تعلیق ممنوعیت طالبان از سوی روسیه؛ مصالحه با تهدید یا واقع‌گرایی ژیوپلیتیک؟
آيا خطر تقویت تروریزم وجود دارد؟
«اکونومیک‌تایمز» رسانهٔ انگلیسی‌‍زبان هندوستانی روز یکشنبه ۲۰ آپریل در گزارشی نوشته که اسلام‌گرایان سوری با اصالت آسیای مرکزی که پیش از این در درگیری‌های سوریه شرکت داشتند، در افغانستان مستقر شده‌اند و نگرانی‌هایی را «در میان طالبان، جمهوری‌های آسیای مرکزی و هند برانگیخته‌اند.»
بر بنیاد دریافت Economic times، «این اسلام‌گرایان که در ولایت‌های بدخشان، بغلان و هرات افغانستان قرار گرفته‌اند، تهدیدی برای امنیت منطقه هستند و به‌طور بالقوه بر منافع تاجیکستان، اوزبیکستان و هند تاثیر می‌گذارند….»
اکونومیک‌تایمز در حالی استقرار این نیروهای جهادی اسلام‌گرا را تهدیدی برای کشورهای آسیای میانه (متحدان استراتیژیک روسیه) عنوان کرده که روز پنج‌شنبه هفتهٔ گذشته، دادگاه عالی فدراسیون روسیه در یک تصمیم مهم و جنجال‌برانگیز، اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت گروه طالبان را به‌حالت «تعلیق» درآورده است.
این اقدام در پاسخ به پیشنهاد دادستانی کل روسیه صورت گرفت و باعث بحث‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی، به‌ویژه در حوزهٔ سیاست و امنیت منطقه‌ای شد.
اگرچه برخی رسانه‌های فارسی‌زبان از «حذف» طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه سخن گفته‌اند، اما نگاه دقیق‌تر نشان می‌دهد که این تصمیم بیشتر به‌معنای «تعلیق اجرای ممنوعیت» است تا «حذف» کامل از لیست سازمان‌های افراط‌گرا.
در زبان حقوقی، «تعلیق» به‌معنای توقف موقتی اجرای یک حکم یا قانون است، بدون آن‌که اصل آن لغو شده باشد. بنابراین میتوان گفت که گروه طالبان هنوز هم از دید روسیه، گروهی افراط‌گرا محسوب می‌شود، اما ممنوعیت فعالیت آن در حال حاضر اجرا نمی‌شود. در مقابل، حذف کامل به‌معنای آن است که گروه مذکور از فهرست سازمان‌های تهدیدآمیز امنیت ملی خارج شده و به‌طور کامل مشروع تلقی شود.
از این رو، روسیه گامی محتاطانه برداشته که از یک‌سو زمینهٔ تعامل دیپلماتیک با طالبان را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر هم‌چنان انعطاف حقوقی خود را حفظ می‌کند.
انگیزه‌های روسیه از این تصمیم
نخستین انگیزه مسکو می‌تواند پذیرش واقعیت ژیوپلیتیکی در افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی و بازگشت طالبان به قدرت باشد. طالبان اکنون عملا حکومت افغانستان را در دست دارند و کنترول سیاسی و نظامی این کشور را اعمال می‌کنند. روسیه، به‌ویژه از منظر امنیت مرزهای جنوبی خود و کشورهای آسیای میانه، ناگزیر است که با این واقعیت روبه‌رو شود.
عامل دوم می‌تواند حضور فزایندهٔ گروه‌های جهادی رادیکال نظیر «داعش خراسان» در شمال افغانستان باشد. این گروه دشمن مشترک روسیه و ظاهرا طالبان به‌شمار می‌آید و تهدید مستقیمی برای کشورهای متحد روسیه در آسیای میانه که بیشتر نظامی سکولار دارند محسوب می‌شود. مسکو بر این باور است که تعامل با طالبان می‌تواند در مهار این تهدیدها موثر واقع شود.
از سوی دیگر، روسیه در حال رقابت ژیوپلیتیکی با غرب و تا حدودی چین در افغانستان است. پس از کاهش نفوذ ایالات متحد امریکا، روسیه تلاش دارد جای پای خود را در ترتیبات منطقه‌ای محکم کند. از این رو طالبان می‌توانند در این بازی منطقه‌ای، به‌عنوان یک شریک تاکتیکی در نظر گرفته شوند.
نفع احتمالی طالبان
بر اساس تحلیل‌های کارشناسان امور، طالبان می‌توانند از این تصمیم بهره‌های متعددی ببرند. اول، از منظر روانی و تبلیغاتی می‌توانند این اقدام را به‌عنوان پیروزی سیاسی و نوعی پذیرش بین‌المللی جلوه دهند. دوم، چنین تعلیقی می‌تواند راه را برای تعامل رسمی این گروه با دیگر کشورهایی که هنوز موضع روشنی در قبال آنان نگرفته‌اند، هموار سازد. سوم، دست‌یابی به فرصت‌های اقتصادی و دیپلماتیک، به‌ویژه در حوزهٔ انرژی و تجارت منطقه‌ای، از جمله منافع بلندمدتی است که طالبان می‌توانند دنبال کنند.
واکنش غرب و امریکا
به احتمال زیاد امریکا و متحدان غربی‌اش با دیده تردید و نگرانی به این اقدام نگاه خواهند کرد. کاخ سفید هرچند همواره تاکید کرده که طالبان به تعهدات‌شان درباره حقوق زنان، اقلیت‌ها و تشکیل حکومت فراگیر عمل نکرده‌اند، اما پس از توافق‌نامه دوحه، دیدگاهی که بیانگر موضع جدی علیه طالبان باشند از سوی امریکا دیده نمی‌شود. اگر به سیاست چندین ساله امریکا و غرب در قبال افغانستان خصوصا پیش از سقوط دورهٔ جمهوریت در آگوست ۲۰۲۱ نگاهی بیندازیم، حمایت از دموکراسی و حقوق بشر ظاهرا جزو اولویت‌های حمایتی آنان بود. از این لحاظ میتوان گفت که تعلیق ممنوعیت طالبان بدون اصلاح رفتار آن‌ها می‌تواند از نگاه واشنگتن و اتحادیه اروپا، هنوز هم مشروعیت‌بخشی به یک رژیم سرکوب‌گر و ناقض حقوق بشر تلقی شود.
در گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا در سال ۲۰۲۴، طالبان هم‌چنان به‌عنوان ناقضان حقوق بشر و میزبان گروه‌های تروریستی معرفی شده‌اند. این ارزیابی‌ها در تضاد با تصمیم روسیه قرار دارد و می‌تواند به شکاف‌هایی در رویکردهای بین‌المللی نسبت به افغانستان بینجامد.
آيا خطر تقویت تروریزم وجود دارد؟
پاسخ کوتاه و صریح است: بلی. بر اساس گزارش سازمان ملل (جنوری ۲۰۲۵)، دست‌کم بیست گروه جهادی فعال در قلمرو افغانستان حضور دارند. همین‌طور چنانچه گفته شد؛ بر بنیاد گزارش منتشرشده از سوی اکونومیک تایمز روز یکشنبه ۳۱حمل، جنگ‌جویان اسلام‌گرای سوری در ولایت‌های بدخشان، بغلان و هرات مستقر شده‌اند و این استقرار می‌تواند امنیت تاجیکستان، اوزبیکستان و هند را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس این گزارش، قرغیزستان از آغاز سال جاری میلادی دو کودتا را که با عوامل خارجی مرتبط بوده، خنثی کرده است. علاوه بر این، گروه داعش تهدیدهایی علیه حکومت تاجیکستان نیز مطرح کرده است.
بنابراین، اگر گروه طالبان بدون فشارهای حقوق بشری و ضد تروریستی، مشروعیت بیشتری کسب کند، ممکن است دیگر گروه‌ها نیز از این وضعیت بهره‌برداری کرده و پناهگاه امن‌تری در افغانستان بیابند. در چنین حالتی، خطر افراط‌گرایی فراتر از مرزهای افغانستان گسترش خواهد یافت.
در نتیجه امر میتوان گفت که تصمیم روسیه برای تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان، تصمیمی استراتژیک است که میان واقع‌گرایی سیاسی و خطرپذیری امنیتی در نوسان است. گرچه از دید مسکو این گام برای حفظ منافع ملی و امنیت مرزی حیاتی تلقی می‌شود، اما در سطح بین‌المللی و از منظر حقوق بشر، این اقدام می‌تواند حامل پیام‌های نگران‌کننده‌ای درباره مشروعیت‌بخشی به افراط‌گرایی و رشد آن باشد.
از سویی هم اگر گروه طالبان خواهان برخورداری از مشروعیت پایدار بین‌المللی می‌باشند، باید به تعهدهای بین‌المللی پایبند باشند که با توجه به پیشینهٔ تندروانه و طرز فکر انحصارطلبانهٔ این گروه در قبال ارزش‌های انسانی، مثل حقوق برابر زنان، مشارکت عادلانه سایر اقوام افغانستان در منابع قدرت و همین‌طور تامین امنیت یکسان برای همه اقشار، بعید به‌نظر می‌رسد که این گروه به چنین مواردی تعهد بسپارد.
در غیر آن، این تصمیم می‌تواند منجر به ایجاد مصونیت بیشتر برای یک جریان افراطی گردد که در سایهٔ آن، بستری مناسب برای رشد سایر گروه‌های جهادی تندرو اسلام‌گرا مهیا شود. این مساله طبعا و قطعا به برقراری صلح و ثبات در افغانستان و منطقه کمک نخواهد کرد.
