قزاقستان، نمونه در سرمایهگذاری
مدتی که در قزاقستان دانشجو بودم به خوبی یافتم که این کشور با مدیریت و رهبری سالم، به سوی ترقی و انکشاف پایدار به سرعت در حرکت است.
جغرافیای بزرگ، مردمان وطندوست، رهبریِ سالمِ دولتی، منابع سرشار طبیعی و سیاست خارجی فعال از مواردی است که این کشور را به سوی ترقی سوق داده است.
بزرگترین میدان نفتی، سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته که خود بیشازپیش در رشد اقتصادی این کشور تاثیرهای مثبت خواهد داشت. در جمهوری قزاقستان، نه تنها منابع بزرگ نفتی، بل فرصتهای مناسب برای سرمایهگذاری در بخشهای دیگر منابع طبیعی نیز وجود داشته که این کشور بلافاصله بعد از کسب استقلال از اتحاد جماهیرشوروی سابق، با تغییر سیستم اقتصادی، اقتصاد بازار را انتخاب و زمینههای زیادی را برای تقویت آن به وجود آورد.
روی همین دلیل، بعد از 25 سال از استقلال این جمهوری جوان و بزرگ آسیایی، الان جزو اقتصادهای مهم منطقه و عضو فعال سازمان جهانی نفت تبدیل شده است.
در چند سال گذشته رهبری جمهوری قزاقستان، یک دورۀ مشخص را برای صنعتیشدن اقتصاد این کشور پیشبینی و تعییننمود که برای رسیدن به آن، برنامههای مفید اقتصادی روی دست و درحال اجرا میباشد. اگر چند رکود جهانی اقتصاد، تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصاد این کشور داشت، ولی با آن هم 63 میلیارد دالر ذخیرۀ خالص در انباشتههای دولت وجود دارد. درهمینحال قزاقستان با رویکرد جدید، علاقهمندی زیادی برای زمینهسازی و جذب سرمایهگذاری خارجی در این کشور، در حالی تاکید داشته که رهبری آن سرمایهگذاری خارجی را به تنهایی برای شرایط کنونی کافی ندانسته و هدایتداده تا در داخل نیز زمینههای رقابتی فنآوری و نوآوری فراهم شود.
این در حالی است که جمهوری قزاقستان، عضو فعال اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که شامل پنچ کشور (قزاقستان، روسیه، بلاروس، ارمنستان و قیرغیزستان) میشود و از لحاظ جمعیتی 180 میلیون نفر را در بر میگیرد.
تحریمهای جهانی علیه روسیه باعث شد بسیاری از شرکتهای غربی در این کشور فعالیت نکرده و این وضعیت تاثیرهای خود را به نحوی روی کشورهای مرتبط به بازار روسیه از جمله قزاقستان بگذارد، ولی با آن هم این خود یک فرصت برای انتقال سرمایههای غربی از روسیه به قزاقستان میباشد.
نکتۀ مهم دیگر برای جذب سرمایهگذاری در جمهوری قزاقستان، موقعیت جغرافیایی این کشور است. این کشور واقع در مرکز قاره اوراسیا و دارای ظرفیت قوی و دایمی حملونقل زمینی و هوایی برای وصل بازار شرقوغرب، خصوصن بازار جمهوری خلق چین به روسیه، اروپا و کشورهای آسیای مرکزی و غربی میباشد.
جمهوری قزاقستان سعی دارد تا با احیای مسیر ترانسپورتی راه ابریشم جدید که از شرق به غرب این کشور، چین و اروپا را وصل میکند دهلیز مطمینی برای تجارت را بسازد. با به بهرهسپردن این مسیر، تحول بزرگی در ترانسپورت کالاهای اقتصادی شرقوغرب شکل میگیرد که توسط آن مسیر نهایتکوتاه و زمان کم برای انتقال کالا بوجود میآید و براساس بررسیهای موجود مسیر 45 روزه دریایی انتقال کالا به 14 الی 15 روز کاهش مییابد. درهمینحال، سال گذشته جمهوری قزاقستان مسیر راهآهن جدید را میان این کشور، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران به بهرهبرداری سپرد که از مسیر جمهوری اسلامی ایران به آبهای گرم وصل میشود.
رشد سرمایهگذاری، در دهسال گذشته در جمهوری قزاقستان با توجه به بحران جهانی اقتصاد، قابل توجه بوده که در این میان، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به 327 میلیارددالر و تنها در سال 2016 این رقم به 15 میلیارددالر رسیده است. مزیتهای خوب سرمایهگذاری برای خارجیها دراینکشور، یکی از دلایل عمده میباشد که نسبت به کشورهای همسایه، موثر واقع شده است.
جمهوری قزاقستان سعی کرده تا زمینههای خوب سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران فراهم نماید که در مرحلۀ اول میتوان از یک ابتکار جالب این کشور یاد کرد. دولت قزاقستان بعد از بررسیهای همهجانبه و نظر کارشناسان امور، مناطق مشخصی را برای سرمایهگذاری تعیین و تعریف کرده است. سرمایهگذاری در حوزههای مهندسی، تخنیکی، کشاورزی، صنایع غذایی، تجارت خردهفروشی و کیمیایی، از اولویتهای آن بوده و برای سرمایهگذاران در این بخش، تنظیمات لازم را فراهم نموده است.
در بستۀ پیشنهادی اول که دولت به نفع سرمایهگذاران در نظر گرفته میتوان گفت: در کمتر کشورهای منطقه این امتیاز وجود دارد. معافیت از حقوق گمرکی به عنوان کمک مالی برای افراد و اشخاص که بیشتر از 13 میلیوندالر را سرمایهگذاری نماید. معافیت از مالیات بردرآمد شرکتها و مالیات بر زمین، برای 10 سال؛ معافیت از مالیات بر دارایی به مدت 8 سال؛ همچنان دولت قزاقستان متعهد است که 30 درصد از سرمایهگذاری روی ساختوساز و خرید وسایل تخنیکی را به مرور زمان به سرمایهگذار برگرداند.
همچنین هرگاه سرمایهگذار در 10 زون مشخصشده از جالب دولت سرمایهگذاری نماید این امتیازها بیشتر میشود. معافیت از تمام نوع مالیات برای ده سال و دادن زمین به طور رایگان برای اعمار زیرساختهای ضروری برای سرمایهگذاری.
دولت قزاقستان برنامه دارد که به علاوۀ ده زون تعیینشده برای سرمایهگذاری، زمینههای سرمایهگذاری کوچک و متوسط را با عین امتیازها در 42 منطقۀ دیگر که در تمام ساحه جغرافیایی این کشور میباشد فراهم سازد.
در ادامۀ تشویقها و ضمانت زمینههای سرمایهگذاری، دولت خود را متعهد میداند که با استناد به اصل عدم رجعت قوانین به قبل، تغییرهای بعدی در قوانین عادی را هرگاه به ضرر سرمایهگذار باشد، بالای آنان تحمیل نکند. مثلن هرگاه یک شرکت قراردادی را امضا کند که بعد از آن قوانین تغییر یابد، این تغییر وی را ملزم به رعایت قانون جدید نمینماید و وی میتواند با استناد به قوانین قبلی به سرمایهگذاری خود ادامه دهد.
درحال قزاقستان مصمم است تا قیود مبنی بر جذب کارگران بخش خصوصیِ خارجی را کمترساخته و زمینۀ جذب کارگران و متخصصان خارجی را در بخش سکتور خصوصی فراهم سازد.
دولت قزاقستان جهت رسیدن به این هدف از سال گذشته تصمیم گرفته که برای شهروندان 56 کشور جهان، سفر بدون ویزه برای مدت 30 را عملی سازد. این امتیاز را ابتدا برای کشورهایی که سرمایهگذاران اصلی در قزاقستان تلقی میشود در نظر گرفته که شامل کشورهای هالند، ایالات متحده امریکا، چین، فرانسه و بریتانیا میشود.
روی همین تغییرها و اصلاحهای لازم که جهت زمینهسازی برای سرمایهگذاری به میان آمده، این کشور سال گذشته در ردهبندی بانک جهانی، مقام 35 را در سطح جهان کسبنموده و همچنان امیدواری وجود دارد که در این زمینه به امتیازهای بیشتر جهانی دست یابد.
امروز قزاقستان به یکی از بارزترین کشورها در عرصۀ سرمایهگذاری تبدیل شده است و در نظر دارد تا در دو دهۀ پیش رو، جزو 30 کشور توسعهیافتۀ جهان تلقی شود.
با این حال به باور نگارنده، تعریف یک رابطۀ درست و سیاست فعال خارجی در بخش اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان با توجه به نزدیکی بازار دو کشور و نیازمندیهای افغانستان به بازار جمهوری قزاقستان و همچنان وجود زمینۀ فروش بعضی کالاهای تجاری افغانستان به ویژه قالین و میوه، میتواند برای افقهای دور روابط اقتصادی دو کشور مفید باشد. با این وصف، انتظار میرود بخش اقتصادی و سیاسی ما در جمهوری قزاقستان، بیشازپیش فعالشده تا زمینههای موجود از دستمان نرود.
بسمالله تابان؛ دانشآموخته حقوق دانشگاه ملی قزاقستان