از آغاز روند استیضاح وزیران کابینه تا کنون فشار مجلس به تدریج کاهش یافته و در روز سه‌شنبه از چهار وزیر استیضاح‌شده فقط یک وزیر رد صلاحیت شد. شاید مذاکراتی که میان ارگ و اعضای مجلس صورت گرفته، سبب شده مجلس پس از این با ملاحظه پیش برود یا اینکه موقف‌گیری‌های جدید رهبری حکومت عقربه فشار مجلس را برگشت داده است. به هر روی، نگرانی‌هایی که از عملکرد روز اول استیضاح در محافل سیاسی به وجود آمد، حالا با توجه به ملایم شدن برخورد وکلا با وزیران استیضاح‌شده کمی فروکش کرده است.
اما در همین حال منبعی موثق به روزنامه راه مدنیت می‌گوید که «برخی از اعضای مجلس از حکومت خواسته‌اند در صورتی استیضاح وزرای کابینه را متوقف می‌کنند که انتخابات پارلمانی دیرهنگام برگزار شود. منبع می‌افزاید که این وکلا تاکید کرده‌اند انتخابات پارلمانی به این زودی‌ها برگزار نشود و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سه سال آینده برگزار گردد.»
اما این که حالا حکومت با این تیپ از وکلا به چه نتیجه‌یی دست یافته هنوز معلوم نیست. پروسه‌های انتقال سیاسی، انتقال امنیتی و انتقال اقتصادی در یک سال موجب شد که افغانستان فشارهای زیادی را یک‌بارگی تجربه کند و ناگزیر در بخش‌هایی گسست داشته باشد.
یکی از این موارد برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی بود. مشکلات سبب شد رییس‌جمهور مجبورا به فرمان تقنینی تن دهد. در واقع برای اعضای مجلس نمایندگان چند وقت دیگر فرصتی فراهم گردید تا از امتیازهای نمایندگی لذت بیشتر ببرند، ولی حالا دیده می‌شود که توقع اعضای مجلس که با فرمان رییس‌جمهور ادامه کارشان مشروعیت یافت، بالا رفته و در تلاش‌اند که قانون اساسی را این بار به شکل بسیار وقیحانه پامال کنند.
عرف در نظام‌های دموکراتیک چنین بوده که همیشه حکومت‌ها از سوی قانون‌گذاران کشورها کنترول می‌شوند و این پارلمان‌ها هستند که در اوقات بحرانی، ابتکار عمل را در دست گرفته، نظام را از لغزش و چالش می‌رهانند.
اما برعکس در کشور ما اعضای مجلس علیه نظام و مردم بحران‌آفرینی می‌کنند تا چند صباحی بیشتر از معاش‌های چند صدهزاری، موترهای زره، خدم و خشم، فرصت‌های درآمدهای مافیایی و امتیازهای وکالت برخوردار گردند. هیچ اهمیتی ندارد که مردم چه می‌کشند و نظام سیاسی کشور در حالتی قرار دارد.
روی هم‌رفته آنچه در چند روز اخیر از عملکرد مجلس و حکومت دریافت می‌شود این است که اساسات دموکراسی و مردم‌سالاری و تفکیک قوا در کشور به شدت در حال صدمه خوردن است.
وقتی به وضوح دیده می‌شود که قوای سه‌گانه کمر بسته و در میدان معامله و تبانی‌سازی‌ها در میان هم علیه منافع مردم و قانون اساسی کشور برآمده‌اند، معلوم است که بحث مردم‌سالاری و دموکراسی در چنین نظامی دیگر جایی ندارد.
پارلمان فشار می‌آورد تا حکومت را وادار به تعویق برگزاری انتخابات پارلمانی کند، از آن طرف حکومت علاوه بر اینکه در برابر عملکرد ظاهرا قانونی مجلس هیچ تمکینی نمی‌کند، می‌خواهد از طریق قوه قضاییه دست مجلس را از یخن حکومت کوتاه سازد. حالا با این وصف بحث تفکیک قوا و احترام به قانون اساسی در کجای وضعیت جاری لحاظ می‌شود؟
هرچند روند بحث و مذاکره میان حکومت و مجلس چند روز است که جریان دارد و امکان دارد به نتیجه‌یی موقتی دست یابند، ولی قدر مسلم این است که هم اکنون رهبری ۱۰ وزارت‌خانه دیگر از منظر مجلس اعتبار قانونی ندارند. این مساله اگر به تنهایی یک مشکل نباشد می‌تواند بر مشکلات دیگر اضافه شود.
خوب است که اعضای مجلس سر به گریبان فرو برده، اگر هفت سال به فکر جیب و امتیازهای شخصی‌شان بودند، حالا وضعیت طوری است که باید به فکر مردم هم باشند. بحران‌سازی به نفع هیچ کس و جناحی نیست. اندک‌ترین لغزش نظام، خطرهای جدی را در پی دارد که آن وقت مهارش از عهده هیچ کسی نخواهد بود. به‌خصوص اینکه این روزها وضعیت امنیتی نگران‌کننده شده و از سوی دیگر شرایط کمک‌های جهانی پس از تحولات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز دچار ابهام شده است.
این حق مردم و حق مجلس است که از هر وزیری بازخواست صورت گیرد و در صورتی که شایستگی لازم نداشته باشد رد صلاحیت گردد، اما فشار آوردن سیاسی آن هم در شرایط موجود بر حکومت و خالی کردن کابینه برای تمدید وکالت‌شان از راه‌های غیرقانونی، تیشه بر ریشه نظام و مملکت است.
با این وصف باید به انتظار نشست که دادگاه عالی به درخواست رییس‌جمهور چه پاسخی ارایه می‌کند و وضعیت سیاسی در کشور چه چرخش‌های دیگری را تجربه خواهد کرد؟
سرمقاله
