مدت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی سپری می‌شود. ما شاهد رخدادها و حوادث مختلف و بی‌شمار بوده‌ایم؛ در این دو سال وضعیت امنیتی کشور وخیم‌تر شده، فقر و بیکاری گسترش یافته، مهاجرت و فرار مغزها در کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته است.
سران حکومت وحدت ملی در این مدت؛ بیشتر درگیر مسایل داخلی و کشمکش‌های درون‌تشکیلاتی خود بوده‌اند. هر روز اعضای حکومت وحدت ملی بر همدیگر انتقادات تند و خصمانه روا می‌دارند و هرآنچه در اذهان‌شان متصور است رسانه‌یی می‌سازند.
به صورت واقع‌بینانه اگر به وضعیت نگاه شود این گونه کنایه‌گویی و تیشه به ریشه همدیگر زدن پیامدهای خطرناک و تاثیرات منفی بر روند ملت‌سازی و زندگی مسالمت‌آمیز شهروندی دارد و سنگین‌ترین هزینه این گونه تقابل و تضاد را مردم افغانستان پرداخت می‌کنند.
در بیرون از حکومت وحدت ملی، شخصیت‌های مستقل، احزاب و نهادهای سیاسی تحرک‌های لازم را نداشته‌اند. آنان فقط در ساختار شوراها، جبهه‌ها و ائتلاف‌ها فقط ابراز وجود کرده‌اند، اما کدام برنامه، پلان و خواسته‌های سیاسی مشخص نداشته‌اند.
یک‌سال قبل جبهه نوین ملی افغانستان به رهبری انوارالحق احدی و چند تن از شخصیت‌های سیاسی اعلان موجودیت کرد. این جبهه طرفدار انتخابات زودرس می‌باشد و شخصی که احتمال دارد به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آینده معرفی شود احتمالا آقای احدی است.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان یک‌سال قبل به محوریت حضرت صبغت‌الله مجددی اعلان موجودیت نمود که اعضای آن عبارتند از محمدکریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، احمد ضیا مسعود؛ نماینده خاص رییس‌جمهور در امور حکومتداری خوب، پیر سید احمد گیلانی و قطب‌الدین هلال. اما این شورا بعد از اعلان موجودیت‌اش کدام فعالیت چشم‌گیری نداشته است.
در این اواخر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به پروسه صلح پیوست که یکی از دست‌آوردهای حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود. نماینده آقای حکمتیار در روزهای اول بعد از امضای موافقت‌نامه صلح اعلان نمود که در آینده این حزب برنامه مشخص برای انتخابات ریاست جمهوری دارد.
از سوی دیگر سه تن از رییسان پیشین امنیت ملی؛ رحمت‌الله نبیل، اسدالله خالد و امرالله صالح نیز فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را با هویت‌های مشخص و به صورت جداگانه آغاز نموده‌اند. امرالله صالح رهبری حرکت روند سبز را به عهده دارد. بر اساس معلومات ابتدایی، آقای نبیل نیز احتمالا جریان سیاسیی را تحت عنوان محور ملی راه‌اندازی نماید.
عطامحمد نور؛ والی پیشین ولایت بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، یکی از شخصیت‌های است که در این مدت بیشترین فعالیت را داشته و در تلاش بوده که کنگره این حزب را دایر نماید، اما تا کنون از این کنگره خبری نیست.
از چند ماه به این طرف یکی از ایتلاف‌های کلان سیاسی تحت عنوان “شورای حراست و ثبات” به رهبری استاد سیاف اعلان موجودیت نموده است. اعضای این شورا عبارتند از زلمی رسول وزیر خارجه پیشین، یونس قانونی که در پست‌های وزارت داخله و معارف، ریاست شورای ملی و معاون اول رییس‌جمهور فعالیت نموده و به قول خلیل‌زاد در کتاب فرستاده، یکی از فعال‌ترین بینانگذاران کنفرانس بن در سال 2001 نیز بوده است، عبدالخالق فراهی که بیشتر در ریاست مستقل ارگان‌های محلی کار نموده و از سال 2008 به مدت دو سال در قید اسارت یکی از گروه‌های افراط‌گرا در پاکستان بوده است، بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع، داخله و لوی درستیز قبلی، رحیم وردک؛ وزیر دفاع قبلی، عمر داوودزی؛ وزیر امور داخله، رییس دفتر ریاست جمهوری و سفیر افغانستان در پاکستان و ایران، اسماعیل خان؛ وزیر آب برق، عبدالرووف ابراهیمی؛ رییس شورای ملی، صادق مدبر؛ رییس اداره امور، عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر اقتصاد پیشین و شخصیت‌های سیاسی دیگر.
استاد سیاف، زلمی رسول، یونس قانونی و عبدالرحیم وردک هرکدام در انتخابات قبلی ریاست جمهوری بخت‌آزمایی نموده‌اند و اکثر اعضای این شورا نیز به نفع کاندیدان مشخص ریاست جمهوری موضع‌گیری داشته‌اند. در مورد کاندیدا شدن عمر داوودزی در دوران قبلی انتخابات ریاست جمهوری خبرهایی در رسانه‌ها نشر شد. یک تعداد شخصیت‌های سیاسی دیگر در این شورا حضور دارند که در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری به صورت علنی و رسانه‌یی موضع‌گیری نداشته‌اند اما دارای تجربه کافی در امور حکومتداری و سیاسی می‌باشند.
این شورا با آنکه دارای اعضای معروف، قدرتمند و تشکیلات گسترده است و هر کدام دارای پایگاه مشخص اجتماعی می‌باشد، اما با این پایگاه قدرتمند اجتماعی و سیاسی تا هنوز برنامۀ مشخصی نداشته است. صرف در روز اخیر در قبال تنش‌ها میان سران حکومت، هیاتی را موظف کرده‌اند.
مردم انتظار دارند که جریان‌های سیاسی بیرون از حکومت از حالت بی‌برنامگی و بی‌هویتی برآیند و در قالب جریان‌ها و تشکیلات تعریف‌شده در قبال اوضاع سیاسی کشور مسوولانه عمل کنند. متاسفانه وضعیت سیاسیون و جریان‌های سیاسی بیرون از حکومت به گونه‌یی است که تعریف قاعده‌مند اپوزیسیونی ندارند و احساس می‌شود بیشتر در پی برنامه‌های خارج از قاعده‌های سیاسی نظام‌مند و تعریف‌شده‌اند.
هم‌چنین مردم از سران و مسوولان حکومت وحدت ملی نیز انتظار دارند که به خاطر منافع ملی از انتقادهای تخریب‌گرایانه همدیگر دست بردارند؛ از صلاحیت‌هایی که مردم در پرتو قانون اساسی به آنان به ودیعه گذاشته‌اند در راستای بهبود و ارتقای کشور استفاده کنند.
از طرف دیگر خواست مردم از جریان‌های سیاسی بیرون از حکومت این است که با ارایه برنامه‌های مشخص در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و انتقاد سالم و سازنده از حکومت وحدت ملی مسیری را در پیش گیرند که منجر به وخامت بیشتر اوضاع نشود و آب به آسیاب دشمنان مردم افغانستان نریزند.
جلال‌الدین سلیمی
