امنیت، تعلیم و تربیه، اقتصاد، شگوفایی و محیط زیست سالم همه در صحت عامه یک جامعه نهفته است.
امروز انسان‌های مریض به‌خاطر مرض‌های فکری‌شان دست به قتل و ناامنی می‌زنند. مریضی فکری سبب پرخاشگری و منازعات می‌شود. ممکن به معلولیت‌هایی هم منجر شود که شخص نتواند مانند یک انسان سالم با فکر سالم در اجتماع زندگی کند. (صحت فقط نبود مریضی جسمی نیست.)
ما زمانی می‌توانیم در عرصه تعلیم و تربیه و تحصیلات دانشگاهی هم‌قطار کشورهای پیشرفته شویم که از یک نسل صحت‌مند برخوردار باشیم.
اقتصاد زمانی می‌تواند رشد کند که خانواده‌ها صحت‌مند باشند. در نبود صحت جسمی و روانی افراد نمی‌توانند تحلیل درست از درآمد و مصرف داشته باشند. شخص مریض کار نمی‌تواند. در نتیجه جامعه مریض همیشه فقیر خواهد ماند.
شگوفایی، پیشرفت و توسعه کشورها مستقیما وابسته است به صحت شهروندان همان کشورها. در نبود صحت جسمی و روحی شهروندان نمی‌توانند در شگوفایی و پیشرفت کشورشان سهم بگیرند.
در سلامت محیط زیست، دانش محیط زیستی نیاز است. چنانچه شهروند مریض نمی‌تواند استفاده‌یی درست از منابع آبی، سرسبزی، دفع انواع مختلف زباله‌ها، قدرت تفکر، تحلیل و تجزیه از سلامت محیط زیست خودش داشته باشد. این عدم موجودیت قدرت تفکر سالم، خود سبب ایجاد یک چرخۀ معیوب می‌شود که در محیط زیست ناسالم، شهروند ناسالم پرورش می‌یابد و شهروند ناسالم محیط زیست را تخریب خواهد کرد.
در کل باید گفت که انسان مریض در تمام چرخه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای کشور زیان می‌آفریند.
راهکار
وزارت صحت باید در تدوین و برنامه‌ریزی اکثر ارگان‌های دولتی و خصوصی مداخله داشته باشد، به‌طور مثال: در پالیسی‌های تعلیمی و تربیتی کودکان با نشر فلم‌های کارتونیک و هنری برای ترویج فرهنگ شهروند آگاه و جلوگیری از نشر و پخش فلم‌های کارتونیک جنگ و ترور از طریق مداخله در پالیسی وزارت اطلاعات و فرهنگ بیشتر می‌تواند نقش داشته باشد.
در وزارت معارف می‌تواند از طریق آگاهی‌دهی صحی، ترتیب و تنظیم نصاب تعلیمی نقش داشته باشد. در وزارت امور زنان از طریق تهیه، تدوین و اجرایی شدن پالیسی‌های مشخص با معرفی پروگرام‌های مادری مصون و تربیت کودکان در خانه، کوچه، مکتب و یا محل کار. در وزارت نفت و پطرولیم با ساخت‌وساز و تدوین پالیسی‌های دقیق‌تر صحی جهت معیاری‌سازی سوخت و سوز مواد نفتی در خانه و ماشین‌آلات مختلف.
در وزارت تحصیلات عالی از طریق مداخله در ترتیب و تنظیم کریکولم پوهنتون‌های طبی، محیط تدریسی، عوامل خستگی جوانان، چگونگی تنظیم ساعت‌های تدریسی مطابق با ظرفیت دانشجویان. در وزارت عدلیه جهت اصلاح و تدوین قوانین و مقررات تاثیرگذار در عرصه صحت و کاهش جرم و جنایت. در وزارت اقتصاد می‌تواند با سهم‌گیری در طرح‌ها و پلان‌های اقتصادی کشور که ارتباط مستقیم با صحت شهروندان دارد، نقش داشته باشد.
اگر بخواهید کشور از بدبختی رهایی یابد به صحت باید توجه جدی شود. ارزش‌های صحی در سیستم منظم صحت شهروندان یک کشور می‌تواند دست‌یاب گردد. در کشورهایی که توانسته‌اند در قطار کشورهای سالم قرار گیرند، چون کشورهای آسیای میانه، جنوب شرقی، اروپای شمالی که از جمله کشورهای ضعیف و متوسط از نظر اقتصادی‌اند، اداره صحت عامه آنان را اشخاص دلسوز و متعهدی در پرتو سیستمی قوی به عهده دارند که از زمان تولد الی کهن‌سالی و چگونگی سیر رشد و تکامل شهروندان، از داشتن پرونده‌های صحی خیلی دقیق و مسوولانه برخوردارند.
در فقیرترین کشورهای دنیا خدمات واکسن امراض واگیر و خدمات عاجل صحی رایگان است. اما خدمات پیشرفته صحت همیشه هزینه می‌خواهد که از توان حکومت‌های خیلی پیشرفته هم بالاست. از این رو همیشه برای رشد و نوآوری‌های طبی هزینه نیاز است. این هزینه همچنانی که برای دولت‌ها کمرشکن می‌باشد برای مردم فقیر بیشتر کمرشکن است. به گونه مثال برای یک شهروند با عاید معمول، پرداختن ۲۰ الی ۳۰ هزار دالر جهت دریافت خدمات قسما پیشرفته خیلی گزاف است. فقط عدۀ کمی از مردم توان پرداخت آن را دارند. متاسفانه به‌خاطر نبود یک سیستم مدیریتی درست صحت عامه جهت دریافت خدمات کمی پیشرفته‌تر به خارج از کشور سفر می‌کنند که سبب خارج شدن اسعار ما می‌شود. (در این اواخر سکتور خصوصی صحت با امکانات خیلی ناچیز تا حدی به رفع این معضل کمک نموده است.)
هزینه صحی خدمات پیشرفته یک شهروند را زمانی می‌توان پرداخت نمود که سیستم بیمه صحی از قریه‌ها گرفته تا شهرهای بزرگ روی دست گرفته شود. جمع‌آوری پول بیمه صحی در سیستم بیروکراتیک اقتصادی فعلی نیز چالش دیگری است که دولت به آن مواجه است. مشکل است اما ناممکن نیست. چنانچه افزودن ۱۰ درصد مالیه بالای کارت‌های مبایل یک مثال خوب می‌تواند جهت جمع‌آوری پول بیمه صحی باشد. راه‌های زیادی برای تامین این هزینه وجود دارد.
اما برای این کار باید وزارت صحت عامه از چنگ آدم‌های فاسد بیرون شود تا با تدوین یک پالیسی سالم صحی و مدیرت کارا بتوان به معضلات بزرگ امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی نقطه پایان گذاشت.
داکتر سید نسیم هاشمی
