عبدالکریم حیدر؛ سرپرست وزارت عدلیه طالبان در نشستی خبری گفته است که افغانستان نیاز به قانون اساسی و یا هر قانون دیگر ندارد. او با تاکید بر کافی بودن قرآن کریم، سنت و فقه حنفی برای اداره جامعه، اظهار داشت که احکام دین اسلام هم برای کلیات و هم جزییات مسایل اجتماعی، دستورهای لازم را دارد و نیاز به‌هیچ قانون ساخت بشر نیست.
این اولین بار نیست که مباحثی از این نوع در میان مسلمانان مطرح می‌شود. در عربستان سعودی هنوز قانون مدون وجود ندارد. این کشور بر مبنای فرمان‌های پادشاه که وجهه و صبغۀ دینی گرفته، اداره می‌شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بحث‌های داغ در این مورد میان روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی جامعه ایران در گرفت و مدت‌ها یکی از حادترین گفتمان‌های ملی بود.
سرپرست وزارت عدلیه طالبان به نمایندگی از طیف فکری مسلمانان که باور دارند، مقررات ساخت بشر، ناقص و برخواسته از نیاز واقعی جامعه انسانی نیست، تاکید دارد که قرآن و سنت تمام نیاز‌های مملکت را رفع می‌کند.
آیا دین می‌تواند قانون باشد؟ سوالی است که سال‌ها فراروی دانشمندان بزرگ کشورهای اسلامی قرار داشته و به‌جز عربستان سعودی، همه کشورهای مسلمان با وضع قوانین اساسی و قوانین فرعی دیگر به آن پاسخ داده‌اند. با این‌که در بسیاری از این کشورها دین و آموزه‌های مذهبی یکی از منابع مهم وضع قوانین محسوب می‌شود، اما هیچ یک از این کشورها به دین و مذهب به عنوان قانون مستقیم اجرایی اکتفا و بسنده نکرده‌اند.
بن‌مایۀ آموزه‌های دینی باور و اعتقاد است. عمل کردن و یا نکردن به آنها برخواسته از اعتقاد فرد و داوطلبانه صورت می‌گیرد. یعنی پشت سر آموزه‌های دینی معمولا نهاد اجرایی و اجبارکننده وجود ندارد. برای بسیاری از تخلف‌ها از دستورات دینی، عقوبت اخروی در نظر گرفته شده است . اما قوانین اجتماعی مفاد و مقرراتی هستند که باید رعایت شوند؛ چه کسی به آنها باور داشته باشد و چه نداشته باشد.
باورهای دینی درون‌گرا و فردمحور است. به همین جهت فرد به راحتی می‌تواند آن را اجرا و یا از عمل کردن آن سر باز زند، اما مقررات قانونی عمدتا معطوف به بیرون و جامعه است. شما نمی‌توانید در عبور کردن و یا نکردن از چراغ سرخ ترافیکی، اختیار عمل داشته باشید و یا در پرداخت مالیات، داشتن اجازه سفر به کشورهای دیگر و… دل‌خواه عمل کنید. قوانین ماهیتا برای تنظیم روابط میان افراد جامعه است، اما آموزه‌های دینی بیشترینه تنظیم روابط میان فرد و خالقش را به عهده دارد.
ویژگی‌های زیادی برای یک قانون برشمرده‌اند که سادگی، واضح بودن و تفسیرناپذیری یکی از برجسته‌ترین آنهاست. در قانون واژه‌ها، جمله‌ها و عبارت‌ها آن‌چنان در کنار هم چیده می‌شوند که امکان تفسیرپذیری را به صفر می‌رساند. این خصیصۀ قانون سبب می‌شود که مجریان قانون در سراسر یک کشور دچار سردرگمی نشده و یک‌سان عمل کنند.
قرآن به‌عنوان نماد عینی و تجلی قانون شرعی، پیچیده و دارای لایه‌های مختلف است. در قرآن همه آیه‌ها صریح و همه‌فهم نیستند. آیه‌های متشابه که فهم و درک آنها به سال‌ها تحصیل، تعمیق و تفکر نیاز دارند، بخش عمده از آیات قرآن را تشکیل می‌دهند. اگر قرآن برای همگان قابل درک و فهم می‌بود، نیازی به صدها تفسیر، ترجمه و تاویل وجود نداشت. مضافا با وجود همۀ این تفاسیر هنوز در مورد مفاد آیات قرآنی اجماع قابل اتکا میان عالمان دین وجود ندارد.
نتیجه اجرایی‌شدن قانونی با چنین ویژگی، جز انارشی اجرایی چیزی دیگری نخواهد بود؛ زیرا قانون شرعی بسته به فهم هر قاضی و یا مجری قانون می‌تواند متضاد اجرا و عمل شود. سرپرست وزارت عدلیه طالبان، شورای علمای هر ولایت را به‌عنوان فصل‌الختام اختلافات نهادهای قضایی و اجرایی معرفی کرده است. این راه حل بیش از این‌که مشکل را حل کند، بر پیچیدگی آن می‌افزاید و مردم را با بن‌بست‌ها و کلافه‌های سردرگم مواجه می‌سازد.
دین می‌تواند الهام‌بخش و یکی از منابع مهم قانون‌گذاری در جوامع اسلامی باشد تا قانون‌گذاران با عنایت به فهم از آموزه‌های دینی و مشورت با علمای صاحب نظر در حقوق شرعی، قانون وضع و به تصویب برسانند، اما با توجه به تاویل و تفسیرپذیری فراگیر قرآن و عدم فهم درست آن از سوی مجریان قانون، نمی‌توان به شریعت به‌عنوان قانون مستقیم اجرایی تمسک کرد.
قوانین مدنی معطوف به هیچ نحله فکری و دینی وضع نمی‌گردد. ویژگی قانون تنظیم روابط میان افراد جامعه با هم‌دیگر و مناسبات آنها با حاکمیت است. به‌همین دلیل در قوانین اساسی و فرعی کشورها تمام اتباع و شهروندان دارای هویت و شناسه واحد در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین موضوع قانون در وضع آن تاثیر ندارد. قوانین یک‌دست و دارای مولفه‌های همگن در سراسر کشور و همه افراد جامعه است.
اما آموزه‌های دینی -به‌ویژه مذهبی و شرعی- فقط می‌تواند چتری برای پیروان آن شریعت و مذهب باشد و برای نحله‌های دیگر مذهبی هیچ گونه الزام به‌وجود نمی‌آورد. دستورات شرعی گاه‌گاهی در گروه‌های مذهبی متفاوت، در تقابل با هم قرار می‌گیرند. حلال شرعی در یک گروه مذهبی، در نحله دیگر مذهبی حرام تلقی می‌شود. بر فرض صددرصد مسلمان دانستن یک جامعه، مشکل حقوقی درون‌دینی این گونه جوامع همچنان ناحل باقی می‌ماند.
بنابراین پاسخ سوال عنوان مطلب واضح و مبرهن است. باید یادآور شد که وجود قوانین مدنی به هیچ روی به‌معنای نپذیرفتن دستورات دینی نیست. دین و آموزه‌های دینی الهام‌بخش و یکی از منابع اصلی قانون در جوامع اسلامی تلقی می‌شود، اما قانون اجرایی دانستن دین -قرآن به عنوان نماد عینی دین- می‌تواند فاجعه‌بار و زیان‌آور باشد که به‌طور یقین با اهداف آیین‌های آسمانی و به‌ویژه دین اسلام سازگاری ندارد.
سید محمدعلی رضوانی
