سه حادثۀ دلخراش که طی چهار روز در کابل اتفاق افتاد، ولو اگر یکی از این حوادث در هر کشور دیگر اتفاق می‌افتاد، اگر دولت مسوول، کامل و دسته‌جمعی استعفا نمی‌کرد، حداقل باعث تحول در کابینه آن کشور می‌گردید و به‌خصوص سکتورهای امنیتی دچار دگرگونی عظیمی می‌شد، ولی در افغانستان این امر عادی شمرده می‌شود و گمان دولت و حکومت این است که از این بحران‌ها هم به‌سادگی عبور می‌نماید.
مردم مطابق اصول و قانون اساسی کشور حق دارند علل و عوامل این نوع حوادث خونین را بدانند. موضوع باید برای مردم، خانواده‌های قربانی و متضرران روشن گردد. همچنین مردم حق دارند که بدانند این حوادث چگونه پدید آمده و عکس‌العمل به موقع دولت چیست.
اما در افغانستان رسم شده که دولت و نهادهای دولتی و رسمی، همیشه بعد از حوادث به‌دنبال شواهد می‌گردند؛ نتیجه نیز همیشه مشابه هم است! پشت همۀ این حوادث دست پیدا و ناپیدای «آی.اس.آی» پاکستان را دولت ما به مردم نشان می‌دهد!
عدم صداقت دولت با مردم و استتار علل و انگیزه حوادث غمبار کابل در طی چندسال اخیر از یک‌سو و سرپوش گذاشتن بر میزان تلفات چهارشنبه سیاه، مثل تمام قضایای قبلی و عدم معرفی عاملان تیراندازی بر تظاهرات و … قبل‌تر از آن عدم شفافیت قضایایی چون حمله به شفاخانۀ وزیر اکبر خان و قبل‌تر از آن انفجار و انتحار میدان دهمزنگ، حمله بر مساجد و تکیه‌خانه‌ها، حمله بر نیروهای امنیتی، پولیس، اردوی ملی و … همه بر دیوار قطور بی‌اعتمادی بین مردم و دولت افزوده است.
دولت ما هر بار فقط بعد از هر حادثۀ اسفبار به ایجاد و تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب اکتفا کرده و هرگز این کمیته‌ها حقیقت را با مردم در میان نگذاشته‌اند و همچنین سیر حوادث نیز نشان از بی‌علاقگی دولت‌مردان و حکومت نسبت به شناسایی کنه قضایا بوده است.
دولت فقط با صدور اعلامیه‌هایی حملات تروریستی را با شدیدترین الفاظ تقبیح و یا محکوم کرده، اما این نوع اعلامیه‌ها هیچ‌گاه گره کور حوادث خونین را نگشوده و لاجرم مردم خود به‌دنبال کشف رمز و راز آن برمی‌آیند و عده‌یی فرصت‌طلب نیز در کمین‌اند تا از طریق اصولی و یا غیر اصولی زهرشان را در بین جامعه بپاشند. بنابراین علل و عوامل قضایای بعدی خود دولت معرفی می‌گردد.
دولت باید از رویداد چند سال پیش کندز درس عبرت می‌گرفت و فرصت شایعات را از مخالفان می‌گرفت و هرآنچه در کندز اتفاق افتاده بود، بی‌هیچ ملاحظه‌یی با مردم به‌عنوان اربابان قدرت و ولی نعمتان خود در میان می‌گذاشت. حوادث بعدی را به تحلیل می‌گرفت و از مردم در حفظ دولت و امانت مردم که بر اثر ریختن آرای مردم به صندوق‌های انتخابی بوده، استمداد می‌نمود.
اما دریغ! این فرصت همچنان از کف می‌رود و دولت پس از واقعه چهارشنبه سیاه روز جمعه 12 جوزا رودرروی مردم قرار گرفت و بر روی مظاهره‌کنندگان که خواهان عدالت بودند و مطالبات مدنی داشتند، آتش گشود و بر عمق فاجعه همچنان افزود.
بی‌غوری، بی‌توجهی و عدم تامین امنیت اشتراک‌کنندگان نماز و تشیع جنازه شهید ایزدیار از سوی مسوولان و مقام‌های امنیتی بر میزان بی‌اعتباری نیروهای امنیتی و حکومتی افزود. به‌خصوص که در این مراسم یکی از رقبای دوران انتخاباتی و شریک سیاسی محمداشرف غنی؛ رییس جمهوری حضور داشت. نتیجۀ این بی‌توجهی تا حد اتهام‌های حذف فیزیکی رقیب در صفحه‌های اجتماعی مشاهد شد.
حال نگرانی فقط این نیست که دولت چگونه بر این بحران فایق آید؟ دولت بی‌برنامه خود بر بحران چنانچه با فیر بر مردم و مظاهره‌کنندگان افزود و با کوتاهی در تامین محفل کوچک نماز جنازه زمینه‌یی برای بدبینی بیشتر خلق کرد. این قلم همچنان بر این ندانم‌کاری‌های دولت بیفزاید که دامنۀ این فاجعه از کابل به دیگر اقصانقاط کشور کشیده شود و دیگر توان کنترول بحران از کف برود!
در کشوری که کشتن ده‌ها سرباز، نظامی و ملکی بر اثر درگیری، انفجار ماین کنار سرک، انتحاری و… جزو تلفات همیشگی است، شاید هفت‌تن کشته و بیست‌تن مجروح ارقام چندان درشت به‌حساب نیاید یا آنکه شهادت 30 تن و مجروحیت قریب صد نفر ناچیز پنداشته شود، اما اگر این حادثه را با حادثه روز چهارشنبه سیاه، فیر روز جمعه بر مظاهره‌کنندگان و تحول‌های سیاسی اخیر کشور، مثل قضایای احمد ایشچی و دوستم، اخراج و عزل احمدضیا مسعود، انفکاک مسعود جوان از شورای امنیت ملی و تبعید جنرال دوستم را کنار هم قرار دهیم، ابعاد این فاجعه ناپیداست. دولت اگر در حل این بحران اقدام مناسب و عاجل نکند؛ ما به‌زودی شاهد تحول‌های پیش‌بینی‌ناشدۀ دیگری خواهیم بود.
عمده نگرانی این قلم تشابه اوضاع فعلی کشور با دوران سقوط دولت داکتر نجیب‌الله و حزب وطن می‌باشد. صادقانه باید گفت که همه اقوام از آمدن مهندس حکمتیار یک‌سان خوشحال به‌نظر نمی‌رسند. تشابه دیگر این دولت با سقوط دولت شهید ربانی پس از پیوستن حکمتیار به دولت وی، به صفت صدر اعظم بود؛ آمدن حکمتیار و جابه‌جایی 3500 نیروی جنگی در کنار موصوف برای حمایت و زمینه‌سازی ورود طالبان به کابل.
اکنون تشابه زیادی بین دولت فعلی با اواخر دولت‌های داکتر نجیب‌الله و برهان‌الدین ربانی مشاهده می‌شود. دولت نجیب اول با کنار گذاشتن سلطان‌علی کشتمند از صدارت و جابه‌جایی مقامات در شمال شروع نمود.
حال که با کنار گذاشتن تاجیکان و ترک‌تباران از حاکمیت کنونی و تک‌تازی یک‌قوم شروع شده؛ شاید برای عده‌یی که تشنۀ تمامیت‌اند خوشایند جلوه کند، اما با توجه به گذشته‌های نه چندان دور؛ آیا یک قوم قادر است با حذف دیگران بر عرصۀ اقتدار باقی بماند؟ چه بسا که این قوم هم با تضادهای تاریخی و درونی هیچ‌گاه متحد هم نبوده‌اند و به‌خصوص که نورزایی و غلزایی سر به‌دست آوردن و نگه داشتن قدرت همیشه باهم جنگیده‌اند و این جنگ‌ها همیشه باعث تضعیف حاکمیت و اقتدار دولت و در نتیجه سقوط دولت‌ها در افغانستان بوده است!
بنابراین ما به‌عنوان شهروندان این کشور فقط نگران فاجعه به‌وجود آمده در کابل نیستیم؛ بل نگرانیم که عمق این فاجعه تا کجاها کشیده شود و پیامد آن، سقوط دولت نوپا و نیم‌بند دموکراتیک فعلی در افغانستان نگردد.
نویسنده : محمدجواد علوی
