در جلسه فوق‌العاده کابینه که در واکنش به رد صلاحیت جمعی از وزیران کابینه از سوی مجلس نمایندگان برگزار گردید، تصمیم گرفته شد که وزرای برکنارشده بر اثر رد صلاحیت ولسی جرگه، تا مشخص شدن تصمیم دادگاه عالی در این زمینه به کارشان ادامه دهند.
این نشان می‌دهد که حکومت اعمال صلاحیت صورت‌گرفته از سوی مجلس نمایندگان را قابل پذیرش نمی‌داند. شکی نیست که این کار باعث تقابل و رو در رویی این دو قوه می‌شود که به تبع آن، حکمیت دادگاه عالی که مرجع تفسیر قانون اساسی نیز می‌باشد، تنها راه برای خاتمه یافتن این رو در رویی خواهد بود.
اما ضرورتی که نباید فراموش شود، این است که نتیجه و برآیند مداخله قانونی دادگاه عالی برای پایان‌یابی این رو در رویی باید در کنار اینکه مبتنی بر تفسیر متمرکز بر حاکمیت قانون باشد، بایستی مصالح کلان ملی نیز در آن در نظر گرفته شود.
در واقع می‌توان گفت که در نظر گرفته شدن مصالح اساسی و کلان ملی می‌تواند پذیرش تصمیمی که در آینده از سوی دادگاه عالی اتخاذ خواهد شد را هم برای مردم و افکار عامه و هم برای دو قوه دیگر که این روزها به‌خاطر استیضاح وزیران کابینه حکومت رو در روی هم قرار گرفته‌اند، قابل پذیرش و توجیه می‌کند.
شکی نیست که اصل استیضاح و رد صلاحیت از جمله صلاحیت‌های اختصاصی و در عین زمان غیر قابل انکار مجلس نمایندگان است که این مجلس می‌تواند از این گزینه به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای نظارتی بر حکومت استفاده کند، اما از سوی دیگر این اصل نیز نباید نادیده گرفته شود که هر اعمال صلاحیتی باید قانونمند بوده و در محدوده‌یی صورت گیرد که قانون آن را تعیین کرده است.
از خبرنامه منتشر شده از سوی ارگ استنباط می‌شود که رای عدم اعتماد مجلس نمایندگان به خاطر عدم مصرف بودجه انکشافی وزارت‌خانه‌ها با توجه به قرار گرفتن این وزیران در نیمۀ سال مالی 1394 موجه نمی‌باشد. البته می‌توان تاریخ تصویب بودجه سال 1394 از سوی ولسی جرگه را نیز بررسی کرد و دید که این بودجه در چه فصلی از سال مالی 1394 تصویب شده است و ضیاع زمانی تا چه حد در اصل تصویب بودجه صورت گرفته است.
در کنار آن موضوع استیضاح و رد صلاحیت غیابی نیز که از موارد انتقاد حکومت می‌باشد، موضوعی است که می‌تواند مورد توجه دادگاه عالی کشور قرار گیرد.
اما مهم‌‌تر از دست‌زنی به این گونه توجیه‌ها آنچه بسیار مهم است، شرایط خاص سیاسی و امنیتی و وضعیت خاص ثبات در کشور می‌باشد.
به نظر می‌رسد دادگاه عالی باید این مساله را نیز در رایی که صادر می‌کند، در نظر بگیرد. در بسیاری از کشورهای دیگر که تجربه مناسبی از برقراری ثبات را دارند، سازمان‌ها و نهادهای رسمی وجود دارند که در برخی از موارد ساز و کارهای نهادهای دولتی را در کنار قانونمندی آن، مبتنی بر مصالح ملی و ایجابات زمانی و مکانی مطالعه کرده و در رابطه به درستی یا نادرستی این ساز و کارها تصمیم می‌گیرند و تصمیم‌گیری این گونه نهادها که ناظر بر کارکرد نهادهای دولتی از جمله پروسه تصویب قوانین در این کشورها می‌باشند، نیز نهایی بوده و راهی نیز برای دور زدن این تصمیم‌ها وجود ندارد.
به نظر می‌رسد در افغانستان نیز به موجودیت چنین نهاد و سازمانی ضرورت می‌باشد. بعد از آن که در سال 1382 قانون اساسی جدید افغانستان به تصویب رسید و در آن تشکیل کمیسیونی برای نظارت بر قانون اساسی در نظر گرفته شد، این ذهنیت به میان آمد که گویا در افغانستان نیز قرار شده است بر کارکرد دستگاه تقنینی از سوی این کمیسیون نظارت شود و مصوبات و تصمیم‌گیری‌های این نهاد از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، اما در عمل این گونه نشد و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نتوانست صلاحیت نظارت از تصویب قوانین و سایر پروسه‌های مربوط به کارکرد قوۀ قانون‌گذاری را به‌دست بیاورد.
اگرچه امروزه دادگاه عالی در چوکات صلاحیت‌های خود به این گونه رخ‌دادها رسیدگی می‌کند و در گذشته نیز کرده است، اما مشکل در این است که رسیدگی دادگاه عالی با تشریفات خاصی صورت می‌گیرد و باید از سوی مرجعی در رابطه به این گونه موضوعات از ستره محکمه درخواست رسیدگی صورت گیرد.
این در حالی است که اگر به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یا نهاد دیگر صلاحیت نظارت بر پروسه‌های مربوط به ساز و کار قانون‌گذاری داده می‌شد، ضرورتی به احاله دوسیه به آن وجود نداشت و آن دستگاه در روز اول می‌توانست نظر خود را اعلام کرده و در صورت موجه بودن پروسه استیضاح و رای عدم اعتماد از آن حمایت و در صورت عدم موجه بودن این پروسه از همان روز اول غیر موجه بودن آن را اعلام کرده و از اجرایی شدن آن جلوگیری می‌کرد. این کار باعث پیش‌گیری از تقابل دو قوه مقتدر نیز می‌گردید که آن نیز از اهمیت بسیار به سزایی برخوردار می‌بود.
محمدهاشم قیام
