سیگر یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان قبل‌ترها گزارشی منتشر کرده بود که هزاران سرباز خیالی در چارچوب نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان وجود دارند و ماهانه صدها هزار افغانی از این رهگذر سرقت می‌شود.
ولی اخیرا نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان از ادامه کار ثبت و راجستر سربازان در بانک اطلاعاتی خبر داده‌اند که به گفته آنان جلو هر گونه فساد را می‌گیرد.
بانک اطلاعاتی در صورتی موثر است که اداره‌کنندگان این بانک‌ها خود دزد نباشند، در غیر آن صورت دزدی بیش از پیش کانالیزه‌شده به شکل حرفه‌یی‌تر صورت خواهد گرفت.
مسالۀ فساد اداری از جمله مواردی است که هزینۀ بلندی برای مردم و دولت افغانستان داشته است. فساد همیشه در دستگاه‌های حکومتی اعم از ملکی و نظامی صورت گرفته و این مساله هزینه‌های عزتی و آبرویی برای ما در پی داشته است.
حکومت وحدت ملی به رهبری رییس‌جمهور غنی در اولین پرونده فساد یعنی پرونده کابل که فقط دو ماه وقت برایش تعیین کرده بود، حالا که سه سال از آن وعده سپری شده، خبری در دست نیست و این قضیه همچنان مسکوت گذاشته شده است. پس از آن دوسیه‌های متعددی از فساد زیر کار گرفته شدند اما تا حال قضیه‌یی به فیصله نهایی محاکم نرسیده و همه‌اش در هاله‌یی از ابهام و تیرگی به سر می‌برند.
با این وصف چگونه امیدوار بود؟ چوپان که خود دزد است و به مردم ندا می‌دهد که جلو گرگ‌ها را خواهد گرفت. لابد اگر یک راس را گرگ بزند، ده راس دیگر چوپان، چوپان کباب می‌کند و می‌گوید که باز هم موفق نشد، در فرصت بعدی با گرگان کار خواهد داشت.
هرچند این حرف برای مردم دل‌گرم‌کننده است و شاید برای پوشش افکار عمومی کاری از پیش ببرد، ولی اگر اداره رییس‌جمهور غنی متعهد به مبارزه علیه فساد است، با صراحت تمام جلو فسادپیشگان را بگیرد، به بهانه و به‌جای دزدان، کادرهای ملی را از آدرس قومی قربانی نکند.
دوسیه عبدالرزاق وحیدی چرا مسکوت نگه داشته است؟ اگر آقای رزاق یک فسادپیشه است چرا باید محاکمه نشود و پرونده‌اش مسکوت نگه داشته شود، ولی اگر او یک آدم پاک است چرا نباید برائت بگیرد؟
معلوم است که پرونده‌هایی از این دست بیش از اینکه یک دوسیه فساد باشند، دوسیه‌های کادرکشی هستند.
با این حال با چنین ادعاهای مفت و افکار عموی مخدوش‌کننده نمی‌توان اعتماد کرد و دل خوش به مبارزه علیه فساد بود، جز اینکه فسادپیشگان را جسورتر و فساد را تهدابی‌تر سازند.
حال نیز این ادعاهای ساختن بانک اطلاعاتی مثل پروژه‌های شناسنامه برقی و ده‌ها مورد دیگر برای اغفال افکار عمومی است و کاری به فساد ندارد.
اگر هم مبارزه‌یی در کار باشد بیش اینکه رویکرد مبارزاتی داشته باشد رویکرد قومی دارد و چند آدمی قربانی خواهند شد که با سیاست‌های ارگ هم‌سو نیستند و یا تعلق به ارگ‌نشینان ندارند.
اما مردم افغانستان دیگر آن قدر هوشیار شده‌اند که به وعده‌های سر خرمن باور نکنند. ادامه این کار همان اندازه که برای مردم و کلیت نظام کشور خطرناک است، برای دست‌اندرکاران بر سر اقتدار نیز خطرناک است. مردم دیگر به وعده‌های آنان باور نخواهند کرد و در میدان‌های بعدی سیاست، دست رد به سینه‌های‌شان خواهند کوبید.
بهتر است برنامه‌های اصلاحی حکومت از روی شفافیت و صداقت باشد تا از روی اغفال افکار عمومی.
