ثبات اجتماعی هر کشوری همان گونه که به امنیت آن کشور وابسته است، تابع نظم عمومی نیز می‌باشد. اما چیزی که باعث می‌شود تا نظم عمومی به صورت همیشگی، پایدار و دایمی تامین گردد، شفافیت در کارکرد نهادهای عدلی و قضایی آن کشور می‌باشد. به اساس بسیاری از نظریه‌پردازی‌هایی که از جانب کارشناسان در تحلیل‌هایی که در خصوص افغانستان صورت گرفته، می‌توان این نکته را دریافت کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی، موجودیت فساد اداری در این کشور می‌باشد. فساد اداری تاثیرگذاری به مراتب بیشتر از ناامنی در بی‌ثباتی‌های اجتماعی و اقتصادی داشته است.
از سوی دیگر می‌توان بر این مساله نیز تاکید کرد که این بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی که از اثر موجودیت فساد اداری به وجود آمده، نقش بارزی در قطع امید و یا کمرنگ شدن امید مردم به آینده کشور داشته است.
در واقع می‌توان تاکید کرد که فساد اداری در کنار ناامنی دو عامل مهم بوده که مانع گام گذاردن جامعه ما به سمت و سوی رفاه و بهبودی شده است. همان گونه که ناامنی و اقدام‌های انفجاری و انتحاری که از سوی مخالفان مسلح دولت صورت گرفته، باعث شده که چشم‌انداز موجود و آینده در تمامی بخش‌های سیاسی، اجتماعی و به‌خصوص اقتصادی مبهم باشد. فساد اداری نیز مزید بر علت شده تا مردم نتوانند آینده بهتر و امیدوارکننده‌تری که در آن زندگی مطلوب‌تر همراه با آسایش و آرامش متصور باشد را برای خویش ترسیم کنند.
یکی از رمز و رازهایی که افغان‌ها بخش اعظمی از خواست‌دهندگان پناهندگی در سطح دنیا را تشکیل می‌دهد نیز همین کم امید بودن مردم به آینده است که ارتباط مستقیمی با موجودیت فساد اداری در کشور دارد.
فساد اداری باعث می‌شود تا مردم این سرزمین به این باور برسند که آینده نیز تغییر نخواهد کرد. موجودیت فساد سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران و تاجران نتوانند به بازار مطلوب تجارت و سرمایه‌گذاری که در افغانستان وجود دارد، اعتماد کرده و در این کشور مبادرت به سرمایه‌گذاری‌های موثر نمایند.
از این رو مردم امکان دسترسی به یک زندگی توام با رفاه و آرامش را برای خویش بعید دیده و راهی دیارهای دیگر برای دسترسی به یک زندگی بهتر می‌گردند. از همین روست که می‌توان گفت موجودیت فساد یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که باید هم از سوی مردم و هم از سوی دولت با آن مقابله صورت گرفته و در جهت از بین بردن آن کار صورت گیرد.
به نظر می‌رسد یکی از راه‌های موثر در از بین بردن فساد مقابله قضایی و جزایی با آن می‌باشد. کارشناسان حقوقی به این باورند که یکی از اصلی‌ترین علل و عواملی که ساختارها و نهادهای حقوقی و قضایی اعم از کیفری و غیر کیفری آن در جوامع بشری بنیاد نهاده شده، تامین عدالت و جلوگیری از به هم خوردن نظم عمومی می‌باشد. موجودیت فساد اداری یکی از بارزترین مصادیق از بین بردن نظم و امنیت عمومی هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی است.
از نظر مادی به این دلیل موجودیت فساد اداری باعث صدمه زدن به نظم عمومی می‌شود که در ارایه خدمات عمومی از سوی دولت اخلال به میان می‌آید و این اخلال سبب از بین رفتن امکانات مالی و زمانی در جامعه می‌شود. همچنین موجودیت فساد اداری باعث می‌شود از نظر روانی نیز مردم آسیب دیده و اعتماد به دولت و کارکرد دولت را از دست بدهند. به خصوص اینکه وقتی مردم ببینند در عین اینکه دولت از مبارزه با فساد اداری سخن می‌گوید، نهادهای دولتی تحت تاثیر فساد و آلایش به فساد اداری عمل می‌کنند، در چنین صورتی اعتماد آنان بیش از پیش خدشه‌دار می‌گردد.
در چنین وضعیتی است که جایگاه مهم قوه قضاییه در مبارزه با فساد اداری بیش از پیش آشکار و روشن می‌گردد. بسیار واضح است بسیاری از رفتارهایی که به عنوان مصادیق فساد اداری قابل تحقق است، در قوانین جزایی افغانستان و به خصوص در قوانین جزایی که در بخش مبارزه با فساد اداری وضع و تصویب گردیده‌اند، جرم‌انگاری شده و برای مباشر و عامل این گونه رفتارها جزا و مجازات پیش‌بینی شده است.
اگرچه این سوال که اصل برابری جرم و مجازات در این قوانین در نظر گرفته شده یا خیر، خودش یکی از بحث‌هایی است که باید با بی‌طرفی و محققانه به آن پرداخته شود و برای آن در قالب یک تحقیق آکادمیک پاسخ ارایه گردد، اما به دور از پرداختن و مطرح کردن این سوال، جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای برخی از مصادیق فساد اداری سبب می‌شود تا زمینه قضایی و جزایی برای برخورد با مباشران و عاملان و دست‌اندرکاران ارتکاب و تحقق این گونه مصادیق پیدا شود.
از همین روست که می‌توان گفت که اگر قوه قضایی در رابطه به فساد اداری بتواند گام محکمی برداشته و عاملان و مباشران مبادرت دست‌زنی به مصادیق فساد اداری را در یک روند شفاف و سالم تحت تعقیب و تحقیق عدلی و قضایی قرار دهد، چشم‌انداز ثبات اجتماعی نیز در کشور به گونه‌یی تغییر یافته و بهتری ترسیم خواهد شد که در آن ایجاد امید به آینده در نظر مردم به چشم خواهد آمد.
البته نباید فراموش کرد که مبارزه با فساد اداری از سوی دستگاه عدلی و قضایی کشور مستلزم است که این دستگاه خودش از آلایش به فساد و متهم بودن به این گونه آلایش‌ها پاک باشد و در مظان اتهام آلایش به فساد قرار نداشته باشد؛ زیرا وقتی دستگاه عدلی و قضایی کشور خودش بدون آلایش نباشد، توقع اینکه بتواند با فساد اداری در سایر بخش‌های جامعه مبارزه و مقابله اثربخش کند، توقع بی‌جا خواهد بود. یعنی به بسیار وضاحت و در عین زمان سادگی می‌توان گفت که کمک کردن دستگاه قضایی به ایجاد اصلاحات در جامعه منوط به عاری بودن این نهاد از آلایش به هر گونه فساد می‌باشد.
وابسته بودن کمک نهاد قضایی کشور به پروسۀ اصلاحات به اصلاح نظام و کارکرد نظام قضایی سبب می‌شود اهمیت اصلاحات در این نهاد بیش از پیش آشکار شود. از همین روست که نقش اصلاحات قضایی بیش از پیش اهمیت می‌یابد و تلاش‌هایی که از سوی دولت در سطح رهبری دولت و رهبری نهادهای عدلی و قضایی صورت می‌گیرد، اهمیت خود را آشکار می‌سازد.
به نظر می‌رسد گزارش‌های مطرح‌شده در خصوص کارکرد، برنامه‌ها و ترسیم چشم‌انداز آینده نظام قضایی کشور که در پنجمین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در کابل مطرح گردید، تا حدودی می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که روند اصلاحات قضایی و مبارزه با فساد در بخش قضایی تا حدود اطمینان‌انگیزی به خوبی پیش می‌رود و این می‌تواند در ایجاد اعتماد در جامعه نقش ارزنده و مفیدی داشته باشد.
در پنجمین نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری که به‌تاریخ ششم جدی امسال در کابل و تحت رهبری رییس دولت برگزار شد، از سوی رییس ستره محکمۀ کشور برخی از کارهای انجام‌شده در این نهاد برای تحقق اصلاحات در این نهاد گزارش داده شد که می‌تواند تا حد بسیار زیادی اطمینان‌انگیز باشد. رییس ستره محکمه ملزم شدن کارمندان قوه قضایی به ضوابط حاضری، منع قضات از اشتغال به وظایف غیرقضایی، تاکید بر رعایت مقرره طرز سلوک قضایی، استخدام‌های جدید در این نهاد و و افزایش دیوان‌های این نهاد برای تسریع در روند کاری و همچنین افزایش دیوان‌های محکمه استیناف ولایت کابل و افزوده شدن محکمه ابتداییه و دیوان جداگانه و مستقل برای رسیدگی به دوسیه‌های جرایم سنگین فساد اداری و همچنین جرایم خشونت علیه زنان و اطفال را به عنوان بخش کارهای انجام‌شده از سوی این نهاد خواند.
به نظر می‌رسد این اقدام‌ها نشان‌دهنده تحرک‌های گسترده و وسیع در ستره محکمه و در کل در نهاد قوه قضایی به عنوان یکی از رکن‌های قدرتمند و در عین زمان مستقل دولت می‌باشد. افزایش دیوان‌ها در ستره محکمه و همچنین افزایش دیوان‌ها در محکمه استیناف ولایت کابل و یا برخی از ولایت‌های دیگر این حسن را دارد که از انبوه شدن دوسیه‌های قضایی در محاکم جلوگیری کرده و روند رسیدگی به این دوسیه‌ها را تسریع می‌کند. تسریع در روند رسیدگی به دوسیه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در راستای ایجاد اصلاحات در نظام قضایی کشور می‌باشد.
در گذشته در بسیاری از گزارش‌ها به این موضوع اشاره می‌شد که کندی در روند رسیدگی به دوسیه‌ها سبب شده تا در بسیاری از مناقشه‌ها، مردم به مراجع غیر رسمی حل اختلاف‌ها مراجعه کرده و تن به حکمیت این گونه مراجع بدهند. حتا در برخی از موارد گفته می‌شد که این تاخیر در روند کاری محاکمه و تاخیر در روند رسیدگی به دوسیه‌ها باعث شده مردم به محاکم مربوط به طالبان مراجعه کنند. افزایش دیوان‌ها در نهادهای قضایی باعث می‌شود این مشکل رفع شود و روند رسیدگی به دوسیه‌ها از سرعت بیشتری برخوردار گردد.
از سوی دیگر ایجاد محکمه‌ها و دیوان‌های جداگانه و مستقل برای رسیدگی به دوسیه‌های مربوط به جرایم سنگین فساد اداری نشان‌دهنده اهمیت‌انگاری دستگاه عدلی و قضایی کشور به مبارزه با فساد اداری می‌باشد. این وضعیت سبب می‌گردد تا حدی زیادی در وضعیت موجود در بخش آلایش دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کشور به فساد تغییر به میان بیاید که می‌تواند قابل تامل باشد.
در گذشته وقتی در خصوص فساد بحث و بررسی صورت می‌گرفت، این مساله تاکید می‌گردید که بخش گسترده‌یی از فساد از منشاهایی سرچشمه می‌گیرد که منتسب به آدرس‌های مهم اما غیر نامعلوم در قدرت می‌باشد. از همین رو دستگاه‌هایی که برای مقابله با فساد نیز مشغول به کار بود، نمی‌توانست با منشاهای فساد مقابله کند و به تبع آن مقابله آن با مباشران فساد اداری نیز کارساز واقع نمی‌گردید. اما اینک و با توجه به اینکه در عرصه فساد اداری یک بخش مستقل و مهم سازمانی در قالب محکمه ابتداییه و استیناف با داشتن منابع اداری و پرسنولی کافی برای مقابله با جرایم سنگین فساد اداری در چوکات نهادهای عدلی و قضایی کشور ایجاد شده است، این انتظار به میان می‌آید که سرمنشاهای نامعلوم و ناپیدایی که در گذشته باعث به میان آمدن فساد در قراردادها، استخدام‌ها و سایر و زدوبندهای اداری می‌گردیدند، نتوانند کار زیادی را در آلایش دولت به فساد اداری انجام دهند. این می‌تواند در ایجاد اصلاحات در سطح کشور مفید واقع شود.
از سوی دیگر ایجاد یک بخش مستقل محاکماتی برای رسیدگی و مقابله با دوسیه‌های مربوط به جرایم خشونت علیه زنان نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد آشکار و مثبت نسبت به یک بخش عظیم از اعضای جامعه می‌باشد که قابل تامل است. در گذشته وضعیت برخورد و رفتار اجتماعی با زنان به گونۀ انتقادآمیزی صورت می‌گرفت که البته ناشی از عرف اجتماعی موجود در جامعه بود. همین عرف موجود بود که در روند تصویب و اجرایی شدن و نافذ گردیدن قانون مربوط به جرایم خشونت علیه زنان و اطفال نیز مانع ایجاد کرده بود. اکنون دیده می‌شود که با تصویب این قانون دستگاه قضایی کشور نیز برای عملی‌سازی مندرجات و مفردات آن و حاکم‌سازی این قانون بر جامعه دست به‌کار شده و زمینه‌سازی عملی و تطبیق آن را با ایجاد یک بخش قضایی مستقل انجام داده است. این می‌تواند بر روند حیات سیاسی اجتماعی زنان در افغانستان تاثیر مثبت بگذارد.
نافذ شدن قانون مربوط به جرایم خشونت علیه زنان و اطفال و ایجاد محکمه ابتداییه و استیناف برای رسیدگی به دوسیه‌های مربوط به این جرایم باعث می‌شود تا یک چتر امن رسمی برای زنان ایجاد شود که بر روند نقش‌گیری زنان در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیر مثبت خواهد گذارد. با توجه به اینکه علاقه برای مشارکت و سهم‌گیری بیشتر زنان در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نزد زنان و به خصوص قشر جوان از زنان و دختران کشور وجود دارد، می‌توان امیدوار بود که برخورداری آنان از حمایت قانونی در پرتو تصویب قانون مربوط به جرایم خشونت علیه زنان و ایجاد محکمه مربوطه بتواند موفقیت این زنان را در نیل به مقاصد مهم اقتصادی اجتماعی و سیاسی‌شان تضمین کرده و نقش آنان را در این زمینه‌ها و عرصه‌ها متغیر سازد.
روی هم‌رفته این وضعیت نشان می‌دهد که کارکرد نظام و دستگاه قضایی کشور به سمت‌وسوی کمک به اصلاح جامعه پیش می‌رود و این در ترسیم یک چشم‌انداز بهتر برای جامعه مفید خواهد بود.
دکتور محمدهاشم قیام
