وقتی انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در 2014 وارد دور دوم شد، معادله‌های سیاسی فوری دست‌خوش تغییرات شد، شماری از سران سیاسی، عمدتن به طرف اشرف‌غنی تمایل یافتند وعده‌یی دیگر، حرکت‌های سیاسی‌شان را مستقیم به‌سمت داکتر عبدالله، تغییر جهت دادند، اما حالا پس از دو سال و نیم، دیده می‌شود که معادله‌های بازی با قدرت در کشور، به‌خصوص در میان رهبران جهادی به شدت در حال تغییر است.
پس از انتخابات و شکل گرفتن حکومت وحدت ملی، سیاسیون به‌طور عام و سران جهادی افغانستان به‌طور خاص، در سه جناح عمده قرار گرفتند. جناح اول به رهبری داکتر عبدالله عبدالله ؛رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که آستین بالا زدند تا در سایۀ برخی از ادعاهای سیاسی به‌طور نمونه تعدیل قانونی اساسی، تغییر نظام از ریاستی به صدارتی، تغییر در ساختار کمیسیون انتخابات و… به امتیازهای سیاسی دست یابند و بخش بزرگ یا نصف قدرت سیاسی در کشور را در اختیار داشته باشند.
مجموعه‌یی دیگر اما کوچک از سران جهادی نه چندان زورمند، مستقیم با تیم ارگ وارد معامله شده و تلاش کردند که بتوانند پست‌های کلان دولتی را در مرکز و ولایت به‌دست بیاورند و از این طریق، از دست‌کم امتیازهای موجود استفاده ببرند، اما گروهی دیگر از سران جهادی، به اصطلاح هوشیاری سیاسی را به نمایش گرفته و منتظر نشستند که اوضاع به‌طرف کدام پلۀ ترازو سنگینی می‌کند تا به شکل انفرادی یا جمعی در وقت مناسب وارد عمل شوند.
اما حالا پس از دو و نیم سال، هنوز همه چیز مشخص نیست. شمشیرکشی‌های پشت پرده، میان دو اردوگاه غالب، یعنی ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی همچنان جریان دارد و مملکت با تمام داروندارش، فعلن درگیر این شمشیرداران عقب صحنه مانده‌اند؛ یعنی کار یک‌سره نشده است که دست‌کم مردم تکلیف خودشان را بدانند و برنامه‌های دولتی که میان این کش‌وگیرهای دو اردوگاه همچنان معلق مانده‌اند؛ آغاز، ادامه یا توقف‌اش معلوم شود.
اما فشار‌هایی که از یک‌سال اخیر به این طرف توسط ارگ به شکل سازمانی علیه رقیب سپیداری‌اش به پیش برده می‌شود، حلقه‌های منظم در معادله‌های قدرت را بی‌نظم ساخته است.
بیرون شدن عطامحمد نور از اردوگاه داکتر عبدالله و آغاز مذاکرۀ مستقیم با تیم ارگ که بدون تردید در زمان کمپین از همدیگر خاطره‌های خوشی ندارند، اولین تکانۀ سیاسی از عوض شدن جو سیاسی و بی‌نظمی در میان حلقه‌های قدرت در کشور است.
حالا تحلیل‌ها بیان‌گر یک وضعیت تدریجی است که اگر چنین ادامه یابد به نفع اردوگاه ریاست اجرایی و یا دست‌کم به نفع شخص داکتر عبدالله نخواهد بود. بدون تردید آقای نور که از اردوگاه عبدالله بیرون شده است و باز هم با یک آیندۀ مبهم روبرو خواهد بود.
اما جلسۀ روز پنج‌شنبه 28 دلو که قرار است در خیمۀ بزرگ لویه‌جرگه برگزار شود، فاز جدیدی از تغییرهای سیاسی در کشور را نشان خواهد داد.
در جلسۀ روز پنج‌شنبه، سران بزرگ جهادی در قالب شورای ثبات و حراست (استاد سیاف، یونس قانونی، بسم الله محمدی، ارغندیوال، صادق مدبر، رووف ابراهیمی، ابراهیم سپین‌زاده و … شورای عالی احزاب جهادی و ملی (خانواده گیلانی، حضرت مجددی و اطرافیانش و محمدکریم خلیلی) گرد هم می‌آیند تا به قولی به بهانۀ 26 دلو سال‌روز خروج ارتش سرخ از افغانستان، روی مسایل کلان ملی مانند: رقابت پارلمانی، برنامۀ مصالحۀ ملی با ترویزم طالبانی و مسایلی از این دست در برابر آن‌چه اصطکاک امتیازگیری‌ها برای‌شان می‌دانند، به حکومت (تیم ارگ) شاخ‌وشانه بکشند.
شورای حراست که در حدود یک‌سال‌ونیم از تشکیل آن می‌گذرد، در تلاش‌های اولیه توفیقی چندان برای مجاب کردن حکومت نداشت تا بتواند در بخش‌هایی از قدرت سهیم شوند. شورای عالی احزاب سیاسی و ملی که چندی بعد از آن شکل گرفت، در چانه‌زنی‌های نه چندان هویدا هم نتوانست ره به مقصد مطلوب ببرد. درنهایت، تضاد منافع میان این دسته از رهبران جهادی که تغییر شکل داده و تا این‌که حالا قرار است در یک جمع وسیع‌تر و کلان‌تر قطب‌بندی جدید را آغاز کنند.
در افغانستان بحث عمده در سیاست، به‌خصوص در یک‌و‌نیم دهۀ اخیر، چگونگی کسب امتیازهای سیاسی و برخورداری از فرصت‌های سیاسی و اقتصادی (به تعبیری اقتصاد سیاسی) است که رهبران سیاسی و عمدتن رهبران جهادی، همیشه در پی آن بوده است؛ نه آن‌چه به‌نام آجنداهای ملی، از سوی این رهبران تشنۀ تجارت سیاسی عنوان می‌شوند.
ما در افغانستان سیاست‌مدار ملی‌محور یا به تعبیر ساده، سیاست‌مداری که دغدغه‌اش درد مردم باشد یا نداریم و یا اگر داریم، دست‌کم این قلم نمی‌شناسد. نتیجۀ تلاش‌های همۀ سیاسیون ما یا شخصی است و یا اگر کمی فراتر از آن پا‌نهد قومی است و آن‌چه را با عنوان‌های ملی مدعی می‌شوند، بهانه‌یی برای رسیدن به معامله‌های قدرت و سیاستی بیش نیست.
آن‌چه در 17 سال اخیر که افغانستان را در مرکز توجه جهانی قرار داده است، همیشه تلاش‌هایی از جوانب مختلف سیاسی در کشور مبنتی بر منافع فردی یا گروهی سیاست‌مداران بوده است؛ ولی همیشه در قالب منافع هویتی تعریف شده و بعد به خورد مردم داده شده است تا آن‌ها را در گروه‌های وسیع در عقب ادعاهای خود داشته باشند و از این طریق سهل‌تر به مراد برسند.
حالا نیزهمۀ چانه‌زنی‌های فردی یا جمعی که این روزها به‌طور عمده، رهبران مجاهد را به‌خود مشغول ساخته است، برخاسته از این است که آن‌چه را کرزی به اشکال رسمی وغیررسمی برای بیشتر رهبران مجاهد و سیاسیون در طول 15 سال از زمام‌داری‌اش باج می‌داد در خطر افتاده یا در معرض خطر است. منتها فرق در این است که تعدادی از ابتدا در قالب، جمعیت‌های سیاسی وارد میدان شدند و بعدترها عده‌یی هم در آخرین تحلیل، متوجه شدند که به شکل فردی کاری از پیش برده نمی‌توانند.
این‌که گروه‌های بزرگی از مردم افغانستان، تحت هویت‌های مختلف هنوز از دنبال این رهبران معامله‌گر سیاسی در حرکت است، حرفی نیست، ولی واقعیت این است که در طول تاریخ سیاسی معاصر افغانستان همین سران قبایل، متنفذان قومی ومنطقه‌یی و بعدترها، سران احزاب سیاسی، برای به‌دست آوردن امتیازهای سیاسی تلاش کرده‌اند نه برای اصلاح سیاست و نظام‌داری سیاسی در کشور. بدتر این‌که، این‌گونه سیاست‌مداران همیشه چون اصطکاک‌های تاریخی در برابر برنامه‌های اصلاحی و احیانن انکشافی حکومت مرکزی قرار گرفته‌اند و امرایی چون کرزی هم، بقای حکومت خویش را در این دیده‌اند که چنین افراد را راضی نگه‌دارند و در مواردی اگر رهبری سیاسی چون شاه امان‌الله و داوودخان تلاش کرده‌اند که حکومت را متمرکز سازد، سدهای راه توسعه را بردارند و درنهایت در دام همین امتیازخورهای سیاسی، قدرت و سیاست را از دست داده‌اند.
آن‌چه را ما امروز تجربه می‌کنیم، چیزی بیش از یک دغدغۀ شخصی نیست و تاسف‌بارتر این است که این افراد نیز اجازه نمی‌دهند، برنامه‌های توسعه‌یی حکومت، متمرکزتر و موثرتر راه بیفتند. اگر رییس‌جمهور غنی، بیشتر بر موقعیت موجود پافشاری کند، این رهبران جهادی، راه دیگری را پیش خواهند گرفت و فشارها را بیشتر خواهند کرد، ولی مهم این است که باید این روند دیگر توقف داده شود و به این سنت ملت‌خوار پایان داده شود و بگذاریم هرچه می‌شود شود چون بهتر از این خواهد بود که قرن‌ها ملت و برنامه‌های ملی قربانی امتیازخواهی‌های شخصی شود که از سوی گروه‌هایی در یک پوشش هویتی- ملی مطرح می‌شوند.
سید امین بهراد؛ دبیر بخش سیاسی
