این روزها بازار اتهام‌ها و توطیه‌های سیاسی در کشور چنان گرم است که در این بازار جز خون آدم و عزت سیاسی افراد و نهادها، چیزی کمی پذیرفته نمی‌شود.
در تظاهرات دوم اسد چیزی حدود ۳۰۰ جوان تحصیل‌کرده، دانشجو و دانش‌آموز ناجوانمردانه به قتل رسیدند. اما طبق معمول مردم ما عادت دارند بشنوند که دولت کمیسیونی را اسمن موظف کند و دیگر همه چیز تمام است. هرچند مسوولیت حمله بر مظاهره‌کنندگان را هواداران داعش به‌عهده گرفتند و نهادهای بین‌المللی از جمله دفتر یوناما نیز این را تایید کردند، ولی با آن هم ادعاها و اتهام‌هایی دیگر این روزها مطرح می‌شود.
حکومت در برابر امنیت مردم مسوولیت دارد. بایستی در مدت ۵ ماه گذشته نتیجه حداقل پی‌گیری‌ها را که به‌عنوان نهاد پاسخگو در برابر مردم انجام داده بود، برای مردم اعلام می‌کرد. حکومت و نهادهای مسوول باید هر دو جهت قضیه را به طور جدی تحت پی‌گردهای امنیتی و عدلی قرار می‌داد تا سیاه و سفید از هر دو جهت قضیه به مردم آشکار می‌گردید. اما نبود کفایت و مسوولیت از جانب نهاد حکومت، خود موجب این شده که حالا تلاش می‌شود قضیه سرچپه نمایش داده شود turn the tables، یعنی از هر دو جهت؛ هم رفع مسوولیت صورت گیرد و هم پس بر حکومت فرصت حملات جدید ایجاد گردد.
احمد بهزاد؛ نماینده مردم در مجلس و یکی از رهبران جنبش روشنایی و تظاهرات دوم اسد گفته که اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد حادثه روز دوم اسد در دهمزنگ کابل، توسط حکومت و مشخصن اشخاص بلندپایه‌یی در درون شورای امنیت و امنیت ملی سازمان‌دهی شده است.
آقای بهزاد گفته که نام مستعار شورای امنیت و امنیت ملی داعش شده و علاوه کرد جسد فردی که علیه تظاهرات‌کنندگان حمله انتحاری انجام داده بود، شناسایی شده و به قول او، حمله‌کننده چند روز قبل‌تر، از زندان امنیت ملی آزاد شده بود.
حالا پس از پنج ماه که حکومت درخصوص حادثه دوم اسد هیچ حرفی برای گفتن ندارد، خوب است که آقای بهزاد آنچه را در اختیار دارد به مردم فاش سازد.
آقای بهزاد ادعا کرده اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد شورای امنیت و امنیت املی در حمله تظاهرات‌کنندگان دست دارند. این درحالی است که مردم یا لااقل خانواده‌های قربانیان شدیدن منتظر پیدا شدن سرنخی هستند، ولو از هر آدرسی که باشد.
آقای بهزاد بر روی سه دلیل عمده باید اسنادی را که در اختیار دارد بیرون دهد. اول این که خود آقای بهزاد از نظر افکار عامه در حادثه دوم اسد مسوول است، زیرا وی یکی از برگزارکنندگان مصر آن تظاهرات بود، درحالی که کریم خلیلی؛ معاون دوم حکومت پیشین علت کنار رفتن از تظاهرات را عدم اطمینان بر وضعیت امنیتی خوانده بود، در حالی که تا یک شب قبل آقای خلیلی نیز بر فشار وارد کردن از طریق تظاهرات بر حکومت اصرار می‌ورزید، ولی به‌هر دلیل و هر معلوماتی؛ او در آخرین فرصت توانست پایش را از قضیه دوم اسد دور نگه دارد.
بحث دوم، بی‌توجهی یا دخیل بودن شورای امنیت و امنیت ملی به حادثه دوم اسد از نظر آقای بهزاد نیز می‌طلبد که باید اسناد و مدارک صریح و قوی ارایه گردد، در غیر آن، صرف اتهام وارد کردن به معنای رفع مسوولیت نیست.
سوم، اگر آقای بهزاد این بار نیز اسنادی را که گفته در اختیار دارد فاش نسازد، هم از نظر هوادارانش بی‌اعتبار می‌گردد و هم این گونه اظهارات که افکار عامه را شدیدن مخدوش می‌نماید، خلاف مصالح، منافع و حتا امنیت ملی کشور پنداشته می‌شود.
به هر روی، حادثۀ به بزرگی ۳۰۰ نفر کشته و زخمی، جدا از هر بحثی باید مورد پی‌گرد و بررسی‌های جدی امنیتی و عدلی قرار گیرد و به پرسش‌های مردم و خانواده‌های قربانیان پاسخ‌های درست و شفاف ارایه گردد.
حالا که بر اساس ادعای آقای بهزاد، پای شورای امنیت و امنیت ملی به عنوان تخریب‌کنندگان امنیت مردم و عامل قتل ده‌ها شهروند معترض در میان آمده، باید قضیه به‌طور قاطع و جدی مراحل کشفی- امنیتی و بعد مراحل عدلی و قضایی‌اش را بپیماید و از آقای بهزاد نیز خواسته شود اسنادی را که در اختیار دارد در اختیار منابع رسانه‌یی، مسوول و مردم نیز قرار دهد؛ زیرا وضعیت نشان می‌دهد که این روزها یک‌عده در تلاش‌اند به هر شیوۀ ممکن عزت و آبروی دولت و ملت را بر باد کنند.
قضیۀ آقای ایشچی یکی از این موارد است. چه لزومی داشت که احمد ایشچی در یک رسانه حضور یافته اعتراف کند که معاون اول رییس‌جمهور با بادیگاردانش بر من تجاوز جنسی کرده‌اند، در حالی که راه‌های قانونی چنین اتهام‌ها، رسانه‌ها نه؛ بل نهادهای عدلی و قضایی کشور استند. در صورتی که دادش به جای نمی‌رسید بعد نوبت به رسانه‌ها می‌آمد.
اتهام وارد کردن مثل آب خوردن آسان شده است. نهادهای مسوول حکومتی باید کمی به‌خود بجنبند و ادعاهای مطرح‌شده را پی‌گیری نمایند، ورنه پایان کار آن است که حالا جنرال دوستم نه به حیث یک فرد؛ بل به عنوان شخصیت حقوقی معاونت اول نظام دموکراتیک جمهوری اسلامی افغانستان به آن گرفتار آمده است.
امید کریمی
