روز یکشنبه 24 میزان طی یک نشست مطبوعاتی قانون چگونگی تسریع روند معلومات‌دهی درست و به موقع برای مردم با حکم رییس‌جمهور نافذ گردید.
محمد هارون چخانسوری؛ سخن‌گوی رییس‌جمهور با تاکید بر حمایت از رسانه‌ها گفت: «حکومت وحدت ملی در چارچوب قانونی اساسی و قانون رسانه‌های همگانی خود را متعهد به حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها می‌داند.»
به گفته وی، قانون دسترسی به اطلاعات از اولین کار‌های رییس‌جمهور بوده که در راستای اجرایی شدن آن گام‌های متعدد برداشته شده تا معلومات درست به دسترس رسانه‌ها و مردم قرار بگیرد.
او افزود: حکومت برای مصونیت خبرنگاران اراده جدی دارد.
در بخشی از حکم صادر شده رییس‌جمهور آمده است: «قانون دسترسی به اطلاعات نافذ بوده، ضمن تاکید بر رعایت مواد قانون و به منظور دسترسی بهتر مردم به معلومات دقیق و به موقع، وزیران، مسوولان دولتی مرکز و ولایات مکلف‌اند، تا طرزالعمل‌های موثر را برای طبقه‌بندی معلومات از لحاظ درجه محرمیت در مشوره با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات جهت آماده کردن به روند ارائه معلومات به مردم ترتیب نمایند.»
در حکم ریاست جمهوری تصریح شده است: « وزیران، مسوولان دولتی مرکز و ولایات مکلف‌اند، حداقل یک‌بار در ماه از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های کاری نهادهای مربوط شان، طی کنفرانس مطبوعاتی برای مردم اطلاع‌رسانی کنند.»
در این حکم آمده که سخنگویان مکلف به پاسخ‌گویی به سوالات رسانه‌ها می‌باشند: « وزیران، مسوولان دولتی مرکز و ولایات مکلف‌اند، به منظور هماهنگی بهتر جهت تبادله معلومات طی تقسیم اوقات منظم، همه روزه حداقل 15 دقیقه را برای سخنگویان نهاد‌های‌شان تخصیص دهند و از روند فعالیت‌ها و جریانات تازه به آنان معلومات ارائه نمایند.»
در حکم خاطرنشان شده که وزیران، مسوولان مرکز و ولایات مکلف‌اند به‌خاطر ارتباط، هماهنگی و اطلاع‌دهی بهتر در وقت ضرورت با مسوولان رسانه‌ها نشست‌های معلوماتی را دایر نمایند و همچنان اسامی سه تن از مسوولان ارشد به شمول یک معین وزارت را ترتیب و با ذکر مشخصات تماس ( تلیفون- ایمیل) به رسانه‌ها معرفی نمایند.
صدیق‌الله توحیدی؛ رییس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان که در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت نموده بود گفت: این قانون فرازونشب‌های زیادی را طی نمود است که از جمله در اداره حامد کرزی موفق به توشیح و تصویب این قانون نشد؛ ولی حکومت وحدت ملی برای نخستین بار این قانون را توشیح و نافذ نموده است.
توحیدی تصریح کرد: « دادن معلومات و چرخش معلومات پروسه کلان است که هنوز بعضی ادارات قادر به طبقه‌بندی معلومات‌شان نمی‌باشد»
توحیدی با اشاره به حق محرمیت گفت: «حق محرمیت در قانون دسترسی به اطلاعات بسیار صراحت دارد و کمیسیون نظارت به دسترسی اطلاعات روی میکانیزم تطبیق این قانون در حال کار است.»
آقای توحیدی تاکید کرد که بر علاوه سخنگویان در مرکز و ولایات وقتی مسوولان دولتی مورد پرسش خبرنگاران قرار می‌گیرند، مطابق این قانون مکلف به دادن معلومات می‌باشند. او افزود:« هیچ معلوماتی مگر به حکم قانون مختوم و پوشیده نگه داشته نمی‌شود؛ مالک اصلی همه معلومات مردم افغانستان می‌باشند.»
به گفته توحیدی، در سال 2016 بیشترین خشونت به خاطر تلاش به دست آوردن معلومات علیه خبرنگاران اتفاق افتاده است که با تطبیق این قانون، خشونت علیه خبرنگاران کاهش خواهد یافت.
