تحلیل

ضرورت اساسی کابینه، ظرفیت‌سازی مصرف بودجه

روز گذشته، وزارت‎های صحت عامه، شهرسازی و مسکن و انکشاف دهات روی مصرف بی‌سابقۀ بودجه انکشافی‌شان مانور دادند. هرکدام از این دو نهاد مدعی مصرف بیش از هفتاد درصد بودجه انکشافی‌شان شدند.

حقیقت این است که ظرفیت‎سازی برای مصرف بودجه یکی از نیازهای اساسی است که کشور ما با این معضل همواره دست و پنجه نرم کرده است؛ زیرا آنچه می‎توان به عنوان فلسفۀ وجودی بودجه برشمرد این است که تدوین بودجه به منظور بهره‎برداری بهینه از منابع محدود در راستای خواسته‎های نامحدود در یک فرصت زمانی خاص است. از این رو، هدف اصلی از طرح بودجه، استفادۀ مطلوب از امکانات موجود می‎باشد. تمامی بودجه‎ها دارای اجزایی چون پیش‎بینی دریافت و منابع تأمین اعتبار، پیش‎بینی پرداخت‎ها از محل درآمدها و تحول‌های احتمالی در این عرصه‎ها می‎باشد.

آنچه در این خصوص اهمیت دارد این است که سه جنبۀ سیاسی، مالی و برنامه‎‌یی جزو ماهیت بودجه هستند. بنابراین، هرگونه تعریف از بودجه باید بر پایه‌های سه‌گانۀ مذكور تكیه داشته باشد. نکتۀ مهم این است که تعریف و تدوین بودجه به تناسب شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر یكی از جنبه‌های سه‌گانۀ مذکور صورت می‎گیرد.

به بیان دیگر، هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه‌یی است و این سه بعد از هم جدانشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و همیشگی دارند.

اما بودجه ملی کشور به دلیل اینکه وابسته به کمک‎های خارجی بوده و تحت تأثیر آنان نیز قرار دارد، از بسیاری جهات قابل مقایسه با اصول کلی و فنی سایر کشورها نیست. در این میان یکی از ابعاد و آثار ترتیب و تدوین بودجه، ایجاد ظرفیت‎های فنی و انسانی جهت اجرای بودجه است تا بتواند تأثیرهای مطلوب را داشته و در راستای فلسفۀ وجودی و هدف اصلی بودجه به مصرف برسد.

متأسفانه این مساله در سال‎های گذشته به درستی مد نظر گرفته نشده و شرایط مناسبی برای مصرف بودجه و اجرایی شدن آن وجود نداشته است.

در بسیاری از ولایت‎ها بستر مناسب اجرایی به لحاظ امنیتی وجود نداشته و در ولایت‎های امن نیز ظرفیت‎های انسانی و پتانسیل‎های اجرایی به شکل مناسب و شیوۀ مطلوب آن وجود نداشته است. از این رو بخش بزرگی از بودجه به مرکز بازگشته و یا هم مورد حیف و میل اشخاص و عناصر سودجو قرار گرفته است. وجود مجراهای خیالی مصرف بودجه در وزارتخانه‎هایی چون وزارت معارف و صحت عامه گواه روشنی از این نقیصه است.

بنابراین، ضروری است تا تعریف و تدوین بودجه برحسب نیازها و اولویت‎های اساسی کشور صورت گرفته و شاخص‎های اجرایی و عملیاتی نیز در آن مد نظر گرفته شود. به این معنا که برای هر ولایت به تناسب نیروی انسانی و امکانات اجرایی آن بودجه مد نظر گرفته شود و اگر چنین امکاناتی وجود ندارد، باید ظرفیت‎های مناسب عملیاتی به لحاظ نیروی انسانی و امکانات امنیتی و سایر مسایل مهیا گردد.

بدون شک، هرگاه این ملاحظات در اختصاص بودجه و مراحل اجرایی آن مد نظر گرفته نشود، دست یافتن به اهداف اصلی بودجه از دایرۀ فلسفۀ وجودی آن خارج شده و در آن صورت است که بودجۀ ملی مفهوم اصلی خود را از دست داده و نارضایتی‎های زیادی از جانب مردم در پی خواهد داشت. در آن صورت نه توسعه‎ و رشد جامعه محقق از رهگذر بودجه محقق شده و نه هم فاصله‎های موجود میان دولت-ملت کاهش می‎یابد.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا