرش هر نوع قانونی بسته و آب سرد روی دستان کسانی ریخته است که فکر می‌کردند طالبان با گذشت زمان متحول خواهند شد .اکنون ادارۀ کشور بر اساس ذوق و سلیقۀ افراد در مناطق مختلف اداره می‌شود، هرکس مطابق میل و سلیقه خود عمل کرده و به آن صبغۀ دینی می‌دهد. خلای قانون و انارشی قانونی، شکننده‌ترین وضعیت را بر کشور تحمیل کرده است.
طالبان در یک‌سال حکومت خود در کشور نه‌تنها در زمینه وضع قانون و نهادهای قانون‌گذاری کاری انجام نداده‌اند، بل جامعه را دچار عقب‌گرد وهم‌ناک کرده‌اند.
حکومت‌داری
در دنیای مدرن امروز نهاد حکومت، نهاد خدماتی تعریف می‌شود که برای ارایۀ خدمات به شهروندان به‌وجود آمده است. سیاست‌گذاری هر دولتی بسته به شرایط اقتصادی، ظرفیت انسانی و سرمایه‌های ملی و طبیعی، رفاه و آسایش جامعه را هدف قرار می‌دهد، اما حکومت در تعریف طالبان از این مولفه محروم است. طالبان خود را مسوول وضعیت معیشتی مردم نمی‌دانند. از دید طالبان مردم باید از خدا روزی‌شان را مطالبه کنند نه از آنها. وانگهی مفهوم حکومت‌داری، فعالیت نهادهای دولتی در چهارچوب قانون و مقررات است که منجر به یک‌دست شدن عملیات اجرایی این نهاد ملی می‌شود. افغانستان اما اکنون با اداره‌ای مواجه است که روند آن را نه قانون؛ بل سلیقۀ افراد تعیین و مشخص می‌کند. حکومت‌داری در غیاب قانون چگونه می‌تواند از عهدۀ ادارۀ یک کشور برآید؟ پرسشی است که باید طالبان پاسخ آن را بدهند .
مهاجرت
افغانستان سال‌های متمادی است که یکی از کشورهای مهاجرفرست مهم دنیا محسوب می‌شود. پیش از سقوط جمهوریت در طول بیست سال گذشته، روند بازگشت مهاجران، هرچند با آهنگ کند، ادامه داشت. بعد از پانزده آگست۲۰۲۱ این سیر ناگهان و یک‌باره جهت مخالف گرفته و سیل حرکت مردم به‌سوی کشورهای همسایه و اروپایی آغاز شد. روزها و حتا هفته‌ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان بارها صحنه‌های غم‌انگیز و تراژدیک از فرار مردم افغانستان از کشور به نمایش گذاشته شد. روند فزون‌یافتۀ فرار مردم به‌ویژه تحصیل‌کرده‌ها، جوانان، استادان دانشگاه‌ها و به‌طور کل نخبگان جامعه همچنان رو به افزایش است .
طالبان با برخورد انتقام‌جویانه با افسران ارتش، نیروهای امنیتی، پولیس، سربازان و کارمندان دولت سابق، به‌رغم اعلام عفو عمومی، آن را افزایش بیشتری داده است.
کابل و شهرهای بزرگ، دیگر آن شور و حرارت را ندارند و فاقد امیدی استند که در طول ۲۰سال در این شهرها موج می‌زد .
آزادی بیان
بیان آزاد در افغانستان امروز، در تصویری از یک تلویزیون خصوصی که افراد مسلح طالبان بالای سر مجری دست به ماشه ایستاده‌اند، به خوبی به تصویر کشیده شده است.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که طالبان در تمام سطوح به‌ویژه رسانه‌ها به‌دنبال ایجاد فضای اختناق و خفقان است. تعطیلی ۲۳۱رسانه از ۴۰۰رسانه فعال، بیکاری هفت‌هزار کارمند و خبرنگار رسانه‌ای از مجموع ۱۲هزار کارمند و خبرنگار فعال، نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت رسانه‌ها به کدام سمت‌وسو در حرکت است. طالبان که به فعالیت آزاد رسانه‌ها تعهد سپرده بودند، چند هفته بعد از پیروزی دستورالعملی صادر کردند که مهم‌ترین نکته آن ممنوعیت پخش تمام برنامه‌ها و چاپ مطالب، قبل از تایید مقامات طالبان است. بر اساس این دستورالعمل هیچ برنامه حتا برنامه‌هایی که صبغه سیاسی هم ندارند، بدون موافقت مقامات طالبان امکان نشر و چاپ ندارند. شاخصه‌های آزادی بیان، آزادی دریافت و گردش معلومات در سطح جامعه است، اما طالبان به هیچ یک از این اصول پایبند نیستند. مکتوب‌هایی به رسانه‌ها داده شده که در آنها اسامی افراد ممنوع‌الدعوت، فهرست شده است. وضعیت رسانه‌ها به گونه‌ای رقم می‌خورد که دیری نخواهد گذشت شاهد از دست رفتن کامل این دست‌آورد بزرگ ۲۰سال گذشته باشیم .
حقوق شهروندی
کار، تحصیل، انتخاب محل زندگی و برخورداری از سیستم درمانی کشور از حقوق مسلم و بنیادین یک شهروند در یک جامعه است. طالبان نیمی از جامعه -زنان- را به‌طور کلی از تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حذف کرده‌اند. صدهاهزار دختر یک‌سال است که با درب‌های بستۀ مکاتب رو‌به‌رو هستند. اخراج زنان از مشاغل دولتی بخش عظیم از نیروی کار را فلج کرده است. پوشش که یک امر شخصی و انتخاب فرد است با دخالت‌های وسیع و روزافزون طالبان مواجه شده است. دستورالعمل‌های طالبان در این مورد، نشان‌دهنده این است که گروه طالبان درصدد تحمیل ارزش‌های قبیله‌ای خود در جامعه است.
طالبان با ممنوعیت ارایۀ خدمات درمانی برای مردم پنجشیر، بلخاب و اندراب‌ها به اثبات رساندند که این گروه از هر وسیلۀ ممکن برای تحت فشار قرار دادن مخالفان خود فروگذار نمی‌کنند. فاجعه‌بارترین سیاست ضد انسانی، محروم نمودن آوارگان بلخاب از دست یافتن آنها به غذا، درمان و دارو توسط مسوولان طالبان در بامیان بود که می‌رفت تا منجر به یک فاجعه بزرگ انسانی شود.
این‌ها بخشی از کارنامه سیاه طالبان در طول ۳۶۵روز حکومت در کشور است. طالبان در حالی با این کارنامۀ ننگین، یک‌سالگی رسیدن به قدرت خود را جشن گرفتند که چشم‌انداز کشور با بر سر کار بودن این گروه بهتر از سال گذشته نخواهد بود. نهادهای بین‌المللی، صاحب‌نظران و نهادهای مدنی نسبت به آیندۀ کشور هشدار داده‌اند؛ هشدارهایی که نشان از عمق ناامیدی نسبت به آینده کشور دارد.
